شماره :۱۵۵۳۵/۴/۳۰
تاریخ :۱۰/۱۰/۱۳۶۸
پیوست: گزارش شماره ۱۱۹۴۵-۳۸/۳۰-۲۶/۹/۶۸ اداره کل مالیات برارث واراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش ۹۳-۸۳-۳۸/۳۰- ۹/۷/۶۸ اداره کل مذکور وپاسخ شماره ۲۳۹۳-۵/۳۰-۲/۷/۶۸ دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمائم آن حسب ارجاع ایشان و دراجرای بند۳ ماده ۲۵۵ ق .م .م مصوب اسفند ماه ۶۶ درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه اینست که دربعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش ازقیمت جاری در بازار آزاد و گرانترتعیین شده است و مسئولین امرمتوجه موضوع شده ودرسنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی باتوجه به صراحت تبصره ماده ۱۸۹ق .م .م مصوب اسفند ماه ۴۵ مبنی برغیرقابل اعتراض بودن ارزش عرصه ای که براساس ارزش معاملاتی تعیین شد علیرغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری در بازار آزاد می باشد نمیتوانند برمبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام بصدور رای نمایند وبا عنایت به این موضوع که حسب بندهای ۲ و۳ تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ برای این مهم چاره اندیشی شده است درقانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ دراین خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که ازلحاظ رفع اشتباه واقامه میزان صحیح بطور اساسی با استعانت از رویه قانونی موضوع بندهای ۲ و۳ تبصره ۱ ماده ۶۴ فوق الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجددا مطرح وازباب رفع اشتباه وتصحیح و بدینوسیله تعدیل شود تا مسئله بصورت ریشه ای وبا ایجاد وحدت رویه حل شده واقدامات قانونی بعدی معمول گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی مورد وبحث وتبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که بموجب تبصره ماده ۱۸۹ق .م .م مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی وغیرقابل اعتراض است لکن قطع نظر از استدلال واشاره اداره کل مالیات برارث واراضی بایر به بندهای ۱و۲ تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ حکم تبصره ماده ۱۸۹ مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نیمباشد وهرگاه محرز شود ازطرف کمیسیون تقویم املاک درتعیین ارزش معاملاتی اراضی(موضوع بند ۱ تبصره ۲ ماده ۲۳قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ ) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانونی ندارد. لزوما تاکید میشوددراجرای این رای باید مفادرای مشورتی شماره ۶۶۴۲/۴/۳۰- ۶/۷/۱۳۶۷ ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصرا” در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده ومختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد بود.
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – محمد رازقی- مرادحسین ملکی- اصغر آبادانی – محمود حمیدی- علی اصغر محمدی – مجید میرهادی- محمد طاهر.
