رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: شمول نرخ های مالیاتی نسبت به درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی

شماره: ۲۰۱/۱۴۳۰۲

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۳

صورتجلسه گزارش شماره ۲۱۰/۱۵۵۶۷ مورخ ۸۸/۰۲/۱۵ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۸(متعاقب جلسه ۱۳۸۸/۰۶/۲۳) شورای عالی مالیاتی مطرح است. مـضمـون مـکاتبات فـوق به طـور خـلاصه مـشتمل بـر ابـراز نظـرات مـغایر راجـع به شمـول نـرخ هـای مالیاتی موضوع مـواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اصـلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد: اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید: 

رأی اکثریت:

درسـت است کـه بـرابر مفـاد مـاده ۱۱۹ قانـون مـالیاتهـای مـستقیم درآمـدی کـه شخص حقـیقی یا حقـوقی بـه صـورت بلاعـوض و یا … تحصیل می نماید،مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله،لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهائی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد(برابر ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی….مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)می باشد،و از طرفی نرخ ماده ۱۳۱ با اصلاحاتی که در تاریخ ۸۰/۱۱/۲۷ در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص(برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور)قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولا طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیا به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۸۰/۱۱/۲۷ مشمول مالیات خواهد بود.

محمد علی سعیدزاده – بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت – غلامرضا نوری -محمدعلی تراب زاده-علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی-شهرام خاوری-محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی

 نظر اقلیت:

اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجائیکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده ۱۱۹ قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتا تابع نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ شناخته است و از طرفی مطابق ماده ۱۲۸ قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده ۱۱۹ مالیات آن به نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و محاسبه می گردد،لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار،مفاد ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده ۱۱۹،نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده خواهد بود.بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده ۱۰۵،اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.

غلامعلی آبائی – علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی -محمد رضا مددی

این رأی به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه ۲۳۰/۹۷/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ارسال گردید.