تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹
شماره دادنامه: ۹۱۷
کلاسه پرونده: ۱۴۵۵/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زارعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ـ۲۱۱ـ ۱۳۸۱/۱/۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۱۸۵۶ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و همچنین قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق‌التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه‌ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی‌مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ـ ۱۳۸۱/۱/۹ فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می‌نماید و در واقع ده درصد واریزی به‌حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می‌گیرد که این امر موجب رویه‌ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می‌نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق‌التصدیق مربوط به گواهی امضا حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود. نظر به اینکه به‌موجب حکم صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکداً متذکر می‌گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید.
ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الراس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ۱۵۴ قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ برای هر مورد به‌ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق‌التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب لایحه شماره ۲۱۲/۹۴۶۴/دـ۱۳۹۶/۲/۱۶ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۵۵/۹۵ موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به‌خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ ـ ۲۱۱ـ ۱۳۸۱/۶/۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه ۵۸۳/۸۳، ۵۵۲ به موجب دادنامه‌های شماره ۵۱ و ۶۸ ـ ۱۳۸۶/۲/۲ اعلام کرده است که مفاد نامه شماره ۹۹ ـ ۲۱۳ اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر ۱۰% از حق‌التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه‌های ۵۵۲/۸۳، ۵۸۳ از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۷۳، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «۱ـ به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق‌التحریر دریافتی را به‌حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ۲ـ پانزده درصد از حق‌التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.» به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد. با توجه به مراتب چهل‌درصد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق‌الذکر هزینه می‌شود. نظر بـه اینکه هزینه‌های قابل قبول بر مبنای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق‌التحریر به‌دفتریاران و پاداش کارکنان به‌میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۷۰/۳۳۳۱۹ ـ ۲۱۱ـ ۱۳۸۱/۱/۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه‌های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به‌بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
