شماره دادنامه: 140009970905813277
تاریخ دادنامه: 17؍۱۲؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- نماینده مردم شهرستان های یزد، اشکذر، ندوشن، سورک در مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۱۱۲۱۹۹۸- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ به شرح زیر نسبت به رأی شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به آن خواستار شده است:
” سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰؍۲۰۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۱ اعلام نموده است کلیه واحدهای تولیدی، معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم تا پایان دوره برنامه برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود میزان معافیت مالیاتی آنها تا ۲۰ سال می باشد. همچنین بر اساس تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹هـ- ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قـانون مـذکور شامل واحدهای تولیدی که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده پروانه بهره برداری برای آنها صادر گردیده می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۳- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ نسبت به ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹هـ- ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران که این معافیت را مشمول واحدهای تولیدی که در طول سال های برنامه پنجم به بهره‌برداری رسیده اند دانسته اقدام نموده است. در حالی که: اولاً: قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا می باشد و عطف به ماسبق نمی گردد. ثانیاً: بر اساس بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً مدت معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش یافته است و مابقی شرایط و مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ملاک شروع معافیت و تاریخ صدور پروانه بهره برداری تغییر نکرده است لذا با این توضیح صرفاً واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که در طول برنامه پنجم توسعه پروانه بهره برداری برای آنها صادر گردیده مشمول معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال می گردند. ثالثاً: بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، کلیه واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که پروانه بهره برداری آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ بوده ومعافیت ۱۰ ساله آنها طی سالهای اجرای برنامه به اتمام رسیده است، مشمول پرداخت مالیات شده اند و سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون نسبت به محاسبه و وصول مالیات آنها اقدام نموده است.
علیهذا با عنایت به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا شده است و با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و نظر به اینکه در صورت اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۳- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر اینکه دولت می بایست در سال جاری کلیه مالیاتهای وصولی از مودیان مـذکور طی سال های گـذشته ( از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸) که بالـغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در سطح کشور برآورد می گردد را استرداد نماید. همچنین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ را نیز وصول نکند که درآمدهای دولت در سال جاری به شدت کاهش می یابد. مضافاً اینکه منجر به کاهش بخش عمده ای از درآمدهای پیش بینی شده برای سنوات آتی تا سال ۱۴۰۷ خواهد شد.”
2- متن رأی شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“ براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند» و برمبنای بنـد (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش می‌یابد. نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹ هـ-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معـدنی مـوضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانـه بهره‌برداری صـادر یا قرارداد استخـراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معـافیت آنها تا تـاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. “
3- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به موجب گزارش مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۰ به شرح زیر اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رأی مذکور، به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند.
“ حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند» و برمبنای بنـد «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کـه بر اساس مـاده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیست سـال تعیین شده، افزایش می‌یابد. در رابطه با موازین قانونی فوق، باید توجه داشت که اصولاً افراد مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در سه وضعیت قرار می‌گیرند:
گروه اول : کسانی هستند که قبل از تاریخ اجرای برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند و قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) نیز معافیت آنها خاتمه یافته است. این گروه تخصصاً از شمول حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم خارج هستند.
گروه دوم : کسانی هستند که بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم پس از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) شروع شده و در طول قانون برنامه پنجم توسعه نیز استمرار یافته است که بدیهی است این گروه مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش طول دوره معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به بیست سال هستند.
گروه سوم : کسانی هستند که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم آغاز شده و بهره‌مندی آنها از معافیت مزبور در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه استمرار داشته است. در رابطه با این گروه دو دیدگاه متفاوت مطرح شده است :
براساس دیدگاه اول که مبتنی بر مشروح مذاکرات جلسه دویست و نود و یکم دوره دهم مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است، این نظر مطرح شده است که در جلسه مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با این پیشنهاد اصلاحی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که «مفاد بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً درخصوص واحدهای تأسیس شده در سالهای اجرای برنامه اعمال و اجرایی شود،» مخالفت کرده‌اند و این مخالفت مجلس دلالت بر این دارد که کسانی هم که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم آغاز شده و بهره‌مندی آنها از معافیت مزبور در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه استمرار داشته است، باید مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه قرار بگیرند. زیرا براساس بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می‌یابد» و سیاق حکم این بند دلالت بر این دارد که معافیت واحدهایی که در زمان تصویب بند فوق مشمول معافیتهای موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده‌اند، به بیست سال افزایش پیدا می‌کند و از حکم بند فوق مستفاد نمی‌گردد که معافیت موضوع بند یادشده صرفاً ناظر به کسانی است که پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیتهای موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شوند.
براساس دیدگاه دوم که برمبنای عبارت «به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور» مندرج در ابتدای ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده، حکم مقرر در بند «ب» این ماده ناظر بر افرادی است که به دنبال تعیین تسهیلات و تشویقات مقرر در قانون برنامه پنجم، به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدام می‌کنند و منطقی نیست که قانونگذار برای کسانی که قبل از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مناطق مزبور اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تشویقات و تسهیلاتی در نظر بگیرد. برمبنای همین دیدگاه، پس از تصویب بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور با وضع تصویب‌نامه‌ها و مقرراتی این حکم را مقرر نمودند که حکم بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً شامل کسانی است پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول معافیتهای موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شوند. برای نمونه، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰؍۲۰۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۱ اعلام کرده بود کـه : «با توجـه به بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) میـزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مناطق کمتر توسعه‌یافته که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می‌شود، میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می‌باشد.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» از دستورالعمل مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۷- ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶، حکم به ابطال قید مزبور از دستورالعمل یادشده صادر کرد و اعلام نمود که : «… نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه‌های مورد شکایت با قید « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. مدتی پس از صدور رأی فوق، رئیس کل دادگستری استان یزد و دادستان عمومی و انقلاب یزد تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رأی فوق‌الاشاره مطرح کردند که پس از موافقت رئیس وقت دیوان عدالت اداری، موضوع به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اکثریت اعضای آن هیأت (۱۵ نفر از ۱۶ نفر) به موجب نظریه مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۹۹ با تقاضای مزبور مخالفت کرده و اعلام داشتند که : «براساس مشروح مذاکرات دوم اسفندماه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی و اعلام رأی آنان «… واحدهای صنعتی و اشتغالزایی که در مناطق محروم ایجاد شده است چه آنهایی که قبل از برنامه پنجم، چه آنهایی که بعد از برنامه پنجم تأسیس شده‌اند از این معافیت برخوردار باشند…» با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دستورالعملهایی برای اعمال معافیت فوق‌الذکر محدودیت ایجاد کرده بود که طبق دادنامه شماره ۱۲۸۷- ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق آن ابطال شده است، لذا نظر به اینکه دادنامه مورد بحث مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و تعارضی هم با آرای دیگر هیأت عمومی دیوان ندارد، لذا مشمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.» پس از صدور نظریه مذکور، رئیس وقت دیوان عدالت اداری به موجب دستور مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۹ خود اعلام کرده‌اند که: «ملاحظه شد، اقدامی ندارد و بایگانی گردد» و براساس این دستور، ایشان از اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 9610090905801287-22؍۱۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرف نظر کردند.
با وجود صدور رأی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۷-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت وزیران به وضع تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹هـ-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ اقدام نمود و براساس این تصویب‌نامه مجدداً حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه را صرفاً شامل کسانی دانست که پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول معافیتهای موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند. براساس تصویب‌نامه فوق که به موجب بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، اعلام شده بود که : «با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یادشده، واحـدهای صنعتی و معـدنی مـوضوع مـاده ۱۳۲ اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامـه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای آنها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی
از طرف وزارتخانههای ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.» به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال تصویب‌نامه فوق و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد رأی شماره 9610090905801287-22؍۱۲؍۱۳۹۶ خود، به صدور رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۰-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ اقدام نمود و اعلام کرد که : «… نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹ هـ-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
با توجه به توضیحات فوق و با لحاظ این موضوع که در کنار دیدگاه مطرح شده در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دیـدگاه دیگری نیز در خصـوص شمـول حکم مقرر در بنـد «ب» ماده ۱۵۹ قانـون برنامه پنجم توسعـه نسبت به سرمایه‌گذاری های انجام شده در دوره قبل از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد، پیشنهاد می‌گردد که موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۰-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح شود تا موضوع از هر دو جنبه مورد بررسی قرار بگیرد. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی “
4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی، موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجـاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت مذکور، در هامش گزارش مـورخ ۱؍۱۲؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیـوان عدالت اداری موضوع را در اجـرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بـا توجـه به اینکه قانونگذار بر اساس مـاده ۱۵۹ قـانون برنامـه پنجم تـوسعه جمهوری اسلامی ایـران با هـدف محرومیت زدایی از مناطق کمتر تـوسعه یافته و تشویق سرمایه‌گذاران، دوره معافیت ده ساله مقرر در مـاده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که بیست سال است، افزایش داده و برخلاف بند (الف) این ماده از قید «در طول برنامه» در بند (ب) ماده مزبور استفاده نشده و با عنایت به اینکه افزایش میزان معافیت که در بند (ب) ماده فوق مقرر شده، دلالت بر افزودن به معافیتی دارد که از قبل وجود داشته و با لحاظ مشروح مذاکرات جلسه مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد اصلاحی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که : «مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً درخصوص واحدهای تأسیس شده در سالهای اجرای برنامه اعمال و اجرایی شود» مخالفت کرده‌اند، بنابراین برمبنای مجموعه دلایل فوق، کسانی که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم آغاز شده و بهره‌مندی آنها از معافیت مزبور در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران استمرار داشته است، باید مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۵۹ نون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند و بر همین اساس رأی شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال اطلاق مقرراتی صادر شده است که متضمن اعمال محدودیت برای این دسته از واحدهای صنعتی و معدنی است، واجد ایراد قانونی یا اشتباه نبوده و لذا با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی فوق موافقت نشد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
