رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۷/۳۴۱۸        

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی مالی

 شماره پــرونـــده :  هـ ع/۹۷/۳۴۱۸        

 شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۶                

تاریخ: ۱۷/۶/۹۸

شـاکــی : آقای محمد زارعی 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

مـوضوع شکـایت و خواسته : ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ردیف	کد شناسایی فعالیت ( آیسیک )	نوع فعالیت	درصد از وجوه دریافتی	ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶
۴	۷۴۱۱	دفتر اسناد رسمی	۳۵	از حق التحریر دریافتی پس از کسر پرداختی به دفتریار ، پاداش کارکنان دفترخانه و پرداختی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران بابت حق بیمه و بازنشستگی (موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه های مورخ ۳/۳/۱۳۷۱ و ۲۸/۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی وفق ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است با تشکیل کمیسیون ضرایب را مشخص نماید و برای شهرستانها ارسال و سپس در شهرستانها نیز کمیسیون تشکیل و راجع به ضرایب اعلامی با لحاظ موقعیت جغرافیایی هر منطقه اظهار نظر شود و به جهت اینکه کمیسیون تعیین ضرایب معمولاً در شهرستانها تشـکیل نمی شود و در ما نحن فیه به یکباره ضریب درآمد مشمول دفاتر اسناد رسمی که در سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۵ به میزان ۳۰% بوده است به ۳۵% افزایش یافته است ( در سال ۱۳۹۶ ) فلذا ، اقدامات خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفـتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشـور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۳/۲۱۲/د مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- وفق بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ هر سال جداول ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون تهران تعیین می شود و سازمان جدول مربوطه را به شهرستانها ارسال تا پس از بررسی عند الاقتضاء در آن تغییرات اعمال نمایند و این جلسات تشکیل می شود.

۲- در سال گذشته از تعداد ۱۳۷۰ ردیف تعدیلات درخواستی در ۳۷۸ ردیف تعدیل صورت پذیرفته است.

۳- با توجه به دادنامه شماره ۹۱۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب ۱۰% وجوه پرداختی به حساب کانون و افزایش ضریب از ۳۰% به ۳۵% برای سال ۱۳۹۶ عملاً در پرداختی و ضریب دفاتر اسناد رسمی در نتیجه تغییری حادث نشده است و ادعای افزایش مالیات دفاتر اسناد رسمی صحیح نمی باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. /ت

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

براساس بند «الف» ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که برمبنای تبصره ماده ۹۷ همین قانون (اصلاحی ۱۳۹۴) همچنان مجری می‌باشد، برای تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در‌ مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به ‌مالیاتهای ‌اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین‌ و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید و تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب ‌‌اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ می‌گردد. همچنین به موجب بند «ب» ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم : «جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می‌گردد.» نظر به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۱۷۶۳/۲۱۲/د مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۸ اعلام کرده است که در سال گذشته جلسات کمیسیون ضرایب مالیاتی در شهرستانها تشکیل شده و کمیته منتخب سازمان امور مالیاتی کشور نیز در مقام اتخاذ تصمیم در رابطه با پیشنهادات کمیسیونهای مزبور، به بررسی و تعدیل ردیفهای تعدیلات درخواستی مبادرت نموده است؛ بنابراین تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت شده و نظریه مورد شکایت نیز در راستای انجام تکالیف قانونی فوق صادر شده است. لذا بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان نظریه مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی