تاریخ رأی:سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
شماره دادنامه:۳۵۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱
کلاسه پرونده: ۹۵/۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸
گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترامات وافر
احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر همدان از سال ۱۳۹۲ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوینمزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.
۱- وحد ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رأی شماره ۲۲۱-۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.
۲- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر دمق بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.
۳- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.
۴- حسـب نـامـه شمـاره ۳۵۳۰/م-۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیـر اقتصـاد و دارایـی وقـت و نـامـه شمـاره ۷۸۵۰۷۳/م-۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰-۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد.
۵- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست.
۶- ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری دمق علیرغم پیگیریهای مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردید. علیهذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید. “
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
سال ۸۵
عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات: عوارض ۱% از درآمد هر یک از شعب بانکها
۱% درآمد مشمول مالیات
شرح محاسبه
توضیحات: نظر به متن نامه شماره ۱۴۶۱/۳۴/۲/۱۱۶۳-۱۳۷۷/۲/۲۲ ارسالی از وزارت کشور، با توجه به درآمد بانکها ناشی از عملیات بانکی و کارمزد دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و … که میزان آن همه ساله توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی تعیین می گردد. ۱% درآمد مذکور مشخص و بایستی توسط هر یک از شعب بانکها به شهرداریهای ذیربط پرداخت گردد، این امکان را به کلیه شهرداریها می دهند که نسبت به وصول عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.
با عنایت به بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۱۷۱۹-۱۳۴۷/۷/۵ و بخشنامه شماره ۱۴۱۱/۳۴/۳/۱۵/۲۲۴۸۵-۱۳۷۷/۳/۴ از وزارت کشور
آیین نامه بهای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید.
بهای خدمات عمومی و عمرانی
۱- …………..
۲-…………
۳- بانکها، موسسات مالی اعتباری، دفاتر شرکتها و نمایندگیها، آژانسهای مسافرتی و دفاتر بازرگانی شرح محاسبه: ۱۲×۲% ارزش معاملاتی اعیانی × متراژ اعیانی
آیین نامه بهای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید.
سال ۱۳۸۸
آیین نامه بهای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید.
کد ۲۰
عوارض افتتاح بانکها
پیشنهاد جهت سال ۱۳۸۸
شرح محاسبه
۱- عوارض افتتاح بانکهای دولتی و موسسات قرض الحسنه= زیربنا P۵ فقط زمان افتتاح بانک
۲- عوارض سالیانه بانک دولتی و موسسات قرض الحسنه= زیربنا P*۱
۳- عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) به ماخذ دو برابر عوارض سالیانه توسط شهرداری محل وصول می شود.
توضیحات: P قیمت منطقه می باشد. سال ۱۳۸۸ می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان به موجب لایحه شماره ۱۹/۹۵-ش-۱۳۹۵/۱/۲۷ توضیح داده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۵/۴۱ و شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶ – ۱۳۹۵/۱/۲۲ در فرجه قانونی به استحضار می رساند:
۱- عوارض مورد بحث که توسط شورای اسلامی شهر دمق در اجرای بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شورا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تایید مراجع قانونی رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی هم گردیده، عوارض و بهای خدمات سالیانه ساختمان بانکها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضها بر ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و … صرفاً بر اساس (ساختمان) مساحت زیربنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی ( موقعیت محلی بانک) وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مد نظر قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده است و همان طور هم که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانکها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانکها … است که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده. اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک (مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی) مانند عوارض بر سایر ساختمانهای موجود در شهر اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تامین منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیز شده است و شورای اسلامی شهر دمق نه تنها عوارضی بر عملکرد مالی، فعالیت، درآمد، سود مشارکت و اوراق بانکی و …
که جنبه ملی و کشوری دارد وضع ننموده بلکه عوارض فوق هم هیچ ارتباطی به کسب و پیشه ندارد بلکه به عنوان یک واحد خدماتی و … مانند سایر واحدها و موسسات که در سطح شهر فعالیت می کنند می باید عوارض سالیانه خود را بر اساس مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی به شهرداری پرداخت نمایند.
۲- همان طوری که حضرتعالی مستحضرید تصمیمات شوراها در قالب مصوبات تصویب می شود و به عنوان یک مصوبه تلقی می گردد و به موجب ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها که مقرر داشته مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا و قطعی است و چنانچه مسئولیت ذیربط یا هر شخص حقیقی یا حقوقی اعتراض یا شکایتی از مصوبات شوراها یا انحراف از وظایف قانونی شوراها داشته باشند می باید اعتراض خود را به هیأت حل اختلاف مندرج در مواد قانونی فوق ارجاع تا رسیدگی شود ولیکن متاسفانه شاکی علیرغم تعیین تکلیف قانونگذار راجع به اعتراض به مصوبات شوراها بدون مقدمه، به طرح دعوا در آن دیوان نموده است ( که این مطلب در آراء صادره از محاکم تجدیدنظر و بدوی به صراحت اشاره شده است.) و چنانچه شاکی مدعی است مصوبه شورا در رابطه با وضع عوارض بر بانکها خلاف مقررات می باشد می باید حسب تجویز و تکلیف قانونی قانونگذار موضوع را در هیأت حل اختلاف مواد ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها مطرح تا حسب مورد نسبت به اصلاح، ابطال یا تایید مصوبه شورا اقدام نماید.
۳- همان طور که مستحضرید شوراها به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنین تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر داشته: شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که تعرفه عوارض محلی شهر دمق در راستای همین قانون از ابتدای سال ۱۳۸۲ همه ساله پس از پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر دمق رسیده است و پس از
تایید وزارت کشور ( استانداری همدان) اعلام عمومی گردیده تا در سال بعد لازم الاجرا باشد که عوارض سالیانه بانکها ( عوارض بر ساختمانهای شعب بانکها) یکی از عناوین همین تعرف می باشد و همان طور که استحضار دارید وضع این عوارض بر ساختمان شعب بانکها و با توجه به مساحت زیربنا و موقعیت مکانی ( بر اساس قیمت منطقه بندی دارایی) تصویب و تایید گردیده و این عوارض هیچ ارتباطی به عملکرد، فعالیت و عملیات بانکی، سود سپرده و عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و کسب و پیشه به علت ممنوعیت قانونی نداشته و ندارد و عوارض بر کلیه ساختمان شعب بانکها ( عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری) مانند عوارض بر کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، مسکونی و … با توجه به اینکه در قوانین فوق تعیین تکلیف نگردیده اند و ممنوعیت قانونی نیز نداشته وضع و برقرار شده است که لازم به ذکر است از عناوین دیگر تعرفه عوارض محلی مانند عوارض ساخت و ساز ( مسکونی، تجاری و اداری و …) عوارض تفکیک عرصه و اعیان، عوارض ماشین آلات ( به غیر از آنچه که در قانون تعیین تکلیف گردیده اند) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر، عوارض بر اصناف و واحدهای خدماتی، اداری، تجاری و …) و عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، عوارض آتش نشانی، عوارض بر تراکم و سایر عناوین تعرفه دیگر … که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مانند عوارض سالیانه بانکها تعیین تکلیف نگردیده اند و اختیار تصویب این قبیل عوارض را به موجب قانون در اختیار شورای اسلامی شهرها قرار داده، وضع و برقرار گردیده است.
۴- به موجب دادنامه های پیوست که با موضوع دعوای مشابه بانکهای استان همدان علیه برخی شهرداریها صادر شده مقرر داشته که شوراهای شهر به موجب بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شوراها اختیار وضع عوارض را دارند و عوارض مذکور که مصوبه شورا است قانونی تلقی می گردد و چنانچه هر کس مدعی است که عوارض مذکور خلاف قانون است یا از اختیار شوراها خارج است می باید ابتدا جهت ابطال مصوبه شورا به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شورا مراجعه تا هیأت یاد شده به موضوع اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
۵- در خصوص استناد شاکی به دولتی بودن بانکها به استحضار می رساند: اولاً: به صراحت ماده ۱۰ قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد و همچنین به موجب نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام لغو و فسخ شده است که این مطلب در آراء صادره پیوست از سوی محاکم قضایی اشاره شده و عوارض سالیانه بانکها که در تعرفه عوارض محلی تصویب و تایید گردیده جهت عملکرد عملیات مالی و فعالیت بانکی و کسب و پیشه و به عبارت دیگر غیر محلی نبوده است که موجب ممنوعیت قانونی باشد بلکه عوارض معینه به عنوان عوارض محلی بر ساختمانهای شعب بانک بوده و مبنای محاسبه عوارض فوق مساحت زیربنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی می باشد و هیچ ارتباطی به عملکرد مالی و عملیات و فعالیت بانکی نداشته است و منعی جهت آن به علت عدم تعیین تکلیف آن ( عوارض بر ساختمانهای شعب بانک) در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وجود ندارد.
۶- قانونگذار برای برخی از کالاها و خدمات در قوانین فوق به صراحت تعیین تکلیف نموده است اما در خصوص سایرکالاها و خدمات که در قانون فوق، تکلیف آنها معین نشده به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اختیار وضع و برقراری این قبیل عوارض و بهای خدمات را به شوراهای اسلامی شهرها واگذار کرده است و شهرداری و شوراهای اسلامی شهر هم حسب تاکید قوانین و مقررات اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی با رویکرد منابع درآمدی پایدار (به لحاظ خودگردان بودن شهرداریها) اقدام کرده است البته با رعایت مقررات شکلی و اعلان عمومی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال و تایید آن توسط وزارت کشور ( استانداری) که این اقدامات (تصویب تعرفه عوارض محلی و عوارض سالیانه بانکها و سایر عوارض تصویبی) کاملاً منطبق با قانون صورت گرفته است و نکته ای که لازم به ذکر است جهت استحضار ارائه گردد این است که مبنای وضع و محاسبه این عوارض ( عوارض سالیانه) صرفاً برای ساختمانهای شعب بانکها که آن هم بر اساس مساحت زیربنای احداثی و قیمت منطقه بندی دارایی که غیر ملی استدر نظر گرفته شده است نه فعالیت و عملکرد مالی بانکها و این عوارض و سایر عوارض محلی از بابت خدمات ارائه شده از سوی شهرداریها وضع و برقرار شده و می شود.
۷- در خصوص استناد دیگر شاکی به دادنامه مورد اشاره همان طور که در صدر توضیح داده شده عوارض موصوف، عوارض سالیانه بانکها آن هم بر شعب و ساختمان وضع شده که بر اساس میزان بنا و قیمت منطقه بندی محاسبه می شود نه عملکرد مالی سود مشارکت و فعالیت بانکی زیرا وضع عوارض بر سود مشارکت عملکرد و فعالیت بانکی و اوراق مشارکت، سود سهام، کسب و پیشه به موجب قوانین فوق ممنوع است. اما عوارض سالیانه بانکها که بر شعب آنها وضع شده مانند عوارض سایر ساختمانهای اداری، خدماتی، تجاری و مسکونی می باید عوارض را پرداخت نمایند و وضع آن هیچ گونه ممنوعیتی نداشته و حتی در قوانین فوق عوارضی که تعیین تکلیف نشده وضع آن توسط شورا هم تجویز شده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی نسبت به مصوبه شورا اعتراض داشته باشد می باید حسب بند ۴ فوق الذکر اقدام نماید.
۸- آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر راجع به شکواییه شاکی و تعدادی از بانکها و شهرداریها با همین عنوان در شعب مختلف مطرح گردیده که منجر به صدور رأی مبنی بر قانونی بودن تعرفه عوارض بر بانکها شده است که تعدادی از آراء مذکور جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد.
۹- ضمناً با توجه به دادنامه های پیوستی همگی دلالت بر این دارد که عوارض بر تسهیلات، عملیات و فعالیت بانکی، سود سپرده گذاری اشخاص، عملیات بانکی اشخاص نزد بانکها، به علت مغایرت قانونی، وضع عوارض بر آنها ممنوع می باشد ولی وضع عوارض بر ساختمانها و محل شعب بانکها ( تحت عنوان عوارض سالیانه) آن هم بر اساس قیمت منطقه بندی عرصه دارایی و مساحت زیربنای بانک هیچ گونه مغایرتی با قوانین ندارد.
لذا با توجه به مراتب فوق اقدمات شورای اسلامی شهر دمق در تصویب تعرفه عوارض محلی خصوصاً عوارض بر بانکها ( عوارض بر ساختمانهای شعب بانکها نه فعالیت و عملکرد مالی بانکها) منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تایید وزارت کشور نیز رسیده است و با عنایت به اینکه شهرداریها حسب قانون یک موسسه عمومی غیر دولتی هستند که با تامین منابع درآمدی خصوصاً پایدار و همچنین ارائه خدمات هر چه بیشتر و اداره شهر، نیازمند دریافت عوارض و بهای خدمات از کلیه شهروندان و موسسات دولتی و غیر دولتی می باشند و عدم پرداخت عوارض توسط دستگاههای دولتی خود نوعی انتقال عوارض بر عهده مردم و شهروندان عزیز می باشد و از آنجا که کلیه احاد جامعه اعم از دولتی و غیر دولتی و شهروندان عزیز مکلف به تمکین از قوانین و مقررات و تعرفه های عوارضهای محلی که مستند به قوانین صدرالذکر تصویب و تایید شده است می باشد. از جنابعالی و سایر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت رعایت حفظ حقوق حقه مردم و مشارکت کلیه آحاد جامعه ( اعم از دولتی و غیر دولتی، خصوصی و عمومی و شهروندان و مودیان و …) در اداره امور شهر و تمکین از قوانین و مقررات و با توجه به اینکه شهرداریها یک موسسه عمومی غیر دولتی و خودگردان می باشند و به منظور احقاق حقوق شهروندان و بیت المال تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تایید عوارض محلی شهرداری و شورای شهر دمق و رد شکواییه شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر دمق مبنی بر تعیین عوارض بهای خدمات و کسب و پیشه بانکها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه های شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۲۷۵ الی ۲۹۳-۱۳۹۴/۳/۱۸ و ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷-۱۳۹۴/۹/۳ عوارض مذکور را ابطال کرده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی مجدد به این قسمتها از شکایت شاکی وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه های یاد شده است.
ب- طبـق بنـد ۱ مـاده ۳۵ قـانون تشکیلات شـوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیـه مشمولین قانـون نظام صنفی ( صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پـزشکان، وکلا و غیـره بـا پیشنهاد وزیـر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳- ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای
اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مـذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضـع هر یک از عـوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رأی شماره ۱۰۳۳-۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت عمومی این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمتهای بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض کسب و پیشه، عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک، عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.
ج- نظر به اینکه مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه به درآمدهای اخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده بود و ممنوعیت مذکور به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجدداً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر دمق تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
