* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۱۳۶۶
* شـاکــی : شرکت شبکه گستران سبز پرشیا
* طرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰؍۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۶؍۰۴؍۱۳۹۹
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰؍۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۶؍۰۴؍۱۳۹۹، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
– نامه شماره ۲۱۳۰۰؍۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۶؍۰۴؍۱۳۹۹
« شرکت شبکه گستران سبز پرشیا
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۰۳۳۱۴۹؍۹۹۱ مورخ ۳۱؍۰۳؍۹۹ در خصوص درخواست عدم تعمیم ضوابط خدمات ارزش افزوده مورد اشاره در مصوبه ۱ جلسه شماره ۳۰۰ مورخ ۱۱؍۱۲؍۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، موضوع مصوبه ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹؍۰۳؍۹۳ کمیسیون، به اطلاع می رساند به استناد بند ۱-۳ مصوبه شماره ۴-۱۹۰، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات مشاوره ای قابل ارایه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز شامل می شود و از آنجاییکه براساس تعاریف مندرج در این بند، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی به عنوان زیرمجموعه خدمات ارزش افزوده تلقی شده است، لذا مصوبه ۱-۳۰۰ کمیسیون، قابل تعمیم به خدمات شبکه هوشمند (IN) نیز می باشد.
مهرداد ویسی
مدیر کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- نامه مورد شکایت در مغایرت بند ۲-۱۲ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ می باشد زیرا که تفسیر مفاد مصوبه مذکور به موجب این بند صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و تفسیر مرجع صدور مقرره مورد شکایت از مفاد مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد.
۲- تعمیم مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ به خدمات صوتی تلفن ثابت در مغایرت با بند ۲-۱۰ مصوبه مذکور مبنی بر اجرای مفاد مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی می باشد.
۳- ملزومات قانونی ناظر بر خدمات صوتی تلفن ثابت از قبیل تعرفه و … پیشتر به موجب مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و اجرا گردیده است و این مصوبه کماکان لازم الاجرا می باشد و مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ حاوی حکمی مبنی بر لغو مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) نمی باشد و وجود دو مصوبه مستقل خود حاکی از تفاوت ماهوی خدمات پیامکی و خدمات صوتی تلفن ثابت است.
۴- به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشمول احکام فصل نهم قانون مذکور می باشد و بر این اساس، بار نمودن ضوابط و مقررات بی ارتباط با روابط ارائه دهنده خدمت با مشتریانش به موجب جز (۵) بند (ط) ماده (۴۵) قانون مذکور در مغایرت با قانون می باشد.
۵- مداخله دولت در تغییر خودسرانه مدل کسب و کار مشروع بخش خصوصی در مغایرت با مفهوم «نظارت کلان بر بخش غیر دولتی» مصرح در بند (و) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می باشد.
۶- پرداخت پیشاپیش مبلغ خدمات مشاوره تلفنی در چارچوب شروط مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ ، موجب جهل به عوضین میان ارائه دهنده خدمت و مشتری می گردد و از این جهت در مغایرت با بند (۲) ماده ۲۳۳ قانون مدنی می باشد.
۷- براساس تصریح مواد (۲ و ۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای تغییر در کسب و کار شرکت های ذینفع، می بایست از نظرات آنان استعلام کتبی صورت گیرد که سازمان طرف شکایت چنین اقدامی را انجام نداده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۴۴۰۱۵؍۱۰۰ مورخ ۱۳؍۰۷؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- شکایت شاکی منطبق با صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و به موجب بند (۱) ماده (۱۰) قانون مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد.
۲- نامه مورد شکایت بر مبنای مصوبات ۱-۳۰۰ و ۴-۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر گردیده است و مبین تفسیری از مصوبات یاد شده نمی باشد.
3- بند ۱-۳ مصوبه شماره (۴) جلسه ۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۲۹؍۰۳؍۱۳۹۳ در تعریف خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات قابل ارائه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز در برمی گیرد و مطابق بند ۲-۱۰ این مصوبه اپراتور و ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی را ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارائه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات دانسته است لذا الزامات مندرج در مصوبه ۱-۳۰۰ حتی اگر با مفاد مصوبه ۴-۱۹۰ نیز در تناقض باشد، لازم الاجرا می باشد.
۴- به موجب بند های (د) و (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات ارتباطی و تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و نیز تصویب جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و از آنجا که کمیسیون یک نهاد مقررات گذار بخشی است که اعضای آن حتی خارج از بدنه دولت و طبق ساز و کارهای قانونی منصوب می گردند و الزامات مندرج در قانون بهبود فضای کسب و کار نمی تواند برای این کمیسیون لازم الاتباع باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۲۹؍۰۳؍۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و با توجه به آن که در بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» به مشترکین تلفن ثابت نیز اشاره گردیده است لذا نامه مورد شکایت در راستای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال به نظر نمی رسد.
تهیه کننده گزارش:
محسن مرادیان
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و بر این مبنا، به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۲۹؍۰۳؍۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و به موجب بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری