عنوان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۳۵۱         

تاریخ رأی: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۸۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

« وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ تصویب نمودند:

۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.»

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905813050 مورخ1400/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداریب موضوع:1- دستورالعمل شماره 1670؍91؍2-340 مورخ 13؍12؍1391 بانک سپه2- دستورالعمل شماره 5154؍92 مورخ 17؍1؍1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- دستورالعمل شماره 87؍92؍3؍306 مورخ 31؍2؍1392 بانک سپه4- تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» در حالی که معافیت مذکور در بخشنامه مورد شکایت هیچ مبنای قانونی ندارد. و از سوی دیگر این معافیت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد در حالی که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد مصوبات هیات وزیران «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد».

۲- از آن جهت که در هنگام معاوضه ملک، تنها یکی از طرفین یعنی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال معاف گردیده است، مقرر نمودن چنین امتیازی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

به موجب ابلاغیه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، پاسخ شکایت مطالبه گردیده است که تاکنون به تاریخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :

براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویب‌نامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906020810 مورخ 1401/01/08هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه (به استثناء قسمتی از بند 3)، بند 18 تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) سال های 91 و 92

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

 دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی