قسمت اول – پول
ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور
الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب – یکریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰۱۰۸۰۵۵ /۰ گرم طلای خالص.
ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
د – برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین میشود.
ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور
الف – پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است.
ب – فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.
ج – تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط بپول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د – مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه – مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌شود.
و – مبلغ اسمی – شکل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
ز – اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور
الف – امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً ببانک مرکزی ایران واگذار میشود.
ب – میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشوروهمچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکه‌ها از جریان بوسیله بانک مرکزی ایران با تأیید شورای پول واعتبار پس از تصویب وزیردارائی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشوروحداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پایتخت وپخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم میرسد.
ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور
الف – تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها یا سکه های فلزی منتشر شده منحصر بپرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب – بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ج – بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها و سکه های فلزی را که طبق بند ب ماده ۳ این قانون از جریان خارج میشوند و رواج قانونی خود را از دست میدهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت و اسکناسها و سکه های فلزی تعویض نشده بحساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور
الف – بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناسهای منتشر شده همواره دارائیهائی بشرح زیر بعنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.
۱– طلا طبق ماده ۶
۲ – ارز طبق ماده ۷
۳ – اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.
ب – مجموع دارائیهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهیهای بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای منتشر شده کمتر باشد.
تبصره – ارزش دارائیهای موضوع این ماده در صورتیکه قیمت خرید آنها پائین تر از قیمت اسمی باشد بقیمت خرید و در صورتیکه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد بقیمت اسمی محسوب میشود.
ماده ۶ قانون پولی و بانکی کشور
دارائیهای طلا موضوع ردیف (۱) بند الف ماده ۵ عبارتند از:
الف – شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین المللی سپرده شده باشد.
ب – طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
ماده ۷ قانون پولی و بانکی کشور
دارائی های ارزی موضوع ردیف (۲) بند الف ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:
الف – اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب – مطالبات ارزی که بسررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج – هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه بصندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط.
د – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و مؤسسات وابسته به آنها.
هـ – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و – مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت نامه های بین المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقت نامه های مزبور.
ز – اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد و بسررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح – اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط – موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصره – ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور
اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده ۵ عبارتست از:
الف – اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.
ب – مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور‌بازرگانی اداره میشوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تضمین شده باشد.
تبصره – جواهرات ملی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده میباشند نگاهداری و حفاظت جواهرات ملی به عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.
ماده ۹ قانون پولی و بانکی کشور
اسناد غیردولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارتست از:
الف – اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بحواله کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یکسال.
ب – سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی بوثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارائی های مندرج در ماده ۷ با سررسید حداکثر یکسال.
قسمت دوم – بانک مرکزی ایران
فصل اول – کلیات
ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور
الف – بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد.
ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردیکه در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای سهامی خواهد بود.
د – بانک مرکزی ایران جز در مواردیکه قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط بوزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمیباشد.
هـ – سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته های بانک تأمین شده و متعلق بدولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است افزایش یابد.
و – مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور میتوان با تصویب هیئت وزیران بمحل دیگری منتقل نمود.
ز-بانک مرکزی ایران میتواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هریک از بانکهای کشور نمایندگی بدهد.
ج [ح] – انحلال بانک مرکزی ایران فقط بموجب قانون امکان پذیر است.
فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور
بانک مرکزی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف بانجام وظایف زیر میباشد:
الف – انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب – نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران.
هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار
ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور
بانک مرکزی ایران بعنوان بانکدار دولت موظف بانجام وظایف زیر است:
الف – نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتیکه بیش از نصف سرمایه آنها متعلق بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور.
ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج – نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
د – نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
هـ – انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
تبصره ۱ – وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
تبصره ۲ – وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسساتی که بموجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور
بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر میباشد.
۱ – دادن وام و اعتبار بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ – تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی بشرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین بمؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها با تأمین کافی.
۴ – تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار ببانکها با تأمین کافی.
۵ – خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین المللی معتبر.
۶ – خرید و فروش طلا و نقره.
۷ – افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج بحساب خود و یا بحساب بانکهای داخل.
تبصره ۱ – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت اموراقتصادی و دارائی است.
تبصره ۲ – آئین نامه های مربوط به اجرای این ماده بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور
بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
۱ – تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
۲ – تعیین نسبت دارائی های آنی بانکها بکلیه دارائیها یا به انواع بدهی های آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
۳ – تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
۴ – تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
۵ – تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائی ها.
۶ – تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
۷ – تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین میشود.
۸ – تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.
۹ – تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.
۱۰ – رسیدگی بعملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه ای.
۱۱ – محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط بطور موقت یا دائم.
۱۲ – تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانکها.
۱۳ – تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف.
۱۴ – تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
۱۵ – تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی.
تبصره – استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا بتصویب شورای پول و اعتبار برسد.
ماده ۱۵ قانون پولی و بانکی کشور
رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول ببانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران میباشد.
فصل سوم – ارکان
ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور
بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل میباشد:
۱ – مجمع عمومی.
۲ – شورای پول و اعتبار.
۳ – هیأت عامل.
۴ – هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
۵ – هیأت نظار.
بخش اول – مجمع عمومی
ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی کشور
الف – ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب – وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت – دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
ب – اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت میکنند.
ج – وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:
۱ – رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
۲ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نسبت بگزارشهای هیئت نظار.
۳ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴ – انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
۵ – سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون بعهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د – جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی یا به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل خواهد شد.
هـ – برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضائی که حق رأی دارند و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود.
و – تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.
بخش دوم – شورای پول و اعتبار
ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور
الف – شورای پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:
۱ – رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران.
۲ – رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
۳ – رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون.
۴ – اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط بوام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود.
۵ – دادن نظر مشورتی و توصیه بدولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که بنظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
۶ – اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون بشورا عرضه میگردد.
ب – ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
الف – وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ب – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج – رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.
د – دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.
ه – وزیر بازرگانی.
و – دونفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهادرئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.
ز – دادستان کل کشور یا معاون وی.
ح – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ط – رئیس اتاق تعاون.
ی – یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
ب ـ اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران
۲ ـ دادستان کل کشور یا معاون او
۳ ـ معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه
۴ ـ معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه
۵ ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۶ ـ دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی
۷ ـ یک از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران
۸ ـ معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی بمعرفی وزیر مربوطه
۹ ـ معاو ن وزارت بازرگانی
۱۰ ـ معاون وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۱ – وزیر جهاد سازندگی (یا نماینده وی )
ب – ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:
– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
– رئیس سازمان یا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
– وزیر صنعت، معدن و تجارت
– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور
– دادستان کل کشور یا معاون وی
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
– رئیس اتاق تعاون
– نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره ۱ – ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۲ – هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۱ – ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ – ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۱ – ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس کل بانک مرکزی ایران است.
تبصره ۲ ـ افراد مذکور در ردیف های ۶ و ۷ بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ ـ در صورت استعفا، فوت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانائی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف های ۶ و ۷ بند ب شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج – شورا برحسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د ـ جلسات شورا با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه ها و تصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از افراد حاضر در جلسه رسمی و معتبر است.
هـ – شورا میتواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید.
و – اعضای شورا و اشخاصی که جهت مشورت دعوت میشوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا میباشند مگر در مواردیکه قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
ز – اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق الزحمه ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
ح – اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع بکار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی نظری را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که میگیرند مقرون بصلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود.
بخش سوم – هیأت عامل
ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور
الف – هیئت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل – قائم مقام – دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون خواهد بود.
ب –
۱ – رئیس کل بانک مرکزی ایران بعنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که بموجب این قانون بعهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
۲ – رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف باجرای این قانون و آئین نامه های مربوط به آن میباشد.
۳ – رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل میباشد.
۴ – رئیس کل بانک مرکزی ایران میتواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
۵ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب میگردد.
ج – قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
اختیارات قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین میشود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل میباشد.
د – دبیر کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب میگردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز به عهده خواهد داشت. دبیر کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت.
هـ – معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین میشود.
ماده ۲۰ قانون پولی و بانکی کشور
الف – حقوق و مزایای رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود.
ب – حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود.
ج – رئیس کل بانک – قائم مقام رئیس کل – دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.
د – اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانکها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
هـ – اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
و – قبول سمتهای غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود.
بخش چهارم – هیأت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور
الف – هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناسهای چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود میباشد.
ب ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میشود:
۱ ـ دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مزبور
۲ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او
۳ ـ دادستان کل کشور یا معاون او
۴ ـ خزانه دار کل کشور
۵ ـ رئیس کل دیوان محاسبات
۶ ـ رئیس هیئت نظار
تبصره ۱ – مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، باین سمت باقی خواهند ماند.
تبصره ۲ ـ دو نفر به نمایندگی شورای انقلاب به جای افراد مذکور در قسمتهای ۱ و ۲ بند (ب) مزبور برای اجرای وظایف مقرر در بند (الف) این ماده تعیین و معرفی میشوند.
ج – آئین نامه مربوط بنحوه اجرای وظائف محول به هیئت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله هیئت تصویب و بموقع اجرا گذارده میشود.
د – اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق الزحمه ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
بخش پنجم – هیأت نظار
ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی کشور
الف – هیئت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت بصحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر میکند.
ب – وظائف هیئت نظار بشرح زیر است:
۱ – رسیدگی بترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.
۲ – رسیدگی بصورت ریز دارائی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار.
۳ – رسیدگی بعملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.
ج – هیأت نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده‌سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
د – رییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیتهای بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.
تبصره – هیئت نظار در ایفاء وظائف فوق میتواند کلیه اسناد حسابها و دارائیهای بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و بکلیه مقررات و تصمیمات و نوشته های بانک که لازم میداند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی ایران بدهد.
ماده ۲۳ قانون پولی و بانکی کشور
الف – حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت است.
ب – اعضای هیئت نظار قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج – اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
د – اعضای هیئت نظار در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.
هـ – قبول سمتهای غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
و – آئیننامه داخلی هیئت نظار بوسیله خود هیئت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی اجرا خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده ۲۴ قانون پولی و بانکی کشور
الف – سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مییابد.
ب – ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.
ج – بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یکبار خلاصه ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.
ماده ۲۵ قانون پولی و بانکی کشور
الف – سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد:
۱ – پرداخت مالیات بر درآمد بحساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط بشرکتهای دولتی.
۲ – ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
۳ – مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
۴ – مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال بحساب سال بعد.
ب – باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.
ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور
الف – دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و ببانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب – سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه بمصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت ببانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن بخزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج – سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند هـ ماده ۱۲ این قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.
ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور
الف – کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب – مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظائر آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم ها و نظائر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۲۸ قانون پولی و بانکی کشور
اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق ببانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
ماده ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور
بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.
قسمت سوم – بانکداری
فصل اول – شرائط تأسیس بانک
ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور
الف – تأسیس بانک و اشتغال بعملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب – تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار میباشد.
ج – تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن بوسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
د – مراجع ثبت شرکتها نمیتوانند تقاضای تاسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که بتصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
هـ – هرگونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی بتصویب شورای پول و اعتبار برسد.
و – ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره – بانکهائی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آنرا بتصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور
الف – تشکیل بانک فقط بصورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب – مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضاء هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج -هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی میشود
د – سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
ه – از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار میباشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی کشور
الف – سرمایه بانکها فقط بصورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب – حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
ج – بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار میتواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانکهای ایرانی را تعیین و برای اجراء ببانکها ابلاغ نماید.
د – بانک مرکزی ایران میتواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهائی که فعالیت آنها در رشته های مخصوصی است افزایش دهد.
فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانکها
ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور
الف – میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آئین نامه ایکه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از ۰۱۵ /۰ سود ویژه سالانه کمتر و از ۰۲۰ /۰ بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه بمیزان سرمایه رسید اختیاری است.
ب – در صورتیکه سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آئین نامه ایکه در این مورد بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج – نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها بنحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارائیها و بدهیهای بانک باشد بوسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د – میزان استهلاک دارائیهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانکها از‌طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف باجرای آن خواهند بود.
هـ – بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بگواهی حسابداران رسمی برسانند.
و – مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آئین نامه ایکه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهای مقرر در آئین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور
انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
۱ – خرید و فروش کالا بمنظور تجارت.
۲ – معاملات غیرمنقول جز برای بانکهائی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
۳ – خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی بحساب خود بمیزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئیننامه های خاص تعیین خواهد کرد.
۴ – اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئین نامه های خاص تعیین خواهد کرد.
۵ – اعطای اعتبار باعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آئین نامه ایکه در این مورد بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
۶ – انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره – تملک غیرمنقول برای استیفاء مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت بآن طبق شرائطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور
الف – محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها بهر عنوان ممنوع میباشند.
ب – مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج – هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند که بعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئین نامه های مربوط باین قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.
تبصره – مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
ماده ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور
طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور
بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که بموجب این قانون یا آئین نامه های متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
ماده ۳۸ قانون پولی و بانکی کشور
الف – کلیه بانکهایی که در ایران کار میکنند عضو کانون بانکها شناخته میشوند.
ب – کانون بانکهای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بموجب اساسنامه ایکه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.
فصل سوم – ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها
ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور
در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر‌و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف – در صورتیکه مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب – در صورتیکه بانک در مدت یکسال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج – در صورتیکه بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د – در صورتیکه بانکی بر خلاف این قانون و آئین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئین نامه های متکی بر آن صادر میشود و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
هـ – در صورتیکه قدرت پرداخت بانکی بخطر افتد یا سلب شود.
تبصره – بانکی که اجازه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
ماده ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور
طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسیس بموجب آئین نامه ای میباشد که بتصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید.
ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور
الف – در صورتیکه توقف با ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد.
بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد.
دادگاه با توجه بنظر بانک مرکزی ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب – تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
ج – در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د – استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
هـ – با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
تبصره– مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده أخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به‌استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
فصل چهارم – مقررات کیفری و انتظامی
ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور
الف – خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران بموجب ماده ۱۱ این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین بجزای نقدی تا معادل ۵۰ % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب – تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است.
مرتکب به حبس تأدیبی تا ششماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند بدرخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهائی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره – تعقیب کیفری در موارد فوق منوط بشکایت بانک مرکزی ایران است.
ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور
بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف بپرداخت مبلغی معادل ۱۲ % در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور
تخلف از سایر مقررات این قانون و آئین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئین نامه های آن صادر میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
۱ – تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
۲ – پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر یک میلیارد و شانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۱۶ر۱) ریال برای ایام تخلف.
۳ – ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی بتخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات های انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل یکنفر نماینده کانون بانکها و یکنفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
تبصره ۱ – وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و بحساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۴۵ قانون پولی و بانکی کشور
کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آئیننامه های این قانون بتصویب نرسیده است آئین نامه های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۷ /۴ /۱۳۵۱ در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
