فصل اول – تابعیت و ثبت کشتی
قسمت اول – تابعیت
ماده ۱ قانون دریائی– شرایط تابعیت کشتی
۱ – هر کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن و واجد شرایط ذیل باشد میتواند بر طبق مقررات این قانون بثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق برافراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
الف [-] کشتی باشخاص تابع ایران (اعم از طبیعی و حقوقی) تعلق داشته باشد و در صورتیکه کشتی متعلق بشرکت ایرانی باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل ۵۱ درصد سرمایه واقعی آن متعلق باتباع ایرانی باشد
ب [-] کشتی باید بر طبق مقررات این فصل بثبت برسد
۲ – کشتیهای نفتی متعلق باشخاص (اعم از طبیعی یا حقوقی) که بامر تولید و یا تصفیه و یا حمل و نقل نفت خام و یا گاز و یا محصولات نفتی اشتغال دارند میتوانند بدون رعایت حد نصاب مقرر در این ماده بنا بدرخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی بثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کنند
ماده ۲ قانون دریائی– تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی
فرمانده و افسران و کارکنان کشتی ممکنست در صورت لزوم از اتباع غیرایرانی باشند.
مالک کشتی باید بهزینه خود اتباع ایرانی را برای کار در کشتی تربیت کند و بتدریج آنانرا بجای کارکنان خارجی در کشتی بکار گمارد
برنامه کارآموزی توسط مالکین کشتی تنظیم و پس از تصویب سازمان بنادر و کشتیرانی توسط مالکین مذکور بمورد اجرا گذاشته میشود ولی در هر حال میبایست در عرض چهار سال از تاریخ قبول تابعیت ایران لااقل نصف کارکنان کشتی از اتباع ایران باشند
مهندسین و افسران و کارکنان ایرانی کشتیرانی در مدتی که جزو کارکنان کشتی باشند از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای دریافتی معاف خواهند بود
ماده ۳ قانون دریائی– آموزشگاه دریائی
وزارت اقتصاد مکلفست ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون آموزشگاه تربیت کارکنان دریانوردی بازرگانی را در یکی از بنادر جنوب تأسیس نماید
ماده ۴ قانون دریائی–مرجع صدور گواهی تابعیت
مرجع صدور گواهی تابعیت کشتی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد
ماده ۵ قانون دریائی– کشتیهائی که در ایران ساخته شده اند
هر کشتی که در ایران ساخته میشود و ظرفیت آن حداقل ۲۵ تن باشد تا وقتی که سازنده کشتی آن را تحویل نداده است کشتی ایرانی تلقی میشود
ماده ۶ قانون دریائی– کشتیرانی ساحلی
کشتیرانی بقصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (کاپوتاژ) منحصراً متعلق بکشتیهای ایرانی است مگر آنکه در موارد لزوم بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و کشتیرانی اجازه مخصوص از طرف هیئت وزیران صادر گردد
ماده ۷ قانون دریائی– تغییر تابعیت
مالکی که کشتی او در ایران بثبت رسیده است میتواند تابعین [تابعیت] کشتی خود را تغییر دهد
مقررات مربوط بخروج از تابعیت در آئین نامه این قانون تعیین خواهد گردید
قسمت دوم – ثبت کشتی
ماده ۸ قانون دریائی– تأسیس اداره مرکزی ثبت کشتیها
اداراه [اداره] مرکزی ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و کشتیرانی تأسیس میگردد.
ماده ۹ قانون دریائی– درخواست ثبت
برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را بضمیمه اظهارنامه و گواهینامه های فنی در دو نسخه تنظیم و بسازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید.
مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا نام اختیاری کشتی را باطلاع سازمان مذکور برساند و در صورت تأیید آنرا در دو سینه و پاشنه کشتی بطور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه کشتی بر طبق مقررات مربوطه نقش و یا نصب نماید.
اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات بثبت کشتی اقدام میکند.
ماده ۱۰ قانون دریائی- اظهارنامه
مالک کشتی یا نماینده او باید بضمیمه تقاضانامه ثبت کشتی مستندات مالکیت با اظهارنامه ای حاوی نکات زیر تسلیم نماید.
نام کشتی – توان قوه محرکه – جنس بدنه کشتی – تاریخ و محل ساختمان – ابعاد و ظرفیتها – تعداد پلها و دکلها و دودکشها – نوع قوه محرکه (بخار – دیزل انرژی اتمی و غیره) علائم مشخصه نام و تابعیت و محل اقامت مالک یا مالکین و سهم هر یک از مالکین کشتی.
ماده ۱۱ قانون دریائی –سند ثبت کشتی
سند ثبت کشتی گواهینامه ایست که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه بنام کشتی تنظیم و صادر میشود.
در سند ثبت کشتی نکات زیر قید میگردد.
نام بندر ثبت کشتی – محل و تاریخ ساخت کشتی – طبقه بندی تعداد پلها و دکلها – طول و عرض و آبخور کشتی – ظرفیت و نوع کشتی - مشخصات قوه محرکه و سایر مشخصات کشتی – نام مالک و شماره کشتی
ماده ۱۲ قانون دریائی- امضاء سند ثبت کشتی
– ترتیب ثبت و نگهداری آن
سند ثبت کشتی باید بامضاء مالک و یا نماینده او و همچنین سازمان بنادر و کشتیرانی برسد.
اسناد ثبت کشتی باید بترتیب ردیف در دفتر رسمی ثبت کشتیها قید گردد و یک نسخه آن در کشتی نگهداری شود.
ماده ۱۳ قانون دریائی- حق الثبت
حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود به شرح زیر است:
الف ـ حق الثبت
برای کشتیهای کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال.
برای کشتیهای ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال.
برای کشتیهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال.
برای کشتیهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال.
برای کشتیهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل هشتاد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال.
برای کشتیهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۳۰۰۱ تا ۴۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰) ریال.
برای کشتیهای ۴۰۰۱ تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۰) ریال.
برای کشتیهای ۵۰۰۱ تا ۶۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶۰) ریال.
برای کشتیهای ۶۰۰۱ تا ۷۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸۰) ریال.
برای کشتیهای ۷۰۰۱ تا ۸۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۸۰۰۱ تا ۹۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۲۰) ریال.
برای کشتیهای ۹۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰) ریال.
برای کشتیهای از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال.
ب ـ حق تجدید ثبت کشتیها به مأخذ پنجاه درصد (۵۰ %) حق الثبت مندرج در بند (الف) است.
پ ـ هزینه ثبت تغییرات در گواهینامه ها مبلغ چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال برای هر تغییر در مشخصات یا خصوصیات کشتی یا اجزای آن می باشد.
ت ـ هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت کشتی به مأخذ سی درصد (۳۰%) حق الثبت همان کشتی است.
ماده ۱۴ قانون دریائی– تغییرات در ظرفیت کشتیها
هرگونه تغییری در ظرفیت مسافربری و یا باربری کشتی باید کتباً باطلاع سازمان بنادر و کشتیرانی برسد اینگونه تغییرات نیز باید در دفتر رسمی ثبت کشتیها و در سند ثبت کشتی و نسخه دوم آن قید گردد.
ماده ۱۵ قانون دریائی– گواهینامه های فنی کشتی
کشتی در صورتی ممکن است در ایران به ثبت برسد که گواهینامه های فنی آن توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و یا یکی از مراجع صلاحیتدار بین المللی که صلاحیت آن مورد قبول سازمان بنادر و کشتیرانی است صادر شده باشد.
ماده ۱۶ قانون دریائی– گواهینامه ثبت موقت
نمایندگان کنسولی ایران میتوانند با کسب اجازه از سازمان بنادر و کشتیرانی باستناد گواهینامه های فنی صادره از طرف یکی از موسسات صلاحیتدار بین المللی مذکور در ماده فوق گواهینامه ثبت موقت جهت کشتیهائیکه در ایران به ثبت خواهند رسید صادر نماید. اعتبار اینگونه گواهینامه های ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت کشتی بیکی از بنادر ایران جهت انجام تشریفات ثبت خواهد بود و نباید از ششماه تجاوز کند
رونوشت گواهینامه ثبت موقت باید باداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال شود و اصل گواهی ثبت موقت باید بسازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم شود.
ماده 17 قانون دریائی– آثار عدم ثبت کشتی
در مورد ماده فوق چنانچه کشتی بموقع بثبت نرسد و یا اسناد قبلی بموقع تسلیم نگردد کشتی حق برافراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت و مالک کشتی بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون بپرداخت جریمه محکوم و موظف به تسلیم باسناد کشتی می باشد
مفاد این ماده در مورد اسناد مفقود لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده ۱۸ قانون دریائی– کشتیهای در دست ساختمان
کشتیهای در دست ساختمان (موضوع ماده ۵ این قانون) باید موقتاً بثبت برسد و گواهینامه ثبت موقت جهت آنها صادر گردد.
کارخانه سازنده کشتی موظف است اظهارنامه ای مشتمل بر شماره ردیف و مشخصات تفصیلی کشتی جهت ساختمان تهیه و به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید پس از اینکه کشتی در دست ساختمان آزمایش و تحویل مالک گردید گواهینامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد
ماده ۱۹ قانون دریائی– تغییر در ساختمان کشتی
در صورت تغییر اساسی در ساختمان کشتی اظهارنامه جدیدی باید بسازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران تسلیم و توضیحات کافی فنی راجع به ضرورت تغییرات مذکور در آن داده شود سازمان مزبور پس از رسیدگی بمدارک اظهارنامه اقدام باصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود
در صورتیکه اظهارنامه مزبور بنمایندگان کنسولی ایران تسلیم شود مقامات مزبور مکلفند اظهارنامه را در اسرع وقت بسازمان بنادر و کشتیرانی ارسال دارند.
هرگاه متقاضی اسنادی بتصدیق مقامات صلاحیتدار بین المللی که مورد تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی باشد ارائه نماید اداره ثبت کشتی باستناد اسناد مزبور اقدام باصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود.
ماده ۲۰ قانون دریائی– احکام و قرارهای قضائی
هرگونه قرار یا آراء لازم الاجرا صادره از دادگاهها که در حقوق عینی کشتی تغییری دهد (باستثنای حقوق ممتاز) باید در دفتر ثبت کشتی و اسناد آن قید گردد
مأمورین مکلف بثبت و انعکاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظیفه در اینمورد تسامح نمایند بکیفر مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون محکوم خواهند شد
هرگاه ثابت شود که مأموری تعمداً از انجام دادن وظیفه مزبور خودداری نموده است مجازات او از ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و پرداخت خسارت ناشیه از این عمل خواهد بود
ماده 21 قانون دریائی– ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتیهای ایرانی
در موارد ذیل ثبت کشتی باطل و تابعیت آن سلب میگردد
۱) در صورتیکه شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران از بین رفته باشد
۲) در صورتیکه کشتی مفقود و یا توسط دزدان دریائی و یا در نتیجه عملیات خصمانه تصرف شده باشد
۳) در صورتیکه کشتی متلاشی شده و از حیز انتفاع افتاده باشد
۴) در صورتیکه مالک کشتی را رها کرده باشد
تقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی باید توسط سازمان بنادر و کشتیرانی از دادگاه دریائی بعمل آید در موارد فوق سند ثبت و تابعیت کشتی باید منتها ظرف سی روز به اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران مسترد گردد.
ماده ۲۲ قانون دریائی– فقدان اسناد – صدور المثنی
در صورتیکه سند ثبت کشتی مفقود شده باشد مالک باید فورا مراتب را بسازمان بنادر و کشتیرانی اعلام و اظهارنامه ای حاکی از این موضوع تسلیم دارد سازمان بنادر و کشتیرانی پس از رسیدگی المثنی سند ثبت کشتی را صادر خواهد نمود.
ماده ۲۳ قانون دریائی– تغییر نام کشتی
نام کشتی ممکن است بنا بتقاضای مالک تغییر یابد و در اینمورد سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند با تعویض نام کشتی موافقت کند و بهزینه متقاضیان تغییر نام را در سه نوبت بفواصل یکماه در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی نماید
چنانچه کشتی در رهن باشد موافقت مرتهن در تغییر نام ضروری است و تغییر نام اثری در حقوق او و سایر اشخاص ذینفع نخواهد داشت
ماده ۲۴ قانون دریائی- انتقالات و معاملات کشتی
الف – ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع بعین کشتیهای مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتیکه مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام میشود و در صورتیکه معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده کنسولی ایران بمحل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود.
ب – اداره کل ثبت اسناد و املاک نماینده ای در سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد داشت که ثبت انتقالات و معاملات مزبور را در دفاتر خود منعکس خواهد نمود
ج – فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از کشتی که در ایران به ثبت رسیده است اعم از اینکه انتقال اداری یا قهری باشد تغییری در تابعیت کشتی نمیدهد بشرط آنکه حد نصاب مندرج در بند الف ماده یک این قانون و شرائط دیگر رعایت شود
د – کلیه معاملات مربوط بفروش انتقال و رهن کشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی هر دو قید گردد
هـ – مالک کشتی ایرانی که کشتی خود را در ایران و یا خارج از کشور برهن گذاشته است نمیتواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه مرتهن یا بدون تأمین حق مرتهن کشتی خود را بفروش رساند
در صورت تخلف از حکم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود
و – دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین کنسولی ایران در خارج که از مقررات این ماده تخلف ورزند علاوه بر مجازاتهای مقرره مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده نیز خواهند بود آئین نامه اجرائی مربوط به این ماده بوسیله سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت دادگستری تنظیم و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۵ قانون دریائی– آگهی فروش کشتی
در مورد فروش کشتیهای تابع ایران سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است انجام معامله را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید. هزینه آگهی ها توسط مرجع قانونی که وقوع معامله را ثبت می کند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت می گردد.
ماده ۲۶ قانون دریائی– حق بازرسی اسناد کشتی
مامورین مجاز دولت میتوانند در هر موقع به اسناد کشتی رسیدگی نمایند در صورتیکه فرمانده کشتی از ارائه اسناد خودداری نماید بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون محکوم بپرداخت جریمه نقدی خواهد شد
ماده ۲۷ قانون دریائی– اظهارات خلاف واقع
هرگاه مالک یا نماینده او در مورد ثبت کشتی اظهارات غلط و خلاف واقع بنماید دادگاه بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون با او رفتار خواهد کرد
ماده ۲۸ قانون دریائی– ثبت کشتیها و شناورها
ثبت کشتیها و شناورهائیکه مشمول مقررات این قانون نیستند طبق مقرراتی که از طرف هیئت وزیران تصویب و بمورد اجرا گذاشته میشود انجام خواهد گرفت
فصل دوم – حقوق ممتاز
ماده ۲۹ قانون دریائی– حقوق ممتاز
حقوق مشروحه ذیل نسبت بکشتی و نسبت بکرایه حمل در سفریکه این حقوق طی آن ایجاد شده و نسبت بملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل (موضوع ماده ۳۵) که از شروع سفر ایجاد شده است ممتاز تلقی میشود.
۱) هزینه های دادرسی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران بمنظور حفاظت کشتی یا فروش آن و تقسیم حاصل فروش بعمل آمده و همچنین حقوق و عوارض بندری که بر طبق فهرست سازمان بنادر و کشتیرانی قانوناً باید پرداخت گردد و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه و همچنین هزینه حفاظت کشتی پس از ورود بآخرین بندر.
۲) مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده – ملوانان و سایر کارکنان کشتی.
۳) اجرت و هرگونه پرداخت مربوط بنجات و کمک در دریا و آن قسمت از خسارات مشترک دریائی که بعهده کشتی است.
۴) خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده بتأسیسات بندری و کارگاههای تعمیر کشتی و راههای آبی قابل کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات بدنی وارد شده بمسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین.
۵) مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پاپگاه [پایگاه] بر طبق اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقعی از نظر حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر انجام میدهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده و یا تدارک کننده مایحتاج کشتی یا تعمیرکننده کشتی یا وام دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد.
اشخاصی که احتیاجات مذکور در این بند را فراهم می نمایند هرگاه اطلاع داشته باشند و یا بتوانند با توجه و دقت معمولی اطلاع حاصل کنند که فرمانده مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آنها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد
ماده ۳۰ قانون دریائی– رجحان حقوق ممتاز
حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت بحقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر سایر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد.
ماده ۳۱ قانون دریائی– کیفیت مطالبه حقوق ممتاز
صاحبان حقوق ممتاز میتوانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه بمقررات تحدید مسئولیت مالکین کشتی مذکور در فصل پنجم این قانون و بدون کسر هیچگونه مبلغی مطالبه نمایند ولی در هر حال سهمی که از حاصل فروش بآنها میرسد از آنچه در مقررات فصل مذکور مصرح است بیشتر نخواهد بود.
ماده ۳۲ قانون دریائی– آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز
در صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ذینفع میتواند بوسیله دادگاه حقوق خود را مطالبه و استیفای حقوق خود را از فروش اموال یا کشتی که نسبت بآن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نماید.
دادگاه درخواست و مدارک آنرا بخوانده ابلاغ و بعلاوه بمنظور اطلاع اشخاص ذینفع خلاصه آنرا در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (هر ۵ روز یکبار [)] در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی مینماید.
پس از انقضای ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی دادگاه بدادخواست و اعتراضات واصله رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید و در صورت احراز صحت دعوی هرگاه استیفای طلب از سایر اموال سهل البیع محکوم علیه میسر نباشد دادگاه دستور بفروش اموالیکه نسبت بآن حقوق ممتاز وجود دارد خواهد داد
رأی دادگاه بجز فروش کشتی قطعی است.
در صورتیکه دادگاه دستور بفروش کشتی صادر نماید این دستور سه نوبت متوالی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد
محکوم علیه و هر متضرر دیگری از این دستور ظرف یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی در صورتیکه معادل محکوم به وجه نقد در صندوق دادگستری یا تضمین بانکی بسپارد می تواند برأی مزبور اعتراض نماید در اینصورت اجرای حکم دادگاه تا پایان رسیدگی باعتراض متوقف خواهد شد و رائیکه پس از رسیدگی باعتراض صادر میشود قطعی است.
رسیدگی در هر دو مرحله بطور فوق العاده و خارج از نوبت انجام میشود
ماده ۳۳ قانون دریائی– کیفیت پرداخت در صورت وجود رهن
در صورتیکه نسبت بکشتی علاوه از حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد ابلاغ دادخواست بدارندگان حقوق مزبور نیز لازمست.
هرگاه پس از صدور حکم بین اشخاصی که ذیحق شناخته شده اند ظرف یکماه مقرر در ماده ۳۲ نسبت بفروش و تقسیم وجوه حاصل از آن توافق نشود با رعایت مواد ۳۶ و ۳۷ بدوا حق دارندگان حقوق ممتاز و بعدا حقوق سایرین تأدیه خواهد شد
در صورت عدم دسترسی بهر یک از دارندگان حق وجوه مربوطه بنام آنها در صندوق ثبت اسناد و املاک تودیع خواهد شد
ماده ۳۴ قانون دریائی– مطالبات ممتاز مؤسسات دولتی
مطالبات ممتاز مربوط بموسسات دولتی آنچه مربوط باعمال تصدی دولت است طبق مقررات این قانون و آنچه مربوط باعمال حاکمیت دولت است طبق مقررات مربوط بوصول مالیاتها وصول خواهد شد.
ماده ۳۵ قانون دریائی– ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل
ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل مندرج در ماده ۲۹ عبارتست از:
۱) غرامت قابل مطالبه مالک بابت خسارات مادی وارده بکشتی که جبران نشده باشد و یا خسارات از دست دادن کرایه حمل که بکشتی تعلق میگرفته است.
۲ – سهم مالک کشتی بابت خسارات مشترک دریائی ناشی از زیانهای مادی وارده بکشتی که جبران نشده یا خسارات از دست دادن کرایه حمل که بکشتی تعلق میگرفته است.
۳) حق الزحمه مالک کشتی بابت کمک یا نجات در دریا تا پایان سفر پس از کسر وجوهی که باید در اینمورد بفرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتی هستند پرداخت شود
وجوه پرداختی بابت حمل و احیاناً وجوهی که بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این قانون قابل پرداخت باشد نیز در حکم کرایه حمل است: وجوه متعلقه بمالک کشتی بابت قراردادهای بیمه و جوائز و کمکهای دولتی و سایر کمکهای ملی جزء ملحقات کشتی یا ملحقات کرایه حمل محسوب نمی شود.
حقوق ممتاز پیش بینی شده بنفع اشخاصی که در خدمت کشتی هستند بدون رعایت مفاد بند ۲ از ماده ۲۹ شامل تمام کرایه حمل ناشی از کلیه سفرهائی است که کشتی در مدت اعتبار همان قرارداد استخدام انجام داده است
ماده ۳۶ قانون دریائی– حق تقدم مطالبات
مطالبات مختلف مربوط بیک واقعه همزمان فرض می شود
مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی است ولی مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده باشد با مطالبات مربوط بآخرین سفر از حیث امتیاز مساوی خواهد بود.
مطالبات مذکور در بندهای ماده ۲۹ که در یک ردیف هستند دارای حقوق ممتاز متساوی میباشند و در صورت عدم کفایت برای تأدیه وجوه مطالبات به نسبت طلب بین بستانکاران تقسیم خواهد شد
مطالبات مربوط بیک سفر بترتیب مندرج در ماده ۲۹ مشمول حق ممتاز خواهد بود
مالیات مندرج در هر یک از بندهای ۳ و ۵ ماده ۲۹ بترتیب عکس تاریخ ایجاد پرداخت خواهد شد
ماده ۳۷ قانون دریائی– حق ممتاز در مورد هزینه انتقال بقایای کشتی
در مواردیکه کشتی یا شناورهای مغروق یا مصدوم و یا بقایای آنها موجب مزاحمت کشتیرانی گردند و مالک از انتقال آنها و رفع موانع خودداری نماید سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند آنها را بهزینه خود محل مناسبی انتقال داده و در صورت عدم پرداخت هزینه های مربوطه از طرف مالک آنها را توقیف و بفروش رسانیده و مطالبات خود را با رعایت مفاد مواد ۲۹ و ۳۶ این قانون و مقدم بر سایر طلبکاران از حاصل فروش تأمین نماید.
ماده ۳۸ قانون دریائی– آثار انتقال مالکیت
انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت.
ماده ۳۹ قانون دریائی- مدت مرور زمان
الف – دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف مدت یکسال در مقام استیفاء حقوق ممتاز برنیاید حق امتیاز خود را از دست خواهد داد در مورد مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند ۵ ماده ۲۹ مدت مزبور شش ماه است.
ب – شروع مدت مذکور بترتیب ذیل است
۱) در مورد حق الزحمه مربوط بکمک و نجات در دریا از روزیست که عملیات مربوط بآن خاتمه مییابد
۲) در مورد خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح و آسیب جسمانی از روزیستکه خسارت وارد شده است
۳) در مورد فقدان یا خسارات محمولات و اثاث از روزی استکه محمولات یا اثاث تحویل داده شده و یا بایستی تحویل داده شده باشد
۴) در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی و سایر موارد پیش بینی شده در بند ۵ ماده ۲۹ از روزیست که طلب ایجاد شده است
۵) در سایر موارد از روزی استکه دین از لحاظ مدت و جهات دیگر قابل مطالبه باشد
ج) تقاضای مساعده یا وجوه علی الحساب از طرف کارکنان کشتی مندرج در بند ۲ ماده ۲۹ تابع حکم این ماده نیست و قابل مطالبه تلقی نمیشود
د – هرگاه توقیف کشتی در دریای ساحلی کشوریکه اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعیست مقدور نباشد دادگاه میتواند مهلت های فوق را از روز ایجاد طلب حداکثر برای مدت سه سال تمدید نماید
ه – حق رجحان نسبت بکرایه حمل کشتی تا زمانی ممکن استکه کرایه وصول نشده یا وجوه آن در ید فرمانده یا نمایندگان مالک کشتی باشد نسبت بملحقات کرایه حمل نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد
ماده ۴۰ قانون دریائی– تعمیم مقررات
مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتیهائیکه توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره برداری شده و یا وسیله مستأجر اصلی مورد بهره برداری قرار گیرد نیز لازم الاجرا است باستثنای مواردیکه از مالک بطور غیرقانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت نداشته باشد
ماده ۴۱ قانون دریائی- حق رجوع بفروشنده
دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاریخ آخرین آگهی فروش کشتی موضوع ماده ۲۵ حق رجوع بفروشنده را خواهند داشت
فصل سوم – رهن کشتی
ماده ۴۲ قانون دریائی– رهن کشتی
کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست.
در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه – دکلها – دوارها – لنگرها – سکانها [-] موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود
ماده ۴۳ قانون دریائی– سند رهن
در سند رهن باید نام راهن و مرتهن و مشخصات کشتی و مبلغ رهن و سررسید آن صراحتاً قید گردد
ماده ۴۴ قانون دریائی– حق رهن
حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود.
ماده ۴۵ قانون دریائی– ماهیت حق رهن
حق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمیرود مگر در مواردیکه بموجب این قانون پیش بینی شده است
ماده ۴۶ قانون دریائی– حق رجحان بستانکاران مقدم
چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت، در موقع تنظیم سند باید کلیه خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هرگونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط بکشتی مورد رهن را که از آن اطلاع دارد کتباً بمرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن بقصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ محکوم بپرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و بدرخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء میشود
ماده ۴۷ قانون دریائی– مرهونه متعدد
در صورتیکه موضوع رهن شامل بیش از یک کشتی و در سند رهن هم تصریح شده باشد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین کشتی مرهونه مشخص مربوط بآن دین بطور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط بهر کشتی باید در سند آن کشتی قید شود.
ماده ۴۸ قانون دریائی– ثبت معاملات رهن کشتی
ثبت معاملات رهن کشتی و فک آن بموجب ماده ۲۴ این قانون صورت خواهد گرفت.
ماده ۴۹ قانون دریائی
حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود:
تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال
از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال
از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال
از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال
از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال
تبصره ۱ ـ مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.
تبصره ۲ ـ سی درصد (۳۰ %) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید.
ماده ۵۰ قانون دریائی– تقاضای فروش کشتی بعلت عدم پرداخت دین
چنانچه مدت رهنی که از نظر تاریخ ثبت مقدم بر دیگرانست سررسید و دین مربوطه بآن پرداخت نگردد ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای فروش کشتی را بنماید. دادگاه دادخواست را بطرف و سایر بستانکاران ابلاغ و خلاصه آنرا ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (هر ۵ روز یکبار) در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی مینماید.
چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی بدهکار حاضر بپرداخت دین خود نشود و سایر طلبکاران نیز با فروش عین مرهونه موافقت ننمایند دادگاه در وقت فوق العاده بدادخواست رسیدگی نموده پس از احراز صحت مدارک خواهان حکم فروش صادر مینماید.
ماده ۵۱ قانون دریائی– کیفیت فروش کشتی
هرگاه حکم فروش کشتی بتوسط دادگاه صادر گردد کیفیت فروش کشتی بدینقرار خواهد بود که میزان مزایده از مبلغ بدهی باضافه کلیه مطالبات ممتاز مندرج در ماده ۲۹ و حق مرتهنین که بموقع مطالبه شده است شروع میگردد. چنانچه کشتی بفروش نرسد مرتهن میتواند با پرداخت مطالبات ممتاز و حقوقی که بموقع مطالبه شده است با رعایت مفاد ماده ۳۶ تقاضای انتقال عین مرهونه را بخود بنماید مگر آنکه سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را بخود بنمایند.
در صورتیکه عین مرهونه بمبلغ بیشتری بفروش رسد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت میشود و حقوق بستانکاران دیگر با در نظر گرفتن تقدم رهن تأدیه یا بنام آنها به حساب صندوق ثبت در بانکملی تودیع خواهد شد.
فصل چهارم – باربری دریائی
ماده ۵۲ قانون دریائی– تعاریف
اصطلاحاتی که در این فصل بکار رفته دارای معانی زیر است:
۱) متصدی باربری – متصدی باربری بطور کلی بمالک یا اجاره کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است اطلاق می شود.
۲) قرارداد باربری – قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا است منعقد شود و نیز هر بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که باستناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد باربری تلقی میگردد.
۳) بار – بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشیاء و هر کالای دیگر میباشد باستثناء حیوانات زنده و بارهائیکه بر طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل شود و عملا هم بدینترتیب حمل شده باشد.
۴) کشتی – کشتی بهر وسیله ای اطلاق میشود که برای حمل بار در دریا بکار رود.
۵) فرستنده بار – فرستنده بار شخصی است که با متصدی باربری قرارداد باربری تنظیم مینماید و بار را برای حمل بکشتی تحویل میدهد.
۶) تحویل گیرنده – تحویل گیرنده شخصی است که بموجب بارنامه حق دریافت بار را دارد.
۷) بارنامه دریائی – بارنامه دریائی سندیست که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء گردد و بموجب آن تعهد شود بار توسط کشتی بمقصد حمل و بتحویل گیرنده داده شود.
بارنامه دریائی یا اسناد مشابه آن بمنزله رسید دریافت بار است.
۸) مدت حمل – از زمانیکه بار در کشتی بارگیری شده تا زمانیکه از کشتی تخلیه گردد مدت حمل محسوب میشود.
۹) بارگیری و تخلیه – بارگیری بطور معمول از زمانی شروع میشود که چنگال جرثقیل باری را که فرستنده آماده بارگیری کرده است بمنظور بارگیری در کشتی از اسکله یا بارانداز یا وسائل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد گرفته و بلند نماید و تخلیه زمانی خاتمه می یابد که چنگال جرثقیل بار را در اسکله و یا بارانداز یا وسایل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد.
ماده ۵۳ قانون دریائی– مسئولیت و وظائف متصدی باربری
با توجه بمفاد ماده ۵۷ در هر قرارداد باربری مسئولیت تعهدات حقوق و معافیت از مسئولیت های متصدی باربری در مورد بارگیری – جابجا کردن – انبار‌کردن – باربری – محافظت – مواظبت و تخلیه بار بشرح مواد مندرج در این فصل خواهد بود
ماده ۵۴ قانون دریائی- وظایف متصدی باربری
۱) متصدی باربری مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت های لازم را بشرح ذیل بعمل آورد
الف – کشتی را برای دربانوردی [دریانوردی] آماده کند
ب – کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را بطور شایسته تهیه و فراهم آورد
ج – انبارها و سردخانه ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی را که برای حمل کالا مورد استفاده قرار می گیرد مرتب و آماده کند.
۲) با توجه بمفاد ماده ۵۵ متصدی باربری موظف است با کمال دقت و بنحو مطلوب محمولات را بارگیری – جابجا – حمل – محافظت - مواظبت و تخلیه نماید
۳) پس از وصول و قبول مسئولیت کالا متصدی باربری یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری برحسب تقاضای فرستنده بار موظف است بارنامه دریائیکه در آن مشخصات ذیل درج شده است صادر نماید
الف – علائم مشخصه ایکه جهت شناسائی بار ضروری است همان علائمی استکه توسط فرستنده بار قبل از شروع بارگیری کتباً تسلیم شده است مشروط بر اینکه در مورد بار بدون روپوش علائم مذکور بر روی بار نقش شده و یا بطور وضوح نشان داده شده باشد اگر بار در صندوق قرار گرفته و یا دارای پوشش باشد علائم باید بطوری نقش شود که تا پایان سفر خوانا بماند
ب – تعداد بسته ها یا قطعات یا مقدار یا وزن برحسب مورد بنحویکه کتباً از طرف فرستنده بار تعیین و تسلیم شده است
ج – متصدی باربری یا فرمانده یا عامل متصدی باربری ملزم نیست که در بارنامه دریائی علائم – تعداد مقدار یا وزنی را قید نماید که صحت آنها بجهات موجه مشکوک باشد و یا وسیله مناسب برای رسیدگی بصحت آنها را در اختیار نداشته باشد.
۴) بارنامه دریائی صادر شده بشرح فوق مدرک دریافت کالا بوسیله متصدی باربری بشرح مندرج در بند ۳ الف – ب – ج اینماده خواهد‌بود.
۵) فرستنده بار نسبت بصحت علائم – تعداد – مقدار و وزن بار بنحویکه هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصدی باربری مسئول شناخته می شود و موظف است غرامت متصدی باربری را در مقابل هرگونه فقدان – خسارت و هزینه های ناشی از عدم صحت اظهارات مذکور بپردازد.
حق متصدی باربری بدریافت چنین غرامتی مسئولیت و تعهدات نامبرده را که ناشی از قرارداد باربری است نسبت بهیچ کس غیر از فرستنده بار محدود نخواهد کرد
۶) در صورتیکه همزمان یا قبل از نقل مکان بار و تسلیم آن بتحویل گیرنده اخطاریه ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به بار با شرح و کیفیت آن کتبا بمتصدی باربری یا نماینده او در بندر تخلیه تسلیم نگردد نقل مکان بار و دادن آن بکسی که بر طبق قرارداد حمل باید بار باو تسلیم شود بمنزله تحویل بار مندرج در بارنامه دریائی از طرف متصدی باربری خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود
چنانچه فقدان یا خسارت وارده ببار آشکار نباشد اخطار مذکور باید ظرف سه روز پس از تحویل بار تسلیم شود
در صورتیکه در موقع دریافت وضع و حالت کالا مورد رسیدگی و بازدید طرفین قرار گرفته باشد تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد بود
ادعای فقدان یا خسارت نسبت بمتصدی باربری و کشتی پس از گذشتن یکسال از تاریخ تحویل و در صورت عدم تحویل از تاریخی که بار بایستی تحویل داده شده باشد مسموع نخواهد بود
متصدی باربری و تحویل گیرنده بار باید همه گونه تسهیلات معقول جهت رسیدگی و تشخیص فقدان و خسارات واقعی و یا خساراتی که تصور میرود ببار وارد آمده فراهم کند
۷ – بعد از بارگیری بتقاضای فرستنده محموله باید روی بارنامه ایکه برای او توسط متصدی باربری فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری صادر شود جمله بارگیری شده قید گردد مشروط بر اینکه اگر فرستنده بار قبلا سند یا مدرکی دال بر تحویل بار دریافت داشته است آنرا مسترد دارد ولی به اختیار متصدی بار ممکن است در سند مذکور نام بندر بارگیری و نام کشتی یا کشتیهای حامل بار و تاریخ یا تواریخ حمل بار توسط متصدی باربری و عامل او و یا فرمانده کشتی ذکر شود در این صورت سند مزبور که حاوی این مشخصات است و مفاد بند ۳ این ماده در آن رعایت شده است «بارنامه دریائی بار بارگیری شده» محسوب میگردد
۸ – قید هرگونه شرط یا توافق در قرارداد باربری بمنظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان بار یا خسارات وارد بآن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظائف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلااثر خواهد بود
مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که به نفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود
ماده ۵۵ قانون دریائی- عدم مسئولیت متصدی باربری و کشتی
۱ – کشتی و متصدی باربری هیچکدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی که کالا در آن حمل میشود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده ۵۴ سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشد هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری و یا اشخاص دیگریکه باستناد این ماده ادعای معافیت از‌مسئولیت مینمایند ملزم اند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند
۲ – کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود
الف – غفلت و قصور و یا عمل فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا مأمور مجاز متصدی باربری هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی
ب – آتش سوزی که بسبب فعل و یا خطای متصدی باربری نباشد
ج – خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی
د – بلیات طبیعی
هـ – جنگ و نتایج آن
و – عملیات دشمنان جامعه
ز – بازداشت یا متوقف شدن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا بسبب امر یا عمل حکام یا مردم یا مقامات قضائی
ح – محدودیت های قرنطینه
ط – فعل و یا ترک فعل فرستنده بار یا صاحب بار – عامل یا نماینده او
ی – اعتصاب و یا بستن کارگاهها و یا خودداری و یا جلوگیری از کار بطور کلی و جزئی به هر علتی که باشد
ک – شورش و یا اغتشاش
ل – نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا
م – کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی – ماهیت و نقائص ذاتی کالا ناشی گردد
ن – نقائص بسته‌بندی کالا
س – نقائص و یا کامل نبودن علائم و مشخصات
ع – عیوب مخفی که با دقت کافی قابل کشف نباشد
ف – هر علت دیگریکه از فعل و یا تقصیر متصدی باربری و یا فعل و یا تقصیر عامل یا مأمور مجاز او ناشی شده باشد ولی در این مورد متصدی باربری و عامل و یا مأمور مجاز او باید ثابت کند که تقصیر و فعل آنان تأثیری در فقدان و خسارات و زیان وارده نداشته است
۳ – فرستنده بار در مورد فقدان یا خسارات وارده بمتصدی باربری و یا کشتی بهر سبب و علتی که ناشی از عمل یا تقصیر و یا غفلت فرستنده بار و یا عامل و یا مأمور مجاز او نباشد مسئول نخواهد بود
۴ – هرگونه تغییر مسیر کشتی در دریا برای نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمی و اموال و یا هرگونه انحراف معقول کشتی نقض و تخلف از مقررات این فصل و قرارداد باربری نیست و متصدی باربری مسئول فقدان و یا خسارت وارده ناشی از آن نخواهد بود.
۵ – متصدی باربری و یا کشتی هیچکدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده بکالا مسئولیتی زائد بر صد لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت مگر اینکه نوع و ارزش اینگونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریائی نیز قید شده باشد
چنانچه اظهار مذکور در بارنامه دریائی قید شده باشد حمل بر صحت موضوع میگردد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی متصدی باربری را مقید نمیکند و مشارالیه میتواند نسبت بآن اعتراض نماید.
متصدی باربری یا عامل او و یا فرمانده میتوانند با فرستنده بار نسبت به تعیین حداکثر مبلغ دیگری غیر از آنچه در بالا تعیین شده توافق نمایند مشروط بر اینکه از مبلغ فوق کمتر نباشد.
چنانچه فرستنده بار نوع یا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه دریائی قید کند متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات وارد ببار مسئول نخواهند بود.
۶) هرگاه متصدی باربری فرمانده و یا عامل متصدی باربری اجناس قابل اشتعال و انفجار و یا خطرناک را بدون علم و اطلاع از کیفیت و نوع آن بارگیری نمایند و بعداً از نوع و کیفیت آنها بعللی آگاه شوند میتوانند در هر موقع و قبل از تخلیه در مقصد در هر محلی که صلاح بدانند بدون پرداخت هیچگونه غرامت و یا هزینه ایکه ممکن است بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از حمل چنین موادی ایجاد شود آنها را تخلیه و یا نابود و یا بلااثر کنند.
چنانچه حمل اینگونه بار با علم و اطلاع صورت گیرد و بعداً وجود آن برای کشتی و یا بار آن ایجاد خطر کند متصدی باربری میتواند آنرا بطریق مذکور در بالا در هر محلی که صلاح بداند تخلیه و یا نابود و یا بلااثر نماید در اینصورت مسئولیتی متوجه متصدی باربری نخواهد بود مگر نسبت بخسارات مشترک دریائی که ممکن است بوجود آید.
ماده ۵۶ قانون دریائی– اعراض از حقوق و افزایش مسئولیت و تعهدات
متصدی باربری مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و عدم مسئولیت های خود صرفنظر کند و یا مسئولیتی زائد بر آنچه در این فصل پیش بینی شده است قبول کند. قید اینگونه انصراف یا افزایش مسئولیت در بارنامه دریائی الزامی است.
مقررات این فصل شامل قرارداد اجاره کشتی نمی شود ولی اگر بارنامه های دریائی برای کشتی ایکه در اجاره است صادر شود آن بارنامه تابع مقررات این فصل خواهد بود. این مقررات مانع از آن نیست که در بارنامه درباره خسارات مشترک دریائی شرائطی مجاز قید کنند.
ماده ۵۷ قانون دریائی– تنظیم قرارداد با شرائط خاص
با وجود مقررات مذکور در مواد فوق متصدی باربری – فرمانده و یا عامل متصدی باربری و یا فرستنده بار می توانند قراردادی با هر نوع شرط برای حمل بار مشخص و تقبل هرگونه مسئولیت و تعهد از طرف متصدی باربری و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و حتی ممکن است درباره مسئولیت متصدی باربری نسبت بقابلیت دریانوردی کشتی شرائط خاصی که مخالف نظم عمومی نباشد منظور دارند و هم چنین نسبت بمراقبت و مواظبت کارکنان یا عاملین متصدی باربری و یا مأمور مجاز او در مورد بارگیری – جابجا کردن – انبار کردن – حمل – محافظت – مواظبت و تخلیه کالا شرایط خاص منظور دارند مشروط بر اینکه با انعقاد قراردادهای مذکور بارنامه دریائی تنظیم نشود و همچنین شرایط قرارداد در قبض رسیدی که غیرقابل انتقال خواهد بود ذکر و جمله «غیرقابل انتقال» در روی رسید مذکور قید شود.
هر قراردادی که بطریق فوق منعقد شده باشد معتبر است
مفاد این ماده ناظر بحمل کالاهای بازرگانی معمولی که در جریان عملیات عادی تجاری حمل و نقل میشود نیست و فقط شامل باری است که کیفیات خاص حمل آنها عرفا انعقاد قراردادی خاص را ایجاب میکند.
ماده ۵۸ قانون دریائی– قرارداد خاص راجع بخسارات وارده بکالا قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی
هیچیک از مقررات این فصل مانع از آن نیست که متصدی باربری و فرستنده بار شرائط خاصی را در قرارداد پیش بینی کنند که بر طبق آن مسئولیت و تعهدات متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات مربوط بمحافظت و مواظبت و جابجا کردن بار قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی بار تعیین گردد.
ماده ۵۹ قانون دریائی– عدم تعمیم مقررات فصل حاضر
مقررات این فصل در حقوق و تعهدات متصدی بار مندرج در فصل پنجم قسمت دوم مربوط «بتحدید مسئولیت مالکین کشتی» تغییری نمیدهد:
ماده ۶۰ قانون دریائی– مشخصات بارنامه دریائی
الف – خصوصیات و مشخصات بارنامه دریائی بشرح زیر است که باید در بارنامه قید گردد.
۱) نام کشتی
۲) نام بندز [بندر] مبدأ و تاریخ بارگیری و نام بندر مقصد.
۳) علامت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن
۴) وزن خالص و غیرخالص و اندازه بار
۵) نام و نشانی فرستنده بار – متصدی باربری – تحویل گیرنده
۶) شرائط بارگیری و حمل بار و واحد نرخ
۷) تعداد نسخ بارنامه
ماده ۶۱ قانون دریائی– کیفیت حقوقی بارنامه دریائی
بارنامه دریائی ممکن است مانند چک بنام شخص معین یا حامل یا حواله کرد صادر گردد
در صورتیکه صادرکننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آنرا مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسئول کلیه خسارات وارده بعلت این تغییر تاریخ خواهد بود.
ماده ۶۲ قانون دریائی– نسخ بارنامه دریائی
بارنامه دریائی لااقل باید در چهار نسخه بشرح زیر صادر شود.
نسخه اول که اصلی است برای فرستنده بار
نسخه دوم برای شخصی که بارنامه بنام او صادر شده است
نسخه سوم برای فرمانده کشتی
نسخه چهارم برای مالک کشتی و یا نماینده قانونی او
کلیه نسخ بارنامه توسط فرمانده کشتی و یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء میگردد
اگر نسخ متعددی برای بارنامه صادر گردد نسخ مزبور نمره گذاری شده و در هر یک تعداد نسخ صادره ذکر خواهد شد
ماده ۶۳ قانون دریائی– مدت لازم برای صدور بارنامه
بارنامه دریائی باید ظرف ۲۴ ساعت پس از بارگیری تنظیم شده و به امضاء برسد
چنانچه فرمانده کشتی بعلت بطول انجامیدن بارگیری در مقابل دریافت هر قسمت از بار قبض رسید و یا رسید موقت صادر نماید صاحب کالا یا فرستنده بار موظف است پس از دریافت بارنامه دریائی (با رعایت مفاد این ماده از حیث مدت) قبض رسید و یا رسید موقت بار را بفرمانده مسترد دارد.
ماده ۶۴ قانون دریائی– حقوق دارنده بارنامه – تحویل گیرنده
دارنده نسخه اصلی بارنامه دریائی حق دارد تحویل بار را از فرمانده کشتی خواستار گردد. تحویل بار با احراز هویت کامل و نشانی و سمت تحویل گیرنده صورت خواهد گرفت اگر در بارنامه وزن و مقدار و جنس کالا غیرقابل تشخیص ذکر گردد اثبات ارقام ادعائی بعهده فرستنده بار خواهد بود
ماده ۶۵ قانون دریائی– تحویل بار قبل از رسیدن بمقصد
پس از صدور بارنامه دریائی نمیتوان تحویل بار را قبل از رسیدن بمقصد مطالبه نمود مگر آنکه نسخه اصلی قابل انتقال بارنامه بفرمانده و یا متصدی باربری تسلیم گردد در صورتیکه این امر ممکن نباشد تحویل بار در قبال وثیقه کافی جهت جبران خسارت احتمالی صورت خواهد گرفت
ماده۶۶ قانون دریائی– فساد بار
اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده می تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر اینصورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسولگری های دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیتدار محل در خارج از کشور آن را بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل گیرنده بار اطلاع دهد.
ماده ۶۷ قانون دریائی– بار بدون بسته بندی – تعیین وزن توسط شخص ثالث
هرگاه برحسب عرف تجاری وزن بار بدون بسته بندی از طرف کسی غیر از متصدی باربری یا فرستنده بار اظهار و مراتب در بارنامه دریائی قید گردد علیرغم آنچه در این فصل گفته شده است بارنامه دریائی مذکور مدرک وصول بار بوزن تعیین شده از طرف اظهارکننده علیه متصدی باربری تلقی نخواهد شد.
ماده ۶۸ قانون دریائی– حمل بار بدون اجازه مالک
فرمانده و کارکنان کشتی بهیچوجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و بحساب خود باری را حمل کنند. افرادیکه بدون اجازه باری را حمل کرده اند مکلفند علاوه بر جبران خسارات دو برابر کرایه معمولی بار را بپردازند.
فصل پنجم – مالکین کشتی – حدود مسئولیت و تعهدات آنها
قسمت اول – مقررات کلی
ماده ۶۹ قانون دریائی– مسئولیت مالک کشتی
مالک کشتی شخصاً مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهای خود و نیز مسئول عملیات فرمانده و قراردادهائی استکه وی ضمن انجام وظائف خود منعقد میکند مالک کشتی همچنین مسئول عملیات کارکنان کشتی و مأموران مجازیکه از طرف او بخدمت در کشتی گمارده شده اند خواهد بود.
ماده ۷۰ قانون دریائی– مدیرعامل – تجهیزکننده
الف – در موردیکه کشتی بچند شریک تعلق داشته باشد شرکاء میتوانند یکنفر را برای اداره امور کشتی بعنوان مدیرعامل تعیین نمایند
ب – مالک یا شرکاء کشتی میتوانند یک یا چند نفر را برای تجهیز کردن کشتی (از قبیل تهیه کارکنان و تدارک خواربار – سوخت و کلیه مایحتاج کشتی و غیره) بعنوان تجهیزکننده تعیین نمایند
ج – مدیرعامل و تجهیزکننده ممکن است مالک کشتی نیز باشد.
د – تجهیزکننده ایکه خود نیز از جمله مالکین کشتی است و یا از طرف آنها سمت نمایندگی دارد میتواند راجع بمسائل مربوط به تجهیزات و حرکت کشتی بعنوان نماینده قانونی آنها در مراجع صلاحیتدار رسمی و دادگاهها حضور بهمرساند
ماده ۷۱ قانون دریائی– اخذ تصمیمات شرکاء کشتی
در صورتیکه کشتی بچند نفر شریک تعلق داشته باشد تصمیمات نسبت بمسائلی که مربوط بمنافع مشترک مالکین است و همچنین نسبت به انتخاب مدیرعامل و تجهیزکننده با رأی حداقل نصف بعلاوه یک مجموع سهام اتخاذ میگردد
ماده ۷۲ قانون دریائی– استرداد سهم مالکی که فرمانده کشتی میباشد
چنانچه فرمانده کشتی در مالکیت کشتی شریک باشد و بخدمت او خاتمه داده شود حق دارد سهام و حقوق خود را واگذار کند و بهای آنرا از سایر مالکین دریافت دارد در صورت اختلاف بها سهام وی از طرف کارشناسانیکه توسط طرفین و یا توسط دادگاه انتخاب شده اند معین خواهد گردید
ماده ۷۳ قانون دریائی– عزل فرمانده
در صورت نبودن قرارداد خاص مالک کشتی میتواند در هر موقع بخدمت فرمانده خاتمه دهد
ماده ۷۴ قانون دریائی– تعهدات مستأجر کشتی
در صورتیکه مستأجر کشتی هزینه کارکنان خواربار و اداره امور کشتی و دریانوردی را شخصاً بعهده گرفته باشد از نظر مسئولیت های مربوط بمالک کشتی در حکم مالک کشتی است.
قسمت دوم – تحدید مسئولیت مالکین کشتی
ماده ۷۵ قانون دریائی- حدود مسئولیت
۱) مالک کشتی دریاپیما میتواند در مورد مطالبات ناشی از هر یک از حوادث مذکور در ذیل مسئولیت خود را بمیزان مقرر در مادۀ ۷۷ این قانون محدود کند مگر آنکه حوادثی که موجب ایجاد چنین خساراتی شده بر اثر تقصیر مالک کشتی بوجود آمده باشد
الف – تلفات جانی یا صدمات بدنی بهر شخصیکه برای سفر در کشتی سوار شده است و نیز از بین رفتن و خسارات وارده باموالیکه در کشتی حمل میشود
ب – تلفات جانی یا صدمات بدنی وارده بهر شخص دیگر (خواه در خشکی خواه در آب) و همچنین فقدان یا خسارات وارده بهرگونه مال دیگر یا تضییع هرگونه حقی که در نتیجه عمل یا خطا یا غفلت اشخاصیکه در کشتی یا خارج آن هستند و مالک کشتی مسئول عمل یا خطا یا غفلت چنین اشخاصی است بوجود آید مشروط بر آنکه عمل یا خطا یا غفلت اشخاص اخیر مربوط به عملیات ناشی از دریانوردی و یا اداره امور کشتی یا بارگیری یا حمل و یا تخلیه بار و سوار کردن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشد.
۲) خسارت بدنی عبارت است از خسارت ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و خسارت مالی عبارت است از هر یک از خسارات دیگری که در بند (۱) این ماده ذکر شده است
۳) در موارد مصرح در بند ۱ این ماده حق تحدید مسئولیت برای مالک کشتی محفوظ است ولو آنکه مسئولیت وی ناشی از مالکیت کشتی یا تصرف یا حفاظت یا نظارت بر آن باشد بدون اینکه اثبات خطای او یا اشخاصیکه مسئولیت آنان را عهده دار است لازم باشد.
۴) مقررات این ماده شامل موارد ذیل نیست
الف – مطالبات مربوط به نجات کشتی و خسارات مشترک دریائی.
ب – مطالبات فرمانده یا کارکنان کشتی و یا هر یک از نمایندگان مالک کشتی که در کشتی باشند و یا مأموران مجاز مالک کشتی که وظائف آنها مربوط بکشتی است و همچنین مطالبات وراث یا نمایندگان یا اشخاصیکه تحت تکفل آنها هستند مشروط به اینکه بموجب قانونیکه ناظر بقرارداد استخدامی آنها با مالک کشتی است مالک کشتی مجاز نباشد مسئولیت خود را نسبت به این قبیل دعاوی محدود نماید و یا بموجب قانون مذکور فقط بتواند مسئولیت خود را تا میزانی بیش از آنچه در ماده ۷۷ این فصل مقرر شده است محدود سازد.
۵) هرگاه مالک کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت بهمان حادثه اقامه دعوی نماید دعاوی هر یک از طرفین بطور تهاتر حل و فصل خواهد شد و مقررات این فصل فقط نسبت بمازاد احتمالی قابل اجراء خواهد بود
۶) قانون دادگاه مرجع رسیدگی معین خواهد کرد چه کسی باید ثابت کند که علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل یا تقصیر مالک کشتی بوده یا نبوده است.
۷) استناد به تحدید مسئولیت دلیل قبول اصل مسئولیت نیست
ماده ۷۶ قانون دریائی– حساب مخصوص
۱ – تحدید مسئولیت مقرر در ماده ۷۷ این فصل شامل مجموع مطالبات مربوط بخسارات بدنی و مالی ناشی از یک حادثه بدون توجه بمطالبات ناشی از حادثه دیگر خواهد بود اعم از اینکه مطالبات اخیر قبلا بوجود آمده و یا بعداً ایجاد گردد.
۲ – چنانچه مجموع خسارات ناشی از یک حادثه معین از حدود مسئولیت مقرر در ماده ۷۷ تجاوز نماید تمام وجوهی که بعلت تحدید مسئولیت باید پرداخت گردد حساب مخصوصی را تشکیل خواهد داد
۳ – وجوهی که بدین ترتیب در حساب مخصوص منظور می شود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در برابر آن مطالبات میتوان بتحدید مسئولیت استناد کرد.
۴ – بعد از تشکیل حساب مخصوص در صورتیکه عملا بتوان از وجوه این حساب استفاده نمود هیچیک از طلبکارانیکه از این حساب حق استفاده دارد نمیتواند نسبت بسایر دارائی های مالک کشتی برای وصول همان طلب اقامه دعوی نماید.
ماده ۷۷ قانون دریائی- میزان مسئولیت
۱ – مالک کشتی می تواند میزان مسئولیت خود را بشرح مذکور در ماده ۷۵ بمبالغ زیر محدود نماید:- در صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات مالی گردد جمعاً برحسب هر تن ظرفیت کشتی ۸۱۰۰۰ ریال
– در صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات بدنی شود جمعاً برحسب هر تن ظرفیت کشتی ۱۵۰۰۰۰ ریال
– در صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات بدنی و مالی گردد جمعاً برحسب هر تن ظرفیت کشتی ۲۵۰۰۰۰ ریال
که از این مبلغ ۰۰۰ /۱۶۹ ریال برحسب هر تن ظرفیت کشتی منحصراً برای پرداخت خسارات بدنی و مبلغ ۰۰۰ /۸۱ ریال بقیه برحسب هر تن ظرفیت کشتی برای پرداخت خسارات مالی تخصیص مییابد.
۲ – در هر قسمت از حساب مخصوص تقسیم وجوه بین طلبکاران باید بنسبت طلب مسلم آنها صورت گیرد.
۳ – اگر مالک کشتی قبل از تقسیم وجوه حساب مخصوص تمام یا قسمتی از بدهیهای مذکور در بند یک ماده ۷۵ را پرداخت نموده باشد نسبت بحساب مذکور قائم مقام قانونی طلبکار خواهد بود.
ولی حقوق مالک در اینمورد محدود بمیزانیست که طلبکار میتوانسته بر طبق قوانین کشوریکه حساب مخصوص در آن ایجاد شده از او مطالبه نماید.
۴ – هنگامی که مالک کشتی ملزم بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی های مندرج در بند یک ماده ۷۵ اینقانون شود دادگاه میتواند دستور دهد وجوه کافی بطور موقت کنار گذارده شود تا مالک کشتی بتواند بعدا حقوق خود را از محل حساب مخصوص بنحو مذکور در بند بالا استیفا نماید
۵) بمنظور تعیین حدود مسئولیت مالک کشتی طبق مقررات این ماده هر کشتی که ظرفیت آن کمتر از ۳۰۰ تن باشد در حکم ۳۰۰ تن خواهد بود.
۶ – بمنظور اجرای مقررات این فصل ظرفیت کشتی بشرح ذیل محاسبه میشود.
در مورد کشتیهای بخاری یا موتوری ظرفیت خالص باضافه مقدار حجمی که از ظرفیت غیرخالص برای تعیین ظرفیت خالص بابت ماشین یا موتورخانه کسر میشود.
در مورد سایر کشتی ها ظرفیت خالص.
ماده ۷۸ قانون دریائی– تشکیل و تقسیم وجوه حساب مخصوص
مقررات مربوط بتشکیل و تقسیم وجوه (حساب مخصوص) بموجب آئیننامه ای خواهد بود که بر طبق ماده ۱۹۳ این قانون تنظیم و تصویب خواهد شد.
ماده ۷۹ قانون دریائی- اخذ تضمین یا تأمین
۱ – در کلیه مواردیکه مالک مجاز است بموجب این قانون مسئولیت خود را محدود کند و هنگامیکه کشتی یا هر کشتی و یا هر مال دیگر متعلق بمالک در قلمرو ایران توقیف شده است و یا برای احتراز از توقیف [،] تضمین یا تأمین دیگر داده شده است دادگاه یا هر مرجع صلاحیتدار دیگر میتواند بر رفع توقیف از کشتی یا از مال دیگر و یا بفک تأمین دستور لازم را صادر نماید مشروط بر اینکه مالک تضمین یا تأمین دیگری معادل با میزان کامل مسئولیت خود بنحویکه این قانون مقرر میدارد داده باشد و در اینمورد تضمین و تأمین باید طوری باشد که عملا قابل استفاده بوده و تکافوی حقوق مدعی را بنماید.
۲ – در صورتیکه مطابق شرائط مذکور در بند یک این ماده تضمین یا تأمینی کافی در محلهای ذیل داده شده باشد دادگاه یا مقام صالح دیگر بفک توقیف از کشتی یا رفع تضمین و یا تأمین رأی میدهد.
الف – در بندریکه حادثه موجد طلب بوقوع پیوسته است.
ب – در نخستین بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روی نداده است.
ج – در بندر مقصد یا تخلیه برحسب آنکه خسارت بدنی یا مربوط بکالا باشد.
۳ – در صورتیکه میزان تضمین یا تأمین بحد میزان مسئولیت مقرر در این قانون نباشد احکام بند یک و دو در صورتی جاری خواهد شد که تضمین یا تأمین کافی برای بقیه آن داده شود.
۴ – هنگامیکه مالک مطابق مقررات این قانون بمیزان مبلغی که معادل مسئولیت کامل او است تضمین یا تأمینی دیگر داده است کلیه مطالبات ناشی از یک حادثه که مالک مسئولیت خود را نسبت بآن محدود نموده است از محل این تضمین یا تأمین تأدیه خواهد شد
ماده ۸۰ قانون دریائی– مسئولیت کشتی مدیرعامل – تجهیزکننده
۱ – مسئولیت مالک کشتی در این فصل شامل مسئولیت کشتی نیز میباشد
۲ – با رعایت مفاد بند ۳ این ماده مقررات این فصل بهمان کیفیت که شامل مالک کشتی میگردد شامل مستأجر – مدیرعامل و تجهیزکننده [-] فرمانده و کارکنان کشتی و همچنین مأموران مجاز آنها در طی خدمت میگردد مشروط بر اینکه حدود مسئولیت مالک کشتی و کلیه اشخاص مذکور در بالا در مورد خسارت مالی و بدنی ناشی از یک حادثه مشخص دریائی از مبلغی که بر طبق ماده ۷۷ تعیین شده است تجاوز ننماید
۳ – چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی اقامه دعوی شود این اشخاص میتوانند بمحدودیت مسئولیت خود استناد نمایند ولو اینکه حادثه موجد ادعای خسارت ناشی از فعل یا قصور شخصی آنها باشد با اینوصف اگر فرمانده یا هر یک از کارکنان مالک تمام یا قسمتی از کشتی یا مستأجر یا مدیرعامل و یا تجهیزکننده نیز باشد استناد بمقررات این ماده فقط در صورتی جایز خواهد بود که چنین شخصی بعنوان فرمانده یا یکی از کارکنان مسبب فعل یا قصور موجد مسئولیت بوده باشد
فصل ششم – وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات فرمانده و کارکنان کشتی
ماده ۸۱ قانون دریائی- وظیفه و مسؤولیت فرمانده در تحویل گرفتن و حمل بار
فرمانده در مقابل باری که به وی تحویل می گردد ملزم به صدور بارنامه است. فرمانده از طرف مالک موظف به مراقبت از کالاهای تحویلی، حمل و تحویل آنها طبق قرارداد، در بندر مقصد می باشد.
ماده ۸۱ مکرر قانون دریائی- تخلیه و بارگیری
فرمانده باید از تحقق و صحت عملیات تخلیه و بارگیری، مهار بار و انجام سفر دریایی با سرعت مقتضی اطمینان حاصل نماید.
ماده ۸۲ قانون دریائی- استخدام افراد
استخدام افراد و افسران با رعایت مقررات مربوطه توسط فرمانده و بنمایندگی از طرف مالک انجام میگیرد. فرمانده موظف است در موقع انتخاب نسبت بصلاحیت افراد و افسران دقت لازم بعمل آورد و نظریات مالک کشتی یا نماینده او را در صورتیکه در محل حاضر باشد جلب کند.
ماده ۸۳ قانون دریائی– نگهداری دفاتر مخصوص بر روی کشتی
فرمانده کشتی مکلف است ضمن نگهداری دفتر رسمی ثبت وقایع که متضمن هرگونه اطلاعات مربوط به کشتی و نمودار فعالیت و حوادثی است که در کشتی رخ می دهد و از لحاظ کشتیرانی مؤثر بوده است، وقایع و اعمال مؤثر بر سفر دریایی و ملاحظات خاص از قبیل وضعیت هوا و دریا را با ذکر تاریخ و محل ثبت به صورت دقیق ثبت کند. این دفتر باید قبلاً توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن درج نام کشتی، شماره گذاری، پلمب و گواهی شده باشد. نمونه دفتر یاد شده، حاوی امور و اطلاعاتی که باید در آن ذکر شود، توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و استفاده از این نمونه برای کشتیها الزامی است. فرمانده باید سایر دفاتر ثبت و گزارشهای کشتی مانند دفتر ثبت گزارش موتورخانه و دفتر ثبت گزارش عرشه را در کشتی نگهداری کند. مدتی که دفاتر مذکور باید در کشتی نگهداری شوند توسط مالک تعیین و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تأیید می گردد.
ماده ۸۴ قانون دریائی- نگهداری مدارک و اسناد کشتی
فرمانده موظف است همیشه اسناد و مدارک زیـر را در دفتر فرماندهـی کشتـی نگهداری کند:
۱ـ سند مالکیت کشتی یا رونوشت مصدق آن
۲ـ سند ثبت و تابعیت کشتی
۳ـ فهرست کارکنان و خدمه کشتی
۴ـ فهرست مسافران کشتی
۵ ـ فهرست بار
۶ ـ اسناد حمل
۷ـ اجازه نامه حرکت کشتی
۸ ـ گواهینامه های مربوط به قرنطینه
۹ـ گواهینامه های فنی و قانونی
۱۰ـ دفاتر موضوع ماده (۸۳) این قانون
۱۱ـ گواهی ظرفیت
۱۲ـ فهرست حقوق عینی کشتی
۱۳ـ اسناد و گواهینامه های مربوط به معاهداتی که دولت جمهوری اسلامـی ایران به آنها ملحق شده است.
تبصره ـ در مواردی که سند الکترونیک مطمئن وجود داشته باشد، نگهداری نسخه الکترونیک کافی است.
ماده ۸۵ قانون دریائی– حرکت و مانور کشتی
فرمانده موظف است در هنگام ورود کشتی به بنادر، لنگرگاهها، رودخانه ها، گذرگاههای دریایی، تنگه ها و کانال ها و نیز حرکت و مانور کشتی و خروج آن از این مناطق، عملیات مذکور را حتی در صورت وجود راهنما بر روی کشتی، هدایت نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۱ قانون دریائی- وظیفه فرمانده در حفظ و مراقبت از ایمنی، امنیت و سلامت
فرمانده موظف است تمامی توان، تجربه و دانش خود را برای تأمین ایمنی، امنیت، سلامت کشتی، سرنشینان و بار قبل و همزمان با شروع و طی سفر دریایی به کار گیرد و اقدامات متعارف را برای ایمنی و امنیت و سلامتی کشتی و سرنشینان آن در تمامی مراحل مذکور انجام دهد و از انجام هر کاری که کشتی، سرنشینان و بار را به مخاطره می اندازد از جمله ورود به مناطق دریایی که عرفاً احتمال دارد کشتی در آنها دچار سانحه شود، اجتناب نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۲ قانون دریائی– وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست
فرمانده کشتی موظف است طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی مربوط که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناشی از کشتی تحت تصدی خود به عمل آورد و جز در موارد اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدامی ننماید که باعث آلودگی محیط زیست شود. فرمانده باید در صورت نشت یا ریزش مواد آلوده کننده از کشتی تحت تصدی خود و یا مشاهده هرگونه آلودگی و یا آلوده کردن آبراهها و مناطق دریایی، بدون هیچ گونه تأخیری مراتب را به مقامات صلاحیتدار نزدیکترین بندر و یا حسب مورد مقامات صلاحیتدار نزدیکترین کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم و مالک کشتی گزارش نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۳ قانون دریائی– وظایف فرمانده در مقابله با دزدی و راهزنی دریایی
فرمانده موظف است به منظور مراقبت از سلامت سرنشینان و حفاظت از آنان، کشتی و محموله آن، هنگام تردد کشتی از مناطقی که توسط مالک و یا مراجع صلاحیتدار داخلی یا بین المللی مربوط به عنوان منطقه خطر دزدی و راهزنی اعلام شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های مالک کشتی، اقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد تا کشتی و سرنشینان آن از گزند حملات احتمالی راهزنان دریایی مصون مانده و از تصرف کشتی توسط راهزنان جلوگیری شود. چنانچه به رغم تمهیدات و اقدامات انجام شده، کشتی به تصرف راهزنان دریایی درآید، فرمانده باید برای تأمین سلامت و حفاظت از جان سرنشینان کشتی با همه توان و تا حد امکان تلاش و مجاهدت نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۴ قانون دریائی- وظیفه فرمانده در همکاری با بازرسان
فرمانده موظف است در مواردی که بازرسی کشتی بر طبق قانون مجاز است، برای انجام بازرسی با مأموران صلاحیتدار همکاری کند.
ماده ۸۵ مکرر ۵ قانون دریائی– وظیفه و اختیارات فرمانده در حفظ نظم و امنیت کشتی
فرمانده به منظور حفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و می تواند در چهارچوب اختیارات قانونی و عرف دریایی که مغایر اخلاق حسنه نباشد آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم نماید. فرمانده می تواند در مواقع ضروری با رعایت قوانین و آیین نامه انضباطی مربوط به اعمال تنبیهات انضباطی در مورد افراد متخلف اقدام و مالک کشتی را از آن مطلع نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۶ قانون دریائی– وظیفه فرمانده در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرائم ارتکابی در کشتی
چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تأخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضایی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیتدار، با رعایت اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۷ قانون دریائی– وظیفه فرمانده در مورد مصدومان یا بیماران
هرگاه یکی از سرنشینان کشتی دچار بیماری یا مصدومیتی شود، فرمانده موظف به صدور دستورات لازم برای ارائه کمکهای اولیه است. چنانچه بیمار در کشتی قابل مداوا نباشد و معالجه او فوریت داشته باشد، فرمانده موظف است در نزدیکترین محل مناسبی که امکان درمان وجود دارد، ضمن اطلاع به مالک یا نماینده او و هماهنگی لازم برای معالجه بیمار یا مصدوم، موجبات خروج وی را از کشتی جهت مداوا فراهم کند.
ماده ۸۵ مکرر ۸ قانون دریائی– وظایف فرمانده در خصوص وقایع مربوط به سرنشینان
فرمانده موظف است وقایع ازدواج، تولد، وفات و مفقود شدن افراد در کشتی، پناهندگی و ورود مسافر غیرقانونی را گواهی نماید و آن را در دفتر رسمی ثبت وقایع نیز درج کند. فرمانده باید وقایع یاد شده را حسب مورد به مالک و مقامات کنسولی ایران در اولین یا نزدیکترین بندری که در آن توقف می کند و همچنین پس از مراجعت کشتی به ایران، حسب مورد به مقامات صلاحیتدار در ایران نیز اطلاع دهد.
ماده ۸۵ مکرر ۹ قانون دریائی- وظیفه فرمانده در مورد فوت سرنشینان
در صورتی که یکی از سرنشینان کشتی فوت کند، فرمانده باید در حضور دو نفر از کارکنان و خدمه کشتی به عنوان شاهد، ضمن تنظیم صورتمجلسی متضمن مواردی از جمله علت و زمان فوت و وضعیت جسد (در صورت امکان)، از اموال متوفی صورت برداری نماید و از متوفی و اموال وی مواظبت کند و متوفی و اموالش را همراه با نسخه ای از صورتمجلس تنظیمی حسـب مورد به اشخاص یا مقامات صلاحیتدار تحویل دهد. در صورتی که متوفی ایرانی باشد و خارج از آبهای ایران فوت کند، فرمانده باید مراتب را به اولین یا نزدیکترین نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد.
تبصره ـ در صورتی که کشتی دارای پزشک مسؤول باشد، صورتمجلس تنظیمی موضوع این ماده باید از جهت علت فوت به وسیله پزشک کشتی گواهی شود.
ماده ۸۵ مکرر ۱۰ قانون دریائی- ارائه گزارش در موارد بروز سوانح و حوادث غیرعادی
هرگاه در طی سفر دریایی، سانحه یا حادثه ای غیرعادی و فوق العاده برای کشتی، سرنشینان یا بار آن رخ دهد، نظیر به گل نشستن کشتی و ورود خسارت به کشتی یا تلف آن، چنانچه حادثه در بندر رخ داده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت بعد از وقوع حادثه و چنانچه حادثه در جای دیگری اتفاق افتاده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت پس از ورود به بندر، فرمانده باید گزارشی کتبی در مورد حادثه تهیه و آن را به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی تسلیم نماید. گزارش توسط سازمان یاد شده جهت انجام اقدامات مقتضی حسب مورد به مقامات قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار مربوط تسلیم می شود. فرمانده در گزارش کتبی خود از جمله موارد زیر را درج می نماید:
الف ـ تابعیت کشتی (پرچم)
ب ـ نام کشتی، علامت خطاب و نام فرمانده
پ ـ بندر مبدأ حرکت کشتی
ت ـ زمان و مسیر حرکت
ث ـ بندر مقصد
ج ـ خطراتی که با آن مواجه شده و خسارات وارد شده و میزان تقریبی خسارات با ذکر زمان و مکان دقیق حادثه و مشخصات فرد یا افراد سانحه دیده
چ ـ هر عامل مؤثر در بروز حادثه به طور مستقیم یا غیرمستقیم
ح ـ اقدامات انجام شده در رابطه با حادثه و سانحه
تبصره ـ در صورت ورود خسارت به بار، فرمانده تا قبل از تهیه گزارش حادثه و تسلیم آن به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی، نباید شروع به تخلیه بار کند، مگر در شرایط اضطراری که بقای تمام یا بخشی از کالا در کشتی موجب بروز خطر فوری برای کشتی یا سرنشینان آن گردد.
ماده ۸۶ قانون دریائی- تخلف در انجام وظایف
آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی با رعایت قوانین مربوطه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۸۶ مکرر قانون دریائی- اعمال مقررات در مورد جانشین مالک
در مواردی که در این قانون از مالک کشتی نام برده و احکامی برای وی پیش بینی شده است، احکام یاد شده حسب مورد بر اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک کشتی محسوب می شوند مانند اجاره کننده کشتی به صورت تجهیز نشده نیز قابل اعمال می باشد.
ماده ۸۷ قانون دریائی– تدارکات ضروری
فرمانده کشتی مکلفست برای خرید اشیاء ضروری از مالک یا نماینده او در صورتی که در بندر حاضر باشد کسب اجازه کند.
ماده ۸۸ قانون دریائی– عدم پرداخت مخارج کشتی
در صورتیکه کشتی با رضایت مالکین به اجاره داده شده باشد و بعضی از آنها از پرداخت سهم خود نسبت بمخارج و لوازم کشتی خودداری نمایند فرمانده میتواند ۲۴ ساعت پس از ابلاغ راساً برای تأمین مخارج کشتی بهر نحویکه مقتضی بداند اقدام کند و حتی میتواند با اطلاع بمقامات صلاحیتدار محلی و یا نماینده شرکاء کشتی سهم متعلق بآنها را بوثیقه گذارد.
ماده ۸۹ قانون دریائی– وثیقه گذاشتن بار جهت اخذ وام
اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض بعضی از تأسیسات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده میتواند وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و سپس با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل قرض و یا در‌موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی وجوه لازم را تحصیل نماید.
۱) برای اجرای منظور فوق فرمانده باید ابتداء صورتمجلسی با ذکر موجبات قرضه تنظیم و آن را به امضاء افسران ارشد کشتی رسانده و مراتب را فورا بمالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید. در صورتیکه از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود فرمانده میتواند در صورتیکه کشتی در بنادر خارجی باشد با ارائه صورتمجلس مذکور کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورت عدم وجود نماینده کنسولی ایران در محل با اجازه مقامات صلاحیتدار محلی و در صورتیکه کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
۲) مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندیهای مذکور تجاوز نماید
ماده ۹۰ قانون دریائی- امکان انتقال بار به کشتی دیگر
اگر کشتی قادر به حرکت نباشد، فرمانده می تواند با رعایت مفاد ماده (۸۹) این قانون بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و کرایه بار و سایر هزینه ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخت نماید.
ماده ۹۱ قانون دریائی- تخلیه بار به تقاضای فرستندگان
مستأجر کشتی یا فرستندگان بار که متفقاً مخالف وثیقه گذاشتن بار خود می باشند، می توانند بار خود را تخلیه کنند، مشروط بر اینکه کرایه حمل مسافت طی شده را بپردازند. در صورت عدم توافق، فرستندگانی که مایل به خروج بار خود هستند، ملزم به پرداخت تمام کرایه بار خود می باشند.
ماده ۹۲ قانون دریائی– پرداخت خسارات
در صورتی که بارکشتی بر طبق مفاد ماده (۹۱) این قانون تخلیه گردد و خسارتی وارد شود، خسارات وارد شده باید به نسبت سهم متقاضیان تخلیه، جبران گردد.
ماده ۹۳ قانون دریائی– فروش بار در موارد فوق العاده
در مواردی که ضرورت حیاتی ایجاب کند و راه حل دیگری نباشد، فرمانده کشتی می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده (۸۹) این قانون به فروش بار کشتی جهت تأمین مخارج ضروری به منظور ادامه سفر کشتی و رسیدن آن به مقصد اقدام کند. فرمانده باید در صورت امکان سعی نماید در چنین مواردی قبلاً با فرستنده بار و مالک کشتی هماهنگی و موافقت آنان را تحصیل کند.
ماده ۹۴ قانون دریائی– وثیقه و فروش غیرموجه
اگر فرمانده کشتی، اموال یا خود کشتی، کرایه یا بار آن را بدون علت موجه و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون به وثیقه بگذارد یا بفروشد، شخصاً مسؤول خسارات وارده می باشد.
ماده ۹۴ مکرر قانون دریائی- مسؤولیت فرمانده در صورت تقصیر
چنانچه فرمانده به سبـب تقصیر در اجرای وظایف خود خساراتی به اشخاص ثالـث وارد نماید، مسؤول است. فرمانده در قبال هرگونه تلف یا خسارت وارده به کالاهای حمل شده بر روی عرشه نیز مسؤولیت دارد مگر آن که فرستنده بار موافقت کتبی خود را با این عمل اعلام کرده باشد یا عرف کشتیرانی این گونه حمل را مجاز تلقی نماید.
ماده ۹۵ قانون دریائی– فروش کشتی توسط فرمانده
جز در موردیکه عدم قابلیت دریانوردی کشتی از طریق مراجع قانونی ثابت شود فرمانده کشتی نمیتواند بدون اجازه مخصوص مالک یا مالکین کشتی آنرا بفروش رسانده و در غیر اینصورت معامله باطل است.
ماده ۹۶ قانون دریائی- وظیفه فرمانده در به پایان رساندن سفر
فرمانده بعد از شروع سفر دریایی نمی تواند بدون عذر موجه از ادامه آن خودداری کند. خودداری از ادامه سفر یا انجام سایر وظایف محوله حتی به دلیل بروز اختلاف بین وی و مالک کشتی نیز مجاز نیست. در غیر این صورت فرمانده حسب مورد مسؤول جبران خسارت وارده به مالکان و مستأجران کشتی است.
ماده ۹۶ مکرر ۱ قانون دریائی– نمایندگی فرمانده از طرف مالک کشتی
فرمانده در غیاب مالک، نماینده قانونی مالک کشتی محسوب می شود و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی وی و الزامات قانونی و عرف کشتیرانی، اقدامات لازم را برای حفظ کشتی و سفر دریایی انجام می دهد. ایجاد محدودیت در این نمایندگی در برابر اشخاص ثالثی که با حسن نیت اقدام نموده اند، قابل استناد نیست. فرمانده باید در طول سفر دریایی اقدامات لازم را در جهت صرفه و صلاح مالک و اشخاص ثالث در این قانون در ارتباط با کشتی، مسافر و بار انجام دهد.
ماده ۹۶ مکرر ۲ قانون دریائی– اختیارات فرمانده در خصوص صدور اعلامیه و گواهی
فرمانده می تواند نسبت به صدور اعلامیه ها و گواهی های لازم در ارتباط با کشتی و امور و فعالیت های مربوط به آن مانند اعلامیه ورود کشتی اقدام کند.
ماده ۹۶ مکرر ۳ ـ تبعیت فرمانده از مالک در امور تجاری
فرمانده در امورمربوط به وظایف تجاری محوله باید از دستور مالک پیروی کند و در حدود عرف معمول کشتیرانی وی را در جریان امور مربوط به کشتی، بار و مسافر قرار دهد.
ماده ۹۷ قانون دریائی– وظیفه فرمانده هنگام مراجعت ببندر پایگاه
هنگامیکه فرمانده از آخرین بندر خارجی بطرف بندر پایگاه رهسپار گردد باید تلگرافی وضعیت کشتی و مقدار و نوع و قیمت بار و قروض کشتی را که بین راه ایجاد شده است و اسامی و محل اقامت اشخاص وام دهنده را باطلاع مالک و در صورتکه کشتی در اجاره باشد باطلاع مستاجر برساند و پس از رسیدن کشتی ببندر پایگاه فرمانده موظف است کلیه حسابهای مربوط بمسافرت انجام شده را در اسرع وقت تصفیه نماید.
ماده ۹۸ قانون دریائی– حمل بار به حساب فرمانده
فرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و به حساب خود باری را حمل کنند. فرمانده ای که کشتی را برای منافع دیگران اداره می کند، نمی تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر آنکه از مالک برای این کار اجازه کتبی داشته یا قراردادی در این مورد با وی منعقد کرده باشد.
تبصره ـ در صورت حمل بار و کالای غیرمجاز بدون اطلاع و اذن مالک کلیه مسؤولیت های قانونی حسب مورد متوجه فرمانده کشتی و یا شخص متخلف است.
ماده ۹۹ قانون دریائی- ترک اجباری کشتی در طی سفر
در صورتی که فرمانده ناچار شود کشتی را به علت وقوع پیش آمد یا سانحه ای برای کشتی ترک نماید، این عمل باید با مشورت افسران ارشد کشتی صورت گیرد. در این حالت فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی علاوه بر حصول اطمینان از خروج تمامی افراد از کشتی، وجوه نقد و قیمتی ترین اموال و اسناد مهم کشتی را با خود نجات دهد؛ مگر اینکه نجات وجوه و اموال و اسناد یاد شده خارج از قدرت وی باشد. در صورت تخلف از مقررات این ماده، فرمانده مسؤول شناخته می شود.
ماده ۱۰۰ قانون دریائی– وظیفه فرمانده در نجات کشتی
در موارد وقوع پیش آمدهای غیرمترقب [غیرمترقبه] فرمانده موظف است تا آخرین لحظه ایکه امید باقیست در نجات کشتی و محموله و کارکنان آ [آن] نهایت اهتمام را مبذول دارد. در این نوع حوادث فرمانده باید آخرین نفری باشد که کشتی را ترک میکند.
ماده ۱۰۱ قانون دریائی- گزارش از بین رفتن کشتی
فرمانده ای که از کشتی غرق شده یا دچار حوادث مشابه گردیده نجات یافته باشد باید گزارش کتبی واقعه را که به گواهی اکثر نجات یافتگان همراه وی نیز رسیده باشد به نزدیکترین مقام صلاحیتدار ساحلی تسلیم نماید. در صورتی که فرمانده کشتی غرق شود یا نجات یافتگان دیگر اطلاعی از وی نداشته باشند این وظیفه را افسر اول و در غـیاب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان و خدمه نجات یافته کشتی انجام می دهند.
ماده ۱۰۱ مکرر قانون دریائی– قلمرو اعمال
احکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتی های نظامی و انتظامی و کشتی های ماهیگیری، حسب مورد بر کشتی ها و شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیت می کند یا قانوناً باید فعالیت نماید، از قبیل انواع کشتی های تجاری و خدماتی قابل اعمال می باشد.
فصل هفتم – وثیقه دادن بار و اخذ وام
ماده ۱۰۲ قانون دریائی– اخذ وام
اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها بوسیله فرمانده کشتی مجاز است مشروط بر اینکه وام برای تعمیر یا سایر مخارج فوق العاده کشتی یا بار آن و یا برای تعویض اشیائی باشد که بر اثر یک حادثه دریائی از بین رفته است و نیز منحصرا برای تعقیب سفر کشتی ببندر مقصد باشد.
باری که بکشتی تحویل نشده نمیتواند برای تأمین مخارج مزبور در وثیقه قرار گیرد هزینه های جاری کشتی جزو مخارج فوق العاده کشتی نخواهد بود.
تشریفات تحصیل وام بموجب مقررات مذکور در ماده ۸۹ انجام میگیرد.
ماده ۱۰۳ قانون دریائی– ممنوعیت تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی
تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی از فروش کالا ممنوعست و وام دهنده فقط حق دریافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت.
ماده ۱۰۴ قانون دریائی– حق تقدم
اگر دو یا چند وام باعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد
وامهائی که در یک بندر ضمن توقف واحدی اخذ می شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۵ قانون دریائی– حق ممتاز وام دهنده
وام دهنده نسبت بکالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتاز است.
ماده ۱۰۶ قانون دریائی– واگذاری سند وام
سند وام اگر بحواله کرد صادر شده باشد بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال است.
ظهرنویسی مذکور مشمول مقررات ظهرنویسی بروات و سفته هاست
ماده ۱۰۷ قانون دریائی– از بین رفتن کالا
اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیرمترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت.
وام گیرنده مکلف است کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد
ماده ۱۰۸ قانون دریائی– نجات قسمتی از کالای مورد وثیقه
اگر اشیاء مورد وثیقه در دریا غرق شوند و قسمتی از آن نجات یابد استرداد وام تا حدود مبلغی که از فروش کالای نجات یافته بدست آید پس از وضع مخارج نجات پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۰۹ قانون دریائی– بدریا ریختن کالا
چنانچه هنگام طوفانی بودن دریا بمنظور نجات کشتی و کارکنان کشتی و مسافران اشیاء مورد وثیقه بدریا ریخته شوند وام دهنده فقط نسبت بآن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقیمانده باشد دارای حقوق ممتاز خواهد بود.
ماده ۱۱۰ قانون دریائی– شرکت در پرداخت خسارات مشترک دریائی
وام دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود ولی در پرداخت خسارات مشترک دریائی که پس از دادن وام بوجود آید سهیم است مشروط باینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.
فصل هشتم – حمل مسافر
قسمت اول – حدود مسئولیت متصدی حمل
ماده ۱۱۱ قانون دریائی– تعاریف
اصطلاحاتیکه در این فصل بکار رفته دارای معانی ذیل است.
الف – متصدی حمل – متصدی حمل عبارتست از مالک یا مستأجر و یا تجهیزکننده کشتی که طرف قرارداد حمل واقع شود.
ب – قرارداد حمل – باستثناء قرارداد اجاره کشتی قرارداد حمل قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا بحساب او برای حمل مسافر منعقد گردد.
ج – مسافر – مسافر فقط بکسی اطلاق میشود که بر طبق قرارداد حمل با کشتی سفر نماید.
د – کشتی – منظور از کشتی فقط کشتی های دریاپیماست.
هـ – مدت حمل – مدت حمل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن و یا پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که مسافر در ایستگاه دریائی و یا روی اسکله و یا تأسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود. بعلاوه مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از طریق آب یا از خشکی بکشتی و یا بالعکس حمل شود مشروط بر آنکه قیمت این حمل در بهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله بکار برده شده برای حمل اضافی از طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد.
و – حمل و نقل بین المللی – حمل و نقل بین المللی عبارت از هر حمل و نقلی است که بموجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در یک کشور تعیین و بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف میکند در کشور دیگر و یا مبداء و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشند.
ماده ۱۱۲ قانون دریائی– وظایف متصدی حمل
۱ – در صورتیکه متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظف است سعی و اهتمام کافی معمول دارد و مسئولیت اعمال مأموران مجاز خود را حین انجام وظیفه از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشتی برای دریانوردی – تهیه کارکنان و تدارک خواربار و تجهیز کشتی و تأمین جانی مسافرین را از هر حیث بعهده بگیرد.
۲ – در صورتیکه متصدی حمل مالک کشتی نباشد برحسب مورد مسئول اعمال مالک کشتی یا تجهیزکننده و مأموران مجاز آنها حین انجام وظیفه خواهد بود تا نامبردگان در انجام وظائف محوله مذکور در بند ۱ این ماده سعی و اهتمام کافی معمول دارند.
ماده ۱۱۳ قانون دریائی– فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای متصدی حمل
۱ – متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر است مشروط بر آنکه حادثه ایکه منجر به ایجاد خسارت گردیده در جریان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل یا مأموران مجاز وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشد.
۲ – در صورتیکه فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا بگل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض اینستکه حادثه بر اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.
۳ – باستثناء بند ۲ این ماده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی حمل یا مأموران مجاز او بعهده مدعی است.
ماده ۱۱۴ قانون دریائی– فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای مسافر
در صورتیکه متصدی حمل ثابت نماید فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته دادگاه برحسب مورد متصدی حمل را کلا و یا جزئاً از مسئولیت بری خواهد کرد.
ماده ۱۱۵ قانون دریائی– حدود مسئولیت متصدی حمل
۱ ـ مسؤولیت متصدی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد به مسافر در حمل و نقل داخلی به میزان مقرر در قانون مجازات اسلامی است.
۲ – در صورتیکه بر طبق قوانین مربوطه پرداخت خسارات بصورت درآمد مرتب و مستمر و یا بصورت اقساط صورت گیرد مبلغ کل پرداختی نباید از میزان تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
۳ – متصدی حمل و مسافر میتوانند بر طبق قرارداد خصوصی مسئولیتهای بیشتری را تعیین نمایند
۴ – هزینه های دادرسی که در دعوی خسارات بوسیله دادگاه معین میشود جزء مبالغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شد.
خواسته کلیه دعاوی در یک حادثه مشخص که از طرف مسافر و یا از طرف نماینده قانونی او (و یا از طرف وراث و یا اشخاصی که تحت تکفل وی هستند) ممکن است اقامه شود نمیتواند زائد بر حداکثر مسئولیت مقرر در این ماده باشد.
ماده ۱۱۶ قانون دریائی– محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیت
هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل یا ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامداً یا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در اینصورت از تحدید مسئولیت مقرر در ماده ۱۱۵ نمیتواند استفاده نماید.
ماده ۱۱۷ قانون دریائی– آثار ناشی از اجرای این فصل
مقررات این فصل بهیچوجه در حقوق و تعهدات و تحدید مسئولیت متصدی حمل مذکور در فصل پنجم تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۱۱۸ قانون دریائی– آثار ناشی از شرایط خاص
در صورتیکه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی بمنظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر (نماینده او و وارث و یا اشخاصی که تحت تکفل او هستند) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که اثبات امر بعهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات بداوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع این فصل است نخواهد بود.
ماده ۱۱۹ قانون دریائی– طرح دعوی
۱ – اقامه و طرح هرگونه دعاوی مربوط بخسارات ناشی از حمل و نقل بهر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود مسئولیت های پیش بینی شده در این فصل خواهد بود
۲ – دعاوی خسارات ناشی از صدمات بدنی بمسافر بوسیله شخص مسافر و یا بنمایندگی از طرف او اقامه خواهد گردید.
۳ – در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط بوسیله نمایندگان قانونی او یا وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او بودند اقامه گردد.
مشروط بر اینکه اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی کننده حق مطالبه داشته باشند.
ماده ۱۲۰ قانون دریائی– مرور زمان
۱ – در موردیکه بمسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ پیاده شدن اخطار کتبی بمتصدی حمل دائر بوقوع صدمات بدنی تسلیم نماید. در غیر اینصورت فرض این است که مسافر سالم پیاده شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
۲ – دعاوی جبران خسارات ناشیه از فوت و صدمات بدنی بمسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان میگردد.
۳ – مرور زمان در دعاوی مربوط بصدمات بدنی از روز پیاده شدن مسافر از کشتی شروع می شود.
۴ – در مورد فوتیکه ضمن سفر پیش می آید مرور زمان از زمانی که مسافر بایستی از کشتی پیاده می شد شروع می شود.
۵ – در صورتیکه صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شده و پس از پیاده شدن مسافر منجر بفوت او گردد مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه می شود مشروط بر اینکه از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد
ماده ۱۲۱ قانون دریائی– تحدید مسئولیت نمایندگان مجاز از طرف متصدی حمل
۱ – چنانچه علیه مأمور مجاز از طرف متصدی حمل اقامه دعوی شود و دعوی مربوط بخسارات مذکور در این فصل باشد و مشارالیه ثابت نماید که عمل وی در نتیجه اجرای وظائف محوله صورت گرفته است در اینصورت نامبرده می تواند از معافیت ها و محدودیت های مربوط بمسئولیت مندرج در این فصل استفاده نماید.
۲ – مجموع مبلغی که ممکن است از متصدی حمل و مأموران مجاز او دریافت دارند از حدود معافیت های متصدی حمل و نقل مذکور در این قانون تجاوز نخواهد کرد
۳ – در صورتیکه مأمور مجاز متصدی حمل در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم باحتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعلی شود نمیتواند ببند یک و دو استناد کند.
ماده ۱۲۲ قانون دریائی– حمل و نقل دریائی توسط دولت
مقررات این فصل شامل حمل و نقل های تجاری مذکور در ماده ۱۱۱ که بوسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام می گردد نیز خواهد بود.
قسمت دوم – حقوق مسافرین
ماده ۱۲۳ قانون دریائی– غیرقابل انتقال بودن بلیط کشتی
مسافر نمیتواند بدون موافقت فرمانده کشتی و یا عاملین مجاز فروشنده بلیط حقوق اختصاصی مربوط ببلیط خود را به دیگری واگذار نماید.
ماده ۱۲۴ قانون دریائی– هزینه غذا – کرایه
کرایه مسافر شامل هزینه غذا نیز هست و چنانچه قرار دیگری در بین باشد فرمانده موظف است غذای مورد نیاز را بقیمت عادله در اختیار مسافر بگذارد.
ماده ۱۲۵ قانون دریائی– توشه
مسافر نسبت بتوشه ای که همراه خود در کشتی دارد فرستنده بار تلقی میشود.
چنانچه بتوشه ایکه مسافر نزد خود نگاهداری میکند خسارتی وارد شود مسئولیتی متوجه فرمانده نخواهد بود مگر اینکه خسارت در نتیجه عمل فرمانده یا کارکنان کشتی باشد.
ماده ۱۲۶ قانون دریائی– رعایت مقررات
مسافر باید دستورهای فرمانده را درباره حفظ نظم در کشتی رعایت نماید.
ماده ۱۲۷ قانون دریائی– وثیقه توشه در قبال بدهی
توشه مسافر کشتی وثیقه پرداخت کرایه و سایر هزینه های او است
ماده ۱۲۸ قانون دریائی– مواظبت از توشه متوفی
فرمانده موظف است توشه مسافری را که در بین راه در گذشه [در گذشته] است تا ورود بمقصد حفظ نماید.
ماده ۱۲۹ قانون دریائی– الزام به تعقیب مسیر
فرمانده موظف است مستقیماً مسیر خود را تعقیب و بسوی مقصد مسافرت حرکت کند مگر آنکه قرارداد خاصی موجود و یا انحراف مسیر برای نجات و حفظ اموال و جان اشخاص باشد در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد را فسخ و خسارات خود را مطالبه نماید.
ماده ۱۳۰ قانون دریائی– تأخیر حرکت کشتی
هرگاه کشتی در روز معین بعلت مسامحه یا تقصیر فرمانده کشتی حرکت نکند مسافر حق مطالبه خسارات وارده و فسخ قرارداد را دارد
ماده ۱۳۱ قانون دریائی– عدم حرکت کشتی
هرگاه کشتی نتواند بعلت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و یا محاصره اقتصادی بندر مقصد و یا بعلت قوه قهریه حرکت کند قرارداد مسافرت کان لم یکن تلقی میگردد و هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت.
ماده ۱۳۲ قانون دریائی– ادامه ندادن سفر
در صورتیکه در بین راه مسافری بمیل خود از کشتی پیاده شود باید تمام کرایه سفر را بپردازد اگر مسافر فوت و یا بعلت بیماری مجبور به ترک کشتی شود کرایه سفر فقط بنسبت راه پیموده شده پرداخت خواهد گردید
ماده ۱۳۳ قانون دریائی– نرسیدن بمقصد
هرگاه کشتی بعلت ضبط یا غرق شدن و یا اعلام عدم قابلیت دریانوردی بمقصد نرسد فرمانده فقط حق مطالبه هزینه غذای مسافر را خواهد داشت
ماده ۱۳۴ قانون دریائی– حقوق مسافرهنگام تعمیر کشتی
هرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر کشتی را تعمیر نماید مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود والا حق دارد از فرمانده بخواهد که موجبات ادامه سفر وی را در یک کشتی هم پایه دیگری فراهم نماید
در تمام مدت تعمیر حق مسکن و غذای مسافر مجانی و متناسب با درجه بلیط او خواهد بود مسافریکه در مدت متعارف صبر ننماید حق دریافت وجهی از بابت بلیط خود ندارد
فصل نهم – اجاره کشتی
ماده ۱۳۵ قانون دریائی– قرارداد اجاره
قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد میگردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین میکند
ماده ۱۳۶ قانون دریائی– کیفیت اجاره
تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر میتوان اجاره کرد
ماده ۱۳۷ قانون دریائی– اجاره کامل کشتی
در صورتیکه کشتی تماما اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اطاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمیتواند بدون موافقت مستأجر از محلهای مذکور برای حمل بار استفاده کند
ماده ۱۳۸ قانون دریائی– شروع اجاره
اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد قید شده باشد
ماده ۱۳۹ قانون دریائی– تحویل کشتی مورد اجاره
اجاره دهنده کشتی موظف است کشتی را بهمان نحو و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستأجر قرار دهد
ماده ۱۴۰ قانون دریائی– عدم کفایت بار
اگر تمام ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستأجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمیتواند بدون موافقت مستأجر کالای دیگری را حمل کند.
ماده ۱۴۱ قانون دریائی– اظهار خلاف واقع در مورد ظرفیت کشتی
اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی بمستأجر اظهار کند مسئول جبران هرگونه خسارت خواهد بود
ماده ۱۴۲ قانون دریائی– اشتباه در اعلام ظرفیت کشتی
اگر ظرفیت کشتی بر طبق گواهینامه های فنی کشتی اعلام شده باشد و اشتباهی حداکثر تا یک چهلم ظرفیت کشتی رخ دهد اشتباه مزبور مسئولیتی برای فرمانده ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۱۴۳ قانون دریائی– تعهدات مستأجر
مستأجر کشتی موظف است.
۱) کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید.
۲) مال الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد.
ماده ۱۴۴ قانون دریائی– میزان بارگیری
مستأجر موظف است در صورتیکه کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید تمام مال الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتیکه کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید موظف است بهمان نسبت کرایه را افزایش دهد
ماده ۱۴۵ قانون دریائی– عدم انجام قراردداد [قرارداد] اجاره
مستأجر موظف است در صورتیکه قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره خودداری نماید نصف مال الاجاره مندرج در قرارداد اجاره را بمالک کشتی بپردازد
ماده ۱۴۶ قانون دریائی– حق ممتاز
فرمانده تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت ببار در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است مشروط بر اینکه کالای مذکور به شخص ثالث تحویل نشده باشد
ماده ۱۴۷ قانون دریائی– حق تقدم
اگر قبل از انقضای ۲۵ روز از تاریخ تحویل مالک یا فرستنده بار ورشکست شود طلب فرماند [فرمانده] موضوع ماده قبل مقدم بر سایر طلبکاران پرداخت خواهد شد
مادۀ ۱۴۸ قانون دریائی– تأخیر
در صورتیکه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا بعللی که ناشی از عمل اجاره دهنده کشتی باشد توقیف شود مخارج مدت مزبور بعهده اجاره دهنده است.
اگر قرارداد اجاره کشتی برای رفت و برگشت تنظیم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت بتمام ظرفیت بارگیری نشود مستأجر موظف است تمام مال الاجاره را بپردازد.
مادۀ ۱۴۹ قانون دریائی– قصور فرمانده
چنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا بعلتیکه ناشی از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و یا تأخیر کند فرمانده موظف است خسارات وارده را برحسب مورد بمالک و یا بمستأجر بپردازد
ماده ۱۵۰ قانون دریائی– آثار قوه قهریه (فرس ماژور)
الف – در صورتیکه کشتی نتواند بعلت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف بقوت خود باقی میماند و خسارات ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.
ب – در صورتیکه کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی بمبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت بعلت قوه قهریه متوقف شود هیچگونه مال الاجاره اضافی نسبت بمدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت.
در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتی جز و خسارات وارده محسوب میگردد.
ماده ۱۵۱ قانون دریائی– تخلیه کالا در مدت توقف کشتی
فرستنده بار میتواند در مدت توقف کشتی کالاهای بارگیری شده را بخرج خود تخلیه نماید مشروط بر اینکه یا آنها را مجدداً برای بارگیری بکشتی عودت دهد و یا خسارات وارده را بفرمانده بپردازد.
ماده ۱۵۲ قانون دریائی– تخلیه بار غیرمجاز
فرمانده میتواند باری را که بدون اطلاع و اجازه او بکشتی بار شده است در بندر بارگیری تخلیه و یا با اخذ کرایه بمأخذ بالاترین نرخی که برای کالای مشابه وجود دارد حمل نماید.
ماده ۱۵۳ قانون دریائی– تخلیه کالا قبل از ورود بمقصد
اگر فرستنده بار تقاضا کند کالای او در بین راه تخلیه گردد موظف است تمام کرایه را باضافه هزینه جابجا شدن سایر کالاها بپردازد و در صورتیکه کالا بعلت فعل یا تقصیر فرمانده تخلیه شده باشد فرمانده مسئول مخارج مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۵۴ قانون دریائی– منع تجارت
الف – اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوریکه کالا بمقصد آن بارگیری شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ میگردد ولی فرستنده محموله مسئول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود.
ب – چنانچه تجارت با کشوری که کالا بسوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور بمراجعت شود فقط حق مطالبه کرایه مسیر طی شده بطرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد.
ماده ۱۵۵ قانون دریائی– محاصره دریائی
هرگاه بعلت محاصره بندر یا هر قوه قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد فرمانده مکلف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت دستور غیرقابل اجرا کالا را با توجه بحفظ منافع فرستنده بنحو احسن در نزدیکترین بمدر [بندر] تخلیه نماید و یا به بندر مبداء عودت دهد.
ماده ۱۵۶ قانون دریائی– فروش بار در مواقع ضروری
در صورتیکه فرمانده مجبور شود بر طبق ماده ۸۹ بار را برای تأمین آذوقه و مخارج تعمیر کشتی بفروش رساند بکالاهای فروخته شده کرایه تعلق خواهد گرفت و باید وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در چنین موارد قیمت اجناس فروخته شده بقیمت روز همان اجناس یا اجناس مشابه در بندر مقصد احتساب میشود.
عمل فرمانده در مورد فروش کالا فقط هنگامیکه ضرورت حیاتی ایجاب کند مجاز خواهد بود.
ماده ۱۵۷ قانون دریائی– تأخیر بعلت تعمیر کشتی
اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت کشتی را تعمیر کند مستأجر موظف است بحد متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام مال الاجاره تخلیه نماید.
فرمانده نیز مکلف است در صورتیکه ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتی دیگری جهت حمل بار کرایه کند والا مسئول پرداخت خسارات خواهد بود.
ماده ۱۵۸ قانون دریائی– عدم پرداخت مال الاجاره
در صورتیکه مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه های لازم قابلیت دریانوردی نداشته است مال الاجاره کشتی بفرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بود.
ماده ۱۵۹ قانون دریائی– بدریا ریختن بار کشتی
در صورتیکه فرمانده ناگزیر گردد برای سلامت و حفظ جان اشخاص و یا اموالی که در کشتی است تمام یا قسمتی از بار کشتی را بدریا بریزد کرایه بار مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط بخسارات مشترک دریائی قابل پرداخت است.
ماده ۱۶۰ قانون دریائی– رایه بار از بین رفته
به باری که در نتیجه غرق شدن و بگل نشستن کشتی و غارت دزدان دریائی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلق نخواهد گرفت در این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلا دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد بین طرفین قرارداد جداگانه ای بوده و یا در بارنامه دریائی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. بکالا و اشیائی که به مقصد نرسیده یا بعلت غرق شدن یا عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلق نخواهد گرفت.
چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا از کارافتاده را حمل مینماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا از کارافتاده باشد تفاوت دو قیمت بفرمانده کشتی غرق شده یا از کارافتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسط مستأجر پرداخت شود.
ماده ۱۶۱ قانون دریائی– قرارداد اجاره و شرایط استثنائی
مقررات مواد ۱۴۱ تا ۱۶۰ فقط در صورتی قابل اجرا است که مفاد قرارداد اجاره کشتی خلاف آنرا پیش بینی ننموده باشد.
فصل دهم – تصادم در دریا
ماده ۱۶۲ قانون دریائی– موارد تصادم
الف [)] در صورت تصادم بین کشتیرهای [کشتی های] دریاپیما یا بین کشتیهای دریاپیما و کشتی های مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی جبران خسارات وارد بکشتیها یا اشیاء و اشخاص داخل آنها بودن توجه بمحل تصادم طبق مقررات این فصل بعمل خواهد آمد
ب – مقررات مربوط بتصادم بین کشتیهای مخصوص کشتی رانی در آبهای داخلی و یا دریای ساحلی بموجب آئین نامه جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶۳ قانون دریائی– تصادم
اگر تصادم ناشی از حوادث غیرمترقب [غیرمترقبه] و یا ناشی از قوه قهریه باشد و یا علل تصادم مورد تردید باشد خسارت دیده حق مطالبه زیان وارده را ندارد ولو آنکه کشتی ها یا یکی از آنها حین تصادم در لنگر باشند.
ماده ۱۶۴ قانون دریائی– جبران خسارت
اگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتیها باشد جبران خسارات بعهده طرفی است که مرتکب خطا شده است.
ماده ۱۶۵ قانون دریائی– تناسب خسارات
الف – اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است.
معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین بنسبت متساوی مسئول خواهند بود.
ب – خسارات وارد بکشتیها – بار آنها – اشیاء و اموال متعلق بکارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگری که در کشتی باشند بنسبت مذکور در بند الف این ماده بعهده کشتیهائی است که تقصیر متوجه آنها است و کشتی نسبت بجبران خسارات اشخاص ثالث بیش از نسبت فوق مسئول نخواهد بود.
ج – کشتیهای مقصر نسبت بخسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارات وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسئولان بیش از مبلغی باشد که بسهم مسئولیت او تعلق میگیرد نسبت بمبلغ اضافه حق مراجعه بمسئول یا مسئولان دیگر را خواهد داشت.
ماده ۱۶۶ قانون دریائی– تصادم بعلت خطای راهنما
حکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری است که تصادم بعلت خطای راهنما اتفاق افتد ولو آنکه استفاده از راهنما قانوناً الزامی باشد.
ماده ۱۶۷ قانون دریائی– دعاوی مربوط بخسارات
حق مطالبه خسارت ناشی از تصادم منوط باعتراض قبلی یا انجام تشریفات خاصی نیست.
نفس تصادم بین دو یا چند کشتی بتنهایی مثبت تقصیر‌نیست مگر اینکه تقصیر مسبب تصادم اثبات گردد.
ماده ۱۶۸ قانون دریائی– طرف دعوی مربوط بخسارات
دعاوی مربوط بجبران خسارات علیه آن کشتی که موجب تصادم شده است بطرفیت فرمانده و یا مالکین کشتی اقامه خواهد شد
فرمانده در صورتی مسئول است که مرتکب غفلت یا خطائی شده باشد.
ماده ۱۶۹ قانون دریائی– اقدام فرمانده یا مالک بنمایندگی خسارت دیدگان
فرمانده یا مالک کشتی مصدوم میتواند بنفع کارکنان و مسافرین و فرستنده بار و سایر اشخاصی که بر اثر تصادم خسارت دیده اند اقدامات قانونی بعمل آورد. اقدام فرمانده یا مالک کشتی در اینمورد حقوق سایر اشخاص ذینفع را از بین نخواهد برد
ماده ۱۷۰ قانون دریائی– مرور زمان
الف – مرور زمان دعاوی مربوط بجبران خسارات مذکور در این فصل دو سال از تاریخ وقوع تصادم میباشد.
ب – کسیکه بموجب بند (ج) ماده ۱۶۵ بیش از سهم مسئولیت خود خساراتی را پرداخته است تا یکسال از تاریخ پرداخت حق مطالبه مبلغ اضافی را از مسئول متضامن دارد.
ماده ۱۷۱ قانون دریائی– وظایف فرمانده
فرماندهان هر یک از کشتیها که با یکدیگر تصادم نموده اند متقابلا موظف هستند پس از تصادم بدون آنکه خطر شدیدی متوجه کشتی یا کارکنان و یا مسافران آن بشود در مورد کمک بکشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن مجاهدت بعمل آورند.
همچنین هر یک از آنها باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر ثبت و نیز نام بندری را که ترک کرده و بندر بعدی را باطلاع یکدیگر برسانند.
در صورت عدم رعایت مقررات این ماده از طرف فرمانده مالک مسئول نخواهد بود.
ماده ۱۷۲ قانون دریائی– تعمیم مقررات
مقررات این فصل شامل جبران خساراتی نیز خواهد بود که یک کشتی بر اثر انجام یا عدم انجام عملیات (مانور) معین یا عدم رعایت مقررات بکشتی دیگر یا محمولات و اشخاص داخل در هر کشتی وارد میکند ولو اینکه تصادمی بین دو کشتی ایجاد نشده باشد.
فصل یازدهم – کمک و نجات در دریا
ماده ۱۷۳ قانون دریائی– کمک و نجات
کمک بکشتیهای دریاپیمائی که در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنین نجات اشیاء موجود در آنها و کرایه بار و مسافر و نیز خدمات مشابهی که کشتیهای دریاپیما و کشتیهای مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی نسبت بیکدیگر انجام میدهند بدون توجه بنوع خدمات و محل و وقوع آن تابع مقررات این فصل میباشد.
ماده ۱۷۴ قانون دریائی– اجرت کمک و نجات
بهر نوع عمل کمک و نجات که دارای نتیجه مفید باشد اجرت عادلانه تعلق خواهد گرفت. اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفید نداشته باشد هیچگونه اجرتی بآن تعلق نخواهد گرفت و در هیچ مورد مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیاء نجات یافته نخواهد بود.
ماده ۱۷۵ قانون دریائی– عدم استحقاق اجرت
در صورتیکه کشتی مصدوم صریحاً و بطور موجه اشخاصی را از شرکت در عملیات نجات منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت هیچگونه اجرت را نخواهند داشت.
ماده ۱۷۶ قانون دریائی– اجرت یدک کش
یدک کش حق دریافت اجرت برای کمک و یا نجات کشتی و بار آنرا که یدک میکشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنائی که جزء تعهدات مربوط بقرارداد یدک کشی منظور نشده باشد
ماده ۱۷۷ قانون دریائی– کمک کشتیهای متعلق بیک مالک
حق دریافت اجرت کمک و نجات نیز بکشتیهائی که متعلق بیک مالک باشد تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۷۸ قانون دریائی– میزان اجرت
میزان اجرت کمک و نجات بر طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است پرداخت میگردد و در صورت نبودن قرارداد بوسیله دادگاه تعیین خواهد شد. این حکم نیز شامل طرز تقسیم اجرت مزبور بین نجات دهندگان و همچنین بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتیهای نجات دهنده میباشند خواهد بود
ماده ۱۷۹ قانون دریائی– امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات
هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن بتشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است بتقاضای هر یک از طرفین بوسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.
در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آنرا اعلام نماید
ماده ۱۸۰ قانون دریائی– اساس تعیین اجرت
دادگاه با توجه باوضاع و احوال هر مورد و ملاحظات ذیل میزان اجرت را تعیین خواهد نمود
اولا – نتیجه موفقیت حاصله – مساعی و استحقاق کمک کنندگان اهمیت خطریکه متوجه کشتی نجات یافته و مسافران و کارکنان و بار آن و نجات دهندگان و کشتی نجات دهنده گردیده مدتیکه برای عملیات نجات و کمک صرف شده هزینه و خسارات وارده و عواقب مسئولیت و سایر مخاطراتیکه متوجه نجات دهندگان گردیده ارزش وسائل و لوازمیکه برای نجات بکار رفته و بالاخره تغییراتیکه احیاناً در کشتی برای نجات افراد و اموال صورت گرفته است
ثانیاً – میزان ارزش اشیاء نجات یافته
در مورد تقسیم اجرت پیش بینی شده در ماده ۱۷۸ نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد.
در صورتیکه تقصیر یا خطای نجات دهندگان موجد عملیات نجات یا کمک شده باشد و یا نجات دهندگان مرتکب دزدی یا اخفاء اموال و یا اعمال مزورانه دیگر گردیده باشند دادگاه میتواند نجات دهندگان یا کمک کنندگان را از اجرت محروم نماید و یا اجرت را تقلیل دهد ولی حکم مربوط باین ماده رافع سایر مسئولیت های آنان نخواهد بود
ماده ۱۸۱ قانون دریائی– اجرت نجات اشخاص
اشخاصیکه جان آنها نجات یافته است ملزم بپرداخت هیچگونه اجرت نخواهند بود
نجات دهندگانیکه در عملیات کمک یا نجات مربوط بیک حادثه خدماتی برای نجات اشخاص انجام داده اند مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرت پرداختی بنجات دهندگان کشتی و بار و سایر متعلقات آن هستند.
ماده ۱۸۲ قانون دریائی– وظیفه امدادرسانی
فرمانده موظف است در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن نشود، برای ارائه کمکهای ضروری به هر شخصی که در دریا در خطر و یا در معرض تهدید خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دهد.
ماده ۱۸۳ قانون دریائی– مرور زمان
مدت مرور زمان دعاوی مربوط باین فصل دو سال است و شروع آن از تاریخ پایان عمل کمک و یا نجات محسوب می شود.
فصل دوازدهم – خسارات دریائی
ماده ۱۸۴ قانون دریائی– انواع خسارات دریائی
خسارات دریائی بر دو نوع است: خسارات مشترک و خسارات خاص
ماده ۱۸۵ قانون دریائی– خسارات مشترک دریائی
خسارات مشترک دریائی عبارت است از مخارج فوق العاده و خساراتیکه بطور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن بوجود آمده است
ماده ۱۸۶ قانون دریائی– خسارات خاص
خسارات دریائیکه در ماده ۱۸۵ تصریح نشده خسارات خاص است.
این خسارات بحساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده و یا ایجاد هزینه نموده است منظور میگردد.
ماده ۱۸۷ قانون دریائی– نحوه تقسیم خسارات مشترک دریائی
موارد خسارات مشترک دریائی و ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات و طرز محاسبه آن بموجب قراردادهای خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق آئین نامه ای خواهد بود که بر اساس مقررات و عرف بین المللی تنظیم و تصویب خواهد شد.
فصل سیزدهم – دادگاه دریائی
ماده ۱۸۸ قانون دریائی– دادگاه دریائی
وزارت دادگستری مکلف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی مربوطه به تشکیل دادگاههای دریائی و حدود صلاحیت آنها و طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوی ناشی از اجزای این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین بموقع اجرا بگذارد
ماده ۱۸۹ قانون دریائی– کارشناسان امور دریائی
کارشناسان امور دریائی از بین کسانیکه دارای مدرک علمی اختصاصی و تجارب کافی باشند و صلاحیت فنی آنها از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی گواهی شود انتخاب میگردند.
سازمان اشخاص واجد شرایط را به اداره فنی وزارت دادگستری معرفی میکند و اداره مزبور پس از تشخیص صلاحیت آنها کارت کارشناسی رسمی صادر خواهد نمود.
فصل چهاردهم – مقررات متفرقه
ماده 190 قانون دریائی– جرائم
در صورت تخلف از مواد (۲)، (۷)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۹) و قسمت اول ماده (۲۰)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۴۶) و (۱۴۶) دادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۵۰ /۱ ریال ل محکوم می نماید و اگر عمل متخلف مشمول قانون جزایی دیگر باشد تعقیب او طبق قانون مزبور صورت می گیرد.
ماده ۱۹۱ قانون دریائی– بیمه دریائی
دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریائی را تنظیم و بمجلسین تقدیم نماید.
ماده ۱۹۲ قانون دریائی– مرجع صدور گواهینامه و اسناد مربوط بکشتی
صدور هرگونه سند و گواهی و پروانه مربوط بکشتی و فرمانده و افسران و کارکنان کشتی و همچنین صدور هرگونه سند و گواهی دیگریکه بمناسبت اجرای این قانون ضرورت داشته باشد در صلاحیت سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود
ماده ۱۹۳ قانون دریائی– آئین نامه های اجرائی
کلیه آئین نامه های اجرائی این قانون از طرف وزارتخانه های مربوطه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده می شود:
تبصره ـ آیین نامه های اجرایی موضوع مواد الحاقی و اصلاحی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۹۴ قانون دریائی– موارد پیش بینی نشده
در مواردیکه در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین المللی خواهد بود
لایحه قانونی فوق راجع به قانون دریایی ایران مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و نود و چهار ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۴۳ با اصلاحاتی بتصویب کمیسیون مزبور رسید بنا به مدلول ماده واحده مذکور در فوق متن مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که نسخه ای از آن ضمیمه است تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا می باشد.
