رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۳ مورخ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای( ۱۱-۲-۱ ) و( ۱۱-۲-۲ ) تعرفه سال ۱۳۹۹ عوارض بر حق مشرفیت

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۱۴۳۰

* شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای( ۱۱-۲-۱ ) و( ۱۱-۲-۲ ) تعرفه سال ۱۳۹۹ عوارض بر حق مشرفیت

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال بندهای( ۱۱-۲-۱ ) و( ۱۱-۲-۲ ) تعرفه سال ۱۳۹۹ عوارض بر حق مشرفیت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱۱-۲-۱ – املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی ندارند از فرمول:

متراز عرصه ×p 3 ×(عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) محاسبه واخذ گردد.

۱۱-۲-۲- املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده ×p 5؍۱ × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی از دو جهت ابطال مصوبه را درخواست نموده است؛ 

الف: از بعد شرعی: دلایل درخواست خود را به شرح ذیل اعلام نموده است:

۱- قاعده حرمت اکل مال بباطل

۲- موثقه سماعه از امام صادق (ع)؛ لا یحل دم امرأ مسلم و لا ماله بطیب نفسه» و اینکه حضرت فرموده است: «لایحل لاحدان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» که رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را خواه حقیقی، خواه اعتباری، حرام و باطل انگاشته است.

۳- حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط

۴- نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر که فرمودند: «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد، شهرها را ویران و مردم را به نابودی می کشاند. این خود مبین عدم مشروعیت عوارض اجحاف آمیز و گزاف است.

ب: از بعد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن:

۱- قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوب ۲۸؍۸؍۱۳۶۰ که به موجب آن دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن، به املاک آنها تعلق می گرفته، منتفی گردیده است.

۲- تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۵۸ چرا که آنچه در فتوای مقام معظم رهبری و فقهای محترم شورای نگهبان در این خصوص تجویز شده است، جعل عوارض بر حق، آن هم توسط مقام قانونی است نه آن گونه که شورای شهر با اختیار خود علیرغم ممنوعیت قانونی به شرح مصوبه، مقرر نموده است.

۳- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانوگذار است. همچنین وفق نظریه شورای محترم نگهبان، مندرج در رأی شماره ی ۳۳۳ مورخ ۳؍۹؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل، مغایر شرع است.

۴- صلاحیت شورای شهر در خصوص تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می شود، تجویز گردیده است.

۵- در قانون برنامه ششم توسعه، هیچ ذکری از عوارض یاد شده به میان نیامده و با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده و قانونگذار در مقام بیان بوده است بنابراین عدم ذکر آن در قانون برنامه ششم توسعه، دال بر آن است که قانونگذار اراده اش بر دوام و استمرار اخذ چنین عوارضی نبوده است از سوی دیگر فقهای محترم شورای نگهبان در آخرین نظریه خود صراحتاً به حق جعل اخذ عوارض بر حق مشرفیت در چارچوب قانون، اشاره داشته که تشخیص آن با دیوان عدالت اداری است به نظر در حال حاضر نمی توان با تمسک به بند «۱۶» ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ایضاً تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آن را قانونی تلقی و تجویز نموده بنابراین تقاضای ابطال مصوبات موضوع خواسته به لحاظ تعارض با شرع و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن از زمان تصویب مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار اراک به موجب لایحه شماره ۴۲۴۹۷ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت و نیز بند ۲۶ ماده ی مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست.

۲- مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی تجویز شده است.

۳- مطابق آراء شماره های ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد.

۴- بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور

۵- در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره های ۱۰۵ مورخ ۱؍۷؍۱۳۷۴ و ۸۱ مورخ ۴؍۵؍۱۳۸۳ و ۱۱۸۷ مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و ۱۲۲۹ مورخ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ وضع عوارض بر «حق مشرفیت» در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است.

۶- بر اساس رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی به شماره ی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۶ مورخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۹ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) موضوع تعرفه مشابه در سال ۱۳۹۸ و نیز دادنامه های شماره ۴۶- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۷ هیأت مذکور مشعر بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض مورد شکایت مورد تأیید قرار گرفته است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست. 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ مورخ 21؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد. همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵ مورخ ۱؍۷؍۱۳۷۴ و ۱۱۸۷ مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و ۱۲۲۹ مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شورای های اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بندهای ( 11-2-1 ) و( ۱۱-۲-۲ ) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۹ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری