تراکنش بانکی چه پیوندی با مالیات دارد؟

مالیات تراکنش‌های بانکی و نقش تراکنش‌های بانکی بر مالیات چیست؟ از دلمشغولی مالیاتی صاحبان کسب و کار در سال های اخیر، موضوع نقش تراکنش های بانکی در پرونده های مالیاتی آنان بوده است. سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه های مهم از جمله بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹، رسیدگی مالیاتی به تراکنش حساب های بانکی را مقرر کرده است و دیوان عدالت اداری نیز ضمن تایید اعتبار قانونی بخشنامه، در پرونده های شکایت از اوراق مالیاتی مربوط به رسیدگی به تراکنش های بانکی، رویه های مهمی را در این مورد ایجاد نموده است. در این مطلب دو قسمتی کوشش شده است ترسیمی دقیق و قابل فهم از ارتباط قانونی و حقوقی بین تراکنش بانکی با مالیات ارائه شود.

۱- آیا تراکنش های بانکی، بعنوان یک منبع مالیاتی مستقل، مشمول مالیات است؟

بموجب اصل “قانونی بودن مالیات” که در اصل ۵۱ قانون اساسی نیز تصریح شده است، هیچ مالیاتی را نمی توان مطالبه کرد مگر اینکه مجلس، آنرا بعنوان یک منبع مالیاتی تصویب کرده باشد. در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، منابع مالیاتی گوناگونی پیش بینی شده است. در کنار منابعی همچون مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد املاک و نیز برخی منابع مالیاتی جدید مثل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه ها و یا خودروهای لوکس که توسط قانون وضع شده اند، “مالیات بر درآمد” از نظر حجم تامین مالی آن برای دولت و نیز تعداد مودیان مرتبط با آن، مهمترین منبع مالیاتی است.

از نظر حقوقی، تراکنش های بانکی هیچگاه به عنوان یک منبع مالیاتی تلقی و تصویب نشده است با این حال، در رسیدگی های ادارات مالیاتی به مالیات بر درآمد مودیان، از این جهت نقش قابل توجهی یافته است که اطلاعات مالی حاصل از تراکنش بانکی، بعنوان مستندی برای تشخیص میزان درآمد مشمول مالیات مودی، شناخته می شود.

از نظر قانونی، امکان استفاده از اطلاعات حساب ها و تراکنش بانکی، براساس مواد قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۹۷ و ماده ۱۶۹ قانون، به ادارات مالیاتی داده شده تا با ایجاد پایگاه اطلاعات مالی و پولی مودیان شامل جمع گردش و مانده حساب بانکی، از این اطلاعات برای احراز و تشخیص درآمد مالیاتی مودی استفاده کنند.

بنابراین تراکنش بانکی مودی، در واقع اطلاعات و دلیلی برای احراز درآمد مالیاتی مودیان است نه مبنای وضع مالیات برای تراکنش بانکی.

۲- کدام تراکنش ها، می تواند بعنوان مستند برای احراز درآمد مالیاتی مودی شناخته شود؟

در تراکنش های بانکی، همه دریافتی های حساب، به معنی کسب درآمد مالیاتی برای مودی نیست بنابراین جنبه درآمدی آنها باید احراز و اثبات شود. به همین دلیل در بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، گروه های رسیدگی مکلف شده اند که در رسیدگی مالیاتی به تراکنش ها، براساس قضاوت حرفه ای از شواهد معتبر و قابل اطمینان برای احراز درآمد بودن دریافتی های تراکنش استفاده کنند.

براین اساس، برای اینکه تراکنش بانکی مودی، مستندی برای مطالبه مالیات بر درآمد از وی باشد، باید حداقل چهار شرط وجود داشته باشد؛

شرط اول. تراکنشی می تواند مستند مطالبه مالیات باشد که مربوط به دریافتی های دارای ماهیت درآمدی باشد.

از نظر مالیاتی، هر دریافتی مالی را نمی توان بعنوان درآمد مالیاتی دانست بلکه “درآمد مالیاتی” معنی و عناصر خاص خود را دارد. از جمله اینکه دریافتی حساب باعث افزایش واقعی در دارایی مودی باشد و نیز همراه با تسلط آزادانه صاحب حساب بر آن از جهت مصرف باشد. مثلا مبالغ انتقالی بین حساب، یا واریزی بابت حق شارژ یا واریزهای دریافتی بعنوان واسطه گری معاملات دلالی یا حق العمل کاری، چون فاقد عناصر مزبور هستند نمی توانند بعنوان درآمد تلقی شوند[ii].

شرط دوم. تراکنش مربوط به دریافتی هایی که در رسیدگی های مالیاتی قبلی، منظور شده باشد، نمی تواند مستند مطالبه مالیات از مودی قرار گیرد. در مواردیکه مالیات مودی قبلا توسط اداره مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و در آن رسیدگی فعالیت یا درآمد مربوط به تراکنش قبلا در محاسبه مالیات منظور شده باشد، این تراکنش قابل رسیدگی و مالیات پذیری دوباره نیست زیرا درآمد آن تراکنش قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است و طبق اصول مالیاتی، به یک درآمد یا فعالیت نمی توان دو بار رسیدگی کرد.

شرط سوم. تراکنش بانکی، مربوط به درآمدهای معاف از مالیات یا درآمدهای با نرخ صفر مالیاتی نباشد. اداره مالیاتی نمی تواند واریزی درآمدهای معاف از مالیات یا درآمدهای با نرخ مالیاتی صفر را دلیلی برای مطالبه مالیات بداند. لازم به گفتن است که تراکنش این دسته از درآمدها در صورتی از رسیدگی مالیاتی خارج می شود که مودی برای آن درآمدها اظهارنامه مالیاتی را در موعد قانونی تسلیم کرده باشد زیرا تسلیم اظهارنامه شرط قانونی استفاده از هرگونه معافیت قانونی است و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، معافیت مالیاتی منتفی می شود و در نتیجه، تراکنش ناشی از آن نیز بعنوان دلیل تحصیل درآمد قابل رسیدگی خواهد بود.

شرط چهارم. تراکنش، مربوط به واریزی های حساب که مالیات آنها در منبع کسر شده است نباشد. به عبارت دیگر تراکنش هایی که مالیات درآمد مربوطه، در منبع کسر شده باشد نیز قابل رسیدگی مالیاتی نخواهد بود. مالیات قابل کسر در منبع، مالیات هایی هستند که براساس قانون، واریز کننده درآمد مکلف است که مالیات آن را قبل از واریز به حساب مودی، کسر و مستقیما به حساب اداره مالیات پرداخت کند. مثل واریزی وجوه به حساب مودی ناشی از فروش سهام وی در بورس که مالیات مقطوع نیم درصدی فروش سهام، بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، هنگام واریز وجه فروش به حساب فروشنده سهم، توسط کارگزار از مبلغ فروش کسر و مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است.

[i] این مطلب در دو قسمت ارائه می شود. قسمت اول در مورد جایگاه و شرایط تراکنش های بانکی برای رسیدگی و مطالبه مالیات مودی است. قسمت دوم نیز در مورد اثبات شرایط مطالبه مالیات و حقوق قانونی مودی در رسیدگی به تراکنش های بانکی که در پنج شنبه هفته آینده صفحه مدیران منتشر خواهد شد.

[ii] منبع: “مفهوم و عناصر درآمد در حقوق مالیاتی با نگاهی به حقوق تطبیقی”، دکتر احمد شهنیایی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی، شماره ۵۱، سال ۱۴۰۰.