شماره:۹۰۹۸/۲۰۱
تاریخ:۳۰/۱۰/۱۳۸۳
پیوست: نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره ۹۲۲۷-۲۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده اند. مسئله راجع به مواردیست که واحد های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها،عملا برای استفاده غیر مسکونی(تجاری،اداری،و غیره) به مستاجر واگذار می شوند و با وجود این مالکین اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ۱۱ الحاقی ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می دارند. هـیأت عمـومی شـورای عـالـی مـالـیاتی بـا مـلاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳، به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:
رأی اکثریت:
مستنبط از مفاد تبصره ۱۱ الحاقی ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد، در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.
سـید محـمود حمـیـدی- محـمد رزاقـی- اسـداله مـرتـضوی- داریـوش آل آقا- حـسن عباسی پناه- غـلامرضا نوری – اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری
اقلیت: چون مقنن در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، صرفا شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیت های مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل ورود اجاره مانع برخورداری مالک از معافیت های مقرر در تبصره ۱۱ مذکور نخواهد بود.
محمد علی سعید زاده
