شاکی: شرکت صنایع پی وی سی ایران.
تاریخ رأی: دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده ۱۸ از فصل چهارم (وظایف و تکالیف مودیان) قانون مالیات بر ارزش و اطلاعیههای مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، حاوی درج اطلاعات خواسته شده از سوی مودی در بخشهای مختلف فرم ثبت نام به صورت یکجا و یا در چندین مرحله «با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذیرفته است. مدلول ماده ۱۸ و اطلاعیهها مستنداً مبین انجام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزده میباشد که انجام آن صحت عمل به تکلیف از طرف مودی مالیاتی میباشد. صادر کننده بخشنامه «دستورالعمل» شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ برای صدور و تسلیم گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را علاوه به تکلیف قانونی منوط به انجام موارد دیگری مغایر با قانون و اطلاعیهها نموده است. با عنایت به اینکه گواهی نامه ثبت نام برای هر بنگاه اقتصادی مجوز دریافت مالیات ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. در بدو امر هیچ مشتری بدون ارایه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد داشت. بنابراین، بخشنامه فوق الاشاره مانع از انجام تکلیف قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتری خواهد بود. لذا متقاضی ابطال و لغو آن قسمت از بخشنامه که مغایر با قانون «ماده ۱۸» و اطلاعیههای مراحل اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده است، میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۶۰۷۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۵ در خصوص شکایت مذکور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۸۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده، اعلام داشته است، با توجه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند به عنوان مودی شناخته میشوند و مکلفند: ۱- به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوط اقدام و ثبت نام نمایند. «ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده» جریمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت مالیات متعلق معادل ۷۵% آن تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد وفق مقررات بند یک ماده ۲۲ قانون فوقالذکر خواهد بود. ۲- در قبال عرضه کالا یا خدمات، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاریخ تعلق مالیات طبق نرخهای این قانون محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. «مواد ۱۶، ۱۹ و ۲۰ قانون مزبور» و عدم صورتحساب نیز مشمول جریمهای وفق بند ۲ ماده ۲۲ قانون مزبور میگردد. ۳- مبالغ وصولی را ۱۵ روز از تاریخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده ۱۰ همان قانون» به همراه تسلیم اظهارنامه آن دوره به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور کشور اعلام میگردد واریز نمایند. تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمهای وفق مقررات ماده ۲۳ قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتی که مودیان در عمل به این قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مودی و وصول مالیات مزبور از آنهاست که غالباً با این تفکر که مبلغ مالیات پرداختی به جای واریز به حساب دولت توسط خود مودی مصرف میشود، از پرداخت آن به مودی خودداری مینمایند. از طرف دیگر در صورتی که مودی موفق به وصول مالیات نشود با ضمانت اجراهای مقرر در این قانون مواجه خواهد شد. لذا بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ معاونت مالیات بر ارزش افزوده در راستای اختیار موضوع «مواد ۱۸ و ۲۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به شناسایی احراز هویت مودیان و تسهیل در امر وصول مالیات موضوع این قانون صادر شده است تا مودیان بتوانند در صورت نیاز و مطالبه طرف معامله گواهی موقت ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و با اخذ آن میتواند اعتبار بیشتری به فعالیتهای قانونی خود ببخشند. شرایطی که برای اخذ گواهی ثبت نام مقرر شده نیز تکالیفی هستند که با توجه به بندهای «یک تا ۳» این لایحه، قانونگذار برای مودیان مقرر نموده است و چون ارائه گواهی موقت ثبت نام به مودیان امتیازی است از سوی اداره امور مالیاتی که به آنها کمک میکند تا بتوانند مالیات موضوع این قانون را راحت تر وصول نمایند، بنابراین این امتیاز به کسانی داده میشود که به تکالیف قانونی خود عمل نموده باشند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده نیز در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشتهاند، مدلول ماده ۱۸ اعلام ترتیبات ثبت نام را از اختیارات محض سازمان امور مالیاتی دانسته است حال در مانحن فیه مودی موصوف تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام را نموده است و چون علیالقاعده هدف از ثبت نام تسلیم به موقع اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض و رعایت سایر ترتیبات اجرایی قانون میباشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و میتواند منجر به تالی فاسد باشد. در همین چارچوب و مستند به اصل حقوقی «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» همانطوری که ثبت نام از اختیارات سازمان امور مالیاتی است، مقید نمودن صدور گواهینامه هم میتواند جزء اختیارات سازمان امور مالیاتی باشد مگر اینکه تصریح به عدم اختیار در موضوع خاص شده و یا قرینهای به همین منظور باشد. مضاف بر اینکه علاوه بر ماده ۱۸، مطابق ماده ۲۵ قانون مزبور، نحوه رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است که این موضوع موید اختیار سازمان در اعمال تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به طرق ممکنه میباشد. شایان ذکر است علیالاصول هدف این قبیل مودیان از اخذ گواهینامه ثبت نام، ارائه آن به مراجع یا مشتریان و طرفهای هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندی خود و اختیار در وصول مالیات و عوارض است. اما باید توجه داشت که عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات و عوارض ناقض ایجاد اعتبار مودی است. بنابراین اغماض از تخلف مودی و اعتبار بخشیدن به وی از سوی دیگر به منزله نادیده گرفتن اصل حقوقی «تعارض دو اماره» یا «تعارض دو دلیل قانونی» خواهد بود. لذا با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای دقیق قانون بوده و ابطال آن منجر به اضرار مودیانی است که تکالیف خود را به درستی انجام میدهند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.رأی هیأت عمومی نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند، بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ سازمان امور مالیاتی که متضمن ترتیب ثبت نام، تسلیم اظهارنامه و تکمیل پرونده مربوط میباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد./ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
