* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۰۰۲۱
* شـاکــی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
تعلی* طرف شکایت : شورای اسلامی قائم شهر
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ردیف ۴۴ سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی قائم شهر به خواسته ابطال ردیف ۴۴ سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
تعرفه سال ۹۴
| ردیف | نام صنف | مبلغ به ریال |
| ۴۴ | مشاغل مربوط به بانکها | |
| 44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ | |
| ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ | |
| ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) | ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ |
تعرفه سال ۹۵
| ردیف | نام صنف | مبلغ به ریال |
| ۴۴ | مشاغل مربوط به بانکها | |
| 44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ | |
| ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ | |
| ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) | ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ |
تعرفه سال ۹۶
| ردیف | نام صنف | مبلغ به ریال |
| ۴۴ | مشاغل مربوط به بانکها | |
| 44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ | |
| ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ | |
| ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) | ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ |
تعرفه سال ۹۷
| ردیف | نام صنف | مبلغ به ریال |
| ۴۴ | مشاغل مربوط به بانکها | |
| 44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ | |
| ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ | |
| ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) | ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ |
تعرفه سال ۹۸
| ردیف | نام صنف | مبلغ به ریال |
| ۴۴ | مشاغل مربوط به بانکها | |
| 44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ | |
| ۴۴-۲) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری | ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ | |
| ۴۴-۳) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان) | ۰۰۰؍۰۰۰؍۶ | |
| ۴۴-۴) عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه (هر دستگاه) | ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ | |
| ۴۴-۵) عوارض دستگاه خود پرداز اشخاص حقیقی (هر دستگاه) | ۰۰۰؍۰۰۰؍۳ |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد نظر مغایر با دادنامه های هیأت عمومی به شماره های ۱۷۳۵-۱۶۸۱ مورخ ۸؍۱۰؍۹۳ و ۲۹۳-۲۷۵ مورخ ۱۸؍۳؍۹۴ و … و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و هدف آن در موارد معین و ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض می باشد لذا تقاضای ابطال آن می گردد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال نشده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰- ۸؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف ۴۴ تعرفه سال های ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض خدمات شهر بانک ها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض به استثناء بند ۴۴-۴ از تعرفه سال ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
رحمان پیوست
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
