* شماره پــرونـــده : هـ ع / ۹۷۰۳۷۵۱
* شـاکــی : مهین بیات
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹؍۹۴ مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۴ و شماره ۱۱۶۵۹۵؍۹۵ مورخ ۱۴؍۰۴؍۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹؍۹۴ مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۴ و شماره ۱۱۶۵۹۵؍۹۵ مورخ ۱۴؍۰۴؍۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
– بخشنامه شماره ۳۵۱۱۸۹؍۹۴ مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام،
احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویسـت و پـانزدهمین جلسـه مـورخ ٢٧؍١١؍١٣٩۴ ،ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمـودن و تمهیـد شـرایط بـرای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافـق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حـداکثر ١٨ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله و حـداکثر ١٠ درصـد بـرای سـپرده هـای سـرمایه گـذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود:
“حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ٢٠ درصد و سقف نـرخ سـود مـورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ٢٢ درصد تعیین میشـود.
اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح تـوجیهی لازم
توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.”
ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامههای شماره ٣١۴٩٣١؍٩۴ مورخ ٣٠؍١٠؍١٣٩۴ و شماره ٣۴٢۴٧٣؍٩۴ مورخ ٢۴؍١١؍١٣٩۴ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسـهیلات از ١؍١٢؍١٣٩۴ باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک؍مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیـق شـود. همچنـین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، بـه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
در خاتمه، ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید بـه تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محتـرم پـول و اعتبـار بـه عنـوان مرجـع عـالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تـلاشهـا و حیثیـت نظـام بـانکی کشـور مخـدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید مینماید که بانک مرکزی بـرای حسـن اجـرای مصـوبه شـورا در خصـوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانکها برخورد قـاطع خواهـد نمود.»
– بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵؍۹۵ مورخ ۱۴؍۰۴؍۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« سلام،
احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیسـتمین جلسـه مورخ ٨؍۴؍١٣٩۵ ،ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکـزی در فـراهم نمـودن و تمهیـد شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویـژه نـرخ تـورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههـای بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ١۵ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله مقرر نمود:
“نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظـار عقـود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیـین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و بـرای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.”
ضمن تأکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ ١۶؍۴؍١٣٩۵ لازمالاجرا است، خواهشمند اسـت دسـتور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک؍مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع و قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «اکل مال به باطل» می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۸۵۸۱؍۹۸ مورخ ۱۰؍۰۵؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تشهیلات اعطایی در قالب عقود مزبور، صرفا معیاری است که براساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارائه شده توسط مشتری، تصمیم گیری می نماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد و از این جهت خلاف شرع نمی باشد.
* نظریه فقهی فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸؍۱۰۲ مورخ ۲۰؍۰۴؍۱۴۰۰ قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان:
موضوع بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹؍۹۴- ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۴ و ۱۱۶۵۹۵- ۱۴؍۰۴؍۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ ۱۰؍۰۴؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778؍۱۰۲ مورخ ۲۰؍۰۴؍۱۴۰۰ قائم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری
