* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0003870
* شـاکــی : شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری با وکالت آقای امیررضا افشاری
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخه ۳؍۶؍۱۴۰۰ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۴؍۸؍۱۴۰۰ و درخواست ابطال آن
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخه ۳؍۶؍۱۴۰۰ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۴؍۸؍۱۴۰۰ و درخواست ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۱۰ مورخه ۸؍۲؍۱۴۰۰ در خصوص شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهانامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده برای اجرا ابلاغ می شود (بنابراین شاکی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را که دلالت بر نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۴؍۸؍۱۴۰۰ بوده درخواست ابطال کرده است)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی هدف از ایجاد آن مناطق جذب و فعالیت گذاران و تسریع در امر و روند آبادانی بوده که به دلالت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد فعالیت اقتصادی ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی دارند که مصوبه مورد اعتراض فعالین اقتصادی را محروم می سازد و مضافاً به آنکه بر اساس ماده ۵ قانون یاد شده و سازمان مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی مستثنی بوده گردیده اند همچنین بر اساس اصول کلی حقوقی مقررات ناظر به مناطق آزاد جزء قوانین خاص محسوب شده و ناسخ قانون عام بوده و در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار به اداره آن مناطق بصورت خاص اصرار گردیده و النهایه اداره مالیاتی چابهار در مغایرت با قانون فوق و سایر قوانین مرتبط از ارایه خدمات به فعالین اقتصادی خودداری کرده که موجبات نارضایتی را فراهم کرده است و اساساً سازمان امور مالیاتی حق ورود به مناطق آزاد را ندارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولاً بر اساس حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی بوده و مودیانی که به تکلیف قانونی عمل نکرده اند از معافیت برخوردار نیستند ثانیاً دادنامه ۳۱۶ مورخه ۱۶؍۸؍۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف که عدم تسلیم اظهارنامه را موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی داشته مردود اعلام شده است و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸ مورخه ۱۷؍۶؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی نیز که در راستای دادنامه فوق الاشعار بوده دستورالعمل اصداری از سازمان که ناظر به تعیین مصادیق اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ذکر موارد محرومیت از معافیت مالیاتی در صورت عدم تسلیم آن بوده را مطابق ماده تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه دانسته و النهایه سرپرست وقت امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرای معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز ناظر به تسری حکم تبصره مزبور ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی دانسته است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که طی صورتجلسه شماره ۸ – 210 مورخ ۸؍۲؍۱۴۰۰ و در قالب بخشنامه شماره ۴۴؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳؍۶؍۱۴۰۰ ، تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص وجود ابهام در شمول تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ( شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی که همانا تسلیم اظهارنامه می باشد ) به فعالین مناطق آزاد برای سالهای قبل از ۱۳۹۵ و اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طی رأی یاد شده مقرر شده است با لحاظ اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده که این رأی وفق مقررات قانونی اصدار یافته است چرا که اعمال معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، منوط به احراز سایر شرایط و تشریفات می باشد و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مزبور و متعاقباً تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون اصلاحی سال ۱۳۹۴ ، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و یا نرخ صفر و سایر مشوق ها ، تسلیم و تقدیم اظهارنامه مالیاتی می باشد و از آنجایی که مفاد رأی موصوف راجع به سنوات قبل از ۱۳۹۵ و اجرای قانون جدید بوده هم از حیث استدلال و هم از حیث استناد معمول در آن ، فاقد خدشه بوده و به استناد بند ب ماده ۸۶ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با تأیید مفاد آن رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
