*شماره پرونده: هـ ع؍ ۰۰۰۱۹۱۴– ۰۰۰۲۵۷۹ – ۰۰۰۲۵۸۲
*شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی – بانک صادرات با وکالت طاهره نوری و رضا صفی خانی
* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان
* موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره ۹ ماده ۴۱ سال ۱۳۹۸ – تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۹۹ و تبصره ۷ ماده ۳۸ ا سال ۱۴۰۰ عوارض سالیانه بانک ها
*شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان همدان به خواسته ابطال تبصره ۹ ماده ۴۱ سال ۱۳۹۸ و تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۹۹ و تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۱۴۰۰ عوارض سالیانه شعب بانک ها دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد :
ماده ۴۱- بهای خدمات عمومی (۹۸)
تبصره ۹- عوارض سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل ps6 محاسبه و وصول گردد. (مساحت زیربنا)
ماده ۳۸- عوارض سالیانه کسب و پیشه (۹۹)
تبصره ۷- بهای خدمات سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل ps2 محاسبه و وصول گردد. (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه راه پله و آسانسور و پارکینگ …)
ماده ۳۸- عوارض سالیانه کسب و پیشه (۱۴۰۰)
تبصره ۷- عوارض سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل ps2 محاسبه و وصول گردد. (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه راه پله و آسانسور و پارکینگ …)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱-اصل ۵۱ قانون اساسی در ارتباط با قانونی بودن مالیات که صرفا مجلس صلاحیت وضع آن را دارد. شمول عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی صرفا محدود به امور محلی است و در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در وضع عوارض ندارد.
۲-دادنامه ۱۹۹-۱۹؍۵؍۸۲هیاتعمومی دیوانعدالت اداری اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات وعوارض غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانون است.
۳-ماده۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی و سود سهام شرکتها ممنوع میباشد .
۴-بند الف ماده ۳۱ قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۵۱ بانکها به صورت شرکتهای سهامی فعالیت مینمایند و از بابت درآمد حاصل از خدمات مالیات پرداخت مینمایند.
۵-ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۷؍۲؍۸۷کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقراری هرگونه عوارض بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ماده ۵۲ همین قانون تعیین عوارض از ارایه کنندگان خدمات را ممنوع دانسته است.
۶- بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: وضع هرگونه عوارض دیگر را منوط به تصویب شورای اقتصاد دانسته است.
7-وحدت ملاک از آرای شماره ۱۶۸۱تا۱۷۳۵-۸؍۱۰؍۹۳ و ۲۷۵ الی۲۹۳-۱۸؍۳؍۹۴ و۸۱۶ تا ۸۳۶-۳۱؍۶؍۹۴و ۲۵۴ الی۲۶۰-۱۰؍۴؍۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را با موضوع عوارض بهای خدمات سالانه وعوارض کسب و پیشه سالانه را خارج از حدود اقدامات این مرجع دانسته با عنایت مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه صدرالاشاره مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به دادخواست یاد شده خوانده پاسخی نفرستاده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – 8؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ۹ ماده ۴۱ سال ۱۳۹۸، تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه بانک ها مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
