شماره:۱۱۸۱۸/۴/۳۰
تاریخ:۱۹/۱۱/۱۳۷۶
پیوست: گزارش شماره ۳۴/۱۵۷۲۱ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۶ اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاین است که “گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه ویا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری وپس از احداث و یا تکمیل بنا ویا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده ۵۳ وبه لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نـتـیجه بــا مــشکل پـرداخـت مـالیات بـر درآمــد اجــاری مــواجه مــی گـردند. از طرفی حوزه ها ومراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هـیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند وبا این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار ونیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر وارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع وشور وتبادل نظر باستناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: ۱- مأموران تشخیص ومراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک وعرف متداول در آن، از مصادیق ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن بوده باشد، بایدبا متصرف مانند مالک رفتار نمود. ۲- درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده ۷۴، بنا به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت واینکه نمی توان در بادی امر وبدون قید وشرط مبایعه نامه عادی ویا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست ونیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره .یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی .به عبارت دیگر رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته وتحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیأت های مزبور مکلف به احقاق حق ازلحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.
محمدعلی خوش اخلاق-سیدمحمود حمیدی-علی افرا-محمد رزاقی-غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور-علی اکبر نوربخش-داریوش آل آقا-محمدعلی سعیدزاده
