رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۳ مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۰۲؍ت ۵۹۰۲۷هـ (مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ 0003506

* شـاکــی : آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت :  هیأت وزیران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۰۲؍ت ۵۹۰۲۷هـ (مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران  به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۰۲؍ت ۵۹۰۲۷هـ (مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«ماده ۲۳-… تبصره ۴- نقل و انتقال سهام و دارایی­های شرکت ناشر به صندوق سرمایه ­گذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال دارایی­های صندوق سرمایه­ گذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایه­ گذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و دارایی­های موضوع تبصره­ های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات­های مستقیم محسوب نمی­شود».

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱. وضع معافیت مالیاتی نیاز به حکم صریح قانون دارد. در حالی که این معافیت، در بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸) یا سایر مواد قانون مذکور یا اصلاحیه آن، ذکر نشده است. تنها معافیت این قانون نیز در بند «پ» ماده ۴ قانون فوق الذکر می­باشد که معافیت از پرداخت عوارض نقل‌وانتقال دارایی‌هایی است که تأمین مالی آن­ها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت گرفته است.

۲. در راستای بند ۱۷ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲) و با اخذ ملاک از رأی هیأت عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸) که در آن، مصوبه هیأت وزیران در مورد وضع معافیت مالیاتی که در قانون ذکر نشده است را با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، ابطال نموده است، تبصره مورد شکایت نیز مشمول این امر می­گردد.

بنابراین تبصره مورد شکایت، مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب ۱۳۹۸)، ماده ۱۴۳ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶) و رأی هیأت عمومی به شماره ۸۶ (مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸) می­باشد و اعمال ماده ۹۲ مورد تقاضاست.

*با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) که شکایات با درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور را از الزام به رعایت ماده ۸۳ قانون یادشده و تبادل لوایح، مستثنی نموده است، بنابراین لایحه دفاعیه­ای ارسال نشده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به مفاد ماده ۷ از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ آن که همان مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنـها و صدور ابطال اوراق بهـادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخـواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره ۴ ماده ۲۳ تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۰۲؍ت۵۹۰۲۷ هـ مورخه ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده ۱۴۳ ق.م.م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکـرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیـوان عدالت اداری می باشد. 

محمّد علی برومندزاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری