* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۲۲۷۰
* شـاکــی : زعفر کبیری کرنق
* طرف شکایت : شهرداری رشت
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب سال های ۹۸ و ۹۹
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رشت به خواسته ابطال ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب شورای اسلامی شهر رشت سال های ۹۸ و ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده ۱۹- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی (سال ۹۸)
در مورد پیش آمدگی (ساختمان – بالکن- تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می شود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می شود.
ردیف | شرح | عوارض یک متر مربع |
۱ | پیش آمدگی به صورت ساختمان | P 5 |
2 | پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده | P 3 |
3 | پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن دو یا سه طرف باز روپوشیده | P 2 |
4 | پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز | P 1 |
تبصره۱: چنان چه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان یا سربندی مورد استفاده قرار گیرد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲: چنان چه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می گردد.
ماده (۱۹) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۹ (اعم از بدوی و اصلاحی):
ماده ۱۹- عوارض پیش آمدگی (سال ۹۹)
در مورد پیش آمدگی (ساختمان – بالکن- تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می شود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می شود.
ردیف | شرح | عوارض یک متر مربع |
۱ | پیش آمدگی به صورت ساختمان | P 5 |
2 | پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده | P 3 |
3 | پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن دو یا سه طرف باز روپوشیده | P 2 |
4 | پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز | P 1 |
تبصره۱: چنان چه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان یا سربندی مورد استفاده قرار گیرد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲: چنان چه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در خصوص تخلفات ساختمانی و انجام اقدامات خلاف پروانه، یا مغایر اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی، تکلیف در ماده ۱۰۰ مشخص شده است؛ لذا مصوبات مورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می گردد.
در همین راستا، می توان به دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد:
از جمله: دادنامه شماره ۳۲۷ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۷؍ دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸
طبق مصوبات مورد شکایت مودیانی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت جریمه می شوند، علاوه بر پرداخت عوارض احداث بنا و عوارض مازاد بر تراکم برای تراکم حاصله از تخلف ساختمانی که قبلا بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ جرایم آن را نیز پرداخت نموده اند، با ضرایبی مشمول تشدید عوارض مازاد بر تراکم نسبت به عوارض زمان اخذ پروانه ساختمانی می شوند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری رشت به موجب لایحه شماره ش ر-۸۶۱۰-۱۴۰۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مصوبات مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های شورای شهر برای وضع عوارض به تصویب رسیده است. همچنین برابر دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، اساسا مبنا و منشاء و ماهیت عوارض با جرایم ساختمانی دارای تفاوت بنیادی است و به موجب دادنامه مزبور اخذ عوارض پس از کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب شورای اسلامی شهر رشت سال های ۹۸ و ۹۹ به استثناء آن قسمت از ماده یاد شده مبنی بر علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوط، مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری