* شماره پــرونـــده: هـ ع؍ 0001594 و ۰۰۰۱۷۸۷ و ۰۰۰۲۳۸۰ و ۰۰۰۲۷۱۸ و ۰۰۰۳۰۶۱
* شـکات: 1- آقای سروش حسین زاده ۲– محمدرضا علی پور۳- فناوری همراه همتا پردازش، همراه پرداز زرین، تجارت الکترونیک ارسباران، ایوان رایان پیام، ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی با وکالت ساینا معتمدی – مهدی عبدی- میلاد جهاندار- مصطفی امیری- علی امیری- محمد مهدی شریعتمدار- محمد مقصودی- سید میثم میر نظامی ۴- شرکت مانا تدبیر آوا تک با وکالت صفر غام نره نی- شرکت راهکار نوین زیبال ۵- مهدی یاوری
* طرف شکایت: هیئت وزیران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
*شکات دادخواستی به طرفیت هیئت وزیران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده ۱۰۳- ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ نمای پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند:
١- اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲- و اصلاحات بعدی آن.
۳- مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی.
ماده ۱۰۶
تبصره ۴- نقطه دسترسی برای ابراز پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد.
*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در بند اول اشاره می کند «۱ـ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن» به این معنی که اگر شخص حقیقی؍حقوقی نماد اعتماد الکترونیکی یا پروانه کسب نداشته باشد از حق داشتن ابزار پرداخت الکترونیکی محروم می ماند.
از آنجاییکه نماد اعتماد الکترونیکی و جواز کسب به کسب و کارهای خانگی و استارتاپ ها با موضوعات فین تک و نوآورانه در سایر حوزه ها تعلق نمیگیرد ، این بند عملا نقض صریح ماده ی ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۸ قانون اساسی افراد جامعه می باشد ، خلاقیت را از حوزه کسب و کارهای آنلاین می زداید و موجب رشد تراکنش ها از مبادی غیررسمی نظیر کارت به کارت شده و عملا باعث افزایش آمار پولشویی و فرار مالیاتی می گردد (رخداد اتفاقی که در تضاد با روح حاکم با قانون مبارزه با پولشویی است). همچنین شاکی به قانون الحاقی مبارزه با پولشویی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل کسب و کار و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق اساسی مردم در باب حق اشتغال استفاده کرده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین زاده – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار – مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی – مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیأت تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایـفی است که در راستای تحقق قانـون مبارزه با پولشویـی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تأسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تأسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاصّ خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده ، علیهذا مجموعاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات مورد شکایت را در حدود قانون و جهت نیل به اهداف مقنن تشخیص رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
