رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۳ مورخ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل

* شماره پــرونـــده: هـ ع؍ 0002177

* شـاکی: آقای محمدعلی دادراست

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل
برای اجرا در سال ۱۴۰۰
ردیف	نوع خودرو	بهای فروش	مالیات مدل ۱۴۰۰	مالیات مدل ۱۳۹۹	مالیات مدل ۱۳۹۸	مالیات مدل ۱۳۹۷	مالیات مدل ۱۳۹۶	مالیات مدل ۱۳۹۵	مالیات مدل ۱۳۹۴ و یا پایین تر
۲۴۰	هیوندا النترا cc 2000 اتومات	۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰؍۹	–	۰۰۰؍۹۰۰؍۸۱	۰۰۰؍۸۰۰؍۷۲	۰۰۰؍۷۰۰؍۶۳	۰۰۰؍۶۰۰؍۵۴	۰۰۰؍۵۰۰؍۴۵	۰۰۰؍۴۰۰؍۳۶
۵۴۵	هیوندای النترا cc2000	000؍۰۰۰؍۰۰۰؍۸	–	–	۰۰۰؍۰۰۰؍۶۴	۰۰۰؍۰۰۰؍۵۶	۰۰۰؍۰۰۰؍۴۸	۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰	۰۰۰؍۰۰۰؍۳۲

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است عوارض شهرداری و مالیات نقل و انتقال خودرو برای خودروهای مونتاژ داخل بیشتر از خودروهای وارداتی است و این امر را مغایر با حمایت از کالای داخلی میداند. 

بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی در رابطه با قیمت مشخص شده جهت خودرو هیوندا النترا تولید داخل مغایر ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد چرا که به صراحت در آن بند بیان شده: “مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی،  شناورها، موتورسیکلت و سه‎چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد  قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد ( ١%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود.”

با توجه به اینکه شرکت کرمان موتور (تولید کننده خودروهای سواری هیوندای در ایران) به غیر از تعداد معدودی در سال ۱۳۹۷ (طبق گزارش حسابرس قانونی آن شرکت و صورتهای مالی منتشره توسط بورس اوراق بهادار) دیگر این خودرو را تولید نکرده است لذا اعلام نرخ فروش توسط کارخانه برای محصولی که وجود خارجی ندارد غیر قانونی و خلاف واقع میباشد و بایستی این نرخ اصلاح و تعدیل گردد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۱۴۰؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا صلاحیت ابطال مصوبات دولتی را دارد و نه اصلاح آنها را.

تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر می دارد: «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی‌ماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.» بر این اساس مبنای محاسبه قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف گردیده است، متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد که در این راستا ارزش های مزبور هر سال با عنایت به قیمت مدل های مشابه تولیدی و وارداتی اعلام شده توسط مراجع ذی ربط، مورد تعدیل قرار می گیرد. از آنجائیکه مأخذهای مارالذکر، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. بنابراین مدل سال خودرو اعلامی در جداول موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مذکور، همواره یکسال جلو تر از سال تولید آن می باشد، به عنوان مثال چنانچه خودرو سواری هیوندا النترا تا سال ۱۳۹۷ تولید گردیده، بنابراین در جداول سازمان امور مالیاتی، تا مدل ۱۳۹۸ اعلام می گردد. اگر در جداول مربوط برای سال های بالاتر مأخذی اعلام شده باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره (۶)، تعیین ارزش آن بر اساس آخرین سال تولید (مدل ۱۳۹۷) صورت گرفته است.

تغییر مأخذهای اعلام شده در هر سال نسبت به سال بعد، به دلیل تغییر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های تولید کننده خودرو صورت می گیرد. شرکت های مربوط نیز با توجه به نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، در فواصل زمانی چند ماهه اقدام به افزایش قیمت ها می نمایند و این سازمان به عنوان مجری قانون، موظف است قیمت های اعلام شده توسط شرکت های مربوط را به عنوان مأخذ مالیات و عوارض اعلام نماید.

به استناد تبصره ۶ ماده ۴۲ و بندهای ب و ج ماده ۴۳ و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۴۲ در خصوص خودروهای تولید داخل، قیمت فروش کارخانه می باشد که عبارت است از: بهای تمام شده فروش خودرو به همراه سود فروش که بر اساس استاندارد شماره ۸ حسابداری، بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در بر گیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است. در صورتی که مبنای مذکور در خصوص خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشد و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی ارزش گمرکی و حقوق ورودی کالاهای وارداتی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در روز اظهار است و سایر هزینه های متحمل شده و سود فروش وارد کننده لحاظ نمی گردد. از این روی بالا بودن مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خودروهای تولید داخل نسبت به خودروهای وارداتی و متعاقب آن، میزان مالیات و عوارض مترتبه امری اجتناب ناپذیر و منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه می باشد. قانون گذار به منظور متناسب سازی مالیات و عوارض خودروهای داخلی و وارداتی و تحقق عدالت به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰؍۳؍۲ ، نرخ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی را به ترتیب از یک درصد و یک در هزار به دو درصد و یک و نیم در هزار افزایش داده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

هر چند شاکی آقای محمد علی دادراست در بخش هایی از شکایت خویش از عباراتی نظیر اصلاح یا تعدیل نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل که در بخشنامه و نرخ نامه سازمان امور مالیاتی از بابت تعلق مالیات برای آن ، قیمت در نظر گرفته شده است ، استفاده نموده است لیکن مستفاد از دادخواست وی تقاضای ابطال این فراز از بخشنامه و جدول تعیین قیمت خودروی مذکور می باشد و با لحاظ اینکه سازمان امور مالیاتی در راستای حکم مندرج در ماده ۴۲ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ علی الخصوص تبصره آن ، اختیار قیمت گذاری و تعیین مبنای محاسبه جهت مطالبه مالیات و عوارض بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده  43 در جهت تعیین مالیات نقل و انتقال را دارد و این مأخذها همه ساله بر اساس شاخص ها و معیار و مدل و سال ساخت خودروها مورد تعدیل و بازنگری واقع می شوند و در راستای نیل به این امر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های سازنده نیز مورد لحاظ واقع می شود و النهایه اقدام سازمان امور مالیاتی ، در راستای اختیارات مندرج در قانون و بلکه بر اساس انجام وظایف قانونی بوده است و تخلفی از مقررات محرز نمی باشد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات ارزشمند دیـوان عدالت اداری می باشد.

دکتر محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری