رأی شماره ۲۱۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۷/۲۷       

شماره دادنامه: ۲۱۹۱     

شماره پرونده : ۹۹۰۳۲۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مواد مهندسی مکرر با وکالت آقای مصطفی گلپور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقای مصطفی گلپور به و کالت از شرکت مواد مهندسی مکرر و به موجب دادنامه شماره ۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۵، بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال شد.

 ۲ـ متعاقباً آقای مصطفی گلپور به وکالت از شرکت مواد مهندسی مکرر به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

” بانک مـرکزی بـرخلاف حکم دادنامـه شماره ۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به موارد پیش از صدور رأی مذکور اجرا و مابه التفاوت نرخ ارز را دریافت می‌کند، لذا اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه فوق‌الذکر از زمان تصویب مورد تقاضا است. “

 ۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ اطلاق بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و خارج از حدود اختیار بودن بخشنامه مزبور ابطال کرده است. با توجه به اینکه بخشنامه مذکور در زمان حاکمیت خود موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، مستند به قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آن و تسری اثر ابطال اطلاق بخشنامه فوق‌الاشاره به زمان صدور آن موافقت شد و اطلاق بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری