عنوان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: هـ ع  ۹۷/۳۴۱۰

تاریخ رأی: سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پــرونـــده : هـ ع  ۹۷/۳۴۱۰             

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۱           

تاریخ : ۷/۱۱/۹۸                

شـاکــی : آقای بهمن زبردست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس‌داران و بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس‌داران و بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶

طبق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می‌باشند. با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی‌مابین مسافر و شرکت یا مؤسسه مسافربری است که برای جابه‌جایی مسافر از مبدأ به مقصد معین صادر می‌شود و براساس آن کلّیه مسئولیتهای سفر برعهده شرکت یا مؤسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است، بنابراین اشخاص حقیقی یا حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت می‌کنند، چنانچه امر جابه‌جایی مسافر موضوع بلیتهای فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس‌داران از جمله اتوبوس‌داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت دارند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می‌باشد.

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی

بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس‌داران، جهت اجرا و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی اعلام شده است که درآمد کارمزد شرکتهای تعاونی مسافربری، مشمول معافیت موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که این نظر از این جهت واجد ایراد است که درآمد فوق، بارزترین مصداق درآمد ناشی از ارائه خدمات مدیریت حمل و نقل محسوب می‌شود و براساس بخشنامه شماره ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. ضمن آنکه هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ اعلام کرده است که : «…با توجه به اینکه مراد مقنّن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می‌کنند، در مواردی که شخص صرفاً عهده‌دار برنامه‌ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و ما‌به‌ ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است…» بنا به مراتب فوق، تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با بخشنامه شماره ۴۵۳۱ و رأی شماره ۲۸۲-۳۰/۸/۱۳۹۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و مآلاً بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌گردد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010080 مورخ1401/02/18 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از جدول شماره 2 بهای خدمات ناشی از تبدیل و یا اضافه واحدهای مجاز فصل هجدهم

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۱۳۶۵/۲۱۲/د مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

براساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و مؤسسات دارای مجوز انجام می‌شود و طبق ماده ۹ آیین‌نامه فوق، شرکت یا مؤسسه مکلّف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین‌نامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فی‌مابین شرکت یا مؤسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر می‌گردد و براساس آن، مسئولیت جابه‌جایی مسافر از مبدأ تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنا به مراتب فوق، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جا‌به‌جا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

براساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و مؤسسات دارای مجوز انجام می‌شود و طبق ماده ۹ آیین‌نامه فوق، شرکت یا مؤسسه مکلّف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین‌نامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فی‌مابین شرکت یا مؤسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر می‌گردد و براساس آن، مسئولیت جابه‌جایی مسافر از مبدأ تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنابراین، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جا‌به‌جا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و از این رو، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010763 مورخ1400/06/02 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی