رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۸ مورخ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۹۹۱۸؍ت۵۶۵۰۹هـ مورخ ۳۰؍۶؍۱۳۹۸

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۸۰۲۸۸۴

* شاکی : علی اصغر کاشفی فرزند شکور

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۹۹۱۸؍ت۵۶۵۰۹هـ مورخ ۳۰؍۶؍۱۳۹۸

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۹۹۱۸؍ت۵۶۵۰۹هـ مورخ ۳۰؍۶؍۱۳۹۸به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس به مساحت (۷۱۸۴۸) هکتار شامل محدوده جلفا- هادیشهر- مرند به مساحت (۴۰۱۹۴) هکتار، محدوده سیه رود- ایری به مساحت (۳۳۲) هکتار، محدوده نوردوز به مساحت (۵۶۷) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (۵۶۸۰) هکتار و محدوده قلی بگلو محدوده نوردوز به مساحت (۵۶۷) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (۵۶۸۰) هکتار و محدوده قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۷۵) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت شرایط زیر تعیین می شود:

الف- حذف و اصلاح تداخل محدوده مدنظر پیشنهادهای سازمان منطقه مذکور برای توسعه با مرز منطقه حفاظت شده مراکان و پناهگاه حیات وحش کیامکی.

ب- حذف و اصلاح محدوده تداخلی مصوب منطقه یادشده در محدوده پارک ملی کنتال و پناهگاه حیات وحش کیامکی.

پ- واگذاری بخشی از اراضی مصوب منطقه مذکور در محدوده شهر جلفا (دشت گردیان) براساس توافقات قبلی به سازمان حفاظت محیط زیست با نمایندگی صندوق ملی محیط زیست ظرف یک ماه.

ت- اقدام در مورد بخشی از محدوده مصوب منطقه در محدوده شهر جلفا (حوالی دشت گلفرج) که با منطقه حفاظت شده مراکان تداخل دارد صرفاً جهت اجرای برنامه مدیریتی منطقه حفاظت شده مراکان با نظر و استعلام سازمان حفاظت محیط زیست.

ث- تعهد سازمان حفاظت محیط زیست به همکاری با منطقه یادشده جهت احداث فرودگاه در صورت تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پس از طی مراحل قانونی.

ج- بهره برداری منطقه یادشده از راه ارتباطی پایگاه (سایت) اصلی جلفا به پایگاه (سایت) پیشنهادی هادیشهر صرفاً برای دسترسی به محدوده های منطقه و ممنوعیت هرگونه حصار (فنس) کشی و تعویض راه.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی بموجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که بند ۱ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۷۰۹۱۸؍ت۵۶۵۰۹د مورخ ۳۰؍۶؍۱۳۹۸ از این جهت که ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است و صرفاً مقنن می تواند با وضع قوانین بعدی منجر به فسخ یا تخصیص مواد این قانون شود و هیأت وزیران و دیگر هیأت های و شوراهای دولتی نمی توانند به سبب تعیین محدوده ای متداخل با محدوده های قانون دیگر منجر به بلااثر متوقف شدن مواد قانون گردند بنابراین وضع قوانین ناسخ یا تخصیص زننده قوانین قبل با دیگر قوانین عام و خاص از شئون تقنینی است و قابل تسری به هیأت وزیران و شورای مشابه دولتی نمی باشد با این وصف چون محدوده مصوب موضوع شکایت اولاً باعث تداخل قوانین و عدم اجرای کلیه نصوص قوانین موضوع مناطق آزاد می گردد و یا مانع اجرای برخی دیگر از قوانین خاص مربوط به متولیان قانونی بشرح دادخواست می شود فلذا نقض قاعده شرعی لاضر و لاضرار به ضرر هر یک از متولیان قانون خواهد شد به این معنا که به دلیل تعیین محدوده در قلمروهای قانون موجود تداخل و تعارض قوانین اجرای همزمان آن به نفع دستگاه ها و موسسات متولی را مانع می شود و ثانیاً تعیین محدوده در پهنه های دارای توده های استانی، شهر و روستا و شهرک صنعتی که از قبل به فعالیت اقتصادی مشغول بوده اند صرفاً آنان را مشمول معافیت های مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کرده و تبعاً کاهش درآمد عمومی به شرح دلایل مشروحه را منتج می نماید که اولاً با کاهش درآمد دولت اسلامی نقض قاعده وجود حفظ نظام اسلامی رقم می خورد و نیز به دلیل عدم واریز درآمدهای مناطق آزاد به خزانه کل به نقض قاعده فقهی لاضر و لاضرار دولت اسلامی منجر می شود از این رو مصوب به دلایل شرعی اشاره شده واصل ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۸۵ و ۱۳۸ قانونی اساسی مغایر شرع و قانون بوده درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۸؍۲۸۸۴-۴ مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که :

نظریه مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۰ فقهای محترم شورای نگهبان بشرح ذیل می باشد.

«مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبات برعهده دیوان عدالت اداری است»

*رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست :

در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی فرزند شکور به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۹۹۱۸؍ت۵۶۵۰۹هـ مورخ ۳۰؍۶؍۱۳۹۸ موضوع در جلسه مورخ ۴؍۷؍۱۴۰۰ مطرح و اعضاء پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع اعضاء به اتفاق بر این نظـر بودند با توجه به اینکه هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در محدوده های جغرافیایی مشخص انجام فعالیتهای اقتصادی است که مشمول تسهیلات تجاری و امتیازات گمرکی و مشوق ها و معافیت های مالیاتی می باشند و اداره آنها در حوزه های مربوط تابع قوانین خاص از جمله مواد ۱ و ۱۱ و ۶۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه می باشد و رأی صادره از هیأت تخصصی اداری و امور عمومی به شماره ۱۰۲۶۰ مورخ ۱۲؍۶؍۹۸ نیز موید مطلب مذکور می باشد بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات اعلام شده نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری