رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم

کلاسه پرونده: ۲۸۹/۷۸

شاکی: آقای عباس کهندل‎شیرازی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۶ آذر ۱۳۷۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موقوفات عام مطابق شرایطی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، و تنها شرط استفاده از این معافیت را گواهی سازمان اوقاف نسبت به درآمد و هزینه موقوفه بوده و آنچه از این قانون مستفاد می‎گردد و به اصطلاح روح قانون است، معافیت موقوفات عام از پرداخت مالیات می‌باشد. ولی ملاحظه می‎شود که ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۸/۳/۲۷ با اضافه کردن قید زمان شرط استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام را تسلیم مفاصا حساب به دارایی در محدوده زمانی خاص منظور کرده است که در صورت عدم تحویل مفاصا حساب در موعد تعیین شده به دارایی علی‎رغم رعایت شروط صریح مندرج در قانون عملاً موقوفه از معافیت مالیاتی محروم می‎گردد که به نظر می‎رسد تهیه کنندگان آیین‌نامه مذکور در هنگام بررسی و تصویب، وضعیت خاص موقوفات را در نظر نگرفته و موقوفات عام را مانندمؤسسات مالی و انتفاعی تلقی کرده‎اند.با این توضیح ماده ۹ آیین‌نامه مورد اشاره با قانون در تناقض بوده و موقوفات را از وصول به حقوق مسلم و قانونی محروم کرده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۶۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۴۷۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۵ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۲۰۹۰۴/۷۹۴/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۹ معاون درآمدهای مالیاتی وزارتخانه مذکور نموده است. در نامه اخیر آمده است:اولاً، مقررات بند ۳ و تبصره‎های ۲ و ۳ و ۵ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حاکی از آن است که علاوه بر شرط گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد درآمد و هزینه موقوفات، شرایط دیگری از قبیل (رعایت موازین شرعی، صرف درآمدهای موقوفه برای امور تعیین شده در بند ۳ مذکور، به مصرف رساندن درآمد موقوفه تا سه سال پس از انقضای سال مالی و رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی مربوطه در هر سال مالی) برای برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‎بینی گردیده است.ثانیاً، از آن‌جا که مفاد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون یاد شده و تبصره‎های ذیل آن کلاً مرتبط با وظایف ادارات اوقاف و امور خیریه بوده و به موجب تبصره یک آن ماده تمدید مهلت صدور گواهی و تسلیم مفاصا حساب حسب تقاضای سازمان اوقاف و امور خیریه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‎بینی شده است. با عنایت به این‌که نداشتن فرصت خود یکی از موارد تمدید مهلت برای سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد، لذا ادعای شاکی از جهت کمبود فرصت سازمان مزبور منتفی است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.رای هیات عمومی:با عنایت به تبصره ۵ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ که مقرر داشته است «در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نشود. معافیت مالیات مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.» و لزوم انجام مطلق تکالیف قانونی در ظرف زمان معین، ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم در باب تعلق مالیات به درآمد موقوفات عام در صورت عدم تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه‎های موقوفه تا پایان خرداد ماه سال بعد مغایرتی با قانون ندارد.