* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۰۶۲۵
* شـاکــی : آقای احمد مرادی- بانک ملت
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر زرین شهر
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه (به استثناء قسمتی از بند ۳)، بند ۱۸ تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) سال های ۹۱ و ۹۲
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر زرین شهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه (به استثناء قسمتی از بند ۳)، بند ۱۸ تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) سال های ۹۱ و۹۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه
معادله محاسبه عوارض: m×XP
1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و …) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی می باشد، فارغ از نوع فعالیت و فارغ از زمان تأسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می باشند.
۲- منظور از M متراژ اعیان محل فعالیت و X ضریب محاسبه عوارض که از لیست تعرفه نوع فعالیت استخراج می گردد می باشند، در ضمن در تعیین این ضریب متراژ کلی اعیانی و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضریب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیان واحد مربوطه در آن قرار دارد استخراج خواهد شد و در صورتیکه این متراژ تا ۳۰ متر مربع باشد از ستون F1 و در صورتیکه این متراژ بیشتر از ۳۰ متر مربع و کمتر از ۷۰ متر مربع باشد از ستون F2 و در صورتیکه این متراژ بیشتر از ۷۰ متر مربع و کمتر از ۱۵۰ متر مربع باشد از ستون F3 و در صورتیکه این متراژ ۱۵۰ متر مربع و به بالا باشد از ستون F4 برای محاسبه عوارض واحد مربوطه از ردیف مورد نظر در تعرفه استفاده خواهد شد و P ارزش معاملاتی روز دارا می باشد. ضمناً نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای است که محل فعالیت فعال خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی با آن شناخته می شود و شامل نوع فعالیت واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی، نام واحد خدماتی یا تولیدی، اقتصادی و سایر موارد واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی فارغ از اینکه واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را فعالیت نماید خواهد بود.
۴- عوارض این تعرفه مربوط به فعالیت در طبقه همکف بوده و در صورتیکه واحدی در طبقه زیرزمین قرار گرفته باشد عوارض این تعرفه و در صورتیکه در طبقه اول و به بالا قرار گرفته باشد
عوارض این تعرفه دریافت خواهد شد.
۵- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
۶- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.
۷- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.
موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- (لیست اول)
| ردیف | نوع فعالیت | ستون 1F | ستون ۲F | ستون ۳F | ستون ۴F |
| 18 | بانک های خصوصی و دولتی | ۳۷؍۱ | ۱۰؍۱ | ۹۳؍۰ | ۸۴؍۰ |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری از ارائه مصوبات شورا استنکاف می کند و مبنای مصوباتی که پایه و اساس عوارض ادعایی شهرداری است مشخص نمی باشد که لازمه این تقاضا ملاحظه مصوبات شورای اسلامی شهر است. برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵، برقراری و تغییر نوع و میزان آن در اختیار شورای اسلامی شهر است و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده، شهرداری موظف است مراتب مصوبه و وضع عوارض را اعلام عمومی نموده و در دفترچه عوارض سالیانه ثبت کند، این در حالی است که شهرداری زرین شهر فقط دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ را ملاک عمل قرار داده و هیچ گونه مستنداتی در خصوص مصوبات شورا به تفکیک سال ارائه ننموده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره ۴۷۶ مورخ ۳؍۱۱؍۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
عوارض موضوع شکایت در چارچوب صلاحیت شورای شهر برای وضع عوارض محلی به تصویب رسیده است و پس از تایید مراجع ذیصلاح و طی تشریفات قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.
آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ وضع عوارض محلی در خصوص بانک های دولتی و خصوصی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – 8؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه (به استثناء قسمتی از بند ۳)، بند ۱۸ تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) سال های ۹۱ و ۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر زرین شهر مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
