رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه «بانک مهر اقتصاد»

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۹۱۹

کلاسه پرونده: ۹۶۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای علیرضا مقیمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای علیرضا مقیمی به‌موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۱۷۳۴۶/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۸ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام اینجانب علیرضا مقیمی به استحضار می‌رساند که در خصوص یک موضوع از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری آراء متفاوت و متناقضی صادر شده است که به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خدمت حضرتعالی جهت صدور رأی وحدت رویه و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌گردد. شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری:
شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری طی پرونده بایگانی ۹۱۱۸۹۳ با شکایت آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت بانک مهراقتصاد به بررسی موضوع پرداخت. در پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۹۵ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ از طرف بانک مهر اقتصاد اعلام شد که بانک مهر اقتصاد در زمره بانکهای غیردولتی می‌باشد، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری صرفاً با اعلام طرف شکایت، غیردولتی بودن بانک مهر اقتصاد را پذیرفت و به همین دلیل طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹ـ ۱۳۹۲/۹/۹ شکایت شاکی را رد نمود.
شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری:
شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری طی کلاسه ۹۴۰۲۴۱ از بانک مهر اقتصاد به عنوان شاکی شکایتی را بر علیه اداره کار چالوس دریافت می‌دارد، آقای مهدی ابراهیم زاده با اطالع از این موضوع به عنوان ثالث طی کلاسه ۹۴۱۰۱۶ وارد پرونده می‌شود و اعلام می‌دارد که بانک مهر اقتصاد یک بانک دولتی است و نمی‌تواند بر علیه اداره کار چالوس در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید، شعبه ۱۹ به استناد مدارک ارائه شده از جمله نامه دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۶/۲۵ قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه چالوس ارجاع شد.
توضیحات آقای علیرضا مقیمی:
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می‌باشد و هم زمان یک شرکت با ماهیت سرمایه‌ای خصوصی و دولتی وجود ندارد. بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولت تلقی می‌شود، بنابراین عباراتی نظیر تصویب اساسنامه توسط شورای پول و اعتبار و تهیه اساسنامه غیردولتی و نظایر آن ملاک نظر مقنن جهت تشخیص دولتی بودن یا خصوصی بودن نمی‌باشد، بنا به الزامات قانونی، بانک مهر اقتصاد در پایان سال ۱۳۹۳ جهت واگذاری ۵۱ درصد سهام، وارد فرابورس گردید تا بتواند به عنوان یک بانک خصوصی مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نماید، این بانک تا به حال موفق به عرضه سهام خود تا سقف ۵۱ درصد نشده است، بنابراین این بانک که از سال ۱۳۷۲ به نام مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان بوده و هم اکنون به نام بانک مهر اقتصاد می‌باشد، یک بانک دولتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد و سهامداران آن بنیاد تعاون بسیچ سپاه و شرکتهای تابعه سپاه می‌باشند، مستحضر هستید تعارض اعلام دولتی یا خصوصی بودن شعب دیوان عدالت اداری در خصوص بانک مهراقتصاد عواقب و زیانهای متعددی را وارد می‌نماید به نحوی که این اشخاص در مراجعی که خصوصی بودن به نفع‌شان باشد مدرک خصوصی بودن خود را ارائه می‌نمایند و در جاهایی که دولتی بودن به نفع‌شان باشد مستند دولتی بودن خود را ارائه می‌نمایند، بنابراین می‌طلبد که دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی وحدت رویه صادر نماید و آثار آن را به گذشته تعمیم دهد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۲۶۴۶ با موضوع دادخواست آقای مهدی ابراهیم‌زاده به طرفیت کمیسیون تجدیدنظر کمیته عالی انضباط کار بانک مهر اقتصاد و به خواسته نقض رأی شماره ۴۲۳۲ صادره از کمیسیون تجدیدنظر انضباط کار به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
از آنجا که حسب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در مانحن‌فیه به لحاظ غیردولتی بودن مشتکی‌عنه از شمول موارد مذکور خارج می‌باشد، بنابراین شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه قابلیت استماع در دیوان را نداشته مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
ب: شـعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۱۳۹۹ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۲۴۰ با موضوع دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمدحسین حقیقی پاک وارد ثالث آقای مهدی ابراهیم‌زاده به‌طرفیت هیأت حل‌اختلاف اداره کار چالوس طرف وارد ثالث: ۱ـ اداره کار چالوس ۲ـ بانک مهر اقتصاد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲ هیأت حل‌اختلاف خواسته وارد ثالث ابطال شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۶/۲۵ و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نامه مربوطه به دیوان محاسبات از سوی وارد ثالث ارائه شده حاکی است که شاکی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون مؤسسات دولتی نمی‌تواند به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بپردازد بلکه طرف شکایت در دیوان واقع می‌شود بنابراین به‌استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت نسبت به شکایت بانک مهر اقتصاد و همچنین به تبع آن قرار عدم صلاحیت نسبت به دادخواست وارد ثالث به‌صلاحیت دانشگاه حقوقی چالوس صادر می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه در ماده ۱ اساسنامه بانک مهراقتصاد تصریح شده است «که بانک با مالکیت اشخاص غیردولتی تأسیس یافته است»، بنابراین شخصیت حقوقی بانک از جمله دستگاههای مـوضوع مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به شکایت علیه بانک مهراقتصاد یا کمیسیون انضباط کار بانک در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرد. بنا بر مراتب رأی شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ که بانک مهراقتصاد را غیردولتی تشخیص داده و شکایت علیه بانک را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی