برای معامله با دستگاه های دولتی به چه نکاتی توجه کنیم

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

بخش عمده اقتصاد ایران همچنان دولتی است و احتمال اینکه سروکار صاحبان کسب و کار به دستگاه های دولتی برای معامله بیفتند زیاد است. انعقاد و اداره هر گونه معامله با دستگاههای دولتی دارای ویژگی های قابل توجهی نسبت به سایر معاملات است و آگاهی از این ویژگی ها و قواعد آن برای اداره بهینه معاملات افراد با بخش دولتی ضروری است.

برای تضمین وصول مطالبات، کدام تضمین و سند حقوقی بهتر است؟

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

 در کسب و کارها، درآمد و دریافتی ها، همیشه بصورت نقد وصول نمی شود و معاملات اعتباری و ریسک طلبکاری، جزء اجتناب ناپذیر هر کسب و کاری است. همچنین معاملاتی مثل پیمانکاری موجب طرح ادعاهایی برای دریافت خسارت می گردد، لذا گرفتن تضامین کافی برای وصول مناسب مطالبات و ادعاها ضروری است.

برای معاملات دولتی چه تضامینی باید داد

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

بخش دولتی دارای بزرگ ترین بخش های اقتصادی کشور و متقاضی کالا و خدمات است. بنابراین اینکه دارندگان کسب و کار از جمله پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان و سایر بازرگانان در تجارت خود، وارد یک رابطه معاملاتی با دستگاههای دولتی از قبیل وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی بشوند بسیار زیاد است و آشنایی با تضامین بسیار حائز اهمیت است.