رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۶ مورخ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱-۲ (تسهیلات) ماده یک و بندهای ۲-۱ (اخذ اقرارنامه) و ۲-۲ (دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی) از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه)

شماره دادنامه: 140109970905810736

تاریخ دادنامه: 14؍۴؍۱۴۰۱

شماره پرونده: 9900618

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رهام صالحیان باغخواص

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۲ (تسهیلات) ماده یک و بندهای ۲-۱ (اخذ اقرارنامه) و ۲-۲ (دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی) از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است به طوری که کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز موضوع تبصره فوق به بانک های عامل ابلاغ گردیده است. اینجـانب بر اسـاس تبصـره مـاده ۳۵ قانون مذکـور و بند ۴ مـاده ۱ دستورالعمل بانک مرکـزی مشمـول بخشـودگی می باشم و این حق از تاریخ 3/6/1395 تا زمان تسـویه حساب از بانک عامل محفـوظ است و اولـویت بندی دستورالعمل مذکور که انتظام دهنده اجرای قانون است حق محفوظ را نقض نمی کند. مطابق تبصره ماده ۳۵ در صورت بازپرداخت اصل تسهیلات توسط مشمول، دولت نسبت به سود تسهیلات و جریمه های متعلق به تسهیلات ضامن گردیده و سایر ضامن ها بری الذمه می شوند؛ به طوری که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۷-۸/۱۱/۱۳۹۸ مورد تأکید قرار گرفته است. هر گونه عملیات بانک بعد از ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از ذمه که منجر به گرو نگه داشتن وثیقه و تضامین و دریافت وجه بیشتر از اصل و سود تسهیلات مندرج در قرارداد گردیده خلاف قواعد فقهی «وزر» بوده و شرعاً حرام است.”

     در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۶۱۸-۲ مورخ ۸؍۴؍۱۳۹۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“مصوبه مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمول بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات با اعراض از تصـویب نامه ۱۳۵۵۷۹؍ت۵۳۴۸۸-۳؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران در تقابل با دستورالعـمل اجـرایی مـاده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موازی سازی شده مخالف با بند ۴ تبصره ۳۵ قانون مذکور که صراحت دارد (بخشودگی «سود تسهیلات» منوط به بازپرداخت «اصل تسهیلات» است. کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات زمان تسویه بخشوده می شود) می باشد. بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی شرعی، از تاریخ ابلاغ توسط ریاست جمهور لازم الاجرا شده است.

بانک سپه با صدور بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ راه خود را از قانون مذکور جدا نموده هرگونه عملیات بانک بعد از ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از زمه که منجر به گرو نگهداشتن وثیقه و تضـامن و دریافت وجه بیشتر از اصـل و سود تسـهیلات مندرج در قرارداد گـردیده خلاف قواعد فقهی (وزر) شرعاً حرام است. حکم شرعی قضیه را نظریه شورای نگهبان قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می دانم.”

     متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:   

“بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵

موضوع: دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

با استناد به نامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵- ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۰۰۶۳۳/۹۵-۱۱/۱۲/۱۳۹۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

ماده ۱ عناوین دستورالعمل:

۱-۲)تسهیلات: اصل تسهیلات پرداختی (فارغ از مانده بدهی) نباید از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و مشمولین نیز صرفاً می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویتهای تعیین شده) بهره مند گردند. بر این اسـاس برای آن دسته از مشـتریانی که دارای بیش از یک فقره قـرارداد منعقـده کمتر از یک میلیارد ریال بوده اند قراردادی که بیشترین مانده «مطالبات غیر جاری» را داشته به طور پیش فرض (در منوی تبصره ۳۵ ) جهت تسویه درج شده است.

ماده ۲: شرایط استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۲-۱) اخذ اقرارنامه: بر اساس تبصره ماده (۳) دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است از مدیونین اقرار نامه ای مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک قرارداد (در بانک متبوع و سایر بانکها) اخذ گردد.

۲-۲) دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی:

آن بخش از مانده مطالبات بانک که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشتریان دریافت شده و همچنین تسهیلات اعطایی از محـل و صندوق توسعه مـلی، مشمـول مفـاد این دستورالعمـل نمی شوند.- مدیریت امـور حقـوقی و وصول مطالبات بانک سپه- اداره کل پیگیری وصول مطالبات”

   در پاسخ به شکایت مذکور، دایره حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۶۲۳۴۲۶؍۹۹؍۱ -۱۹؍۵؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“این دعوی با همین کیفیت در شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری ساری رسیدگی و غیر وارد دانسته شده و دادگاه تجدید نظر استان نیز رأی مزبور را تأیید نموده است. لذا با عنایت به قطعیت رأی مذکور و اعتبار امر مختومه قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمی باشد. حسب تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت ها بر عهده بانک عامل بوده است و بر این اساس در آن زمان تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال مشمول این طرح می گردد در حالیکه تسهیلات موضوع دعوای شاکی به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۷۲۵ ریال بوده است که مشمول این طرح نمی گردد.”

         در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۰۵؍۱۰۲ مورخ ۲۰؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

“موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ بانک سپه در خصـوص دستورالعمل اجـرایی مـاده ۲ آیین نامه اجـرایی تبصـره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سـال ۱۳۹۵ کل کشور، در جلسه مـورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ فقهـای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

     در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصی مالیاتی، بانکی دیوان عـدالت اداری ارجـاع می شود و هیأت مذکـور به موجب دادنامه شمـاره 140109970906000108-28؍۲؍۱۴۰۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲- ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) به استثنای بند ۱-۲ از ماده یک و بندهای ۲-۱ و ۲-۲ از ماده ۲ دستورالعمل مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد و از حیث شرعی نیز با عنایت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. 

«رسیدگی به بند ۱-۲ از ماده یک و بندهای ۲-۱ و ۲-۲ از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲- ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: الف- براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۷۰-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ این هیأت، به معیارها و ضوابط مربوط به قانون اصلاح تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور که در سنوات بعـدی و تا سـال ۱۳۹۸ تنفیذ شده، تصـریح شده و مقـررات و دستورالعمـل های صـادره توسـط بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران و بانک های عامل از حیث رعایت معیارها و ضوابط مذکور مورد بررسی و امعان نظر قضایی قرار گرفته‌اند و مشخصاً در رأی صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مقیّد کردن حکم قانونگذار در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اینکه صرفاً یک فقره از تسهیلات هر شخص مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات خواهد بود، با مفاد تبصره قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب، حکم مقرر در بند ۱-۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ بانک سپه) که براساس آن مقرر شده است که مشمولین صرفاً می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت های تعیین شده) بهره‌مند گردند و همچنین بند ۲-۱ ماده ۲ همین دستورالعمل که متضمن اخذ اقرارنامه از تسهیلات گیرندگان مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و جرایم برای بیش از یک قرارداد در بانک متبوع و سایر بانکها است، با اطلاق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۷۰ -17؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 740 الی 748 و 764 الی 768-18؍۳؍۱۴۰۰ این هیأت، منابع پرداخت تسهیلات در شمول بخشودگی های مربوط به سود و جرایم آنها که در قوانین مختلف تعیین شده‌اند، تأثیری ندارد و با توجه به اطلاق موجود در قوانین و عدم وجود قرینه و قید خاصی در آنها که بیانگر مقیّد بودن حکم قانونگذار باشد، فراز ۲-۲ از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سـال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شمـاره 1922؍۹۵؍۲-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ بانک سپه) از حیث محدود کردن منابع تسهیلات مشمول بخشودگی به منابع خارج از صندوق توسعه ملّی، به منزله مقیّد ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک سپه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 

ثانیاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۰۵؍۱۰۲-۲۰؍۶؍۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است» و با توجه به اینکه شورای نگهبان صراحتاً نظری مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۱۹۲۲؍۹۵؍۲-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ بانک سپه با موازین شرعی اعلام نکرده است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد./

                                                                  حکمتعلی مظفری

                                                                                               رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری