رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ بخشنامه های ۲۰۰۱۶۷۶۷ – ۱۳/۷/۹۰ و ۷۷/۹۴/۲۰۰ – ۵/۸/۹۴ و ۶۲/۹۵/۲۰۰ – ۲۸/۹/۹۵ سازمان امور مالیاتی

کلاسه پرونده: هـ ع /۹۶/۱۰۰۷ و ۹۶/۷۷۴   

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

  شماره پرونـده :  هـ ع /۹۶/۱۰۰۷ و ۹۶/۷۷۴        

 دادنامه : ۱۲۹- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸        

تاریخ : ۲۶/۶/۹۷                 

شـاکــی : شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه های ۲۰۰۱۶۷۶۷ – ۱۳/۷/۹۰ و ۷۷/۹۴/۲۰۰ – ۵/۸/۹۴ و ۶۲/۹۵/۲۰۰ – ۲۸/۹/۹۵ سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی

متن مقرره مورد شکایت : 

متن مصوبات مورد شکایت به ترتیب با موضوعات «عدم شمـول مالیات و عوارض ارزش افـزوده بر ما به التفاوت پرداختی» ، « عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » و « عدم شمول مالیات برارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » به ترتیب در صفحات ۱ تا ۵ پرونده موجود است.

مصوبه شماره ۱۶۷۶۷/۲۰۰ – ۱۳/۷/۱۳۹۰

۲- با توجه به مقررات موضوع تبصره های (۲) و (۳) ماده «۱۷» قانون یاد شده ؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است :

نظر به این که اولاً وفق اصل ۵۱ قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، ثانیاً ؛ وفق قانون مالیات برارزش افـزوده مصـوب ۱۳۸۷ ، فرآورده های نفتی جز کالاهای معـاف از مالیات احـصا نشده اند ، ثالثاً ؛ طـبق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصـوب ۱۳۸۸ ، دولت مکلـف شده است قیمت حامـل های انرژی را بدون تغـییر قیمـت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه مدیریت کرده و مبالغ مزبور را در بودجه های سنواتی منظور کند، رابعاً ؛ طبق قوانین بودجه ، نحوه عرضه و فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسویه حساب فرآورده های نفـتی با قیمت های مصوب ، تبیین شده و نامی از فرآورده های اصلی نفتی به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نشده است. خامساً ؛ یارانه پرداختی دولت وجهی است که دولت تبرعاً برای کمک به مصرف کنندگان می پردازد و کالا یا خدمات معاف از مالیات نیست که مشمول تبصره های ۳ و ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند. به عبارت دیگر «وجوه» و «نقود» نه کالا محسوب می شوند و نه خدمت.

بنابراین ، ضمن این که هر استدلال معاف از مالیات کالای مشمول مالیات ، مردود است مصوبات مورد اعتراض ضمن ورود به حیطه قانون گذاری و تسری معافیت به کالایی که طبق قانون معاف نیست ، موجب تضییق شمول ماده ۱۷ قانون مالیات برارزش افزوده نیز گردیده و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

اداره طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است که مصوبه معترض عنه در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افـزوده می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون یاد شده چنانچه عرضه کالا یا ارایه خدمت از شمول مالیات یاد شده معاف یا مشمول نباشد ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد و بر اساس تبصره ۳ همین ماده قانونی در صورت ارایه و عرضه توأم خدمت و کالای مشمول و غیر مشمول ، صرفاً در خصوص مشمولین قابلیت استرداد وجود دارد. فلذا بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را نموده است.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷  مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده ۱۷ قانون یاد شده « در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده ۱۷ قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( ۱ و ۲ ) بخشنامه می باشد ، لذا بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (۲ و ۳ ) ماده ۱۷ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری