رأی شماره ۱۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۹      شماره دادنامه: ۱۴۶۷      شماره پرونده : ۹۸۰۳۴۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم مریم مظفرنژاد شیخانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استناد ماده مورد شکایت، از پرداخت بخشی از دیه اینجانب  ـ با این ادعا که نسبت به مقصر حادثه ناخواسته اعلام رضایت نموده‌ام ـ خودداری می‌کند. در حالی که فلسفه وجودی صندوق در اجرای ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵)، حمایت از آسیب­دیدگان حوادث رانندگی می­باشد، که از جبران خسارت خود محروم مانده­اند. با توجه به اینکه مبالغ وصولی از مسببین حوادث رانندگی بخش ناچیزی از منابع درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را تشکیل می‌دهد، تقاضای ابطال دستورالعمل فوق­الذکر را دارم . “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (موضوع بند (ژ) ماده ۶ آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی)

«ماده ۶ ـ با توجه به غیرقابل عدول بودن گذشت زیان­دیده/زیان­دیدگان، در صورت اعلام رضایت نسبت به مسئول/مسئولان حادثه، زیان­دیده/زیان­دیدگان تحت هیچ عنوان حق مطالبه خسارت از صندوق را ندارند، در صورت دریافت خسارت موظفند تمامی مبالغ دریافتی را با احتساب کلیه خسارت­ها و هزینه­های مربوط به صندوق بازپرداخت کنن د.» “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۳۳۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ با توجه به اینکه گذشت شاکی نوعی عمل حقوقی است که در صورت وقوع موجب اسقاط حق وی جهت مطالبه دیه می­گردد (ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی)، بنابراین با توجه به اینکه در صورت اسقاط حق، امکان اخذ دیه از جانی وجود ندارد (ماده ۱۰۱ قانون مذکور) و این گذشت و رضایت زیان­دیده نسبت به مقصر، نه تنها در خصوص جانی و مجنی­علیه (مقصر و زیاندیده)، بلکه در خصوص قائم­مقام وی نیز معتبر می­باشد (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی) و از طرفی صندوق تأمین خسارت­های بدنی، قائم­مقام زیاندیده در مراجعه به مقصر است (ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری)، بنابراین با اسقاط حق و گذشت تبعاً امکان مطالبه آن از صندوق تأمین خسارت­های بدنی نیز وجود نخواهد داشت.

  ۲ـ در ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری (مصوب ۱۳۹۵) اخذ رضایت­نامه از زیاندیده توسط صندوق تأمین یا شرکت­های بیمه منع گردیده است و این امر، مانع رضایت بین جانی و مجنی­علیه نمی­باشد. به عبارت دیگر، عمل حقوقی زیاندیده در خصوص گذشت از مقصر معتبر بوده و نسبت به ایشان و قائم‌مقام وی لازم­الاتباع بوده و مغایرتی با ماده مورد شکایت ندارد. همچنین ماده ۱۱ قانون مذکور، اخذ رضایت­نامه را باطل و بلااثر دانسته است، نه اعلام رضایت زیاندیده را؛ چرا که در عبارت «اخذ رضایت­نامه» نوعی اجبار یا اکراه نهفته است. از طرفی طبق این ماده، اخذ رضایت­نامه، توسط بیمه­گر و صندوق ممنوع است. اما اخذ رضایت­نامه توسط مقصر حادثه هیچ منعی ندارد؛ چرا که مقصر حادثه معمولا از موقعیت برتری نسبت به زیان­دیده برخوردار نیست تا بتواند با در مضیقه گذاشتن او و به اکراه از وی رضایت­نامه اخذ کند.

۳ـ صندوق تأمین مکلف است طبق ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری (مصوب ۱۳۹۵) در مواردی پس از پرداخت خسارت به زیان­دیده، به قائم مقامی وی وجوه پرداخت شده را از مسبب حادثه بازیافت نماید. در این موارد، اعلام رضایت زیان­دیده نسبت به مقصر حادثه در جنبه خصوصی بزه (دیه)، مانع مراجعه زیان­دیده به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت­های بدنی خواهد بود؛ چرا که با اعلام رضایت زیان­دیده ذمه­ی مقصر حادثه بری شده و تعهدی به نفع زیان­دیده بر عهده مقصر باقی نمی­ماند تا صندوق یا شرکت­های بیمه بتوانند به قائم مقامی از زیان­دیده جهت دریافت آن به مقصر رجوع نمایند. به عبارت دیگر اعلام رضایت زیاندیده به مقصر در چنین مواردی باعث سقوط تعهدات صندوق یا بیمه­گر خواهد بود. در نهایت هیچ دلیلی بر ابطال ماده ۶ آیین‌نامه مزبور وجود نداشته، از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد درخواست شاکی را مسئلت دارد. “

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۷۴۱۶ـ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت، کاملاً مطابق با مفاد مواد ۱۰۱ و ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۴ قانون مدنی و ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری می­باشد. ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری دلالتی بر موضوع ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت ندارد؛ چرا که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور، صندوق، قائم­مقام زیاندیده است و با اعلام رضایت زیاندیده ذمه مقصر حادثه بری شده و تعهدی به نفع زیاندیده بر عهده مقصر نمانده است تا صندوق یا شرکت­های بیمه بتوانند به قائم مقامی زیاندیده به مقصر رجوع کنند.

۲ـ ماده مورد شکایت، مغایرتی با ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری ندارد؛ چرا که این حکم به اخذ رضایت­نامه میان بیمه­گر و زیاندیده است و مانع رضایت مجنی­علیه نسبت به‌مقصر حادثه نمی­باشد و اعلام رضایت نوعی عمل حقوقی معتبر است.

۳ـ شاکی به اعلام رضایت ناخواسته خود اشاره کرده است. در حالی که رضایت، تمایل قلبی و موافقت شاکی مبنی بر عدم تعقیب ناقض حقوق و آزادی­های قانونی وی است و قانون نیز برای اعلام رضایت، تشریفات خاصی را معین نکرده است که ممکن است شفاهی یا کتبی و رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت باید دارای شرایطی باشد، از جمله اینکه با عباراتی و به صورت مدلل و صریح و روشن و قطعی باشد (ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی). بنابراین نحوه انجام گذشت از سوی شاکی از حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت خارج بوده و مفروض است که گذشت شاکی به شیوه قانونی محقق شده است.

۴ـ فلسفه وجودی صندوق، طبق ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری (مصوب ۱۳۸۷)، در رابطه با زمانی است که خسارت­های وارده به اشخاص ثالث، بنا به عللی نظیر فقدان یا انقضای بیمه­نامه و… قابل پرداخت نباشد؛ نه اینکه از مسبب اصلی حادثه گذشت نموده و به صندوق مراجعه شود. چرا که این امر با اهداف تشکیل صندوق و نیز مقنن مغایر است.

۵ ـ به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و توسط هیأت وزیران این وظیفه بر عهده مجمع عمومی صندوق مذکور نهاده شده و در حوزه صلاحیت آن می­باشد.

بنابراین با عنایت به مطالب یاد شده، صدور مصوبه مورد شکایت در محدوده صلاحیت مجمع عمومی صندوق مذکور بوده که به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت وزیران این وظیفه را بر عهده داشته و نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشت، بلکه موافق منظور قانونگذار به تصویب رسیده است. از این رو برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق مصلحت نظام تشخیص داده شده مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ شکایت شاکی در خور صدور قرار رد می‌باشد. ”      

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مبنای تأسیس صندوق تأمین خسارتهای بدنی، حمایت از زیان­دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و جبران خسارات آنها در حوادث ناشی از وسایل نقلیه‌ای است که به‌علل و عوامل مختلف قابلیت پرداخت نداشته و یا خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است و در نتیجه محرومیت زیان­دیده از حق مطالبه خسارتهای بدنی از صندوق با اعلام رضایت وی که ممکن است به دلایلی از جمله عدم اطلاع و آگاهی از قانون موصوف صورت گرفته باشد، با فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تعارض است. ثانیاً: برمبنای بند «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲، در صورتی ‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور باشد، خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران می‌شود و براساس ماده ۲۱ قانون مذکور، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به‌علّت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه،کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به‌طور کلّی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است، توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران می‌شود و در نتیجه تراضی خلاف قواعد و قوانین آمره، باطل و بلااثر است و اراده زیان­دیده در مانحن­فیه که اساساً رابطه بیمه­گذاری برقرار نشده است، مؤثر در اجرای قانون نیست. ثالثاً: برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در موارد مذکور در تبصره صندوق بعد از جبران خسارت زیان­دیده به هیچ عنوان حق مراجعه به مسبب حادثه را ندارد و از همین رو رضایت یا عدم رضایت زیان­دیده نسبت به مسبب حادثه، نمی­تواند نقشی در عدم مراجعه به عامل ضرر داشته باشد و در عین حال هرچند در ماده ۲۵ قانون مذکور اعلام شده است که صندوق به قائم­مقامی زیان­دیده حق مراجعه به عامل ضرر را دارد، ولی رضایت زیان­دیده مانع از اجرای تکلیف قانونی صندوق در مراجعه به‌عامل ضرر در مواردی که طبق قانون صندوق مجاز به مراجعه به عامل ضرر اعلام شده، نخواهد بود. رابعا:ً طبق عمومات قوانین، اعلام رضایت امری ممدوح است و می­تواند مطابق قوانین حقوقی و کیفری آثار دیگری از جمله تخفیف مجازات را به دنبال داشته باشد و نباید به لحاظ امری غیرقانونی، مانع از ایجاد صلح و سازش در جامعه گردید. بنا به‌مراتب فوق، ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت­های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی که اعلام داشته رضایت زیان­دیده نسبت به مسئولین حادثه، مانع از برخورداری وی از حق مطالبه خسارت از صندوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری