رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: معافیت فروش آب کشاورزی

شماره:۱۰۰۴/۴/۳۰

تاریخ:۰۷/۱۰/۱۳۷۳

پیوست: گزارش شماره ۳۱۴۱/۵/۳۰ – ۷/۹/۷۳ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره ۲۲/۱۹۴۴۴- ۱۷/۸/۷۳ معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره ۴۰۲۳/۴۴۰ – ۴/۸/۷۳ سازمان آب منطقه ای فارس – بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد ، مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بردرآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی باستناد ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید :

رای اکثریت:

از مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ بویژه ماده۱۰۶قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی و ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال ۱۳۶۸ به اجراگذارده شده است و ماده یک آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده ۸۱ قانون می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:

نظربه اینکه درقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن ، با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی در ماده ۱۰۹قانون مذکور ،جداگانه برای فروش آب طی ماده ۱۰۶آن قانون معافیت بطور صریح پیش بینی شده بوده حال آنکه در ماده ۸۱و دیگر مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی هیچگونه اشاره ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است ، همچنین ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی و نیزاصلاحی آن مصوب ۱۵/۴/۵۹ دلالتی بر اینکه فروش آب بتنهائی از مصادیق کارکشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی داند.

محمد طاهر – محمد رزاقی – محمد علی سعیدزاده  

به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۱ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره ۱۲۷/۹۷/۲۳۰ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ ارسال گرید.