احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع
تصویب نامه های شماره 12536/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ 1400/02/07 و شماره 20785/58715 مورخ 1400/02/28 هیئت محترم وزیران (تصاویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود:
ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.
۳- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۷- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات نمیشوند.
۱۰- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تأدیه مطالبات قطعیشده یا تأدیه ناشی از پیشپرداخت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط دستگاههای اجرایی واگذار میشوند.
۱۲- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیینشده در این آییننامه تعیین میشود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه میشود.
۱۴- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود:
۵- در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار میشود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.
۸- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصیسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوقهای مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آییننامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاعرسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد یادشده در سررسیدهای مقرر، به حسابهای درآمدی دستگاههای مذکور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
ماده 21 – هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ضمنا، راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (و) و (ل) تبصره ۵ قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با استنتاج از تعریف «حفظ قدرت خرید» در آیین نامه اجرایی صدرالذکر و براساس صراحت حکم بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه مذکور مبنی بر اینکه اوراق و اسناد موضوع این تبصره مشمول مالیات به نرخ صفر می شود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزش بیش از میزان بدهی (با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد و هزینه تنزیل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) نیز با رعایت مقررات مربوط در حساب مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. همچنین، با عنایت به حکم ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی برشمول مقررات قانون اخیرالذکر صرفا به عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها، از آنجا که حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نمی باشد لذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.