شاکی: شرکت پالایش نفت آبادان
تاریخ رأی: سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه پیوست آن ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراماً به دلالت برگ تفویض اختیار و دلیل مدیریت، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهرآبادان طی مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲)-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ را تصویب نمود که در صفحه (۸۸) این دفترچه، عوارض با عنوان « بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری آبادان نیز طی نامه شماره ۵۲۸۴/۵/۱۱-۱۳۹۴/۶/۷ و نامه شماره ۸۵۲۱/۵/۱۱-۱۳۹۴/۹/۱ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه به شرح لایحه پیوست، ارجاع امر به هیأت عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ضمناً آقای حسین تیرانداز را به عنوان نماینده شرکت متبوعه جهت تقدیم و ثبت درخواست و هرگونه پیگیری موضوع به حضور معرفی می نماید. لایحه پیوست:
با سلام:
احتراماً به دلالت برگ تفوض اختیار و دلیل مدیریت پیوست، به نمایندگی از شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی عام) به اقامتگاه آبادان، حاشیه اروند رود، ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان، امور حقوقی به استحضار می رساند: شورای محترم اسلامی شهر آبادان طی مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲) – ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ را تصویب نمود که در صفحه (۸۸) این دفترچه، عوارضی با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» وضع گردیده و شهرداری محترم آبادان نیز طی نامه شماره ۵۲۸۴/۵/۱۱ – ۱۳۹۴/۶/۷ و نامه شماره ۸۵۲۱/۵/۱۱ – ۱۳۹۴/۹/۱ مبلغی را به استناد این مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است. با امعان نظر به مغایرت مصوبه مذکور با قوانین موضوعه به شرح موارد زیر، ارجاع امر به هیأت محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.
- ۱- اقدام شورای محترم اسلامی شهر آبادان در وضع عوارض و وجوهی تحت عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مغایر با مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، چرا که مطابق این ماده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون،
- تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می باشد و تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده با بیان این که «عبارت پنج در هزار مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ به عبارت یک درصد (۱%) اصلاح می شود.» تکلیف عوارض اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر را تعیین نموده است. لذا وضع هرگونه عوارض و وجوهی بر اراضی و املاک اشخاص مشمول مصوبه مورد اعتراض، ممنوع و فاقد محمل قانونی می باشد.
- ۲- بر اساس جزء (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. با امعان نظر به این که کلیه هزینه های تولید اعم از هزینه های مربوط به اراضی و املاک، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره در زنجیره تولید لحاظ می گردد، و تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سهم شهرداریها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان عوارض تعیین نموده است، لذا علی الاصول مواردی که یک بار مشمول مالیات و عوارض می گردند، نبایست مجدداً از سوی شوراهای محترم اسلامی شهر تحت عناوین مختلف و جدید مشمول عوارض و وجوه مضاعف گردند.
- ۳- شورای اسلامی شهر در برقراری عوارض شهر مطابق بند (۱۶) ماده (۷۱) و ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، محدود به «رعایت سیاستهای عمومی دولت» و «آیین نامه مصوب هیأت وزیران» گردیده است و بر این اساس، مطابق ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصـول عـوارض توسط شـوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مـوضوع قانون مـارالذکر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیـأت
- محترم وزیران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض، علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح مذکور در این ماده مراعات نمایند. لکن:
۳,۱. اقدام شورای محترم اسلامی شهر آبادان در وضع مصوبه یاد شده، مغایر با بند (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شهر در خصوص «تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» می باشد.
۳,۲. رویکرد بند (ب) ماده مذکور، مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های خدمات نگهداری شهری و مشارکت دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل است، لکن مصوبه مذکور بدون توجه به این وظیفه قانونی، تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان را بر عهده اشخاصی نهاده که بعضاً از جمله واحدهای دولتی می باشند مانند شرکت پالایش نفت آبادان (پالایشگاه آبادان) و اداره بنادر و دریانوردی.
۳,۳. شورای محترم اسلامی شهر آبادان بر خلاف بند (ش) ماده (۱۴) آیین نامه یاد شده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسی، تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان را صرفاً بر عهده برخی اشخاص (مراکز صنعتی و اداره بنادر و دریانوردی) قرار داده است.
- عوارض موضوعه توسط شورای اسلامی شهر طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً عوارض محلی بوده که مطابق ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، می بایست «متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی» وضع گردند. لذا:
۴,۱. با امعان نظر به این که واژه «اهالی» مذکور در ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، عرفاً منصرف از اشخاص حقوق عمومی است و در خصوص اشخاص حقوق خصوصی به کار می رود، شورای محترم اسلامی شهر آبادان صلاحیت وضع عوارض و هرگونه وجوهی نسبت به اشخاص حقوق عمومی و از جمله شرکت متبوعه به عنوان شرکتی دولتی ندارند.
۴,۲. شرکت متبوعه به عنوان بزرگ ترین واحد پالایش نفت خام کشور، با توجه به نوع مأموریت خود در تولید و تأمین بخش عمده ای از فرآورده های نفتی کشور اصولاً دستگاه اجرایی محلی نبوده و حوزه فعالیت و مأموریت ملی دارد. همچنین مستفاد از دادنامه شماره ۸۸۱ – ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین بهای خدمات شهری برای دستگاه های اجرایی با حوزه فعالیت و مأموریت ملی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمی باشد.
۴,۳. وضع عوارض و وجوه بر مبنای اراضی و املاک، خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد، چرا که مطابق ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی می باشد.
- ۵- با تأکید بر مفاد موارد فوق الذکر خصوصاً بندهای (۳,۱.) و (۴.۳.)، معروض می دارد مطابق تبصره ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت محترم وزیران، مجموع عوارض وصولی در هر محل نباید در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول باشد، لکن با مداقه در فرمول «بهای خدمات مراکز صنعتی جهت تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» و به عنوان نمونه، با توجه به آنالیز محاسبه در خصوص شرکت متبوعه که طی نامه شماره ۱۱/۵/۹۰۳۷ – ۱۳۹۴/۹/۱۶ شهردار محترم آبادان اعلام گردیده است، تصدیق می فرمـایند کـه علیرغم مغایرت قـانونی وضع هـرگونه وجـوه و عوارض بر مبنای اراضی و املاک، طبق شرح بندهای
- (۳,۱.) و (۴.۳.)، وجوه وصولی بر مبنای مصوبه مورد اعتراض، بیش از نصاب مذکور در تبصره ماده (۱۵) آیین نامه یاد شده بوده فلذا مغایر این تبصره و بالتبع مغایر ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می باشد.
- ۶- بر اساس بند (ب) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها موظفند «تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی» را رعایت نمایند. همچنین مستفاد از وحدت ملاک دادنامه شماره ۱۸۵۰ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، دادنامه شماره ۷۱۰ – ۱۳۹۴/۶/۲۳ و دادنامه شماره ۸۵۰ – ۱۳۹۴/۷/۲۵ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، استحقاق شهرداری بر دریافت بهای خدمات، منوط به ارائه خدمت مشخص از سوی شهرداری است. با عنایت به این که وظایف و مسؤولیتهای ذاتی شهرداری محترم آبادان در خصوص ارائه خدمات شهری و نگهداری محدوده صنعتی و غیر صنعتی (اعم از منازل سازمانی، دکاکین، اماکن ورزشی و رفاهی) شرکت متبوعه توسط شرکت متبوعه و با صرف هزینه قابل توجه از سوی این شرکت صورت پذیرفته و اخذ وجوهی از سوی شهرداری محترم آبادان بابت ارائه خدمات به شرکت متبوعه بلاوجه می باشد، لذا تصدیق می فرمایند که شهرداری محترم آبادان استحقاق دریافت وجوه مذکور نبوده و در وضع مصوبه مورد اعتراض، بند (ب) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراها رعایت نگردیده است. (ضمناً بدیهی است که رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی عین عدالت بوده و تبعیض ناروای موضوع بند (ش) ماده (۱۴) آیین نامه یاد شده مبنی بر لزوم وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسی نمی باشد.)
عمومی عوارض محلی جدید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال، شورای محترم اسلامی شهر آبادان نسبت به اعلام عمومی این مصوبه اقدام ننموده و همچنین بر خلاف تکلیف مقرر در تبصره های (۱) و (۳) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، مبنی بر لزوم ارسال و ابلاغ مصوبات شوراها به دستگاههای اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، شورای محترم مذکور نسبت به ارسال و ابلاغ مصوبه مورد اعتراض به شرکت متبوعه اقدام ننموده است و این شرکت صرفاً از طریق نامه شماره ۵۲۸۴/۵/۱۱ – ۱۳۹۴/۶/۷ شهردار محترم آبادان از وضع این مصوبه مطلع گردیده است. لذا تصدیق می فرمایند که شرایط شکلی در وضع و لازم الاجرا شدن مصوبه طبق قوانین موضوعه از سوی شورای مربوطه رعایت نگردیده است.
با عنایت به عرایض فوق و مغایرت مصوبه شماره (۱) جلسه (۶۲) – ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر آبادان با عنوان «بهای خدمات مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگاد و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تأمین هزینه نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه» مذکور در صفحه (۸۸) دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۴ با قوانین موضوعه به شرح فوق الذکر، مجدداً و ضمن تقدیم این درخواست و مستندات پیوست، ارجاع امر به هیأت محترم عمومی آن دیوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهای خدمات شهری مراکز صنعتی (پالایشگاه و پتروشیمی و پتروسینا و پاسارگار و غیره) و اداره بندر و کشتیرانی جهت تامین هزینه های نگهداشت شهر آبادان به صورت سالانه
فرمول: (نرخ تورم +۱) × ( s۱p۱+s۲p۲)K= بهای خدمات شهری
۱- نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور می گردد.
۲- s۱: مساحت عرصه
۳- p۱: قیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل
۴- s۲: مساحت اعیان
۵- p۲: قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری
۶- k: ضریبی متغیر بر اساس میزان مساحت عرصه یا اعیان
K= مساحت عرصه یا اعیان بیشتر از ۵۰۰ مترمربع (۱/۰=k)
K= مساحت عرصه یا اعیان کمتر از ۵۰۰ مترمربع (۲/۰=k)
تبصره: بهای خدمات فوق توسط شهرداری مرکزی وصول خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان به موجب لایحه شماره ۱۵۵/۲-۱۳۹۵/۱/۲۸ توضیح داده است که:
” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۷۹ (شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵) موضوع دعوی شرکت پالایش نفت آبادان به طرفیت شورای اسلامی شهر آبادان بخواسته ابطال مصوبه شماره یک جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ این شورا، در پاسخ به دعوی مطروحه به استحضار می رساند:
۱- دفترچه عوارض محلی شهر آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری آبـادان تهیه و طـی لایحه شمـاره ۱۲۴۸۴/۵/۱۱-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ بـه ایـن شـورا ارائـه گـردید و در جـلسه مـورخ
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورا مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید، متعاقباً دفترچه مذکور طی نامه شماره ۱۳۴۳۱/۵/۱۱-۱۳۹۳/۱۱/۱۴ جهت تایید به استانداری خوزستان ارسال گردید استاندار طی نامه شماره ۵۴۳۴۴/۱/۴۴- ۱۳۸۸/۲/۱۵ با اجرای دفترچه مذکور موافقت نمودند، سپس موضوع تصویب دفترچه عوارض محلی جهت اطلاع شهروندان در روزنامه های فرهنگ جنوب شماره ۳۰۶۱-۱۳۹۴/۱/۹- آبادان نو شماره ۴۲-۱۳۹۴/۱/۱۰ و تک تاب شماره ۲۰-۱۳۹۴/۱/۳۰ آگهی گردید.
۲- مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورتی که مسئولین ذیربط مصوبات شوراها را مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند، لذا پس از اعلان عمومی عوارض محلی در مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ اداره خواهان می توانست اعتراض مستدل خود را به این شورا ارائه نماید، لیکن هیچ گونه اعتراضی از سوی اداره خواهان به این شورا واصل نگردید.
۳- بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است از مفهوم مخالف این ماده می توان این امر را استنباط کرد که در صورت عدم مشخص شدن مالیات و عوارض کالا یا خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها مجاز خواهند بود که نسبت به وضع عوارض قانونی اقدام نمایند.
۴- اداره خـواهان در بنـد ۳ لایحه اعتراضیه خـود بـه مـاده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران اشاره نموده و در بند ۱-۳ بیان نموده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آبادان مغایر با بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شورای اسلامی شهر در خصوص تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات می باشد لیکن اداره خواهان صرفاً به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با بند (ج) اشاره نموده است و هیچ گونه استدلالی که مبین مغایرت مصوبه با بند مذکور باشد را ارائه ننموده است در صورتی که با کمی مداقه در متن بند (ج) ماده ۱۷۴ استنادی اداره خواهان ملاحظه می نماییم که مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه ارتباطی با بند (ج) ندارد زیرا هدف قانونگذار از تصویب بند (ج) تغییر رویکرد شوراها و شهرداریها در جهت ایجاد درآمدهای پایدار می باشد و شهرداریها موظف گردیدند که در راستای سیاستهای برنامه پنجم اقدام به وضع عوارض بنمایند عوارض مورد اعتراض مربوط به بهای خدمات شهری مراکز صنعتی در نگهداشت شهر می باشد.
۵- اداره خواهان در بندها ی۲-۳ و ۳-۳ لایحه اعتراض خود به بندهای (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران اشاره نموده است و مدعی می باشد که شورا و شهرداری آبادان کل هزینه نگهداشت شهر را بر عهده واحدهای دولتی نهاده و در وضع عوارض تبعیض قائل شده اند، مستحضرید که پالایشگاه، پتروشیمی و اداره بنادر و کشتیرانی و سایر مراکز صنعتی شهر آبادان بخش عمده ای از محدوده قانونی شهر را در اختیار دارند و استقرار مراکز صنعتی مذکور در شهر هزینه های هنگفتی را به شهرداری در ارائه خدمات تحمیل می نماید که با توجه به محدود بودن منابع مالی شهرداری عقل و منطق ایجاب می نماید که اشخاص حقوقی نیز در تامین این هزینه ها مشارکت داشته باشند.
۶- اداره خواهان آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به دادخواست تقدیمی خود منضم نموده است با بررسی آرای استنادی ملاحظه می گردد آرای مذکور هیچ گونه ارتباط موضوعی با دعوی مطروحه ندارد به عنوان مثال رأی شماره ۱۸۵۰-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/ش-۱۳۸۴/۱۲/۲۰ مبنی بر اخذ عوارض معادل ۱۰ درصد قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع از املاکی که مالکین آنها پروانه ساخت اخذ ننموده اند، مستحضرید مطابق بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است است درموضوع مانحن فیه هیچ گونه تشابهی در خواسته اداره خواهان و آرای استنادی وجود ندارد، با عنایت به موارد فوق الذکر رد دعوی مطروحه استدعا می گردد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و موسسات وابسته به آن به طور مستقیم تجویز شده است و در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عوارض نوسازی از پنج در هزار به یک درصد مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری افزایش و تعیین شده است و همچنین عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شـده و در مـاده ۵۰ همان قـانون وضع عـوارض مجدد توسط شوراهای اسلامی منع شده است،
بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آبادان تحت عنوان «وضع عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
