رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۵ مورخ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۴ تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی ، تجاری غیر مشمول قانون نظام صنفی از تاریخ تصویب

 * شماره پرونده:هـ ع؍۰۰۰۰۹۴۰

*شاکی:آقای رسول کاظمی اسفه به وکالت از بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان )

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۴ تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی ، تجاری غیر مشمول قانون نظام صنفی از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۴ تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری غیر مشمول قانون نظام صنفی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

شماره تعرفه ۱۱۳۴- عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری حل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و … (غیر مشمول قانون نظام صنفی)-ماهیانه

نحوه محاسبه:

۱-عوارض فعالان درجه یک در سا ۱۳۹۹۹۹ بر مبناء عوارض ماهیانه به شرح لیست پیوست

۲-درجه ممتاز بر مبناء ۲۰۰ % عوارض درجه یک سا ۱۳۹۹۹

۳-درجه دو بر مبناء ۹۰% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۹ 

4- درجه سه بر مبناء ۸۵% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۹

۵-درجه چهار بر مبناء ۶۵% عوارض درجه یک سال ۱۳۹۹ 

6- تعرفه فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.

۷- در صورت اطلاع بموقع فعالان مذکور بررای تعطیلی محل فعاالیت به شهرداری از زمان شروع فعالیت در محل  و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه همان سال و بدون دریافت جریمه خواهد بود.

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره۱-کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده وو فعالیت انها اقتصادی، ادارای، خدماتی ، تجاری و … می باشد. مشمول این تعرفه بوده و موظف به پرداخت این تعرفه به حساب شهرداری می باشند.

تبصره ۲- این تعرفه در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه واحد و اشخاص حققی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می باشند.

تبصره ۳- پرداخت این تعرفه با مجوز های مورد نیاز ککه اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریاففت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

تبصره ۴- دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

تبصره ۵- چننانه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی های سالهای قبل در صورت ابلاغغ شهرداری به مودیان بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید. 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱-مستند به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداری مصوب ۱۳۷۵ وضع عواض محلی توسط شورا مقید به رعایت سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شده می باشد.

۲- شورای اسلامی شهر کاشان در وضع مصوبه مورد شکایت به تکلیف قانونی خود مبنی بر اعلام عمومی مصوبات وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ عمل ننموده است.

۳- هرگونه وضع عوارض منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری می باشد در حالی که بابت عوارض موضوع شکایت شهرداری هیچگونه خدمتی به بانک ارائه نمی دهد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شهرداری کاشان در پاسخ با توجه به لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ اعلام نموده 

1-شورای اسلامی شهر کاشان در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب موضوع شکایت نموده است

۲-هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء مستند از جمله رای شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳؍۳؍۹۹ وضع عوارض شغلی و بهای خدمات بانک ها را ابطال ننموده است علیهذا با عنایت به رای مذکور رد شکایت مورد استدعاست./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – 8؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره ۱۱۳۴ تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و … (غیر مشمول قانون نظام صنفی)- ماهیانه مصوب شورای اسلامی شهر کاشان سال ۱۳۹۹ به استثناء تصره ۵ تعرفه مذکور مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری