رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ 

شماره دادنامه: ۴۱    

کلاسه پرونده: ۲۰۲/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت مهرام

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیأت عمومی

گردش کار: ۱ـ مدیرعامل شرکت مهرام به موجب لایحه شماره م/۹۶/۶۴۱۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰ اعلام کرده است که:

«در پی تقاضای ابطال فراز آخر آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۴۱۲۱/۳۷۷۲۳ـ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده بود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۹۰/۸۵ به موجب دادنامه شماره ۵۳۰ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ رأی به عدم ابطال فراز آخر آیین نامه مورد اعتراض صادر کرد. نظر به اینکه رأی مذکور منطبق با مقررات قانونی صادر نشده و با بقای این رأی، آیین نامه موصوف که مغایر قانون تصویب شده واجد اثر می باشد و در ارتباط با عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۰ این شرکت متأثر از مقررات این آیین نامه و رأی، حقوق این شرکت و سایر اشخاص حقوقی با وضعیت مشابه تضییع می شود، استدعا دارد با توجه به جهاتی که متعاقباً ذکر می شود، با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۵۳ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیأت عمومی، موجبات نقص رأی مذکور و مآلاً نقض آیین نامه موصوف در هیأت عمومی فراهم شود.  توضیح اینکه موضوع این بخشنامه به مواد ۱۴۸، ۱۴۷ و ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط می باشد. از این رو در دو بخش مطالب تبیین خواهد شد.

بخش اول: ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم

الف: در ماده  ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات سال ۱۳۸۰ مقررشده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی در هر مورد [عناوین مطرح در خود ماده ۱۰۴ و مواردی که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۴ سازمان امور مالیاتی اعلام می کند] که حق الزحمه پرداخت می کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

ب: در تبصره ۶ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقنن مقرر کرده است سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده [مالیات تکلیفی] از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند و در صورت استنکاف از پرداخت از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول کند. در همین راستا نیز رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، به موجب بخشنامه شماره ۴۰۵۶/۳۷۳۴۳ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداخت کنندگان وجوه ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرده است.

بخش دوم: مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم

الف: مقنن در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر کرده هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

ب: در ماده ۱۴۸ همان قانون، هزینه های قابل قبول احصاء شده و از جمله در بند ۸ این ماده مقرر گردیده:

۸ . هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد.

ج: وزیر امور اقتصاد و دارایی طی شماره ۴۱۲۱/۳۷۷۲۳ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب و ابلاغ کرده و در جزء ۳ بند د این آیین نامه مقرر کرده هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

بخش سوم: چون هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن منوط شده باشد، در سال ۱۳۸۶ ابطال فراز آخر از دستورالعمل بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم درخواست شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ رأی به عدم ابطال صادر کرد با این استدلال که:

اولاً: طبق بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند مشمول مالیات هستند.

ثانیاً: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را برای موسسه مؤدی انجام می دهند.

ثالثاً: قانونگذار در بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی اجازه داده آیین نامه تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند و تصویب این آیین نامه در حدود صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است.

دلایل غیرقانونی بودن فراز آخر از آیین نامه و مآلاً غیرقانونی بودن رأی شماره ۵۳ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اولاً: کاملاً صحیح است که پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف هستند ۵% از وجوه پرداختی به انجام دهنده خدمت را باید کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند ولی در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، مقنن در تبصره ۶ ماده ۱۰۴ همان قانون ضمانت اجرای مربوط و نحوه وصول ۵% مذکور را تعیین کرده است و نحوه وصول را به فصل نهم از باب چهارم از قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر وصول مالیات اعم از اصل و جریمه و نحوه وصول آن و عملیات اجرایی مربوط می باشد، ارجاع داده است. حال با توجه به اینکه قانونگذار برای وصول ۵% مالیات تکلیفی خود طریقه و روش تعیین کرده است، آیا وزیر اقتصاد و دارایی جواز قانونی دارد پذیرش هزینه های قابل قبول را وسیله ای قرار دهد تا مالیات تکلیفی وصول شود.

ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۷ تعریف جامعی از هزینه قابل قبول ارائه می دهد و مصادیق آن را در ماده ۱۴۸ همان قانون احصاء می کند. هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی منوط شود. چرا که هم هزینه های قابل قبول و هم نحوه وصول مالیات تکلیفی در قانون مشخص شده است و وزیر اموراقتصاد و دارایی حق ندارد و اختیاری نیز به او داده نشده تا ضابطه ای فراتر از قانون برای پذیرش هزینه های قابل قبول وضع کند بلکه در بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم فقط اجازه دارد هزینه های تحقیقاتی آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه را تصویب کند و تصویب این هزینه ها و تعیین آنها جواز و دلالتی ندارد که وزیر بتواند پذیرش این هزینه ها را به پرداخت مالیات تکلیفی موکول کنند.»

۲ـ  متن رأی ۵۳۰ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«اولاً: طبق بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیاً: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مارالذکر را برای مؤسسه مؤدی انجام می دهند. ثالثاً: قانونگذار در بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین نامه ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین نامه معترض عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود.»

۳ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.                                

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: ضمانت اجرای وصول ۵ درصد مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان حاکمیت آن به شرح تبصره ۶ همان ماده قانونی تعیین تکلیف شده بود و با وجود این حکم تعیین طریق دیگری برای وصول ۵ درصد مذکور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول تعریف شده و بر مبنای بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، این حکم در مقام تعیین نوع این هزینه ها است و وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری برای منوط کردن پذیرش هزینه های قابل قبول به وصول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره ۵۳۰ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر عدم ابطال قسمت آخر بند ۳ آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده مغایر قانون است و با استناد به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود و با نقض رأی مذکور و به جهات فوق الذکر حکم بر ابطال بند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۴۱۲۴/۳۷۷۲۳ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ که پذیرش هزینه قابل قبول بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون را به پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم منوط کرده است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی