قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دولت موظف است:

الف – ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به‌ شرح زیر تهیه و به کمیسیون ‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌ تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌ تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به‌ تفکیک بانکها

ب – جدول مزبور باید هر سه ‌ماه یک‌ بار به‌ روزرسانی شده، به کمیسیون‌ های مذکور ارائه شود.

پ – دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره – به‌ منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می ‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌ های فصلی، گزارش ‌های سالانه جهت ارائه به رئیس ‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش ‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می ‌شود. سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.
آیین ‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دولت موظف است:

الف – حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می ‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می ‌دهد. این اسناد صرفاً به ‌منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می ‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به‌ موجب این ماده صادر می‌ شود و در اختیار طلبکاران قرار می ‌گیرد، به ‌صورت جمعی – خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می ‌شود.

ب – همه‌ ساله به‌ میزان مابه‌ التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی ‌شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش ‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین ‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ‌ربط، ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ – در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می ‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه ‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون‌ اساسی قابل اجراء می ‌باشد.

تبصره ۱ – دولت مجاز است احکام سه ‌گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.

تبصره ۲ – پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری ‌های مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی‌ حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به دولت اجازه داده می ‌شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون می ‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین ‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.

تبصره – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌ الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین ‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.

ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به دولت اجازه داده می ‌شود از محل اعتبارات بودجه‌ های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) آن بخش از هزینه‌ های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌ برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی ‌صلاح داخلی یا بین ‌المللی شده است، کمک نماید. آیین ‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ‌پیشنهاد وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره»)، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به ‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.

ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه ‌های سرمایه‌ گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می ‌شود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می ‌گیرد.
سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال ‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می ‌یابد.
گزارش اجرای این ماده هر شش ‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می ‌شود.

ماده ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱ – به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اجازه داده می ‌شود تا با هماهنگی وزارتخانه‌ ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ ها و فعالیت ‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره‌ برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش‌ غیردولتی بدهد.

۲ – در مواردی که طرحها، پروژه ‌ها و فعالیت ‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می‌ شود.

۳ – رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها، پروژه‌ ها و فعالیت‌ ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها، پروژه‌ ها و فعالیت‌ ها الزامی است.
آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه ‌های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین ‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ‌های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:

۱ – افزایش رقابت ‌پذیری کالاهای داخلی

۲ – ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

۳ – ترویج تغذیه سالم

۴ – جلوگیری از تجمل‌ گرایی

۵ – تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌ های برتر

۶ – محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی

ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف – در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌ نامه ‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت ‌دار یکجا وصول نمایند.

ب – در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌ دار یکجا، به دستگاههای مذکور اجازه داده می‌ شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می ‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می ‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ‌ها، مجوزها و پروانه ‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌ نفع می ‌باشد.

ماده ۱۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌ شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰ ٪) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به‌ عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.
سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش ‌بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می‌ شود. آیین ‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تا سه ‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به کلیه وزارتخانه ‌ها به‌ ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) دلار به ‌صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال به‌ صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌ گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌ گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌ جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می ‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه ‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه قرارداد منعقد کنند.
دولت مکلف است:
۱ – کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه ‌جویی ‌شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه ‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
۲ – اصل و سود سرمایه‌ گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور از طریق خزانه ‌داری کل کشور اقدام می ‌شود.
اشخاص فوق می‌ توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌ جویی‌ شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه ‌گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره ‌برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

الف – طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‌ سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره‌ سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجای نفت‌ و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده ‌های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده‌ های نفتی ذی ‌ربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید یا صرفه ‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده‌ های نفتی بیانجامد.

ب – طرحهای بهینه‌ سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی ‌بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون‌ شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی ‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع ‌شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین‌ شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم ‌مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‌ های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت‌ تأخیر) کشتیها و طرحهای حمل و نقل ریلی، جاده ‌ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت‌ ها و وسایل حمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانه ‌ای منجر می ‌شود، ماشین ‌آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی

پ – طرحهای احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی ‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه‌ سازی و صرفه ‌جویی در مصرف برق و انرژی، برقی ‌کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی‌ های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌ های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

ت – طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهای جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روشهای مختلف با اولویت روشهای حرارتی بازیافتی، بهینه‌ سازی و صرفه‌ جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهار و بهره‌ برداری بهینه از آبهای داخلی، مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا می ‌ریزد و طرحهای جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می ‌انجامد، طرحهای زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه‌ های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه ‌گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری

ث – سایر طرحهایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه‌ جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می ‌شوند.

تبصره ۱ – توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان ‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ ربط به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک‌ ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲ – صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در مواردی ‌که سرمایه‌ گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌ های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌ گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه‌ گذار یا اقدام ‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه ‌های ذی ‌ربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایه‌ گذار یا اقدام‌ کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه ‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه‌ گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی مربوط است.
حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی ‌گردد.

تبصره ۴ – بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرحها در قوانین بودجه سنواتی صورت می ‌گیرد.

تبصره ۵ – در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه‌ گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده‌ های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‌ کنند.

تبصره ۶ – ارزش سوخت و یا انرژی صرفه‌ جویی‌ شده بر اساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می‌ شود.

تبصره ۷ – به وزارتخانه‌ های مذکور اجازه داده می ‌شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده‌ های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ‌ای تولید یا صرفه ‌جویی‌ شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه‌ ای از آنان و یا سایر سرمایه ‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه ‌گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه ‌گذار می ‌تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه‌ جویی ‌شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره ۸ – به منظور کاهش هزینه‌ ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ ای به وزارتخانه‌ های مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته ذی ‌ربط به آنها در این ماده اجازه داده می ‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده‌ های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌ کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.
چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌ کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد.
آیین ‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵ ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به‌ صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ‌ماهه به شرکت دولتی ذی ‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌ های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

تبصره ۱ – استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

تبصره ۲ – شرکت دولتی ذی ‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:
۱ – تا دو درصد (۲ ٪) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵ ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.
۲ – تا سه درصد (۳ ٪) کمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاههای موجود یا احداث پالایشگاههای جدید تا ده سال پس از بهره ‌برداری، تعیین کند.

تبصره ۳ – به وزارت نفت و سایر دستگاهها اجازه داده می ‌شود برای تشویق کشتیهای خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.

ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

معاملات و دریافت ‌ها و پرداخت‌ های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به ‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه ‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ ها مستثنی است.
سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌ شود.
آیین ‏نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیأت وزیران می ‏رسد.

ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت ‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌ های مستقیم اضافه و از شمول مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مستثنی می ‌شوند.

ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون تا مدت سه ‌سال:

الف – سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳ ٪) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌ تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می ‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه ‌درصد (۵۰ ٪) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب – سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت ‌های غیربانکی انجام می ‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه ‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک‌ مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران است.

تبصره ۱ – معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مابه‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی ‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌ های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌ گذاران، به خزانه‌ داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می ‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۲ – با رعایت سیاست ‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌ های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می ‌رسد، در قالب بودجه‌ های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌ یابد.

تبصره ۳ – در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ سال مطابق دستورالعملی که به ‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌ رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.

ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات‌ های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می ‌شود:

الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌ های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می ‌کند.

ب – سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌ های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸ ٪) مشمول مالیات می ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (۵۵ ٪) برسد.

پ – عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸ ٪) مشمول مالیات می ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵ ٪) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می ‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، بر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌ نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ت – مدیرعامل و اعضای هیأت‌ مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضائی مبنی ‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می ‌شوند.

تبصره ۱ – موارد زیر از شمول مجازات ‌های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف – مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی ‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب – نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌ های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌ نامه ‌ای است که به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

تبصره ۲ – نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ ماه یک ‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌ های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه‌ درصد (۵۰ ٪) منابع و از سال ۱۳۹۵، صد درصد (۱۰۰ ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می ‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می ‏شود.
برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می ‌شود تا یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق‌ بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند.
صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می ‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه ‌داری کل کشور به موجب آیین ‌نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به‌ منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می ‌شود:

الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌ های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

ب – دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات ‌گیرندگان و وثیقه ‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه ‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ ها عمل کنند.

پ – متن زیر به‌ عنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۶ الحاق می ‌شود:
تبصره ۴ – در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می ‌شود:
۱ – بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌ های واحد تولیدی را قیمت‌ گذاری می‌ نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می ‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می ‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می ‌شود.
در صورتی ‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق ‌العاده، افزایش دهد.
۲ – در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی ‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات ‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می ‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می ‌شود. در صورتی ‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می ‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی ‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه ‌ای یا سرمایه ‌ای) وجود یا نبود محدودیت ‌های قیمت ‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه توسط دریافت ‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره ۱ – گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌ باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین ‌نامه اجرائی این ماده متوقف می ‌شود.

تبصره ۲ – آیین ‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین می ‌شود، به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور به‌ تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به ‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

الف – هر واحد تنها می تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست.

ب – بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار می ‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود.

پ – حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰ ٪) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می ‌شود.

ت – هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

ث – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ‌ماه یک بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بانکها موظفند درخواست ‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود دربازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می ‌باشد.

ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههای تولیدی که به‌ دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده ‌اند و تا کنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده ‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش ‌ماهه و بازپرداخت سه ‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه ‌های تسهیلات فوق به‌ صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌ گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می ‌باشند.

ماده ۲۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به دولت اجازه داده می‌ شود از محل صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها با فروش طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲ ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه ‌داری کل ‌کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تعیین و اعلام می‌ شود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می ‌شود تا از طریق بانکهای عامل ذی‌ ربط به خریداران طرحها و پروژه‌ های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌ های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰ ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره ‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.
دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه‌ ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ‌ها می ‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اجازه داده می ‌شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌ دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ‌ها الزامی است.
آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می ‌شود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ پس از استقرار و راه‌ اندازی شرکتهای رتبه‌ بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌ نامه‌ اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می ‏شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره ۱ – انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.

تبصره ۲ – انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می ‏شود، مجاز است.

ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌ شده سهامداران افزایش سرمایه می‌ دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات ‌های مستقیم و تبصره آن معاف می ‌باشند.

ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

الف – به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌ های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست ‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌ شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می ‌نماید.

تبصره ۱ – اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس – بازرس قانونی آن فعالیت می‌ نماید.

تبصره ۲ – سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می ‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱ ٪) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده ‌های خود در بانکهای عامل در این صندوق سپرده‌ گذاری کند.

تبصره ۳ – شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران ‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره ۴ – در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌ های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می ‌گیرد.

تبصره ۵ – فعالیت‌ های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌ باشد.

ب – شرکتهای پذیرفته ‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می ‌رسد می ‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰ ٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می ‌باشد.

پ – مابه ‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌ نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره ‌نویسی می‌ شوند به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می ‌شود.

ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت ‌های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸ در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌ شود، حاکم است.

ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن زیر به ‌عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می ‌شود:
ماده ۱۳۸ مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌ شوند و برای پرداخت ‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می ‌شود.
تبصره ۱ – استفاده‌ کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی ‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌ شود.
تبصره ۲ – تشخیص تحقق به ‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌ های مستقیم و تبصره‌ های آن می ‌شود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره ‌های آن حذف می‌ گردد:
ماده ۱۳۲ – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌ های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ های ذی ‌ربط برای آنها پروانه بهره ‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می ‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ‌ربط برای آنها پروانه بهره‌ برداری یا مجوز صادر می ‌شود، از تاریخ شروع بهره‌ برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج ‌سال و در مناطق کمتر توسعه ‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می ‌باشد.
الف – منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌ شده به سازمان امور مالیاتی کشور می ‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می ‌شود.
ب – مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک ‌سال اضافه می‌ شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می ‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می ‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می ‌شوند کاهش محسوب نمی ‌گردد.
پ – دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه ‌یافته، به مدت سه ‌سال افزایش می ‌یابد.
ت – شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می ‌شود.
ث – به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌ گذاری‌ های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه ‌گذاری در مناطق کمتر توسعه ‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می ‌گیرد:
۱ – در مناطق کمتر توسعه ‌یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت ‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می ‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌ های آن محاسبه و دریافت می ‌شود.
۲ – در سایر مناطق:
پنجاه ‌درصد (۵۰ ٪) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد (۵۰ ٪) باقی ‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ‌های آن محاسبه و دریافت می ‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌ شده شود، ادامه می ‌یابد و بعد از آن، صد درصد (۱۰۰ ٪) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌ های آن محاسبه و دریافت می‌ شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء های (۱) و (۲) این بند برخوردار می ‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده ‌اند، در صورت سرمایه ‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می ‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه‌ گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ‌ربط به ‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی ‌های ثابت به‌ استثنای زمین هزینه می‌ شود، مشمول حکم این بند است.
ج – استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه ‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌ شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی‌ صلاح، جاری نمی ‌باشد.
چ – در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌ شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌ های آن مطالبه و وصول می‌ شود.
ح – در صورتی ‌که سرمایه ‌گذاری انجام ‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌ گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه ‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ‌ازای هر پنج ‌درصد (۵ ٪) مشارکت سرمایه‌ گذاری خارجی به میزان ده ‌درصد (۱۰ ٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌ درصد (۵۰ ٪) اضافه می ‌شود.
خ – شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی ‌که حداقل بیست ‌درصد (۲۰ ٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه ‌درصد (۵۰ ٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می ‌باشند.
د – نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌ شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌ های ذی ‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌ باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می ‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌ باشند.
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می ‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌ نامه‌ ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.
ذ – فهرست مناطق کمتر توسعه‌ یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه ‌گذاری در تولید تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می ‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه‌ یافته است.
ر – کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ ماده پروانه بهره‌ برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش ‌سال پس از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (۵۰ ٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می ‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز – صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می ‌باشد.
ژ – مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان ‌شده می ‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س – معادل هزینه‌ های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره ‌برداری از وزارتخانه ‌های ذی ‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌ شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به ‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌ های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌ درصد (۱۰ ٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می ‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌ تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می ‌رسد.
تبصره ۱ – کلیه معافیت‌ های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می ‌شود.
تبصره ۲ – آیین ‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌ رسد.

ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ لغو می ‌شود.

ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تبصره زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم الحاق می ‌شود:
تبصره ۵ – نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم ‌درصد (۵ /۰ ٪) این ماده، معاف است.

ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی ‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف – چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می ‌شود:
تبصره ۸ – مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی ‌شوند.
تبصره ۹ – دولت اجازه قیمت‌ گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می ‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰ – بهره‌ برداران معادنی که جهت پژوهش‌ های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌ وری، فناوری، بهینه‌ سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می ‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰ ٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می ‌باشند.
آیین ‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
تبصره ۱۱ – مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می ‌شود.

ب – در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌ برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می ‌شود.

پ – در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می ‌گردد.

ت – یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می‌ شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می ‌گردد:

ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه ‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه ‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌ های مواد معدنی و پژوهش ‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می ‌شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره – معادن جدید که توسط سازمان ‌های مذکور کشف می‌ شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.

ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ‌ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می ‌باشد.

بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده (۳۶) قانون مذکور می‌ باشد.

ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به دولت اجازه داده می ‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌ های سنواتی منظور می ‌شود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه‌ ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

الف – دستگاههای متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.

ب – گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می ‌توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیین ‌نامه اجرائی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ‌ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد.

پ – به ‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و خزانه ‌داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف ‌شده در تولید، تکمیل و یا بسته‌ بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید.

ت – به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
۱ – با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
۲ – با اخذ ضمانت‌ نامه بانکی، بیمه‌ نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌ های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
۳ – کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصره – آیین‌ نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ث – ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می ‌شود:
ماده ۲۰ – ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌ برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره – چنانچه این ‌گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ج – مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

چ – حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می‌ شود.

تبصره ۱ – جدول مربوط به میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه‌‌ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می‌ شود.

تبصره ۲ – به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
۱ – تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره ‌برداری معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲ – اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳ – اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می ‌باشد از بیست درصد (۲۰ ٪) حقوق ورودی متعلقه معاف می ‌باشد.
۴ – ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌ های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههای ذی‌ ربط (وزارتخانه ‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می ‌گیرد. دستگاههای صادرکننده و یا استعلام‌ شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی و سازمان ملی استاندارد می ‌رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌شود.

ح – بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین ‌آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می ‌شود:
غ – واردات ماشین ‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می‌ باشد.

ماده ۳۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی ‌شده را به‌ صورت برخط در اختیار دستگاههایی که بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می ‌شود:
تبصره – مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌ هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می ‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می ‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می ‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این ‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می ‌گیرد:

۱ – دو تبصره به‌ شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق می ‌شود:
تبصره ۳ – قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می ‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد.
تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان ‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

۲ – بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌ شود:
ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

۳ – بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌ شود:
ز – فسخ قرارداد به ‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

۴ – متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق می ‌شود:
ح – به‌ منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می ‌توانند بر مبنای نوآوری‌ ها و فناوری‌ های جدید و افزایش قدرت رقابت‌ پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ عمل کنند.

ماده ۴۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۹، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه می ‌شود.

ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دولت موظف است به ‌منظور افزایش تولید محصولات دانش ‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌ المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش ‌بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ‌ها از شرکتهای تولیدکننده این محصولات را به‌ خصوص در حوزه فناوری‌ های نوین از قبیل: هوافضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌ فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و دارند گان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱، در برگزاری مناقصه ‌ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به ‌لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولید کننده داخلی هستند.

ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۹ اضافه می‌ شود:
به منظور ایجاد زمینه‌ های مشارکت و سرمایه ‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌ های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ ها و فناوری ‌های کاربردی توسعه ‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌ های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌ های دولتی موجود می ‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین ‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اصلاحات زیر در تبصره‌ های (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۸۹ صورت می‌ گیرد:

۱ – عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می ‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌ شود.

۲ – واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می ‌شود. آیین ‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

۳ – در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه‌ های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می‌ شود.

ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه توسط دریافت‌ کننده تسهیلات، تأمین نماید.

تبصره – گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‏های خارجی، اقلام تشکیل ‏دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه‌ ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می ‌شود.

ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون دستور‌العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به ‌صورت شش ‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می ‌نماید.

ماده ۴۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌ الاجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده ۴۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دولت مکلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به ‌صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه‌ التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به‌ صورت ترکیبی در همه زیربخش‌ های کشاورزی به‌ طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌ های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌‌ وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

تبصره – دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰ ٪) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه ‌گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش ‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.

ماده ۵۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به دولت اجازه داده می ‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ‌ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین‌ نامه اجرائی این ماده شش‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قرارداد های واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به ‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره ‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات ‌رسانی ‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌ های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می ‌شوند.

ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی ‌صلاح حداکثر ظرف مدت یک ‌ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست ‌محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
آیین‌ نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۵۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به ‌منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین‌ نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می ‌گردد:
تبصره – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین ‌نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۵۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ ربط در حریم شهرها و کلان ‌شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده ۵۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می ‌شوند.

ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌ شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌ های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق می ‌شود:
تبصره ۳ – کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می ‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌ کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام ‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک ‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام ‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی ‌ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می ‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ ها، آیین‌ نامه‌ ها و مانند اینها را به‌ نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌ های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌ اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ‌ها، دستورالعمل ‌ها و آیین ‌نامه‌ ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌ نامه‌ های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌ الاجراء می ‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹» به «هیأت مقررات ‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱ /۴ /۱۳۹۳ منتقل می‌ شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می ‌شود.
تبصره ۶ – در مورد آن دسته از فعالیت ‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می ‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به ‌گونه ‌ای اقدام می‌ نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌ بینی‌ شده توسط هیأت «مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام ‌الاختیار در محل پنجره‌ های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل ‌های مربوطه شامل رویه ‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌ های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می ‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می ‌شود.
تبصره ۷ – مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می ‌باشد به این هیأت ارسال می‌ شود.

ماده ۵۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تا رفع کامل تحریم‌ ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌ گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شهرداری ‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ ها ممنوع است.
پرداخت صد درصد (۱۰۰ ٪) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌ رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می ‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می ‌شود.
شهرداری‌ ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین ‌نامه‌ های اجرائی این قانون الزامی است.

ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌ اندازی طرحهای نیمه ‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی ‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین ‌نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به ‌تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره – در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می ‌کند. ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه ‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذی‌ ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- وزیر کشور
۶- رئیس ‌کل بانک مرکزی
۷- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹- وزیر نفت
۱۰- وزیر جهاد کشاورزی
۱۱- وزیر نیرو
۱۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۴- رئیس سازمان ملی استاندارد
۱۵- رئیس اتاق تعاون
۱۶- رئیس اتاق اصناف
۱۷- نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی
اعضای بندهای (۱) تا (۷) به‌عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می ‌شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.
اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.

ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره – رئیس‌ کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می ‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس ‌کل بانک مرکزی قرار می ‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می‌ آیند، به‌ عنوان نماینده رئیس ‌کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس ‌کل بانک مرکزی می‌ تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌ دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده ‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی‌ سازی را ندارند.

تبصره – خرید صددرصد (۱۰۰ ٪) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ اول اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹ /۲ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.