عنوان

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۴مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰؍ت۵۹۳۸۱هـ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات وزیران 

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍۰۱۰۰۴۸۰

* شـاکــی :  آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت : هیات وزیران 

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰؍ت۵۹۳۸۱هـ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات وزیران 

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 ماده ۱۰ : تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است. 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 وفق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، “مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.” قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400،  در ماده ۱۱ این قانون استرداد را به کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌ شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود.

هیأت وزیران نیز، آیین‌ نامه اجرائی این ماده‌ را طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۶۰؍ت ۵۹۳۸۱هـ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن، مقرر نموده که، “تا زمان راه‌اندازی سامانه مؤدیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷- به قوت خود باقی است.” یعنی با توجه به اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، اصولاً برای اجرای همان ماده تصویب شده و از جمله در آن اشخاص مشمول، “مسافران تبعه کشورهای خارجی” تعریف شده، طبعاً طبق آن استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌ شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هم امکان‌پذیر نیست. لذا از آنجا که اجرای ماده ۱۱‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ هم، منوط به راه‌اندازی سامانه مؤدیان موضوع بند (س) ماده ۱ این قانون نشده و در متن ماده ۱۱ مذکور صراحتاً مقرر شده که استرداد، “با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته” انجام شود، ماده ۱۰ تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر ماده ۱۱‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بوده، به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011424 مورخ1400/12/17 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:

طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. 

رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰؍ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت وزیران که مقرر داشته است ” تا زمان راه اندازی سامانه مؤدیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده   (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است ” و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

بیشتر بخوانید  رای شماره 136 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۶۱۶۸/۸۹

محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی