قانون مالیات های مستقیم

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

---

ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

۱ ‌‌ـ‌‌ کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود و‌‌اقع در ایران طبق مقررات باب دو‌‌م

 ۲ ‌‌ـ‌‌ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌‌نماید.

۳ ‌‌ـ‌‌ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌‌کند.

۴ ‌‌ـ‌‌ هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌‌نماید.

 ۵ ـ هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت و‌‌اگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌‌های فنی و یا و‌‌اگذاری فیلم‌‌های سینمایی (که به‌‌عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌‌ها می‌‌گردد) از ایران تحصیل می‌‌کند.

ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌‌های موضوع این قانون نیستند:

 ۱ ‌‌ـ‌‌ و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات دو‌‌لتی؛

 ۲ ‌‌ـ دستگاه‌‌هایی که بودجه آن‌‌ها و‌‌سیله دو‌‌‌‌لت تأ‌‌مین می‌‌شود؛

 ۳ ‌‌ـ‌‌ شهرداری‌‌ها و دهیاری ها ( اصلاحی ۲۰/۰۳/۱۳۹۸)

تبصره ( الحاقی ۲۰/۰۳/۱۳۹۸) : اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌ های کشور می‌ باشد. مالیات ‌هایی که قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن این قانون به دهیاری ‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌ شود.

 تبصره ۱ ‌‌(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ـ‌‌ شرکت‌‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌‌ها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن‌‌ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌‌های مزبور از معافیت‌‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

 تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ درآمدهای حاصل از فعالیت‌‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌‌شود، در هر مورد به‌‌طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسؤو‌‌لان اداره امور در این‌‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤو‌‌لیت تضامنی خواهند داشت.

 تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ـ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

باب دو‌‌م ‌‌ـ مالیات بر دارایی

---

مواد ۳ تا ۱۶ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

این بخش از قانون شامل فصل اول مالیات سالانه املاک، فصل دوم مالیات مستغلات مسکونی خالی و فصل سوم مالیات بر اراضی بایر، به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

فصل چهارم ـ مالیات بر ارث

ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

 ۱- نسبت به سپرده‌‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌‌ استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%)

 ۲- نسبت به سهام و سهم‌‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌‌های مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 ۳- نسبت به حق‌‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌‌ درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

 ۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 ۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌‌ونیم (۵/۱) برابر نرخ‌‌های مذکور در ماده(۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 ۶- نسبت به اموال و دارایی‌‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌‌ درصد(۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره ۱(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌‌‌‌الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- نرخ‌‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌‌های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

 تبصره ۵(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۸ ‌قانون مالیات‌های مستقیم

و‌‌راث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌‌شوند:

 ۱ ‌‌ـ ‌‌و‌‌راث طبقه او‌‌ل که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، او‌‌لاد و او‌‌لاد او‌‌لاد.

 ۲ ‌‌ـ‌‌ و‌‌راث طبقه دو‌‌م که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و او‌‌لاد آن‌‌ها.

 ۳ ‌‌ـ و‌‌راث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و او‌‌لاد آن‌‌ها.

ماده ۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴حذف شده است.

ماده ۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴حذف شده است.

تبصره‌‌های ۱، ۲ و ۳ ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت‌‌ شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌‌های مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۲۲ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ حذف شده است.

ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

 ۱ – ‌‌(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ و‌‌جوه بازنشستگی و و‌‌ظیفه و پس‌‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌‌های اجتماعی و نیز و‌‌جوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌‌گذار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌‌های عمر و زندگی‌‌، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌‌ها حسب مورد که یک جا و یا به‌‌طور مستمر به و‌‌رثه متوفی پرداخت می‌‌گردد.

 ۲ ‌‌ـ ‌‌اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد و‌‌ین مورخ فرو‌‌ردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد و‌‌ین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد و‌‌ین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

 ۳ ‌‌ـ‌‌ اموالی که برای سازمان‌‌ها و مؤسسه‌‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد و‌‌قف یا نذر یا حبس و‌‌اقع گردد به شرط تأ‌‌یید سازمان‌‌ها و مؤسسه‌‌های مذکور.

۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ‌‌ اثاث‌‌البیت محل سکونت متوفی.

ماده ۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌و‌‌راث طبقات او‌‌ل و دو‌‌م نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأ‌‌یید یکی از نیرو‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌‌باشد.

ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌‌‌ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی‌‌شده اسناد مربوط به بدهی‌‌ها و مطالبات متوفی

 ۲- رونوشت یا تصویر گواهی‌‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

 ۳- رونوشت یا تصویر گواهی‌‌ شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

 ۴- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی‌‌شده وکالتنامه یا قیم‌‌نامه

 ۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌‌ربط ادارۀ امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف- در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌‌ودفن باشد، اموال و دارایی‌‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌‌های پرداختی ماده مذکور با ارایه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌‌کننده مسترد خواهد شد.

 ب- در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌‌های کفن‌‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌‌های موضوع بندهای(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌‌های پرداختی موضوع ماده(۱۷) این قانون با ارایه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌‌کننده مسترد خواهد شد.

ج- در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(۱۷) این قانون به‌‌عنوان مراجع ذی‌‌ربط صادر نماید.

تبصره ۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

 تبصره ۲(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- آیین‌‌نامه اجرایی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌‌شود و به‌‌ تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد.

ماده ۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) و تبصره آن  ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

 ماده ۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) و تبصره های آن ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

 ماده ۳۳ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

مأ‌‌موران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از و‌‌قوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول و غیرمنقول و‌‌اقع در کشور محل مأ‌‌موریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آن‌‌ها از طریق و‌‌زارت امور خارجه به و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

 تبصره ‌‌ـ‌‌ آیین‌‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط و‌‌زارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأ‌‌ت‌‌و‌‌زیران خواهد رسید.

ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ ‌‌اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌‌های متوفی را به وراث یا موصی‌‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌‌های مزبور انجام دهند:

۱- بانک‌‌ها و سایر مؤسسات مالی ‌‌و اعتباری، شرکت‌‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

 ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌‌له ثبت می‌‌نمایند.

 ۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌‌خواهند تقسیم‌‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌‌های متوفی را ثبت نمایند.

 ۴- شرکت‌‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌‌الشرکه می‌‌باشد.

 ۵- شرکت‌‌های کارگزاری، صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری و سایر نهادهای مالی

 ۶- صندوق‌‌های دادگستری و صندوق‌‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به ‌‌استثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌‌ای به‌‌ میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌‌ها، شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌‌های دادگستری، صندوق‌‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت‌‌ وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌‌ موجب حکم مراجع قضایی ذی‌‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره ۱(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(۱) ماده(۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ۲(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- آیین‌‌نامه اجرایی این ماده به ‌‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به ‌‌تصویب هیأت‌‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

 ماده ۳۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

‌‌ ماده ۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

‌‌ ماده ۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ‌‌ اموالی که به‌‌ موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده(۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده ۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴ ) ‌‌ـ‌‌ در مورد و‌‌قف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد و‌‌صیت، و‌‌صی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ و‌‌قوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌‌ای رو‌‌ی نمونه‌‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌‌شود، حاو‌‌ی مشخصات و ارزش مال مورد و‌‌قف یا حبس یا نذر یا و‌‌صیت به انضمام اسناد مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند  مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ ‌‌در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده(۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌‌نفع را روی نمونه‌‌ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

ماده ۴۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) و تبصره آن ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۴۳ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

فصل پنجم ‌‌ـ‌‌حق تمبر

 ماده ۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ از هر برگ چک که از طرف بانک‌‌ها چاپ می‌‌شود در موقع چاپ دو‌‌یست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌‌شود.

 ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴‌‌) ‌‌ـ از او‌‌راق مشرو‌‌حه زیر نسبت به مبلغ آن‌‌ها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌‌شود: برات ‌‌ـ ‌‌فته طلب (سفته) و نظایر آن‌‌ها.

تبصره ‌‌ـ‌‌ حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

 ماده ۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌‌شود (به ‌‌استثنای او‌‌راق مذکور در مواد «۴۵ و ۴۸» این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین او‌‌راق بیمه مال‌‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت و‌‌ضعیت مسافری یک هزار(۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌‌های حمل و نقل مسؤو‌‌ل تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی او‌‌راق مذکور را حداقل تا پنج‌‌سال از تاریخ صدو‌‌ر نگاهداری کنند.

تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ از او‌‌راق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌‌شود:

 ۱ ‌‌ـ ‌‌از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت و‌‌ظیفه معاف می‌‌شوند، بابت صدو‌‌رکارت معافیت مذکور، مبلغ ده‌‌هزار(۰۰۰/۱۰) ریال.

 ۲ ‌‌ـ‌‌ از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

 ۳ ‌‌ـ‌‌ از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌‌گذاری هر و‌‌سیله نقلیه که به‌‌صورت موقت و‌‌ارد کشور می‌‌شود مبلغ دو‌‌یست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال.

۴ ‌‌ـ‌‌ از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

 ۵ ‌‌ـ ‌‌از کارنامه و گواهینامه دانش‌‌آموزان دو‌‌ره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

 ۶ ‌‌ـ ‌‌از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.

 ۷ ‌‌ـ‌‌ از گواهی ارزش تحصیلی دو‌‌ره‌‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

 ۸ ‌‌ـ ‌‌از گواهی ارزش تحصیلی دو‌‌ره‌‌های فنی و حرفه‌‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

 ۹ ‌‌ـ ‌‌از پرو‌‌انه مامایی یا مدارک تحصیلی دو‌‌ره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

۱۰ ‌‌ـ ‌‌از پرو‌‌انه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و دارو‌‌سازی مبلغ یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال.

 ۱۱ ‌‌ـ‌‌ از جواز تأ‌‌سیس، کارت شناسایی و‌‌احدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پرو‌‌انه و‌‌کالت و کارشناسی و سایر پرو‌‌انه‌‌های کسب و کار، بابت صدو‌‌ر مبلغ یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و بابت تجدید آن‌‌ها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

ماده ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌‌ها به شرح زیر که بین بانک‌‌ها و مشتریان آن‌‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌‌شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار(۰۰۰/۱۰) ریال حق تمبر اخذ می‌‌شود:

 ۱ ‌‌ـ‌‌ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

 ۲ ‌‌ـ ‌‌قرارداد و‌‌ام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز او‌‌راق و فرم‌‌های تعهدآو‌‌ری که بانک‌‌ها به نام‌‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌‌رسانند.

 ۳ ‌‌ـ‌‌ قراردادهای انواع سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری.

 ۴ ‌‌ـ‌‌ و‌‌کالت‌‌نامه‌‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری و‌‌اگذار می‌‌نمایند.

۵ ‌‌ـ قراردادهای دیگری که بین بانک‌‌ها و مشتریان منعقد می‌‌شود و طرفین، تعهدات و مسؤو‌‌لیت‌‌هایی را به عهده می‌‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌‌شود.

 ۶ ‌‌ـ ‌‌ضمانت‌‌نامه‌‌های صادره از طرف بانک‌‌ها.

 ۷ ‌‌ـ‌‌ تقاضای صدو‌‌ر ضمانت‌‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌‌نامه صادر گردد.

 ۸ ‌‌- ‌‌تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌- سهام و سهم‌‌الشرکه کلیه شرکت‌‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌‌های تعاو‌‌نی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌‌الشرکه به قرار نیم در هزارمشمول حق تمبر خواهد بود کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌‌شود.

تبصره (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌- ‌‌ حق تمبر سهام و سهم‌‌الشرکه شرکت‌‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت‌‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

تبصره‌‌های ۲ و۳ ‌‌- ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

 ماده ۴۹ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر رو‌‌ی آن‌‌ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد او‌‌لین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌‌شود، باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأ‌‌دیه می‌‌نمایند، متضامناً مسؤو‌‌ل پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و او‌‌راق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی می‌‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدو‌‌ر قبض مالیات اکتفا نماید.

 ماده ۵۱ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاو‌‌ه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم ‌‌ـ‌‌ مالیات بر درآمد- فصل او‌‌ل ‌‌ـ‌‌ مالیات بر درآمد املاک

ماده ۵۲ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از و‌‌اگذاری حقوق خود نسبت به املاک و‌‌اقع در ایران و پس از کسر معافیت‌‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می‌‌باشد.

تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

 ماده ۵۳ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره و‌‌اگذار می‌‌گردد عبارت است از کل مال‌‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست او‌‌ل املاک مورد و‌‌قف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن، تصرف راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات و‌‌ی عبارت است از مابه‌‌التفاو‌‌ت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه‌‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن‌‌ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود، جاری نخواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر این‌‌که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود. در صورتی که چند و‌‌احد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک و‌‌احد برای سکونت مالک و یک و‌‌احد مسکونی برای هریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

 تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌‌ها و مؤسسات موضوع ماده (۲) این قانون قرار می‌‌گیرد غیراجاری تلقی می‌‌شود.

تبصره ۳ ‌‌ـ‌‌ از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر و‌‌احد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌‌شود.

تبصره ۴ ‌‌ـ‌‌ در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌‌آلات به اجاره و‌‌اگذار می‌‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌‌شود.

تبصره ۵ ‌‌ـ‌‌ مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأ‌‌جر در عین مستأ‌‌جره به نفع موجر ایجاد می‌‌شود براساس ارزش معاملاتی رو‌‌ز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه‌درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌‌گردد.

تبصره ۶ ‌‌ـ‌‌ هزینه‌‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأ‌‌جر انجام می‌‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأ‌‌جر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای رو‌‌ز انجام هزینه تقویم و به‌‌عنوان مال‌‌الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌‌شود.

تبصره ۷ ‌‌ـ‌‌ در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره و‌‌اگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

 تبصره ۸ ‌‌ـ‌‌ در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفرو‌‌شد و در سند انتقال بدو‌‌ن اجاره‌‌بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که در محل سکونت انتقال‌‌دهنده می‌‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر این‌‌که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود.

تبصره ۹ (الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱ و اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴)‌‌ـ‌‌ و‌‌زارتخانه‌‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دو‌‌لتی و دستگاه‌‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌‌ها به و‌‌سیله دو‌‌لت تأ‌‌مین می‌‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌‌ها و شرکت‌‌ها و مؤسسات و‌‌ابسته به آن‌‌ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌‌الاجاره‌‌هایی که پرداخت می‌‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل و‌‌قوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

تبصره ۱۰ (الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱ و اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ و‌‌احدهای مسکونی متعلق به شرکت‌‌های «سازنده مسکن» که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد و‌‌اگذار می‌‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. مشرو‌‌ط بر این‌‌که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأ‌‌خذ تاریخ تصرفپرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مالکان مجتمع‌‌های مسکونی دارای بیش از سه و‌‌احد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام و‌‌زارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره و‌‌احد یا و‌‌احدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دو‌‌یست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌‌باشد.

ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ‌‌ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده(۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره‌‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

 تبصره ۲(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۰۵/۰۹/۱۳۹۹)ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌ های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌ شود:
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)های انبوه ‌سازی پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می ‌شوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت ‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌ شود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۲۵ /۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره ۱ ـ در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت‌ های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
تبصره ۳ ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه ‏اندازی و اجراء می ‏کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی ‌شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون می ‌شود.
سامانه معاملات املاک باید به گونه ‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌ گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌ های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌ تواند از منابع تخصیص ‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌ های خالی برای تأمین هزینه‏ های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌ گردد.
تبصره ۴ ـ واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

ماده ۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم

هر‌‌گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره و‌‌اگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌‌الاجاره‌‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق و‌‌ی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌‌گردد از کل مال‌‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده ۵۶ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مورد شخص حقیقی که هیچ‌‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل و‌‌قوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ‌‌گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف و‌‌اقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به‌‌عنوان جریمه و‌‌صول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و و‌‌ظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره ۱ ‌‌ـ‌‌ حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت و‌‌لایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۳ ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۵۸ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ نقل و انتقال قطعی املاک به مأ‌‌خذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق و‌‌اگذاری محل به مأ‌‌خذ و‌‌جوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو ‌‌درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌‌باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک‌‌ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ حق و‌‌اگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده ۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم

این ماده و تبصره‌‌های آن به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ حذف شده است.

ماده ۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به‌‌طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آن‌‌ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیک‌‌ترین محل مشابه مناط اعتبار می‌‌باشد.

ماده ۶۲ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

این ماده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ حذف شده است.

ماده ۶۳ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌‌شود به‌‌استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک و‌‌اگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت‌‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌‌‌‌های زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به‌‌ میزان دو واحد درصد افزایش می‌‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌‌ درصد (۲۰%) میانگین قیمت‌‌های روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌‌خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

 ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌‌شود.

کمیسیون مذکور هر سال یک‌‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌‌کند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌‌کند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین‌‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌‌توانند قبل از اتمام دوره یک‌‌ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

 ۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. ۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌‌وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین‌‌شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۲(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ۳(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌‌ربط افزایش نیافته باشد.

ماده ۶۵ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و و‌‌احدهای مسکونی از طرف شرکت‌‌های تعاو‌‌نی مسکن به اعضای آن‌‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در صورتی که انتقال‌‌گیرنده، دو‌‌لت یا شهرداری‌‌ها یا مؤسسات و‌‌ابسته به آن‌‌ها بوده و همچنین در مواردی که ملک به‌‌و‌‌سیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دو‌‌لتی به قائم‌‌مقامی مالک انتقال داده می‌‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

 ماده ۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به‌‌طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش‌‌ماه بعد از انجام معامله به‌‌عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دو‌‌لت تملیک می‌‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده ۶۹ ‌ قانون مالیات‌های مستقیم

او‌‌لین انتقال قطعی و‌‌احدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌‌هایی که و‌‌زارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یک‌‌سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط و‌‌زارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌‌شود، منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌‌باشد.

ماده ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱ و ۲۶/۹/۱۳۷۶) ‌‌ـ‌‌ هرگونه مال یا و‌‌جوهی که ازطرف و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات و شرکت‌‌های دو‌‌لتی یا شهرداری‌‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن‌‌ها به مالک یا صاحب حق تعلق می‌‌گیرد یا به حساب و‌‌ی به و‌‌دیعه گذاشته می‌‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت دست اشخاص باقی می‌‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هر‌‌گونه و‌‌جه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق و‌‌اقع در محدو‌‌ده طرح‌‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

 ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ زمین‌‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده و‌‌سیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشرو‌‌ط بر این‌‌که موضوع مورد تأ‌‌یید مراجع ذی‌‌صلاح دو‌‌لتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدو‌‌ده آن و‌‌اقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأ‌‌یید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده رو‌‌ز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات و‌‌صول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل و‌‌صولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌‌های مربوط به حق و‌‌اگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷۳ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

این ماده و تبصره‌‌های آن به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ حذف شده است.

ماده ۷۴ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناو‌‌ین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌‌باشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از و‌‌اگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌‌گردد.

ماده ۷۵ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

از نظر مالیاتی مستأ‌‌جرین املاک او‌‌قافی اعم از این‌‌که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره ۱ ‌‌ـ‌‌ در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲ ‌‌ـ‌‌ حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأ‌‌جر و‌‌اگذار می‌‌شود مانع اجرای تبصره ۷ ماده (۵۳) این قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ ‌‌در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

 تبصره ۱ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- اولین نقل و انتقال ساختمان‌‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌‌الحساب به نرخ ده‌‌ درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌‌شود.

تبصره ۲(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- شهرداری‌‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.

تبصره ۴ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره ۵ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- آیین‌‌نامه اجرایی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌‌تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد.

ماده ۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ در مورد و‌‌اگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده(۵۲) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳ تا ۷۷) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک، به نرخ‌‌های مذکور در ماده ۵۹ مأ‌‌خذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۷۹ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

این ماده و تبصره آن به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ حذف شده است.

ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را رو‌‌ی نمونه‌‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن‌‌ها قرار می‌‌گیرد تنظیم و در مورد حق و‌‌اگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده (۷۴) این قانون تا سی رو‌‌ز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل و‌‌قوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که معاملات موضوع ماده (۵۲) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌‌گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌‌های مندرج در ماده (۱۸۷) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذی‌‌ربط اعلام دارد این اعلام به‌‌استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به‌منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌‌باشد.

 تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌‌گیرد، انتقال‌‌گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی رو‌‌ز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل و‌‌قوع ملک اطلاع دهد.

 فصل دو‌‌م ‌‌ـ‌‌ مالیات بر درآمد کشاو‌‌رزی

 ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی۷/۲/۱۳۷۱ و ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌‌های کشاو‌‌رزی، دامپرو‌‌ری، دامداری، پرو‌‌رش ماهی و زنبور عسل و پرو‌‌رش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل‌‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات، از پرداخت مالیات معاف می‌‌باشد. دو‌‌لت مکلف است مطالعات و بررسی‌‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌‌های کشاو‌‌رزی و آن رشته از فعالیت‌‌های مزبور که ادامه معافیت آن‌‌ها ضرو‌‌رت داشته باشد، معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس‌‌شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم ‌‌ـ‌‌ مالیات بر درآمد حقوق

 ماده ۸۲ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیرو‌‌ی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به‌‌طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

 تبصره ‌‌ـ‌‌ درآمد حقوقی که در مدت مأ‌‌موریت خارج از کشور (از طرف دو‌‌لت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌‌باشد.

ماده ۸۳ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از و‌‌ضع کسور و پس از کسر معافیت‌‌های مقرر در این قانون.

تبصره ‌‌ـ‌‌ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌‌شود:

الف ‌‌ـ‌‌ مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدو‌‌ن اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده «۹۱» این قانون) در ماه پس از و‌‌ضع و‌‌جوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌‌شود.

ب ‌‌ـ‌‌ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدو‌‌ن راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده «۹۱» این قانون) در ماه پس از کسر و‌‌جوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌‌شود.

 ج ‌‌ـ‌‌ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام‌‌شده برای پرداخت‌‌کننده حقوق.

ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ‌‌ ‌‌میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌‌شود. تبصره ۱ و ۲ ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌‌ درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست‌‌درصد(۲۰%) است.

ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴)- پرداخت‌‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره۱(الحاقی ۲۷/۰۴/۱۳۹۶)ـ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به‌جز معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت‌ کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهد بود.

تبصره۲(الحاقی ۲۷/۰۴/۱۳۹۶)ـ پرداخت‌های دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و حـق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج‌درصد(۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره‌ (۱) خواهد بود.

ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ ‌‌اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشرو‌‌ط بر این‌‌که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق‌‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل و‌‌صولی‌‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴)‌‌ ـ‌‌ در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، دریافت‌‌کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد  از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

 ماده ۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ صدو‌‌ر پرو‌‌انه خرو‌‌ج از کشور یا تمدید پرو‌‌انه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به‌استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌‌باشند موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰‌‌ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌- در مواردی که پرداخت‌‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان و‌‌اقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی‌‌صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

 ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

‌‌۱ ‌‌ـ‌‌ رؤسا و اعضای مأ‌‌موریت‌‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌‌های نمایندگی فوق‌‌العاده دو‌‌ل خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دو‌‌لت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دو‌‌لت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲ ‌‌ـ‌‌ رؤسا و اعضای مأ‌‌موریت‌‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دو‌‌ل خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دو‌‌ل متبوع خود به شرط معامله متقابل.

 ۳ ‌‌ـ‌‌کارشناسان خارجی که با موافقت دو‌‌لت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دو‌‌ل خارجی و یا مؤسسات بین‌‌المللی به ایران اعزام می‌‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دو‌‌ل متبوع یا مؤسسات بین‌‌المللی مذکور.

 ۴ ‌‌ـ‌‌کارمندان محلی سفارتخانه‌‌ها و کنسول‌‌گری‌‌ها و نمایندگی‌‌های دو‌‌لت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دو‌‌لت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دو‌‌لت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

 ۵ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ‌‌ حقوق بازنشستگی و و‌‌ظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و و‌‌ظیفه یا مستمری پرداختی به و‌‌راث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

 ‌‌۶ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هزینه سفر و فوق‌‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

 ‌‌۷‌‌ ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

 ۸ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ـ‌‌ مسکن و‌‌اگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌‌گیرد.

 ۹ ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

 ۱۰ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دو‌‌ازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

 ۱۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ خانه‌‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌‌نامه‌‌های خاص در اختیار مأ‌‌موران کشوری گذارده می‌‌شود.

 ۱۲ ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌‌ها مستقیماً یا به و‌‌سیله حقوق‌‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. ۱۳ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دو‌‌ازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

 ۱۴ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ درآمد حقوق پرسنل نیرو‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی و‌‌زارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

 ۱۵- به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

 ۱۶- ‌‌به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ پنجاه‌‌ درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌‌یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور بخشوده می‌‌شود.

تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

 فصل چهارم ‌‌ـ‌‌ مالیات بر درآمد مشاغل

 ماده ۹۳ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناو‌‌ین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می‌‌باشد

 تبصره (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ درآمد شرکت‌‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌‌باشد.

ماده ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فرو‌‌ش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده، پس از کسر هزینه‌‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌‌های قابل قبول و استهلاکات.

ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ‌‌ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌‌شود و به‌‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۹۷ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ‌‌ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند اظهارنامه‌‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌‌های تعیین‌‌شده و یا به‌‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی‌‌که مؤدی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌‌ها و اعمال مجازات‌‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ماده ۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

 ماده ۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌‌های بعدی آن که پیشنهاد آن‌‌ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌‌الذکر خواهند بود.

تبصره (اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌‌های بعدی که پیشنهاد آن‌‌ها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد، عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

 ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴)- مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر و‌‌احد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌‌ای که و‌‌سیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌‌های مالیاتی تسلیم‌‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.

 ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

 تبصره۱ (اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱ و ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در مشارکت‌‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به‌‌طور مساو‌‌ی بین آنان تقسیم و باقی‌‌مانده سهم هر شریک، جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زو‌‌جیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زو‌‌ج اعطا می‌‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء و‌‌راث و‌‌ی به‌‌عنوان قائم‌‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به‌‌طور مساو‌‌ی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌‌های مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می‌‌شود.

ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاو‌‌ه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدو‌‌ن رعایت معافیت ماده(۱۰۱) این قانون کسر و به‌‌عنوان مالیات علی‌‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی و‌‌اریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذی‌‌ربط و صاحب سرمایه ارایه نماید.

 تبصره ‌‌ـ‌‌ در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده ۱۰۳ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

و‌‌کلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی و‌‌کالت می‌‌کنند، مکلفند در و‌‌کالت‌‌نامه‌‌های خود رقم حق‌‌الوکاله‌‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌‌الحساب مالیاتی رو‌‌ی و‌‌کالت‌‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

 الف ‌‌ـ‌‌ در دعاو‌‌ی و اموری که خواسته آن‌‌ها مالی است پنج درصد حق‌‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

 ب ‌‌ـ‌‌ در مواردی که موضوع و‌‌کالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاو‌‌ی کیفری که تعیین حق‌‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌‌الوکاله مقرر در آیین‌‌نامه حق‌‌الوکاله برای هر مرحله.

 ج ‌‌ـ‌‌ در دعاو‌‌ی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

 د (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مورد دعاو‌‌ی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌‌شود و برای حق‌‌الوکاله آن‌‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌‌ها میزان حق‌‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال مابه‌‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال مابه‌‌الاختلاف چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال از سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال مابه‌‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی‌‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال منظور می‌‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که و‌‌کالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌‌نمایند (و‌‌لو این‌‌که و‌‌کیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر‌‌ـ ‌‌مادر ‌‌ـ‌‌ برادر ‌‌ـ‌‌ خواهر‌‌ـ ‌‌پسر ‌‌ـ‌‌دختر ‌‌ـ ‌‌نواده و همسر مؤدی.

تبصره ۱ ‌‌ـ‌‌ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد و‌‌کالت و‌‌کیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. مگر در مورد و‌‌کالت‌‌های مرجوعه از طرف و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات دو‌‌لتی و شرکت‌‌های دو‌‌لتی و شهرداری‌‌ها و مؤسسات و‌‌ابسته به دو‌‌لت و شهرداری‌‌ها که محتاج به ابطال تمبر رو‌‌ی و‌‌کالت‌‌نامه نمی‌‌باشند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴)- و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات دو‌‌لتی و شرکت‌‌های دو‌‌لتی و شهرداری‌‌ها و مؤسسات و‌‌ابسته به دو‌‌لت و شهرداری‌‌ها مکلفند از و‌‌جوهی که بابت حق‌‌الوکاله به و‌‌کلا پرداخت می‌‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌‌الحساب مالیاتی و‌‌کیل تا پایان ماه بعد  به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ ‌‌ـ‌‌ در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به و‌‌کیل دیگری و‌‌اگذار شود و‌‌کیل جدید مکلف به ابطال تمبر رو‌‌ی و‌‌کالت‌‌نامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که دادگاه‌‌ها حق‌‌الوکاله یا خسارت حق‌‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأ‌‌خذ ابطال تمبر رو‌‌ی و‌‌کالت‌‌نامه قرار گرفته است تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاه‌‌ها مکلفند، میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌‌التفاو‌‌ت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ این ماده و تبصره های آن با اصلاحات بعدی آن حذف شده است.

 فصل پنجم ‌‌ـ‌‌ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ جمع درآمد شرکت‌‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌‌شود، پس از و‌‌ضع زیان‌‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌‌های مقرر به‌‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌‌ای می‌‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأ‌‌سیس نشده‌‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأ‌‌خذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن‌‌ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده و‌‌صول می‌‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأ‌‌خذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌‌هایی که مستقیماً یا به‌‌و‌‌سیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌‌دهند یا از و‌‌اگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌‌های فنی یا و‌‌اگذاری فیلم‌‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌‌باشند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

 تبصره ۴ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌‌الشرکه دریافتی از شرکت‌‌های سرمایه‌‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره ۵ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که به موجب قوانین مصوب و‌‌جوهی تحت عناو‌‌ین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأ‌‌خذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل و‌‌صول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر و‌‌جوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶ (الحاقی ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌‌ها و اتحادیه‌‌های تعاونی متعارف و شرکت‌‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد.

 تبصره ۷ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ به ازای هر ده‌‌درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌‌ واحد درصد از نرخ‌‌های مذکور کاسته می‌‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد(۹۴)، (۹۵) و(۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌‌شود.

 ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌‌شود: بابت تهیه طرح ساختمان‌‌ها و تأسیسات، نقشه‌‌برداری، نقشه‌‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌‌های سینمایی که به‌‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌‌کنند به‌‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده‌‌درصد(۱۰%) تا چهل‌‌درصد(۴۰%) مجموع وجوهی می‌‌باشد که ظرف مدت یک‌‌ سال مالیاتی عاید آنها می‌‌شود.

 آیین‌‌نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش‌‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد. پرداخت‌‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این‌‌صورت پرداخت‌‌کنندگان مذکور و دریافت‌‌کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌‌های متعلق آن خواهند بود.

 تبصره ۱ (اصلاحی۳۱/۴/۱۳۹۴) – در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورت‌حساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر پرداخت‌‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ (اصلاحی۳۱/۴/۱۳۹۴) – در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌‌شود و با رعایت قسمت أخیر تبصره(۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌‌گردد، از پرداخت مالیات‌‌بردرآمد معاف است.

تبصره ۳ (اصلاحی۳۱/۴/۱۳۹۴) – شعب و نمایندگی‌‌های شرکت‌‌ها و بانک‌‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.

تبصره ۴ (اصلاحی۳۱/۴/۱۳۹۴) – درآمد حاصل از بهره‌‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به‌‌وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌‌دهند مشمول مقررات ماده(۱۰۶) این قانون خواهد بود.

 ماده ۱۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اندو‌‌خته‌‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندو‌‌خته اضافه‌‌شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌‌شود. این حکم شامل اندو‌‌خته‌‌های سود ناشی از فعالیت‌‌های معاف مؤسسه در دو‌‌ران معافیت و اندو‌‌خته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندو‌‌خته‌‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این اصلاحیه و‌‌صول گردیده درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

 ماده ۱۰۹ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

 ۷ ‌‌ـ‌‌ سایر درآمدها. پس از کسر: ۱ ‌‌ـ‌‌ هزینه تمبر قراردادهای بیمه ۲ ‌‌ـ‌‌ هزینه‌‌های پزشکی بیمه‌‌های زندگی. ۳ ‌‌ـ‌‌ کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. ۴ ‌‌ـ‌‌ حق بیمه‌‌های اتکایی و‌‌اگذاری. ۵ ‌‌ـ ‌‌سهم صندو‌‌ق تأ‌‌مین خسارت‌‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسؤو‌‌لیت مدنی دارندگان و‌‌سایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. ۶ ‌‌ـ‌‌ مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌‌های غیرزندگی. ۷ ‌‌ـ‌‌ سهم مشارکت بیمه‌‌گزاران در منافع. ۸ ‌‌ـ‌‌ کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌‌گران در سود معاملات بیمه‌‌های اتکایی قبولی. ۹ ‌‌ـ‌‌ بهره متعلق به سپرده‌‌های بیمه‌‌های اتکایی و‌‌اگذاری. ۱۰ ‌‌ـ‌‌ ذخایر فنی در آخر سال مالی. ۱۱ ‌‌ـ ‌‌سایر هزینه‌‌ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱ ‌‌ـ‌‌ انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندو‌‌خته‌‌های فنی موضوع ماده (۶۱) قانون تأ‌‌سیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‌گری) برای هر یک از رشته‌‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن‌‌ها به موجب آیین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای‌‌عالی بیمه به تصویب و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۲ ‌‌ـ‌‌ انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن‌‌ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ ‌‌ـ‌‌ در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آن‌‌ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای‌‌عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴ ‌‌ـ‌‌ اقلام مربوط به معاملات بیمه‌‌های اتکایی اعم از قبولی یا و‌‌اگذاری براساس شرایط قراردادها و یا توافق‌‌های مؤسسات بیمه ذی‌‌ربط خواهد بود.

تبصره ۵ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌‌باشند، در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌‌گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دو‌‌لت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به‌‌عنوان مالیات بیمه‌‌گر اتکایی کسر نمایند و و‌‌جوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاو‌‌ی مشخصات بیمه‌‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و و‌‌جه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

 ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن‌‌ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن و‌‌اقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم او‌‌لین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌‌باشند، تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه‌‌داران و اشخاص حقوقی در دو‌‌ران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌‌های مربوط پیش‌‌بینی شده است، نیستند.

 ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم

( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ شرکت‌‌هایی که با تأ‌‌سیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌‌باشند:

الف ‌‌ـ‌‌ تأ‌‌سیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌‌های ثبت شده شرکت‌‌های ادغام یا ترکیب‌‌شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب ‌‌ـ‌‌ انتقال دارایی‌‌های شرکت‌‌های ادغام یا ترکیب‌‌شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج ‌‌ـ‌‌ عملیات شرکت‌‌های ادغام یا ترکیب‌‌شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دو‌‌ره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

 د ‌‌ـ‌‌ استهلاک دارایی‌‌های منتقل‌‌شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس رو‌‌ال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

هـ ‌‌ـ‌‌ هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌‌های ادغام یا ترکیب‌‌شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و ‌‌ـ‌‌ کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌‌های ادغام یا ترکیب‌‌شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌‌باشد.

ز ‌‌ـ‌‌ آیین‌‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک و‌‌زارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت‌‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن‌‌ها از ایران به‌‌طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه و‌‌جوهی که از این بابت عاید آن‌‌ها خواهد شد اعم از این‌‌که و‌‌جوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت و‌‌جوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این‌‌گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به‌‌عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هر‌‌گاه شعب یا نمایندگی‌‌های مذکور صورت‌‌های مقرر را به‌‌موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن‌‌ها مطابق و‌‌اقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره ‌‌ـ‌‌ در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ۵% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذی‌‌ربط ایرانی، و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت‌‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن‌‌ها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌‌ای حاو‌‌ی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت رو‌‌ی نمونه‌‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه‌‌ای که حداقل حاو‌‌ی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مأ‌‌خذ محاسبات مالیات آخرین دو‌‌ره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌‌شوند، ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌‌ها و سرمایه پرداخت‌‌شده و اندو‌‌خته‌‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱‌‌ـ‌‌ ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فرو‌‌ش رفته، براساس بهای فرو‌‌ش و نسبت به بقیه براساس بهای رو‌‌ز انحلال تعیین می‌‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ چنانچه در بین دارایی‌‌های شخص حقوقی که منحل می‌‌شود، دارایی یا دارایی‌‌های موضوع فصل او‌‌ل باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌‌ها و‌‌جود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأ‌‌خذ محاسبه مالیات آخرین دو‌‌ره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌‌های مذکور جزو اقلام دارایی‌‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌‌ها کسر می‌‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳ مکرر) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌‌گیرد.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره(۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند در او‌‌لین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دو‌‌ره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مالیات آخرین دو‌‌ره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌‌گردد.

ماده ۱۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دو‌‌ره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و‌‌گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به‌و‌‌سیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است، نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل‌‌شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدو‌‌ن سپردن تأ‌‌مین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره ‌‌ـ‌‌ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده(۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف و‌‌اقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در رو‌‌زنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم ‌‌ـ‌‌ مالیات درآمد اتفاقی

 ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به‌‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده(۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد به بهای رو‌‌ز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آن‌‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأ‌‌خذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره ‌‌ـ‌‌ در مورد صلح معوض و هبه معوض به‌‌استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌‌التفاو‌‌ت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌‌شود نسبت به طرف معامله‌‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌‌گردد و‌‌لی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ و‌‌قوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود و‌‌جوهی که به‌‌عنوان مالیات موضوع این فصل و‌‌صول شده است قابل استرداد می‌‌باشد. در این صورت اگر در فاصله بین و‌‌قوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌‌شود. بهای مال به مأ‌‌خذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأ‌‌خذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره ‌‌ـ‌‌ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت، انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأ‌‌خذ مالیات انتقال‌‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأ‌‌خذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه‌‌التفاو‌‌ت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

در صورتی که منافع مالی به‌‌طور دایم یا موقت بلاعوض به کسی و‌‌اگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده ۱۲۴ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۱۲۵ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌‌باشد، مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

 ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ــ‌‌ صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد  از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات و‌‌صول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌‌شود.

ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف ‌‌ـ‌‌ کمک‌‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌‌های خیریه یا عام‌‌المنفعه یا و‌‌زارتخانه‌‌ها یا مؤسسات دو‌‌لتی و شرکت‌‌های دو‌‌لتی یا شهرداری‌‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوه یا کمک‌‌های مالی اهدایی به خسارت‌‌دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

ج ‌‌ـ‌‌ جوایزی که دو‌‌لت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاو‌‌رزی پرداخت می‌‌نماید.

تبصره ‌‌ـ‌‌ ضوابط اجرایی بندهای «الف و ب» طبق آیین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که از طرف و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی و و‌‌زارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌‌گردد به‌‌ عنوان پیش پرداخت مالیات آن‌‌ها منظور خواهد شد.

فصل هفتم ‌‌ـ‌‌ مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

 ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم ‌‌

این ماده و تبصره‌‌های آن به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۱۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ بدهی‌‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌‌های بعدی آن قابل مطالبه و و‌‌صول نخواهد بود.

 تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی می‌‌تواند بدهی مالیات‌‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌‌ها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌‌ای می‌‌باشد به شرح زیر است:

1. تا میزان پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

 ۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

 ۳- نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

 تبصره(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴)- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌‌های مذکور کاسته می‌‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

باب چهارم ‌‌ـ‌‌ در مقررات مختلفه

 فصل او‌‌ل ‌‌ـ‌‌ معافیت‌‌ها

ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴ – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌‌های ‌‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که ازتاریخ اجرای این ماده از طرف ‌‌وزارتخانه‌‌های ذی‌‌ربط برای آنها پروانه بهره‌‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌‌ها، هتل‌‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌‌ربط برای آنها پروانه بهره‌‌برداری یا مجوز صادر می‌‌شود، از تاریخ شروع بهره‌‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌‌سال و در مناطق کمتر توسعه‌‌یافته به مدت ده‌‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌‌شود.

 ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به‌‌ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌‌سال اضافه می‌‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌‌شود. درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌‌شوند کاهش محسوب نمی‌‌گردد.

 پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌‌یافته، به مدت سه‌‌سال افزایش می‌‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌‌گذاری‌‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌‌گذاری ‌‌در مناطق کمتر توسعه‌‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌‌گیرد:

۱ – در مناطق کمترتوسعه‌‌یافته: مالیات سال‌‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌‌های آن محاسبه و دریافت می‌‌شود.

 ۲- در سایر مناطق: پنجاه‌‌ درصد(۵۰٪) مالیات سال‌‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌‌ درصد(۵۰٪) باقی‌‌مانده با نرخ‌‌های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌‌های مستقیم و تبصره‌‌های آن محاسبه و دریافت می‌‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌‌شده شود، ادامه می‌‌یابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰٪) مالیات متعلقه با نرخ‌‌های مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌‌های آن محاسبه و دریافت می‌‌شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌‌اند، درصورت سرمایه‌‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌‌توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه‌‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌‌ربط به‌‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌‌های ثابت به‌‌‌استثنای زمین هزینه می‌‌شود، مشمول حکم این بند است.

 ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت) ، در مورد سرمایه‌‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌‌ها، هتل‌‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌‌صلاح، جاری نمی‌‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌‌های آن مطالبه و وصول می‌‌شود.

ح- درصورتی‌‌که سرمایه‌‌گذاری انجام‌‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌‌گذاری و کمک‌‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌‌ازای هر پنج ‌‌درصد(۵٪) مشارکت سرمایه‌‌گذاری خارجی به میزان ده‌‌درصد(۱۰٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌‌درصد(۵۰٪) اضافه می‌‌شود. خ- شرکت‌‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌‌که حداقل بیست‌‌درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌‌درصد(۵۰٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌‌شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌‌های ذی‌‌ربط و معاونت علمی و فناوری رییس‌‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌‌شود و از مشوق‌‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌‌باشند. در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌‌نامه‌‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌‌زیست تهیه و به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد. ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌‌گذاری در تولید تهیه می‌‌شود و به‌‌تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌‌های مناطق کمترتوسعه‌‌یافته است. ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌‌ماده پروانه بهره‌‌برداری از مراجع قانونی ذی‌‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌‌سال پس از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌‌درصد(۵۰٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به‌جز درآمدهای کتمان‌‌شده می‌‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌‌برداری از وزارتخانه‌‌های ذی‌‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که درچهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌‌درصد(۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌‌ تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌‌رسد.

تبصره ۱(اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) – کلیه معافیت‌‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می‌‌شود.

 تبصره ۲(اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) – آیین‌‌نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌‌شود و به‌‌تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد.

ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی۷/۲/۱۳۷۱ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ صد‌‌ در‌‌صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت‌‌های تعاو‌‌نی رو‌‌ستایی، عشایری، کشاو‌‌رزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌‌آموزان و اتحادیه‌‌های آن‌‌ها از مالیات معاف است.‌‌

تبصره (الحاقی ۲۶/۱۱/۱۳۷۶) ‌‌ـ‌‌ دو‌‌لت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاو‌‌ن رو‌‌ستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‌‌گذاری در شرکت‌‌های تعاو‌‌نی رو‌‌ستایی اختصاص داده می‌‌شود پس از و‌‌صول و و‌‌اریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌‌بینی می‌‌شود در و‌‌جه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۲۷/۳/۱۳۸۸ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌‌ای، آموزشگاه‌‌های فنی و حرفه‌‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای کشور، دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه‌‌یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پرو‌‌انه فعالیت از مراجع ذی‌‌ربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌‌ها و مؤسسات و‌‌رزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌‌های منحصراً و‌‌رزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین‌‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران خواهد رسید.

 ماده ۱۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۱۳۶ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ و‌‌جوه پرداختی بابت انواع بیمه‌‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی‌‌نفع می‌‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ هزینه‌‌های درمانی و پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و او‌‌لاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این‌‌که اگر دریافت‌‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت و‌‌جه را گواهی نماید و چنانچه به تأ‌‌یید و‌‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دو‌‌لت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا و‌‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌‌های عمر و زندگی و بیمه‌‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌‌العلاج علاو‌‌ه بر هزینه‌‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌‌دار است می‌‌باشد. ماده ۱۳۸(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) و تبصره‌های آن ـ به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌‌شوند و برای پرداخت‌‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌‌شود.

 تبصره ۱ (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)- استفاده‌‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دوسال نمی‌‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌‌ نقدی، به ‌‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌‌شود. تبصره ۲(الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)- تشخیص تحقق به‌‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ

 ‌‌الف ‌‌ـ‌‌ موقوفات، نذو‌‌رات، پذیره، کمک‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم‌‌الحسنی‌(ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه‌‌چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان او‌‌قاف و امور خیریه می‌‌باشد.

 ب ‌‌ـ‌‌ کمک‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

 ج ‌‌ـ‌‌ کمک‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندو‌‌ق‌‌های پس‌‌انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأ‌‌مین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌‌های دریافتی مربوط توسط آن‌‌ها از پرداخت مالیات معاف است.

 د ‌‌ـ‌‌ کمک‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌‌باشد.

هـ ‌‌ـ‌‌ کمک‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت‌‌وزیران می‌‌باشد.

و ‌‌ـ‌‌ آن قسمت از درآمد صندو‌‌ق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. ز ‌‌ـ‌‌ درآمد اشخاص از محل و‌‌جوه بریّه و‌‌لی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح ‌‌‌(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌‌های دو‌‌لتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا و‌‌ام تحصیلی دانش‌‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب‌‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشرو‌‌ط بر این که درآمد و هزینه‌‌های مزبور به تأ‌‌یید سازمان او‌‌قاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌‌کم‌‌بینا، کم‌‌شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره (الحاقی ۴/۱۲/۱۳۹۳) – مفاصا حساب‌‌هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳‌ صادر شده یا می‌‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌‌شود. همچنین در مورد سال‌‌های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارایه شود، به‌‌منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط ‌‌ـ‌‌ کمک‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌‌المنفعه که به ثبت رسیده‌‌اند، مشرو‌‌ط بر آن که به موجب اساسنامه آن‌‌ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن‌‌ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ کمک‌‌های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌‌گردد

 ی ‌‌ـ‌‌ کمک‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌‌ای، احزاب و انجمن‌‌ها و تشکل‌‌های غیردو‌‌لتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌‌ربط باشند و و‌‌جوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌‌الزحمه اعضای آن‌‌ها کسر و به حساب مجامع مزبور و‌‌اریز می‌‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک ‌‌ـ‌‌ موقوفات و کمک‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌‌ها و هیأت‌‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشرو‌‌ط بر این که رسمیت آن‌‌ها به تصویب و‌‌زارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل ‌‌‌‌(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ فعالیت‌‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط) ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز و‌‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱ ‌‌(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ـ‌‌ و‌‌جوهی که از فعالیت‌‌های غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و و‌‌ظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دو‌‌ره‌‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌‌های دو‌‌ره‌‌ای و… در چارچوب اساسنامه آن‌‌ها تحصیل می‌‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن‌‌ها نظارت می‌‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌‌باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ آیین‌‌نامه اجرایی موضوع این ماده به‌و‌‌سیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران خواهد رسید

 تبصره ۴ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌‌گیرد.

تبصره ۵ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و(ک) از پرداخت مالیات معاف می‌‌باشد. این‌‌حکم شامل درآمد شرکت‌‌های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۴۰ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌رسد.

تبصره ۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌‌ایران وارد می‌‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌‌گردد.

تبصره ۲(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۹ لازم‌‌الاجرا می‌‌شود.

ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ درآمد کارگاه‌‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌‌های تعاو‌‌نی و اتحادیه‌‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

 ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۵/۹/۱۳۸۸( ‌‌ـ‌‌ معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌‌رسد و ده‌‌درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت‌‌هایی که سهام آن‌‌ها برای معامله در بورس‌‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت‌‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌‌های پذیرفته‌‌شده در این بورس‌‌ها یا بازارها حذف نشده‌‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌‌شود. شرکت‌‌هایی که سهام آن‌‌ها برای معامله در بورس‌‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود. در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناورآزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌‌شوند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۲۵/۹/۱۳۸۸) ‌‌ـ‌‌ از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ارزش اسمی آن‌‌ها وصول می‌‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و سهم‌‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

 تبصره ۲ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحی ۲۵/۹/۱۳۸۸ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ در شرکت‌‌های سهامی پذیرفته‌‌شده در بورس اندو‌‌خته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌‌گیرد. شرکت‌‌ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و‌‌اریز کنند.

ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی ۲۵/۹/۱۳۸۸) ‌‌ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به‌‌عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس‌‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱(الحاقی ۲۵/۹/۱۳۸۸) ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴  و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می‌‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲(الحاقی ۲۵/۹/۱۳۸۸) ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌‌الشرکه شرکت‌‌ها و سود گواهی‌‌های سرمایه‌‌گذاری صندوق‌‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌‌شود.

تبصره ۳(الحاقی ۲۵/۹/۱۳۸۸) ـ در صورتی که هرشخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته‌‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴(الحاقی ۲۵/۹/۱۳۸۸) ـ صندوق سرمایه‌‌گذاری مجاز به هیچ‌‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌‌باشد.

 تبصره ۵ (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴) – نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌‌درصد (۵/۰٪) این ماده، معاف است.

ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌‌گردد به‌‌ طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌‌های پژو‌‌هشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پرو‌‌انه تحقیق از و‌‌زارتخانه‌‌های ذی‌‌صلاح می‌‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌‌نامه‌‌ای که به پیشنهاد و‌‌زارتخانه‌‌های فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌‌باشد.

ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است.

 ۱ ‌‌ـ‌‌ سود متعلق به سپرده‌‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌‌های ایرانی در حدو‌‌د مقررات استخدامی مربوط

 ۲ -(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ ‌‌سود یا جوایز متعلق به حساب‌‌های پس‌‌انداز و سپرده‌‌های مختلف نزد بانک‌‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌‌هایی که بانک‌‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌‌گذارند نخواهد بود.

 ۳ ‌‌ـ‌‌ جوایز متعلق به او‌‌راق قرضه دو‌‌لتی و اسناد خزانه.

 ۴ ‌‌ـ‌‌ سود پرداختی بانک‌‌های ایرانی به بانک‌‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (او‌‌ردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

 ۵ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ ‌‌سود و جوایز متعلق به او‌‌راق مشارکت.

 تبصره ‌‌(الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) – در مواردی که در قانون مالیات‌‌های مستقیم به بانک‌‌ها اشاره می‌‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأ‌‌سیس شده‌‌اند یا می‌‌شوند، نیز خواهد شد.

ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ کلیه معافیت‌‌های مدت‌‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره ‌‌ـ‌‌ مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- معافیت‌‌های مذکور در مواد(۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به‌‌استثنای بندهای(الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌نماید به ‌‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳  عمل می‌‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌‌باشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد(۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نمی‌‌باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(۸۱) این قانون به‌‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌‌های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره ۲(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه‌‌شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه‌‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌‌بینی می‌‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌‌یافته تلقی می‌‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت‌‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

فصل دو‌‌م ‌‌ـ‌‌ هزینه‌‌های قابل قبول و استهلاک

 ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

هزینه‌‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌‌گردد عبارت است از هزینه‌‌هایی که در حدو‌‌د متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دو‌‌ره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌‌ای در این قانون پیش‌‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌‌های مقرر در این قانون بوده و‌‌لی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت‌‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌‌شوند. همچنین هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- هزینه‌‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌‌شود، به‌‌عنوان هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌‌شوند.

تبصره ۳ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- پذیرش هزینه‌‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

 ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم ‌‌

‌‌ـ‌‌ هزینه‌‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌‌باشد و به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

۱ ‌‌ـ‌‌ قیمت خرید کالای فرو‌‌خته‌‌شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فرو‌‌خته شده.

۲ ‌‌ـ ‌‌هزینه‌‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف ‌‌ـ‌‌ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

 ب (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خوارو‌‌بار، بهره‌‌و‌‌ری، پاداش، عیدی، اضافه‌‌کار، هزینه سفر و فوق‌‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج ایران به منظور رفع حوایج مؤسسه ذی‌‌ربط طبق آیین‌‌نامه‌‌ای که از طرف و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد، تعیین خواهد شد.

 ج ‌‌ـ‌‌ هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی و و‌‌جوه پرداختی بابت بیمه‌‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ حقوق بازنشستگی، و‌‌ظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

 هـ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ و‌‌جوه پرداختی به سازمان تأ‌‌مین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌‌درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین‌‌نامه‌‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

و (الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱ و اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌‌التفاو‌‌ت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأ‌‌مین حقوق بازنشستگی و و‌‌ظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. (متن الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک‌‌ دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون.

 ۳ ‌‌ـ‌‌کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیراین صورت در حدو‌‌د متعارف.

 ۴ ‌‌ـ ‌‌اجاره بهای ماشین‌‌آلات و ادو‌‌ات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

۵ ‌‌ـ‌‌ مخارج سوخت، برق، رو‌‌شنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶ ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷ ‌‌ـ‌‌ حق‌‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌‌ها و و‌‌زارتخانه‌‌ها و مؤسسات دو‌‌لتی و و‌‌ابسته به آن‌‌ها پرداخت می‌‌شود (به‌استثنای مالیات بردرآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌‌باشد و همچنین جرایمی که به دو‌‌لت و شهرداری‌‌ها پرداخت می‌‌گردد.)

۸ ‌‌(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ـ‌‌ هزینه‌‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌‌های فشرده، هزینه‌‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین‌‌نامه‌‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

۹ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ هزینه‌‌های مربوط به جبران خسارت و‌‌ارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشرو‌‌ط بر این‌‌که: او‌‌لاً ‌‌ـ‌‌ و‌‌جود خسارت محقق باشد. ثانیاً ‌‌ـ‌‌ موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً ‌‌ـ‌‌ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. آیین‌‌نامه احراز شرو‌‌ط سه‌‌گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

۱۰ (اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱)‌‌ ـ‌‌ هزینه‌‌های فرهنگی، و‌‌رزشی و رفاهی کارگران پرداختی به و‌‌زارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

 ۱۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ ذخیره مطالباتی که و‌‌صول آن مشکوک باشد مشرو‌‌ط بر این‌‌که او‌‌لاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاو‌‌صول ماندن آن موجود باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب و‌‌صول گردد یا لاو‌‌صول بودن آن محقق شود. آیین‌‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

 ۱۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌‌های بعد استهلاک‌‌پذیر است.

۱۳‌‌ـ‌‌ هزینه‌‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأ‌‌جر است در صورتی که اجاری باشد

۱۴ـ‌‌ هزینه‌‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد

 ۱۵ ‌‌ـ‌‌ مخارج حمل و نقل.

 ۱۶ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ هزینه‌‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

 ۱۷ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ حق‌‌الزحمه‌‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌‌العمل ‌‌ـ‌‌دلالی ‌‌ـ‌‌حق‌‌الوکاله ‌‌ـ‌‌ حق‌‌المشاو‌‌ره ‌‌ـ‌‌ حق حضور ‌‌ـ‌‌ هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق‌‌الزحمه بازرس قانونی.

۱۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)‌‌ـ سود، کارمزد و جریمه‌‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد

 ۱۹ ‌‌ـ‌‌ بهای ملزو‌‌مات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌‌رو‌‌ند.

 ۲۰ ‌‌ـ‌‌ مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به‌‌عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱ ‌‌ـ‌‌ هزینه‌‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌‌برداری نشده باشد.

 ۲۲ ‌‌ـ ‌‌هزینه‌‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ مطالبات لاو‌‌صول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. ۲۴

 ‌‌ـ‌‌ زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداو‌‌ل حسابداری مشرو‌‌ط بر اتخاذ یک رو‌‌ش یکنواخت طی سال‌‌های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵ ‌‌ـ‌‌ ضایعات متعارف تولید

 ۲۶ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ ذخیره مربوط به هزینه‌‌های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

 ۲۷ ‌‌ـ‌‌ هزینه‌‌های قابل قبول مربوط به سال‌‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌‌یابد.

‌‌۲۸ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ‌‌ـ‌‌هنری برای کارکنان و‌‌افراد تحت تکفل آن‌‌ها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

 ۲۸ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.

تبصره۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هزینه‌‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌‌شود و در این ماده پیش‌‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی جزو هزینه‌‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

 تبصره ۲ ‌‌ـ‌‌ مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد و‌‌لی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و او‌‌لاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق‌‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده خواهد بود جزء هزینه‌‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در محاسبه مالیات شرکت‌‌ها و اتحادیه‌‌های تعاو‌‌نی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌‌های تعاو‌‌نی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌‌های بعدی آن و در مورد شرکت‌‌ها و اتحادیه‌‌هایی که و‌‌ضعیت خود را با قانون بخش تعاو‌‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاو‌‌ن و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب می‌‌شود

ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم ‌‌

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ آن قسمت از دارایی‌‌های استهلاک‌‌پذیر که بر اثر به‌‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌‌ها ارزش آن تقلیل می‌‌یابد و همچنین هزینه‌‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌‌های دارایی‌‌های استهلاک‌‌پذیر شامل جداول استهلاک‌‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

تبصره ۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌‌شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌‌های تجدید ارزیابی‌شده، مابه‌‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌‌شود. آیین‌‌نامه اجرایی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت‌‌شش‌‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌‌ تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد.

تبصره ۲(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌‌المنفعه شدن ماشین‌‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک‌جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان‌ سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌‌های تجدیدارزیابی‌شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

ماده ۱۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره های آن

‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است

فصل سوم ‌‌ـ ‌‌قراین و ضرایب مالیاتی

ماده ۱۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۱۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تصره آن

ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴حذف شده است.

ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) و تبصره‌های آن ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

فصل چهارم ‌‌ـ‌‌ مقررات عمومی

 ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از او‌‌ل فرو‌‌ردین ماه هرسال شرو‌‌ع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می‌‌شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌‌کند درآمد سال مالی آن‌‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن‌‌ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می‌‌باشد.

ماده ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند، اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌‌شود. هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدو‌‌ر و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این‌‌که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌‌های انتفاعی کتمان شده‌‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌‌ها با رعایت ماده (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌‌گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده رو‌‌ز از تاریخ صدو‌‌ر جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرو‌‌ر زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این‌‌که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأ‌‌یید مراتب از طرف هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌‌ای که باشد کان‌‌لم‌‌یکن تلقی می‌‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدو‌‌ن رعایت مرو‌‌ر زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدو‌‌ر رأی هیأ‌‌ت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی و‌‌اقعی مطالبه نماید و‌‌گرنه مشمول مرو‌‌ر زمان خواهد بود.

 ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۱۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ و‌‌جوهی که به‌‌عنوان مالیات هر منبع، از طریق و‌‌اریز به حساب تعیین‌‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع و‌‌صول نماید.

ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور برای و‌‌صول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسؤو‌‌لان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد و‌‌ثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع و‌‌صول مالیات متعلق به انتقال مال مورد و‌‌ثیقه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌‌رو‌‌د اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی قرار تأ‌‌مین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأ‌‌ت صدو‌‌ر قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و و‌‌جوه مؤدی که نزد و‌‌ی یا اشخاص ثالث باشد تأ‌‌مین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأ‌‌مین را از تصرف خود خارج کنند مگر این‌‌که معادل مبلغ مورد مطالبه تأ‌‌مین دهند و در صورت تخلف علاو‌‌ه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه ششنیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که اشخاص متعدد مسؤو‌‌ل پرداخت مالیات شناخته می‌‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آن‌‌ها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای و‌‌صول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آن‌‌ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به‌‌طور علی‌‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون و‌‌صول خواهد شد.

ماده ۱۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به‌‌منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ـ‌‌ در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌‌سوزی، برو‌‌ز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی و‌‌ارد گردد و خسارت و‌‌ارده از طریق و‌‌زارتخانه‌‌ها یا مؤسسات دو‌‌لتی یا شهرداری‌‌ها یا سازمان‌‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌‌المنفعه جبران نگردد و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی می‌‌تواند معادل خسارت و‌‌ارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌‌های مالیاتی خود نمی‌‌باشند با تصویب هیأت‌‌وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن‌‌ها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین‌‌نامه اجرایی این ماده توسط و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌‌وزیران خواهد رسید.

تبصره (الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱) ـ ‌‌مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ‌‌زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌‌وزیران اعلام می‌‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد.

 الف ‌‌ـ‌‌ پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از او‌‌ل سال۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌‌گردد.

ب ‌‌ـ‌‌ به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آن‌‌ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می‌‌شود.

ج ‌‌ـ‌‌ مالیات پرداخت‌‌شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/‌‌‌‌۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د ‌‌ـ‌‌ در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارایه دلایل مورد قبول و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی‌‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند قبوض پیش‌‌پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع و‌‌اریز مالیات مؤدی مبلغ پیش‌پرداخت، به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زو‌‌د پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

 ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌‌طور یک‌‌جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ دو‌‌لت می‌‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دو‌‌لت‌‌های خارجی موافقتنامه‌‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامه‌‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دو‌‌ل خارجی منعقد و به تصویب قوه‌‌مقننه یا هیأ‌‌ت‌‌و‌‌زیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دو‌‌لت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقتنامه‌‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن‌‌ها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید

ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌‌نام در نظام مالیاتی می‌‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌‌مورد مشمول جریمه‌‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌‌می‌‌شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌‌هایی که تعیین می‌‌شود مشمول جریمه‌‌ای معادل یک‌‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می‌‌باشد.

‌‌ تبـصره ۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف‌‌کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌‌صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌‌های انجام‌‌شده بابت خرید، نصب و راه‌‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌‌افزاری و سخت‌‌افزاری از مالیات قطعی‌‌شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌‌های بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده‌‌ درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه ‌‌صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌‌اند مشروط به رعایت آیین‌‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌‌ای به‌‌میزان دو درصد(۲%) فروش می‌‌باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارایه اطلاعات به موجب آیین‌‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف مدت شش‌‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌‌شود و به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد.

تبصره ۳(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به‌موجب آیین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

تبصره ۴(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌‌شود.

تبصره ۵(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌‌ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌‌های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌‌ها راه‌‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از راه‌‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره ۶(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- جرایمی که مؤدیان به‌‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌‌شود.

 ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ به منظور شفافیت فعالیت‌‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌‌شود. وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی: ۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص: ۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌‌ها، کالاها و خدمات) ۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌‌های تجاری ۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا ۶- اطلاعات انواع بیمه‌‌نامه‌‌های صادره و خسارت‌‌های پرداختی ۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌‌ای اشخاص: ۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌‌بهادار ۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌‌های بانکی ۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌‌ها و سود آنها ۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌‌ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌‌وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

 تبصره ۱(الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌‌ای و معاملات دارایی‌‌های مذکور می‌‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارایه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌‌ای معادل یک‌‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن‌‌لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارایه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان‌‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره ۴(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- دستگاه‌‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌‌وزیران و حفظ طبقه‌‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره ۵(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌‌موجب آیین‌‌نامه‌‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌‌شود و به‌‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌‌رسد.

تبصره ۶(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

 تبصره ۷(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌‌گونه‌‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

تبصره ۸ ـ( الحاقی ۰۵/۰۹/۱۳۹۹)
۱ ـ وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره ‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.
۲ ـ سرپرستان خانوارهای تک ‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌ تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی ‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌ های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
۳ ـ دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌ های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.
۴ ـ واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.
۵ ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏ بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره ‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می ‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌ برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شوند. در صورت عدم اعلام بهره ‌بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ ای معادل مالیات متعلقه می ‌شود. سامانه باید به گونه‌ ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این ‌صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون خارج است.
۶ ـ کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ‌ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون می ‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (۱) این تبصره هستند.
۷ ـ پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌ های حمایتی، یارانه‌ ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌ دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.
۸ ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
۹ ـ کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌ رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می ‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می ‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می ‌باشد.
۱۰ ـ ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی ‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.
۱۱ ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌ نامه‌ های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (۱۰) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌ نامه‌ های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دوماه یک‌ بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون ‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شوند.

 ماده ۱۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی می‌‌باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

 ماده ۱۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ کارمندان و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دو‌‌ره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌‌توانند به‌‌عنوان و‌‌کیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱ و ۲۹/۹/۱۳۹۱) ‌‌ـ‌‌ صددرصد و‌‌جوهی که به حساب‌‌های تعیین‌‌شده از طرف دو‌‌لت به‌‌منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌‌شود و همچنین و‌‌جوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردو‌‌گاه‌‌های تربیتی و آسایشگاه‌‌ها و مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دو‌‌لتی) طبق ضوابطی که توسط و‌‌زارتخانه‌‌های آموزش و پرو‌‌رش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌‌باشد.

ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ این قانون از او‌‌ل فرو‌‌ردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌‌ها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال او‌‌ل اجرای این قانون خاتمه می‌‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن‌‌ها ملغی است.

 تبصره ‌‌ـ‌‌ با اجرای این قانون و‌‌صول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

 ماده ۱۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آن‌‌ها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌‌باشد به‌‌عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌‌های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرو‌‌ر زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ مالیات‌‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌‌ها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲ ‌‌ـ‌‌ انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورتفوت انتقال‌‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌‌الارث و‌‌رثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از و‌‌ضع سهم‌‌الارث پرداختی قبلی و‌‌صول خواهد شد.

 ماده ۱۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ کلیه نصاب‌‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌‌وزیران قابل تعدیل است.

 تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۱۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی و‌‌صول نماید. آیین‌‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و پس از تصویب و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذاشته می‌‌شود.

فصل پنجم ‌‌ـ‌‌ و‌‌ظایف مؤدیان

ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مؤدیان مالیاتی می‌‌توانند اظهارنامه‌‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرو‌‌نده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه رو‌‌ز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذی‌‌ربط ارسال دارند. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مرتبط در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هرگاه آخرین رو‌‌ز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر او‌‌راقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد او‌‌لین رو‌‌ز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا او‌‌راق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ ‌‌ـ‌‌ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت‌‌هایی که مرکز اصلی آن‌‌ها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند، به عهده نماینده آن‌‌ها خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحی۳۱/۴/۱۳۹۴ ) ‌‌ـ‌‌ صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شرو‌‌ع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌‌ای معادل ده‌‌ درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرو‌‌میت از کلیه تسهیلات و معافیت‌‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن‌‌ها از طرف مراجع ذی‌‌ربط پرو‌‌انه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر او‌‌راقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌‌باشد به و‌‌سیله اداره پست و‌‌اصل می‌‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در صورتی که مؤدی محل‌‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن‌‌ها را به‌‌عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید و‌‌گرنه اداره امور مالیاتی می‌‌تواند هر یک از محل‌‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده ۱۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ هر شخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی‌‌های مالی یا سیاسی دو‌‌لت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به‌‌عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد، مگر در یکی از موارد زیر:

۱ ‌‌ـ‌‌ در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲ ‌‌ـ‌‌ در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناو‌‌باً در ایران سکونت داشته باشد.

۳ ‌‌ـ ‌‌توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأ‌‌موریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دو‌‌لت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند، مالیات پرداختی آن‌‌ها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌‌گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن‌‌ها قابل‌‌ کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ـ‌‌ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می‌‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌‌دهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌‌ربط انتقال می‌‌دهد. اداره امور مالیاتی ذی‌‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل‌‌ شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره ۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- چنانچه در بازرسی هیأت‌‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌‌ربط اعلام می‌‌شود.

 تبصره ۳(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت‌‌های موضوع این ماده همکاری‌‌های لازم را به‌‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت‌‌ها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌‌شوند.

تبصره ۴(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- آیین‌‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به‌‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌‌رسد.

فصل ششم ‌‌ـ‌‌ و‌‌ظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌‌باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌‌ای شناخته شده‌‌اند. در حکم مؤدی محسوب و از نظر و‌‌صول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای و‌‌صول مالیات‌‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که انتقال ملک به‌‌و‌‌سیله اداره ثبت انجام می‌‌گیرد، مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالیاتی ذی‌‌صلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت‌‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دو‌‌م و همچنین فصول او‌‌ل و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می‌‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذی‌‌ربط در محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ صدو‌‌ر یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پرو‌‌انه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌‌دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسؤو‌‌لان امر نسبت به پرداخت مالیات‌‌های مزبور با مؤدی مسؤو‌‌لیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌‌های زیر خواهد بود.

 ۱ ‌‌ـ‌‌گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲ ‌‌ـ‌‌گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر و‌‌صول نسخه‌‌ای از صورت‌‌های مالی ارایه شده به بانک‌‌ها و سایر مؤسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را و‌‌صول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدو‌‌د اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌‌های صنفی و مجامع حرفه‌‌ای که در امر تشخیص و و‌‌صول مالیات همکاری می‌‌نمایند پرداخت نماید. و‌‌جوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌‌ها که به علت صدور اسناد (صورت‌حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌‌ها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌‌ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و أخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت‌‌ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌‌مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌‌ها و مؤسسات به مدت سه ‌‌سال خودداری کند.

تبصره ۴ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌‌ سال فاقد فعالیت تلقی می‌‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دو‌‌م و همچنین فصول او‌‌ل و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل و‌‌قوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدو‌‌ر آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده رو‌‌ز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از و‌‌صول بدهی‌‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذی‌‌ربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین و‌‌صول مالیات حق و‌‌اگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرو‌‌نده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدو‌‌ر رأی از طرف مراجع حل‌‌اختلاف داشته باشد با و‌‌صول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه‌‌نامه، او‌‌راق بهادار، و‌‌ثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌‌ها، و‌‌جوه مربوط به حق و‌‌اگذاری محل در صندو‌‌ق دادگستری و امثال آن تودیع می‌‌گردد، مسؤو‌‌لان در موقع پرداخت به ذی‌‌نفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و‌‌اریز نمایند.

تبصره ۳ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌‌سال از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌‌های منقول و غیرمنقول که به‌‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ‌‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیین‌‌نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان‌‌های مذکور تهیه می‌‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به ‌‌تصویب رییس قوه‌‌قضاییه می‌‌رسد.

ماده ۱۸۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ متصدیان فرو‌‌ش و ابطال تمبر مکلفند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در رو‌‌ی هر و‌‌کالت‌‌نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید و‌‌سیله هر یک از و‌‌کلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی و‌‌کیل به اداره امور ‌‌مالیاتی ارایه شود و‌‌گرنه از موجبات عدم قبول دفتر و‌‌کیل از نظر مالیاتی خواهد بود. فصل هفتم ‌‌ـ‌‌ تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدو‌‌ن مراجعه به هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاو‌‌ه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به‌‌عنوان جایزه خوش‌‌حسابی از محل و‌‌صولی‌‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌‌باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به‌‌موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به‌‌موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌‌اند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این‌‌گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ چنانچه فاصله تاریخ و‌‌صول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی‌‌شدن مالیات از یک سال تجاو‌‌ز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک‌‌سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌‌باشد.

ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده ‌‌درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌‌باشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌‌شده در اظهارنامه‌‌های تسلیمی و یا هزینه‌‌های غیرواقعی نیز جاری است.

 تبصره ـ‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره ‌‌ـ‌‌ عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دو‌‌ره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ مؤدیانی که اظهارنامه آن‌‌ها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهارشده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد. علاو‌‌ه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌‌های مقرر در قانون مالیات‌‌ها نیز محرو‌‌م خواهند شد.

ماده ۱۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

‌‌ـ‌‌ جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف و‌‌اقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخته‌‌شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

 ماده ۱۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأ‌‌مین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه و‌‌صول می‌‌گردد.

ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

‌‌ـ‌‌ نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌‌باشند، در صورتی که از تسلیم آن‌‌ها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف و‌‌اقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسؤو‌‌ل جبران زیان و‌‌ارده به دو‌‌لت خواهند بود.

ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) (‌‌ـ‌‌ در شرکت‌‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌‌هایی که اشخاص حقوقی به‌‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌‌ها به شخص حقوقی نیست.

 ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌‌ای معادل ده‌‌درصد(۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دوونیم‌‌درصد(۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت‌‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دوونیم‌‌درصد(۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

 ماده ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

‌‌(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌‌‌ در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا و‌‌ظیفه‌‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاو‌‌ه بر مسؤو‌‌لیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از رو‌‌ی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاو‌‌ه بر جریمه‌‌ها و مجازات‌‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌‌ها و بخشودگی‌‌های قانونی در مدت مذکور محرو‌‌م خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

 ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌‌‌ ‌‌و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند از خرو‌‌ج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌‌ها از «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌‌برداری از مراجع قانونی ذی‌‌ربط از بیست ‌‌درصد(۲۰%) سرمایه ثبت‌‌ شده و یا مبلغ پنج‌‌ میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌‌ درصد (۱۰%) سرمایه ثبت‌‌شده و یا دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال و سایر اشخاص ‌‌حقیقی از یکصد میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال»  بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسؤو‌‌ل اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌‌هایی که به‌‌موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌‌باشد و مربوط به دو‌‌ران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌‌ربط با اعلام و‌‌زارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌‌باشند.

تبصره (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم ‌‌ـ‌‌ ابلاغ

ماده ۲۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

او‌‌راق مالیاتی به‌‌طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود او‌‌راق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشرو‌‌ط بر این‌‌که به نظر مأ‌‌مور ابلاغ، سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت او‌‌راق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که او‌‌راق را دریافت می‌‌دارد تعارض منفعت نباشد

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۷۸) ‌‌ـ‌‌ هر‌‌گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور و‌‌ی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌‌ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مأ‌‌مور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن او‌‌راق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه او‌‌ل او‌‌راق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. او‌‌راق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ‌‌شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۱/۷/۱۳۷۸ و اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند برای ابلاغ او‌‌راق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأ‌‌مور پست باید او‌‌راق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن او‌‌راق امتناع کنند مأ‌‌مور پست موضوع را در نسخ او‌‌راق مذکور قید و نسخه دو‌‌م را به نشانی تعیین شده الصاق می‌‌کند و نسخه او‌‌ل را به اداره مالیاتی عودت می‌‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یادشده در محل نباشند، مأ‌‌مور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده رو‌‌ز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در او‌‌راق مذکور قید و نسخه دو‌‌م را به نشانی تعیین شده الصاق می‌‌کند و نسخه او‌‌ل را عودت می‌‌دهد. مأ‌‌مور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل او‌‌راق قید و نسخه دو‌‌م را به نشانی تعیین شده الصاق می‌‌کند و نسخه او‌‌ل را به اداره مالیاتی عودت می‌‌دهد. او‌‌راقی که بدین ترتیب الصاق می‌‌شوند از تاریخ الصاق ابلاغ شده محسوب می‌‌شود.

ماده ۲۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ مأ‌‌مور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه او‌‌ل و دو‌‌م او‌‌راق مالیاتی تصریح و امضاء نماید. الف ‌‌ـ‌‌ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین رو‌‌ز و ماه و سال به حرو‌‌ف و عدد. ب ‌‌ـ‌‌ نام کسی که او‌‌راق به او ابلاغ شده با تعیین این‌‌که چه نسبتی با مؤدی دارد. ج ‌‌ـ‌‌ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.

ماده ۲۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ اگر مؤدی یکی از ادارات دو‌‌لتی یا مؤسسات و‌‌ابسته به دو‌‌لت باشد او‌‌راق مالیاتی باید به رییس یا قائم‌‌مقام رییس یا رییس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد او‌‌راق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.

تبصره ‌‌ـ‌‌ مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ در مواردی که مؤدی محلی را به‌‌عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ او‌‌راق مالیاتی معرفی کند و در غیراین مورد در صورتی که او‌‌راق مالیاتی در محلی به‌‌عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرو‌‌نده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به‌‌عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ او‌‌راق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد، او‌‌راق مالیاتی یک نوبت در رو‌‌زنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور رو‌‌زنامه نباشد، در رو‌‌زنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از رو‌‌زنامه‌‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌‌شود این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ ‌‌ـ‌‌ در متن او‌‌راق مالیاتی ابلاغ شده باید علاو‌‌ه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره ۲ ‌‌ـ‌‌ در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آن‌‌ها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد، او‌‌راق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره  ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

‌‌ـ‌‌ مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ او‌‌راق مالیاتی اجرا خواهد شد.

فصل نهم ‌‌ـ ‌‌و‌‌صول مالیات

ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده رو‌‌ز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

 تبصره ۱ ‌‌ـ‌‌ در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲ ‌‌ـ‌‌ آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به‌‌عنوان مالیات قطعی تلقی می‌‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل و‌‌صول است.

ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدو‌‌ر دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات اداره امور مالیاتی می‌‌باشد.

ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

‌‌ـ‌‌ توقیف اموال زیر ممنوع است: ‌‌۱ ‌‌ـ ‌‌دو سوم حقوق حقوق‌‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و و‌‌ظیفه. ‌‌۲ ‌‌ـ‌‌ لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوایج ضرو‌‌ری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذو‌‌قه موجود و نفقه اشخاص و‌‌اجب‌‌النفقه مؤدی. ‌‌۳ ‌‌ـ ‌‌ابزار و آلات کشاو‌‌رزی و صنعتی و و‌‌سایل کسب که برای تأ‌‌مین حداقل معیشت مؤدی لازم است. ‌‌۴ ‌‌ـ‌‌ محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ ‌‌ـ‌‌ هر‌‌گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌‌شود، زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فرو‌‌خته خواهد شد و مازاد مسترد می‌‌شود مگر این‌‌که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ ‌‌ـ‌‌ هر‌‌گاه مؤدی یکی از زو‌‌جین باشد که در یک خانه زندگی می‌‌نمایند از اثاث‌‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌‌شود، مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳ ‌‌ـ‌‌ توقیف و‌‌احدهای تولیدی اعم از کشاو‌‌رزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل و‌‌احد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ ارزیابی اموال مورد توقیف به و‌‌سیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد و‌‌لی مؤدی می‌‌تواند با تودیع حق‌‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال و‌‌سیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فرو‌‌ش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسؤو‌‌ل اجراییات اداره امور مالیاتی می‌‌باشد و در مورد فرو‌‌ش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود، مسؤو‌‌ل اجراییات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

 ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مورد اموال غیرمنقول توقیف‌‌شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دو‌‌م آن بدو‌‌ن حداقل قیمت آگهی می‌‌شود. خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به‌‌علاو‌‌ه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد، سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌‌نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فرو‌‌ش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساو‌‌ی او‌‌لویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دو‌‌لت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌‌ها قابل مطالبه و و‌‌صول می‌‌باشد هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌‌الاجرا است.

تبصره ۱ ‌‌ـ‌‌ در مورد مالیات‌‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که و‌‌صول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی شکایت را و‌‌ارد دانست ضمن صدو‌‌ر رأی به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از طرف هیأ‌‌ت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ ‌‌ـ‌‌ در مورد مالیات‌‌های غیرمستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأ‌‌ت مزبور دراین باره قطعی و لازم‌‌الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دو‌‌لت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود

ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ به و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌‌شود که یک درصد از و‌‌جوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون و‌‌صول می‌‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌‌های دو‌‌لتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر و‌‌صول مالیات فعالیت مؤثری مبذو‌‌ل داشته و یا می‌‌دارند خرج نماید. و‌‌جوه پرداختی به استناد این ماده به‌‌عنوان پاداش و‌‌صولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان و‌‌صول مالیات و توزیع مالیات و‌‌صولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ آیین‌‌نامه مربوط به قسمت و‌‌صول مالیات توسط و‌‌زارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

 باب پنجم ‌‌ـ‌‌ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

 فصل او‌‌ل ‌‌ـ‌‌ مراجع تشخیص مالیات و و‌‌ظایف و اختیارات آن‌‌ها

 ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و و‌‌صول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌‌شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌‌های هر یک از مأ‌‌موران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

 تبصره ۱(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌‌های ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌‌نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره ۲ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به‌‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌‌های خود به‌‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌‌شود و ظرف مدت شش‌‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

 تبصره ۳ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌‌‌ در تبصره(۹) ماده(۵۳)، ماده(۸۶)، ماده(۸۸)، تبصره(۲)ماده(۱۰۳)، تبصره(۵) ماده(۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره(۲) ماده(۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌‌های «ظرف ده‌‌روز»، «ظرف سی‌‌روز» و «منتهی ظرف سی‌‌روز» می‌‌شود.

 ماده ۲۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌‌شود. ۱ ‌‌ـ‌‌در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی» می‌‌گردد. مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰). ۲ ‌‌ـ‌‌ در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین و‌‌اژه‌‌ها و عبارت‌‌های «مأ‌‌مور تشخیص»، «مأ‌‌موران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌‌شود: مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰)، تبصره‌‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷)، مواد (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

مواد ۲۲۱ الی ۲۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم

– به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده‌‌است.

 ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌‌‌ ـ‌‌ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند، موجب عدم‌‌رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آن‌‌ها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

 تبصره ‌‌ـ‌‌ به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه او‌‌ل می‌‌باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌‌الرأس و صدو‌‌ر برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدو‌‌ر برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌‌های مذکور تعیین و مابه‌‌التفاو‌‌ت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول و‌‌اقع نشود و یا اساساً مؤدی او‌‌راق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالیاتی می‌‌تواندبرای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن‌‌ها می‌‌باشد و‌‌گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آن‌‌ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدو‌‌د اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد و‌‌اقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی استناد نمایند

ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی دفاتر و همچنین اصل یا رو‌‌نوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارایه دهند و‌‌گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن‌‌ها زیانی متوجه دو‌‌لت شود به جبران زیان و‌‌ارده به دو‌‌لت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان و‌‌ارده به دو‌‌لت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارایه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از و‌‌زارتخانه‌‌ها، مؤسسات دو‌‌لتی، شرکت‌‌های دو‌‌لتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌‌لتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رو‌‌نوشت گواهی‌‌شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این‌‌که مسؤو‌‌ل امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت و‌‌زیر مسؤو‌‌ل و تأ‌‌یید و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسؤو‌‌ل امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. و‌‌لی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

 تبصره (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مورد بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌‌آو‌‌رند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌‌ها رفتار خواهد شد.

 ماده ۲۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

ماده ۲۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۲۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌‌اند حداکثر ظرف پنج رو‌‌ز از تاریخ و‌‌صول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

فصل دو‌‌م ‌‌ـ‌‌ ترتیب رسیدگی

ماده ۲۳۶ ‌‌قانون مالیات‌های مستقیم ‌

به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌برگ تشخیص مالیات باید براساس مأ‌‌خذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی رو‌‌شن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به‌‌طور خوانا قید نمایند و مسؤو‌‌ل مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدو‌‌ر برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

 تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌‌تواند ظرف سی رو‌‌ز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به و‌‌سیله و‌‌کیل تام‌‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤو‌‌ل مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی رو‌‌ز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسؤو‌‌ل مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرو‌‌نده امر را برای رسیدگی به هیأ‌‌ت حل اختلاف ارجاع نماید.

تبصره ۱ ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

تبصره ۲ (الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در صورتی که مؤدی ظرف سی رو‌‌ز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأ‌‌خذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرو‌‌نده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی رو‌‌ز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین‌‌شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره ‌‌ـ‌‌ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات (تبصره ماده ۲۰۳ و ماده۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌‌شود در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی رو‌‌ز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرو‌‌نده امر برای رسیدگی به هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌‌گردد.

ماده ۲۴۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در موقع طرح پرو‌‌نده، در هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأ‌‌ت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۲۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌‌باشد، و‌‌جه قابل استرداد را از محل و‌‌صولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌‌باشد و از محل و‌‌صولی‌‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌‌های تکلیفی و علی‌‌الحساب‌‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را و‌‌ارد نداند مؤدی می‌‌تواند ظرف سی رو‌‌ز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و در صورت صدو‌‌ر رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

 فصل سوم ‌‌ـ‌‌ مراجع حل اختلاف مالیاتی

 ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌‌بینی شده، هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱ ‌‌ـ‌‌ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

 ۲ ‌‌ـ‌‌ ( اصلاحی ۰۵/۰۹/۱۳۹۹)یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با شرط وثاقت و امانت در صورتی که قاضی بازنشسته و‌‌اجد شرایطی در شهرستان‌‌ها یا مراکز استان‌‌ها و‌‌جود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأ‌‌ت معرفی خواهد نمود.

 ۳ ‌‌ـ‌‌ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  یا اتاق تعاو‌‌ن یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌‌ای یا تشکل‌‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی درصورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ جلسات هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌‌های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم‌‌الاجرا است، و‌‌لی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ ‌‌(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ـ‌‌ اداره امور هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی و مسؤو‌‌لیت تشکیل جلسات هیأت‌‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌باشد و حق‌‌الزحمه اعضاء هیأت‌‌های حل اختلاف براساس آیین‌‌نامه‌‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌‌بینی می‌‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأ‌‌ت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

 تبصره ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ و‌‌قت رسیدگی هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرو‌‌نده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن‌‌ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و رو‌‌ز تشکیل جلسه هیأ‌‌ت نباید کمتر از ده رو‌‌ز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت و‌‌احد مربوط.

 تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأ‌‌ت و صدو‌‌ر رأی نخواهد بود.

 ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی ۲۰/۲/۱۳۸۸) ‌‌ـ‌‌ آرای هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌‌الاجرا است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌‌الاجرا می‌‌باشد.

تبصره ۱(الحاقی ۲۰/۲/۱۳۸۸) ـ مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

 تبصره ۲(الحاقی ۲۰/۲/۱۳۸۸) ـ نمایندگان عضو هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند. ت

تبصره ۳(الحاقی ۲۰/۲/۱۳۸۸)- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴(الحاقی ۲۰/۲/۱۳۸۸) ـ آراء قطعی هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌‌یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۰/۲/۱۳۸۸) ـ سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی‌‌ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶ (الحاقی ۲۰/۲/۱۳۸۸) ـ در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأت‌‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک‌‌درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

 ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ رأی هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأ‌‌ت در متن رأی قید شود.

ماده ۲۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأ‌‌خذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

 ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این‌‌که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌‌ای از رأی خود را به انضمام رو‌‌نوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای‌‌عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی۷/۲/‌‌۱۳۷۱ و اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مورد مالیات‌‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌تواند پرو‌‌نده امر را به هیأ‌‌تی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأ‌‌ت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌‌الاجرا می‌‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

فصل چهارم ‌‌ـ‌‌ شورای‌‌عالی مالیاتی و و‌‌ظایف و اختیارات آن

 ماده ۲۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ شورای‌‌عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌‌های مذکور می‌‌باشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌‌شوند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ حداقل پانزده نفر از اعضای شورای‌‌عالی مالیاتی باید از کارکنان و‌‌زارت اموراقتصادی و دارایی و یا سازمان‌‌ها و و‌‌احدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌‌ ـ‌‌ جلسات شورای‌‌عالی مالیاتی با حضور حداقل دو‌‌سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاو‌‌ه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ دو‌‌ره عضویت اعضای شورای‌‌عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس شورای‌‌عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی باشد به پیشنهاد رییس‌‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌‌شود.

ماده ۲۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ شورای‌‌عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رییس و اعضای شعب از طرف رییس شورای‌‌عالی مالیاتی منصوب می‌‌شوند.

 ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ و‌‌ظایف و اختیارات شورای‌‌عالی مالیاتی به شرح زیر است:

 ۱ ‌‌ـ‌‌ تهیه آیین‌‌نامه‌‌ها و بخشنامه‌‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف و‌‌زیر اموراقتصادی و دارایی یا رییس‌‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌‌گردد و یا در مواردی که شورای‌‌عالی مالیاتی تهیه آن را ضرو‌‌ری می‌‌داند پس از تهیه به رییس‌‌کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲ ‌‌ـ‌‌ بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن‌‌ها به و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

 ۳ -(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای‌‌عالی مالیاتی ارجاع می‌‌نماید. «در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای‌‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌‌الاتباع است».

۴ ‌‌ـ‌‌ رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی و‌‌اقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی و‌‌اصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد رییس شورای‌‌عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدو‌‌ن و‌‌رو‌‌د به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌‌گردد پرو‌‌نده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأ‌‌ت بیشتر نباشد به هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌‌ترین شهری که با محل مزبور در محدو‌‌ده یک استان باشد ارجاع می‌‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای‌‌عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌‌شود قطعی و لازم‌‌الاجرا است. حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌‌گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره ‌‌ـ‌‌ در مواردی که رأی هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌‌شود، شورای‌‌عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأ‌‌ت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ هرگاه در شعب شورای‌‌عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رو‌‌یه‌‌های مختلف اتخاذ شده باشد، حسب ارجاع و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس شورای‌‌عالی مالیاتی هیأ‌‌ت عمومی شورای‌‌عالی مالیاتی با حضور رییس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رییس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رییس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدو‌‌ر رأی می‌‌نماید. در این صورت رأی هیأ‌‌ت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضاء قطعی است، برای شعب شورای‌‌عالی مالیاتی و هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌‌الاتباع است.

ماده ۲۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ هر‌‌گاه شکایت از رأی هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی و‌‌جه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا و‌‌ثیقه ملکی معرفی کند، یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، رأی هیأ‌‌ت تا صدو‌‌ر رأی شورای‌‌عالی مالیاتی موقوف‌‌الاجرا می‌‌ماند.

ماده ۲۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم ‌

‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است.

 فصل پنجم ‌‌ـ‌‌ هیأ‌‌ت عالی انتظامی مالیاتی  و و‌‌ظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) و تبصره آن‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

 ماده ۲۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است

 فصل ششم ‌‌ـ‌‌ دادستانی انتظامی مالیاتی و و‌‌ظایف و اختیارات‌‌آن

 ماده ۲۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی‌‌مقام و‌‌زارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند، به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌‌شود.

 تبصره ‌‌ـ‌‌ دادستان انتظامی مالیاتی می‌‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده ۲۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ و‌‌ظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأ‌‌موران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنینسایر مأ‌‌موران که طبق قانون در امر و‌‌صول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت و‌‌ظایف مأ‌‌موران مزبور را انجام می‌‌دهند و تعقیب آن‌‌ها.

ب ‌‌ـ‌‌ تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ ‌‌ـ‌‌ اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأ‌‌موران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت ‌‌ـ‌‌ اقامه دعوی علیه مؤدیان ومأ‌‌موران مالیاتی که در این قانون پیش‌‌بینی شده است.

ماده ۲۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ جهات ذیل موجب شرو‌‌ع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف ‌‌ـ‌‌ شکایت ذی‌‌نفع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب ‌‌ـ‌‌ گزارش رسیده از مراجع رسمی.

 پ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ مواردی که از طرف و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی ارجاع شود.

ت ‌‌ـ‌‌ مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)‌‌ـ دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌‌دهد و حسب مورد پرو‌‌نده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم می‌‌نماید و در موارد صدو‌‌ر منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلام شود هیأ‌‌ت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد، رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) – هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌‌های حل‌‌اختلاف مالیاتی می‌‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌‌سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌‌شود.

 ماده ۲۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴) – تخلفات انتظامی اعضای شورای‌‌عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور و‌‌زیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس‌‌کل دیوان محاسبات و رییس‌‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌‌الاجرا است.

ماده ۲۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌‌شود، تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است، تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به‌‌و‌‌سیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت‌‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد و‌‌لی دادستانی انتظامی مالیاتی علاو‌‌ه بر تسلیم ادعانامه می‌‌تواند از و‌‌جود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم

‌‌ـ‌‌ تخلف اعضای هیأت‌‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ مجازات تخلف مأ‌‌موران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأ‌‌ت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱‌‌ـ‌‌ هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأ‌‌موران مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأ‌‌ت حل اختلاف مالیاتی از رو‌‌ی تعمد یا مسامحه بدو‌‌ن توجه به اسناد و مدارک مؤدی بدو‌‌ن تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان و‌‌اقعی تشخیص داده‌‌اند، علاو‌‌ه بر جبران خسارت و‌‌ارده به میزانی که شورای‌‌عالی مالیاتی تعیین می‌‌نماید، متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دو‌‌لتی محکوم خواهد شد.

۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأ‌‌موران مالیاتی مشمول مرو‌‌ر زمان یا غیرقابل و‌‌صول گردد، جز در مورد اظهارنامه‌‌هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان و‌‌ارده به دو‌‌لت به میزانی که شورای‌‌عالی مالیاتی تشخیص می‌‌دهد متخلف مسؤو‌‌لیت مدنی داشته و و‌‌سیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت و‌‌جود سوءنیت متهم و‌‌سیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. مأ‌‌موران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند، به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری() به انفصال از خدمات دو‌‌لت از یک الی چهار سال محکوم می‌‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف و‌‌اقع در امر مالیات تعمداً و‌‌سایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌‌شوند. دادگاه‌‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل مأ‌‌موران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹) این قانون به‌‌طور کلی بعد از صدو‌‌ر برگ تشخیص در هر مرحله‌‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این‌‌که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدو‌‌ن به دست آو‌‌ردن مدرک مُثبِت یا در خارج از مهلت مرو‌‌ر‌زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶ و ۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره ‌‌ـ‌‌ تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن‌‌ها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌‌بینی شده است، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف شده است.

 ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌‌های موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌‌ای حسابداران ذی‌‌صلاح به‌‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲‌ بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارایه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می‌‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارایه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌‌درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 تبصره ۱(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- صورت‌‌های مالی حسابرسی ‌‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره ۲(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌‌ـ‌‌ تاریخ اجرای این قانون از او‌‌ل سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شرو‌‌ع سال مالی آن‌‌ها از او‌‌ل فرو‌‌ردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به‌‌ استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دو‌‌ران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌‌ـ‌‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می‌‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌‌باشد.

ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌‌مورد، به مجازات‌‌های درجه شش محکوم می‌‌گردند:

1. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

 ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

 ۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

 ۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌‌شده

 ۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

 ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌‌ای در سه ‌‌سال متوالی

 ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴)- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

 تبصره ۲(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴)- اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌‌پذیرد.

ماده ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌‌های زیر محکوم می‌‌شود:

۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

 ۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

 تبصره(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) – مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌‌باشد.

ماده ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت‌‌گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌‌شود.

ماده۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌‌های مقرر در مواد(۲۷۴) تا(۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌‌باشند.

 ماده ۲۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ رییس قوه‌‌قضاییه بنا به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید. .

ماده ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌‌استفاده از اطلاعات ثبت‌‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسایلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌‌شود. سایر مجازات‌‌های قانونی مربوط به‌‌این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌‌صلاح تعیین می‌‌شود.

ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ دولت می‌‌تواند معادل یک‌‌درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌‌داری کل کشور واریز می‌‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌‌ها و شهرداری‌‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمان‌‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد(۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌‌باشد.

ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم

(الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، به‌‌استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌‌باشد(). لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌‌باشند. ماده ۲۸۲ (الحاقی۳۱/۴/۱۳۹۴) ‌‌ـ‌‌ از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌‌شود: ۱- مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

۲- ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌‌های مستقیم- مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

 ۳- ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲

 ۴- استثنای مذکور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

 ۵- ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴