رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷مورخ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مورخ: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷

تاریخ دادنامه: 2؍۹؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سیدعلی میررجبی درزی و بهنام نزادی و خانم بهاره همایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  ” 1- قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به « الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی، به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده.

 2- استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مألوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد.

 3- الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است، لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است، که در مانحن فیه نصوص قانونی از اسـاس برخلاف چنین حکمی است. خـاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا ( در اثر باطل تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش‌‌بینی نکرده است.

 4- به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است، بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده بند ۴ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاونت قضایی ریس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری تهران مورد استدعاست.” 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آقایان سیدعلی میررجبی و بهنام نزادی به موجب لایحه هایی که به شماره ۹۸-۳۱۶۹-۷ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ و ۹۸-۳۱۶۹-۵ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

  ” تقاضای رسیدگی از بعد شرعی و مکاتبه با شورای نگهبان با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مورد تقاضاست. ” 

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” سرپرستان محترم حوزه های قضایی

      روسای محترم مجتمع های قضایی

      سرپرستان محترم نواحی در دادسراهای تهران

     دادستانهای محترم عمومی و انقلاب شهرستانهای استان تهران

« با سلام

 احتراماـً، با عنایت به راه انـدازی دریـافت الکترونیکی علی الحسـاب تمبر مالیاتی وکلا (مـوضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم) به جایگزینی تمبر متفرقه کاغذی مالیاتی وکالت نامه در دفاتر خدمات قضایی و همچنین واحدهای قضایی دادگستری استان تهران در سامانه CMS از طریق دستگاه (POS) مواردی بشرح ذیل جهت اجرا در شعب دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ می گردد.

…۴- لازم بذکر است با توجه به راه اندازی سیستم مذکور تمبر کاغذی متفرقه وکالتنامه حذف و مدیران شعب از قبول وکالت نامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۸ اجتناب نموده و وفق موارد ۱ و ۲ وکلا را راهنمایی نمایند.» – معاون قضایی رئیس کل و معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران ” 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۳۱۲۰؍۹۷؍۷- ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است‌‌که:

  ” اولاً: حذف تمبر کاغذی از ساز و کار دریافت علی الحساب مالیاتی وکلا از سوی دادگستری استان تهران موضوع بند ۴ بخشنامه فوق الاشعار در راستای مقررات مربوط به دولت الکترونیک از جمله « آیین نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۸۱» انجام شده و با توجه به مقررات ناظر بر الزامی شدن پراخت الکترونیکی به حسابهای دولتی از جمله ماده ۹ « آیین نامه توسعه خدمات قضایی الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۰؍۶؍۱۳۹۳» حذف تمبر کاغذی فوق الاشعار اجتناب ناپذیر بوده است.

 ثانیاً: حذف تمبر کاغذی در مراحل وصول تمبر علی الحساب مالیاتی فی نفسه خللی به حقوق هیچ کدام از وکلا از جمله خواهان ها وارد نمی کند و چنانچه خواهان ها اقدام به خرید تمبر کاغذی مازاد بر نیاز زمان خرید خود کرده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه بخش های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادگستری استان تهران نیست و قوه قضاییه و هیچ کدام از بخش های زیر مجموعه از محل فروش تمبرهای یاد شده عوایدی را کسب نکرده اند تا در قبال بی اعتباری آن مسئول تلقی شوند و صرف حذف تمبر کاغذی نیز به معنای اعلام بی اعتباری تمبرهای خریداری شده از سوی خواهان ها نمی باشد وچنانچه ایشان ادعایی در این خصوص دارند باید دعاوی خود مبنی بر مطالبه وجوه پرداخت شده بابت تمبرهای خود را به طرفیت دستگاه دولتی متولی مربوط اقامه و رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست نمایند. بنابه مراتب فوق مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و رد درخواست خواهانها مورد استدعاست.  ” 

  در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۴۳؍۱۰۲- ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

  ” عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۶۹ – 26؍۱۱؍۱۳۹۸ موضوع بند ۴ نامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در خصوص دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا، در جلسه مورخ ۱۳؍۴؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت   امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.”  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۴۳؍۱۰۲-۲؍۶؍۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که : «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هرچند براساس ماده ۹ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در تاریخ ۱۰؍۴؍۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی اداری رسیده، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی باید از طریق روشهایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه‌های فروش صورت بگیرد، ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی نیست و بر همین اساس با توجه به اینکه برمبنای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صراحتاً اعلام شده است که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است؛ در نتیجه بند مذکور که متضمن امر به عدم قبول تمبرهای مزبور با وجود اعتبار قانونی آنها است، برمبنای مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

                                                             مهدی دربین

                                                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری