رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۳ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد (تعرفه شماره ۶ دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۶) 

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۷۰۱۴۵۲

* شـاکــی : آقای امید محمدی فرزند ذبیح الله

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه:  ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد (تعرفه شماره ۶ دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۶) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد (تعرفه شماره ۶ دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۶) (شاکی بجای سال ۹۶ سالهای ۹۶ راقید کرده) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه شماره ۶: عوارض مسکونی و غیرمسکونی برای مازاد تراکم

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (هر متر مربع مازاد)	توضیحات
۱	مسکونی	P 10	*مالکینی که بدون مجوز اقدام به تبدیل، احداث یا اضافه بنا می نمایند پس از طرح در کمیسیون ماده صد در صورت رأی به ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول عوارض پذیره و تراکم نیز می گردد.
۲	تجاری	P 12
3	صنعتی، خدماتی، اداری و سایر	P 11

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 تعرفه شماره ۶ : شاکی مصوبه را خارج از حدود اختیار و آن را خلاف قانون اعلام کرده و مدعی شده مصوبه خلاف ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها- مغایر با مقررات عمومی لزوم صریح بودن مستند اخذ وجوه از مردم و اصل عدم – مغایر با سیاست های عمومی نظام و سیاست های کلی دولت مغایر مصوبه یا آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – خلاف شرع بودن اخذ عوارض بعد از کمیسیون را عنوان کرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۷؍۷؍۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

شورا طی لایحه شماره ۱۴۵۲؍۹۷ مورخ ۱۷؍۷؍۹۷ ضمن شرحی نهایتاً با درخواست رد شکایت شاکی اعلام کرده مهمترین دلیل وضع عوارض ساختمانی تأمین هزینه های لازم برای عمران و مدیریت خدمات شهری است و با این شرط که مالک هر ساختمان متناسب با حجم ساختمان و جزئیات آن در تأمین هزینه های مذکور تحت عنوان عوارض سهیم است و همان دلائلی که توجیه کننده وضع عوارض ساختمانی از جمله عوارض تراکم می باشد برای وضع عوارض بابت آیتم های موجود در ساختمان که مازاد پروانه ساختمانی باشد نیز کماکان جاری و ساری است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۴۹۴؍۱۰۲ مورخ ۲۰؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که :

(چنانچه وضع عوارض مذکور در مصوبه مورد شکایت در صلاحیت واضع آن بوده و میزان آن متضمن اجحاف نباشد مصوبه خلاف شرع شناخته نشد).

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـیش از سه چهارم آراء اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد بنابراین تعرفه شماره (۶) عوارض مسکونی و غیرمسکونی برای مازاد تراکم سال ۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری