نقدی به مالیات بر خانه‌های لوکس

این مقاله در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
شماره روزنامه: ۵۲۹۳ شماره خبر: ۳۸۰۸۷۱۱

رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶؍۹۸-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ و بخشنامه شماره  ۵۸۸۷۸؍۹۸-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه‌التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خـلاف موازین شـرع دانسته شد، بنابراین بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶؍۹۸-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ و بخشنامه شماره ۵۸۸۷۸؍۹۸-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد

رای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ و بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی

رای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ و بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی

رأی شماره ۱۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۷) بخشنامه شماره ۹۷/۱۵۲۴۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۹۷/۷۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

رأی شماره ۱۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۷) بخشنامه شماره ۹۷/۱۵۲۴۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۹۷/۷۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

رأی شماره ۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۷/۲۱۳۲۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ مبنی بر اینکه اصل و سود بدهیهای مشتریان به جای محاسبه بر مبنای قرارداد اولیه صرفاً بر مبنای قراردادهای نافذ در پایان سال ۱۳۹۶ دریافت و تسویه شود

رأی شماره ۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۷/۲۱۳۲۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ مبنی بر اینکه اصل و سود بدهیهای مشتریان به جای محاسبه بر مبنای قرارداد اولیه صرفاً بر مبنای قراردادهای نافذ در پایان سال ۱۳۹۶ دریافت و تسویه شود

مالیات خانه و ویلا‌های گران قیمت

از سال ۱۴۰۰ صاحبان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت با ارزش بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان، باید مالیات بابت این واحدها را پرداخت کنند. آگاهی از قوانین و مقررات در این مورد و کمک گرفتن از وکیل مالیاتی برای دفاع از حقوق و منافع خود برای صاحبان این واحد ها ضروری است.