آنچه که صاحبان واحد های تولیدی و توزیعی و وارد کننده باید راجع رعایت استانداردهای اجباری بدانند

۱- اهمیت موضوع تکالیف واحدها به رعایت استانداردهای اجباری

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی برای صاحبان کسب و کار تولیدی، توزیعی ، وارد کننده ، مدیران شرکت ها و وکیل مالی مفید است.

۱-۲- اهمیت رعایت استاندارد های اجباری

تقریباً تمامی واحد های تولیدی و توزیعی و وارد کننده، در کسب و کار خود مواجه با مقررات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات هستند. یکی از الزامات مهم همه واحدهای تولیدی و توزیعی و واردکننده، رعایت استاندارهای اجباری و مقررات فنی هستند که صاحبان کسب و کار لازم است با آنها آشنا باشند، زیرا عدم رعایت آنها عواقب جدی قانونی و کیفری برای صاحبان واحدها ایجاد می کند.

۲- تکلیف واحد های تولیدی و توزیعی و وارد کننده به رعایت استاندارد های اجباری

براساس مقررات قانونی ( قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)، تمامی تولید کنندگان و عرضه کنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات مکلف به رعایت استانداردهای اجباری کالا و خدمات خود هستند که توسط مرجعی به نام شورای عالی استاندارد تصویب می شود و توسط سازمان ملی استاندارد نظارت و اجرا می شود.

۳- استاندارد اجباری چیست

استاندارد اجباری، حداقل استاندارد کیفی برای کالا و خدمات مشخصی است که با تصویب و ابلاغ این استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد، هر گونه تولید، توزیع، فروش و واردات این کالا و خدمات بدون داشتن استاندارد و گواهی دال بر داشتن استاندارد بودن آن ممنوع و جرم می شود.

این استاندارد می تواند از نظر ایمنی، حفظ سلامت عمومی، علامت حلال، حفظ محیط زیست، کیفیت و سایر جهات باشد.

۴- ممنوعیت تولید و فروش کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد

هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی توسط سازمان ملی استاندارد، اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ملی استاندارد، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف می شود.

۵- ممنوعیت تبلیغ کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد

وقتی که کالا و یا خدمتی با ابلاغ توسط سازمان ملی استاندارد مشمول استاندارد اجباری شود تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان یاد شده می باشد.

۶- اجازه کارشناسان فنی سازمان ملی استاندارد به بازرسی محل

باید توجه داشت که کارشناسان فنی سازمان ملی استاندارد اختیار دارند با مجوز و دستور سازمان ملی استاندارد به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند و صاحبان واحدهای یاد شده مکلف به همکاری با کارشناسان هستند و ممانعت صاحبان واحدها از انجام این وظیفه جرم خواهد بود.

۷- جرم بودن تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران

باید توجه داشت که هر گونه تولید کالا و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، جرم است و مرتکب مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات خواهد بود.

۸- جرم بودن فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران

لازم است بدانید هرگونه تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران جرم است و مرتکب مستوجب حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات خواهد بود.

۹- جرم بودن تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش

هر گونه تغییر مشخصات و ویژگی های فراورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش، جرم است و مرتکب مستوجب به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات خواهد بود.

۱۰- جرم بودن استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیر استاندارد

استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فراورده غیر استاندارد جرم محسوب می شود و مرتکب مستوجب حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات خواهد بود.

۱۱- جرم بودن تبلیغات غیر واقع درخصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان نماید

تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کننده ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تاییدیه سازمان ملی استاندارد نماید جرم است و مرتکب مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات خواهد بود.

۱۲- جرم بودن چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر

هر گونه عمل چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه سازمان ملی استاندارد جرم است و مرتکب به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر مجازات محکوم خواهد شد.

۱۳- جرم بودن جعل و تقلب برگه های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد

عمل جعل و تقلب برگه های آزمایش، تشخیص و مشخصات فراورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۱۴- جرم بودن هر نوع اظهاریه مبنی بر انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد

هر نوع اظهار خلاف واقع مبنی بر انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص جرم است و مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو محکوم خواهد شد.

۱۵- جرم بودن ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری

لازم است بدانید ممانعت کردن از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه، فروش، تمرکز و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری جرم است و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۱۶- تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد توسط واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان ملی استاندارد، اقدام به تولید کالا یا خدمات با کیفیتی پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیونی قانونی که وظیفه رسیدگی به موضوع را برعهده دارد مطرح می شود.

اگر عمل مورد رسیدگی جرم نباشد با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید.

۱۷- مراجع رسیدگی به تخلفات مربوط به رعایت استاندارد

تخلفات مربوط به رعایت استاندارد توسط واحدهای تولیدی و توزیعی واردکنندگان می تواند منجر به دو گونه عواقب شود؛ عواقب کیفری و عواقب غیر کیفری.

کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل می شود و به موارد تخلف رسیدگی می کند.

این کمیسیون در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید.

تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت ( عدم اعتراض) تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می گردد.

۱۸- ضرورت استفاده از وکیل متخصص در پرونده های تخلفات مربوط به استاندارد

با توجه به جنبه های تخصصی موضوع استانداردهای اجباری و عواقب جدی تشکیل پرونده، هر گونه دفاع موثر و موفق نیازمند آشنایی با جنبه های ویژه حوزه مقررات استاندارد است لذا به منظور بهره گیری از حداکثر ظرفیت های دفاع در پرونده های مربوط به استاندارد، از خدمات وکیل مالی آشنا و مجرب در امور استاندارد استفاده کنید.