رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۹مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۳۰؍۲۰۰ مورخه ۱۲؍۴؍۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍۰۰۰۲۱۹۳

* شـاکــی : آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی 

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۳۰؍۲۰۰ مورخه ۱۲؍۴؍۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی 

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۳۰؍۲۰۰ مورخه ۱۲؍۴؍۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«چون در خصوص تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور سؤالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد:

به موجب ماده ۶۵ قانون مالیاتهای موصوف، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی باشد.

با توجه به اینکه ماده ۷۷ قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده ۷۷ نیز نمی گردد.

لیکن احکام مادتین ۶۵ و ۷۷ به شرح مذکور صرفاً شرکت های تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ را در بر می گیرد و قابل تسری به اتحادیه های تعاونی مذکور نمی باشد»

                                                                                 رئیس سازمان امور مالیاتی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مرجع طرف شکایت با توجه به حکم مندرج در ماده ۶۵ از قانون مالیاتهای مسقتیم که موضوع معافیت واحدها و املاک ساخته و عرضه شده توسط شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات نقل و انتقال را مد نظر قرار داده بود بدون دلیل قانونی این را به ماده ۷۷ قانون نیز تسری داده است و شرکت های تعاونی مسکن را از پرداخت مالیات بر درآمد املاک نیز معاف نموده است و به صرف ذکر ماده ۷۷ قانون در فصل اول از باب سوم قانون مزبور و بدون توجه به نوع درآمد این معافیت را اعمال نموده است که مغایر مواد یاد شده و اصل ۵۲ قانون اساسی است و چون شرکت های تعاونی مسکن در ماده ۱۳۳ قانون ذکر شده اند بدین گونه برای آنها معافیت در نظر گرفته شده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طی لایحه شماره ۳۸۱۷۶؍۲۳۲؍د مورخه ۳؍۷؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی بیان داشته است: با توجه به احکام و مقررات فصل اول از باب سوم به طور کلی نقل و انتقال املاک، حسب مورد مشمول مالیات موضوع مواد (۵۹) و یا (۷۷) می باشد و چون ماده ۷۷ نیز در این فصل واقع شده است لذا به تصریح مندرج در ماده (۶۵) قانون یاد شده، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی به اعضا نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون نمی باشد.

دادنامه مورد اشاره به شماره ۷۲۶-۷۲۴ مورخه ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره شاکی نیز به تفاوت بین درآمد عملکرد و مالیات نقل و انتقال اشاره دارد و در مقام تفاوت بین مالیات نقل و انتقال و درآمد املاک نمی باشد و بخشنامه مورد در راستای حکم قانون گذار بوده و قابلیت ابطال ندارد.

                                                                                                 رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی                             

به موجب ماده ۶۵ از قانون از مالیاتهای مستقیم ” نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها ، مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود ” و مراد از این فصل ، فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک می باشد که از ماده ۵۲ شروع و تا پایان ماده ۸۰ قانون ادامه دارد و از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۱۱۳۰؍۲۰۰ مورخه ۱۲؍۴؍۱۳۹۹ بیان شده است چون در ماده ۶۵ قانون ، به صراحت آمده است که نقل و انتقـال قطعی واحدهای مسکـونی از طرف شرکت های تعـاونی به اعضاء ، مشمول مالیـات ماده ۷۷ قانـون نمی باشد و صرفنظر از ماهیت مالیات مندرج در ماده ۷۷ قانون که از نوع مالیات درآمـدی است یا مالیات مأخذی به لحاظ اینکه ماده ۷۷ نیـز در فصل اول باب سوم واقـع گردیده است و به نحـو علی الاطلاق این فرآیند ( نقل و انتقال مذکور ) از شمول مالیات فصل سوم مستثنی شده است و از طرفی حکم دیگر مصوبه معترض عنه مبنی بر عدم شمول این استثناء مالیاتی بر اتحادیه ها نیز منطبق با مفاد ماده ۶۵ می باشد چون رابطه بین شرکت های تعاونی و اعضاء و امتیاز آنها را بیان می نماید و ذکری از اتحادیه ها ندارد ، فلذا مجموعاً مصوبه معترض عنه را در راستای حکم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری  می باشد. 

محمّد علی برومندزاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی 

دیوان عدالت اداری