شماره: ۱۲۲۳۶-۲۰۱
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۱
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه در ارتباط با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ و ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۲ و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه تصمیمات و نظرات متفاوتی بین شعب اول ، چهارم ، هفتم با شعب دوم و هشتم شورای عالی مالیاتی اتخاذ و ارائه گردیده لذا در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه های بعدی حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی، هیات عمومی شورا در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ با حضور رئیس شورا و روسای شعب مربوطه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی موضوع مورد اختلاف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای اکثریت :
هرچند به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸۱مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ بخشنامه شماره ۲۱۱/۸۷۶/۳۱۲۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور تحت استدلال اینکه مفاد آن مفهم شمول نرخ صدور ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به مطلق کارکنان حقوق بگیر و قسمت اخیر ماده مذکور بوده ابطال و منجر به صدور ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۱۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۳۰ سازمان مبتنی بر محاسبه درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون به نرخ مقطوع ۱۰% و سایر حقوق بگیران که مشمول قانون مزبور نیستند به شرح قسمت ذیل ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است . معهذا با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر گردیده:”کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات قانون مزبور خواهند بود” که موضوع اخیرالذکر بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و با اینکه وفق ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاههای موضوع ماده ۱۲ قانون یاد شده مکلف به تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات قانون موصوف و تهیه دستورالعمل چگونگی اجرای آن در سازمان خود شده اند لیکن از آنجا که در قانون نظام هماهنگ و نیز آیین نامه اجرایی مربوطه هیچگونه تصریحی مبنی بر خروج اشخاص مشمول ماده ۱۲ قانون مزبور از دایره شمول نظام هماهنگ در صورت استنکاف از انجام تکالیف مقرر در قانون مارالذکر و آیین نامه مورد اشاره بعمل نیامده لذا مستنبط از مفاد دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه هدف مقنن از قید عبارت« … و یا شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است .» در قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون موصوف همانا تعمیم احکام آن قانون یه مطلق واحدهای دولتی( منجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه از آن جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب) میباشد، بنابر این کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند ۲۴ دستورالعمل موصوف مشمول نرخ صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود .
نظر اقلیت:
اگرچه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی مشمول قانون موصوف قلمداد گردیده اند ولی از آنجا که طبق ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۲۷۳هـ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۸ هیات وزیران کلیه دستگاههای مشمول ماده مذکور مکلفند به منظور تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات قانون و آیین نامه از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت در سازمان خود را حداکثر ظرف مدت پنج (۵)ماه تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برسانند. بنابر این اشخاص موضوع ماده ۱۲ صدرالاشاره مادامی که به تکلیف قانونی عمل ننماید از لحاظ نرخ مالیات حقوق مشمول قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهند بود .
