رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۲ مورخ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده ۱۸ مصوبه سال ۹۶ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از عمران و توسعه شهری

 * شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 9802784

* شاکی : شکات آقایان و خانمها ساسان، قادر، صابر، عادل، مه لقا، منیره، نادیا، فاطمه، ناهیده، صنم، سحر و پریا همگی با خانوادگی میراب زاده و زهرا اصولی خیاوی بترتیب فرزندان کابی و نادر محمد علی

*طرف شکایت : شهرداری و شورای شهر اسلامی مشکین شهر

*موضوع شکایت و خواسته : ماده ۱۸ مصوبه سال ۹۶ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از عمران و توسعه شهری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای شهر اسلامی مشکین شهر به خواسته ابطال بند ۱۸ شماره ۹۰ مورخ ۲؍۱۱؍۹۶ شورای اسلامی مشکین شهر از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است .

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۸: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از عمران و توسعه شهری

به منظور مرتفع نمودن برخی از مشکلات و معضلات بوجود آمده مربوط به ضوابط و مقررات عوارض بر حق مشرفیت، شهرداری موظف است مقررات موجود (دریافت عوارض بر حق مشرفیت بر ابنیه) را با رعایت موارد ذیل اجرا نماید:

الف: کلیه اراضی و املاکی که در اثر طرح تعریض عرض گذر با اصلاحی برخوردارند در صورت واگذاری رایگان جزء گذر و استفاده از تراکم آن، به نسبت زمین واگذاری به کل مساحت زمین از شمول عوارض بر حق مشرفیت خارج    می شوند.

ب) کلیه املاکی که با اصلاحی برخوردارند و حق و حقوق مقدار اصلاحی را با قیمت کارشناسی از شهرداری اخذ می کنند مشمول عوارض بر حق مشرفیت می شوند که می بایست طبق شرایط مندرج در همین ماده مطالبه و اخذ شود.

• آن تعداد از املاکی که در اثر اجرای طرح های مصوب شهری از مزایای احداث طرح به دلیل بافت محله و منطقه، ایجاد دسترسی نزدیک و سریع به معابر اصلی و فراهم شدن زمینه ارائه خدمات بهتر و جدید بهره مند می شود، مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می باشند.
• کلیه املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تمسک به مالکیت شهرداری در می آیند، شهرداری حق تصرف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن را بدون اخذ مجوز از شهرداری ندارد؛ بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاکی از شهرداری مجوز لازم را اخذ ننموده اند، حق ایجاد درب به این املاک را ندارند؛ هرچند که این املاک به خیابان مشرف شده باشند؛ مگر اینکه حق ارتفاق داشته که مستلزم پرداخت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح خواهند بود.
• ارزش افزوده حاصل از طرح های توسعه شهری برای کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های مصوب شهری در مسیر خیابان های احداثی جدید واقع می شوند، در هر زمان (نقل و انتقال، صدور گواهی عدم خلاف، اصلاح سند، پایانکاری ساختمانی، تفکیک و پروانه ساختمانی و … (عوارض بر حق مشرفیت)) محاسبه و اخذ خواهد شد.
• در صورتی که ملکی در تعریض بیش از دو معبر قرار گیرد، عرض هر کدام بیشتر باشد، محاسبه و اخذ خواهد شد.
• املاکی که در برگذر احداثی یا توسعه و اصلاحی قرار می گیرند؛ اگر علاوه بر گذر مذکور دارای بر مشرف به گذر دیگری نیز باشند ۶۰ درصد عوارض بر حق مشرفیت اخذ خواهد شد.
• کلیه املاک (دایر و بایر) که قبلاً مشرف به کوچه بوده و یا پشت جبهه بوده و جهت برخورداری از اشرافیت به صورت تجمیع ثبتی و غیر ثبتی گردد و یا ملکی که در اثر تعریض در برگذر جدید قرار میگرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقع می شوند مشمول عوارض این ماده خواهند بود.
• به صاحبان املاکی که ارزش ملک تعریضی را به قیمت کارشناسی یا از طریق مراجع قضایی مطالبه نمی نمایند (برای ملک تعریضی تراکم و یا با هزینه پروانه طبق بند ذیل همین ماده اقدام به تهاتر می نمایند) مشمول پرداخت عوارض بر حق مشرفیت نخواهند بود.
• چنانچه مالک درخواست پروانه ساختمانی نماید و عرصه ملک بر اساس طرح های شهرداری در مسیر عقب کشی واقع گردد، شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی، ارزش عرصه واقع در عقب کشی (در صورت عدم استفاده از تراکم مقدار تعریض ملک) را به شرح ذیل محاسبه و از بهای پروانه کسر یا تهاتر خواهد نمود:

الف) برای املاک واقع در کوچه ها (کمتر از ۱۲ متری) ۷۰ برابر ارزش منطقه ای

ب) برای املاک واقع در خیابان ۱۲ متری و بالاتر معادل ۶۰ برابر ارزش منطقه ای

• در صورتی که هزینه تعریض بیش از هزینه پروانه صادره باشد، ما به التفاوت مبلغ مسترد نخواهد شد و صرفاً پروانه ساختمانی رایگان صادر خواهد شد. (برای تمامی املاک به عنوان وحدت رویه محاسبه و اعمال خواهد شد).
• عوارض بر حق مشرفیت به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد:

الف) برای املاکی که پس از تعریض (ملک غیر) در بر معبر قرار میگرند طبق فرمول زیر:

متراژ عرصه*p8* (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید)

ب) برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند طبق فرمول زیر:

متراژ عرصه*p6* (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید)

ج) برای املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود طبق فرمول زیر:

متراژ عرصه*p8* (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شکات مدعی شده بر اساس مصوبه معترض عنه مالکان باید اجباراً عوارض هنگفتی تحت عنوان ارزش افزوده به قیمت روز پرداخت نمایند در غیر این صورت با رأی کمیسیون ماده ۷۷ برای ایشان اجرائیه صادر می شود در حالیکه خواهانها هیچ گونه مالکیتی در محل اعم از با قیمانده ملک پس از اجرای طرح نداشته و توسط مورث یا خود ایشان در ایام ماضی فروخته شده و توسط مالکین جدید اقدام به اخذ پروانه گردیده و شهرداری تمام حقوق خود را از بابت عوارض از مالکین جدید مطالبه نموده که غصب و خلاف شرع است در شرع و قوانین اخذ مجانی و رایگان نداریم و مصوبه خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت شروع و قاعده لاضرر و مغایر با مواد (۴۷ و ۵ و ۶ و ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و ماده واحده نحوه تقویم املاک اراضی مورد نیاز شهرداریها بوده و بطور قطع و یقین خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار می باشد و اخذ عوارض شرطی نداریم عوارض در قبال ارائه خدمات اخذ میگردد و لذا ابطال آن را خواسته اند.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی مشکین شهر به موجب لایحه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۲۶؍۸؍۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیئت عمومی از جمله ۱۰۵ مورخ ۱؍۷؍۷۴ و ۱۸۷ مورخ ۲۳؍۱۰؍۸۶ و ۱۲۲۹ مورخ ۲۳؍۱۰؍۸۶ و ۲۰۷ مورخ ۲؍۱۱؍۹۶ و ۱۱۰ مورخ ۲۹؍۶؍۹۶ وضع عوارض ارزش افزوده (حق مشرفیت) را خارج از حدود اختیار ندانسته و شهرداری در اجرای مقررات و قوانین و اختیار حاصل از آن و ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ بنا به تقاضای مودیان تعیین و بواسطه عدم پرداخت از طریق اجرای ثبت اقدام نموده است و لذا رد شکایت را خواسته اند.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۶۰؍۱۰۲ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰اعلام کرده است که :

مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی   تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵- ۱؍۷؍۱۳۷۴ و ۱۱۸۷ – 23؍۱۰؍۱۳۸۶ و ۱۲۲۹ – 23؍۱۰؍۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۸ مصوبه سال ۹۶ شورای اسلامی مشکین شهر تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از عمران و توسعه شهری مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری