رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‎ نامه اجرایی ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات

کلاسه پرونده: ۷۴/۸۰

شاکی: آقای محسن میراب‎زاده ‎اردکانی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۸۱

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات مصوب ۱۳۷۴ با توسل به تفسیر به رأی از قانون فوق و به تبع آن تهیه جداول مالیاتی جهت اجراء بر خلاف نص صریح ماده ۹ مذکور و ورود و تجاوز به محدوده اختیارات قانونگذار در هنگام تهیه آیین‎نامه اجرایی ماده ۹ قانون اقدام به حذف قالب مالیاتی دست سوم به بعد و وصول مالیات من‎غیر حق و بر خلاف قانون از نقل و انتقال اتومبیل‌های دست سوم به بعد نموده است.مالیات نقل و انتقال انواع خودرو از زمان تصویب قوانین موضوعه در این خصوص تا پایان سال ۱۳۷۴ در دو قالب مالیاتی، مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم و دیگری مالیات نقل و انتقال دست سوم به بعد به حیطه وصول در می‎آمده است، تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ اعلام می‎دارد… تبصره فوق مجدداً در تبصره ۲ ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‎های بعدی مصوب ۱۳۶۳ تصریح و تثبیت گردیده و بر همین مبنا مالیات نقل و انتقال انواع خودرو در دو قالب مالیاتی گفته شده تا پایان سال ۱۳۷۴ به حیطه وصول در می‎آمده است. با لازم‎الاجراء شدن ماده ۹ از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ وزارت دارایی جداول مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ارسال نمود که نشان از حذف مالیات نقل و انتقال دست سوم به بعد انواع خودرو داشت. با توجه به اینکه هیچ یک از مواد و تبصره‎های مصوب در خصوص نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری لغو و یا استثناء نگردیده است، لذا تبصره ۲ ماده یک قانون وصول مالیات از … مصوب ۱۳۲۶۳ نیز به قوت خود باقی خواهد بود.مفاد تبصره مذکور در مورد مالیات دست سوم به بعد انواع خودرو جاری و ساری خوداهد بود. همچنین قانون سابق در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو «قانون عام» بوده و ماده ۹ قانون «حکم خاص» و لذا خاص می‎تواند عام را از هر جهت فسخ کند و فققط اجرای قانون عام را در مورد خاص تعیین می‌کند.لذا در ماده ۹ قانون مالیات تعیین شده دست دوم به سوم به شرح متن قانون «حکم خاص» بوده و لذا سایر احکام «قانون عام» من‎جمله مالیات دست سوم به بعد را نسخ نخواهد کرد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال رأی شماره ۱۰۹۶۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۷ آیین‎نامه اجرایی ماده ۹ قانون و بخشنامه‎های جداول مالیاتی را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۷۰۶/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۰ اعلام داشته‎اند:ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ مجلس شورای اسلامی راجع است به مالیات انواع خودرو صرفنظر از اینکه انتقال دست‎دوم به سوم و یا سوم به بعد باشد. زیرا در صورتی که نظر قانونگذار فقط تغییر ارقام مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم می‎بود می‎بایست جهت انتقالات دست سوم به بعد ماشین‎آلات راه‎سازی نیز مالیات در نظر گرفته می‎شد.با توجه به اینکه ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم… مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ در مقام تعیین انواع اتومبیل‌های مشمول مالیات نقل و انتقال خودرو معطوف به ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۶ است و ماده ۹ قانون اخیرالذکر خود معطوف به ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری … مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ می‎باشد و در ماده ۹ مذکور صرفاً عبارت انواع خودرو در قانون جدید بوده و تکرار احکام جانبی یا قوانین قبلی در قانون جدید منظور نبوده است.صرف نقل و انتقالات متعدد خودرو موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود بلکه کاربری و استفاده از آن می‎تواند سبب تنزل و کاستی در بهای آن گردد. از این رو قانونگذار با وضع ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم … مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ نقیصه‎ای را که در ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶ وجود داشته مرتفع نموده است چون در ماده ۲ قانون مرقوم صرفاً افزایش ۵۰% مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسایط نقلیه منظور شده بود که بنا به استدلال پیش گفته خلاف نصفت و عدالت مالیاتی بود.معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۵۵۱۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۷/۲۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است. در نامه مذکور آمده است، ماده ۹ مورد بحث صراحتاً ناظر به مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای موضوع ماده ۲ قانون یاد شده است و ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع … مصوب ۱۳۶۶ نیز به ماده یک قانون وصول مالیات و ماده اخیرالذکر به وضوح به نقل و انتقال دست دوم به بعد تصریح نموده است. هدف ماده ۹ مورد بحث صرفاً پرهیز از ذکر مجدد فهرست انواع خودرو در قانون جدید بوده است و از لحاظ اصول حقوقی و موازین قانون استدلال موردی بر حصر موضوع از دست دوم به سوم موجه به نظر نمی‎رسد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‎نماید.رای هیات عمومی:با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴ در باب جواز اخذ مالیات از انواع خودروها و تعیین میزان مالیات آنها معوطفاً به ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۱۶/۳/۱۳۶۶، بند ۷ آیین‎نامه اجرایی ماده مذکور و مصوبه شماره ۱۰۹۶۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۹ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‎های مورد اعتراض که در مقام تبیین حکم مقنن انشاء شده موافق هدف و حکم قانونگذار است و مغایرتی با قانون ندارد.