فصل اول – تعاریف
ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور
تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون بقرار زیر است:
بند ۱– سازمان – منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است.
بند ۲– برنامه درازمدت – منظور برنامه ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر بعنوان راهنمای برنامه ریزیهای پنجساله پیش بینی میشود.
بند ۳ – برنامه عمرانی پنجساله – منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنجسال تنظیم و بتصویب مجلسین میرسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص میشود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی میگردد از یکطرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول بهدفهای مذکور پیش بینی میگردد.
بند ۴ ـ برنامه سالانه – منظور برنامه عملیات اجرائی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورایملی میگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرائی سالانه هر دستگاه اجرائی با اعتبار مربوط تعیین میشود.
بند ۵ – بودجه عمومی دولت – منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین میشود.
بند ۶ – اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.
بند ۷ – اعتبارات عمرانی – منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط ببرنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت) پیش بینی میشود.
بند ۸ – عملیات اجرائی منظور فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرائی است که در برنامه سالانه مشخص میگردد.
بند ۹ – فعالیت جاری – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن بهدفهای برنامه سالانه طی یکسال اجرا میشود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین میگردد.
بند ۱۰ – طرح عمرانی – منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن بهدفهای برنامه عمرانی پنجساله بصورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا میگردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد.
الف – طرح عمرانی انتفاعی – منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی بتبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب– طرح عمرانی غیر انتفاعی – منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنائی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا میگردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمیباشد.
پ – طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرائی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء میگردد.
بند ۱۱ – دستگاه اجرائی – منظور وزارتخانه، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه وابسته بشهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته بدولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام‌المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
بند ۱۲ – دستگاه مسئول بهره برداری- منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن میگردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
بند ۱۳ – اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
بند ۱۴ – ارزش خالص – منظور ارزش کل دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.
بند ۱۵ – درآمد – منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد.
بند ۱۶ – اعتبار هزینه – منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.
بند ۱۷ – دارایی های سرمایه ای – منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می رود.
بند ۱۸ – دارایی های تولید شده – منظور دارایی هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می شود.
الف – دارایی های ثابت – منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می شود.
ب – موجودی انبار – منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند.
ج – اقلام گرانبها – منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)
بند ۱۹ – دارایی های تولید نشده – منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)
بند ۲۰ – فعالیت – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می گردد.
بند ۲۱ – اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای – منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تأمین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد.
فصل دوم – شورای اقتصاد
ماده ۲ قانون برنامه و بودجه کشور
بمنظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورائی مرکب از عده‌ای از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران بریاست نخست وزیر بنام شورای اقتصاد تشکیل میشود:
وزیر دارائی
وزیر اقتصاد
وزیر کار و امور اجتماعی
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
وزیر تعاون و امور روستاها
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
یکی از وزیران مشاور بانتخاب نخست وزیر
در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
ماده ۳ قانون برنامه و بودجه کشور
شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
۱ – تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور
۲– بررسی خط مشی ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت وزیران
۳ – اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران
۴ – تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور
۵ – بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران
۶ – اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح مینمایند.
۷ – تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان
۸ – تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان
۹ – تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
۱۰ – بررسی و اظهارنظر نسبت به آئین نامه ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه میشود جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران
۱۱ – وظایفی که در سایر قوانین به هیئت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون بعهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره – وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.
فصل سوم – سازمان برنامه و بودجه
ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور
سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر نخست وزیر اداره میشود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.
ماده ۵ قانون برنامه و بودجه کشور
وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت بقرار زیر است:
۱ – انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی.
۲ – تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرائی و تسلیم آن بشورای اقتصاد.
۳ – تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.
۴ – پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
۵ – تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
۶ – نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
۷ – هم آهنگ نمودن روشها و برنامه های آماری کشور.
۸ – ارزشیابی کارآئی و عملکرد دستگاههای اجرائی کشوری و گزارش آن به نخست‌وزیر.
۹ – بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده ۶ قانون برنامه و بودجه کشور
معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست‌وزیر بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها میباشد.
فصل چهارم – تهیه برنامه های عمرانی پنجساله
ماده ۷ قانون برنامه و بودجه کشور
سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاههای اجرائی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویتها تهیه و بشورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تائید برای طرح در هیئت وزیران ارسال دارد.
ماده ۸ قانون برنامه و بودجه کشور
دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده ۹ قانون برنامه و بودجه کشور
برنامه های کلی عملیات اجرائی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق بتصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۰ قانون برنامه و بودجه کشور
بمنظور تبادل نظر در تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرائی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته هائی بنام کمیته های مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرائی تشکیل خواهد داد.
فصل پنجم – بودجه کل کشور
ماده ۱۱ قانون برنامه و بودجه کشور
بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه میشود.
ماده ۱۲ قانون برنامه و بودجه کشور
اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه‌های اجرائی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورایملی تقدیم میگردد.
ماده ۱۳ قانون برنامه و بودجه کشور
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده ۱۴ قانون برنامه و بودجه کشور
بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته بهر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل از ارسال بسازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
ماده ۱۵ قانون برنامه و بودجه کشور
اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط بهر استان و فرمانداریکل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه بمصرف برسانند.
تبصره ۱ – برنامه های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرائی ذیربط با توجه به ماده ۷ این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه مینماید.
تبصره ۲ – سازمان موظف است آئین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آنرا تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۱۶ قانون برنامه و بودجه کشور
دولت بتدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل میباشند فراهم خواهد نمود بنحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.
ماده ۱۷ قانون برنامه و بودجه کشور
بمنظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه مینمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز میکند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت بسازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت بسمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت بسمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
ماده ۱۸ قانون برنامه و بودجه کشور
سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرائی در مورد فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور
بودجه مصوب از طرف نخست وزیر بکلیه دستگاههای اجرائی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرائی مکلف است براساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور
در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یکسال مالی تجاوز میکند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالیکه طرح مزبور در آن منظور میگردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور بتصویب میرسد و دستگاه اجرائی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده میباشد.
تبصره ۱ – روش فوق در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ – هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرائی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرائی بتصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین میرسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هر گونه تعهد مالی از طرف دستگاههای اجرائی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.
فصل ششم – اجرای طرحهای عمرانی
ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه کشور
(اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۳۰)– مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرائی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور
تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران توسط دستگاه اجرائی انجام میگیرد.
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرائی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تأیید سازمان خواهد بود.
ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور
سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط بطرحهای عمرانی آئین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرائی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرائی موظف برعایت آن میباشند.
فصل هفتم – منابع مالی
ماده ۲۴ قانون برنامه و بودجه کشور
منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیات های مستقیم و غیر‌مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی میباشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و بتصویب خواهد رسید.
ماده ۲۵ قانون برنامه و بودجه کشور
میزان وامها و اعتبارات خارجی بصورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تأمین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل میشود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص میگردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد میشود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید. امور مربوط بوامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارائی متمرکز میگردد و وزارت دارائی بنمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند ۹ ماده ۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه های مربوط را امضاء نماید.
وزارت دارائی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۱ – قراردادهائی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد میگردد پس از تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ – انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرائی مربوط و وزارت دارائی صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳ – میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش‌بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
ماده ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور (منسوخه)
ماده ۲۷ قانون برنامه و بودجه کشور (منسوخه )
فصل هشتم – تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری
ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه کشور
تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه بماده ۲۱ این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت بصدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی خواهند بود.
ماده ۲۹ قانون برنامه و بودجه کشور
از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارائی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته بعهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهیهای مربوط به برنامه های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد براساس گزارشهای اجرائی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان تخصیص داده میشود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان بتصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۳۱ قانون برنامه و بودجه کشور
بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط بوامها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه های عمرانی و یا سایر قوانین بمنظور تامین و پرداخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده و خواهد شد بعهده وزارت دارائی میباشد و انجام این پرداخت ها نیاز بکسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور
وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بدستگاههای اجرائی مربوط پرداخت میشود بصورت وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت میکند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارائی در سررسید مقرر بخزانه بپردازد.
ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه کشور
در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته بدولت اجرا میشود شورای اقتصاد میتواند بپیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی بصورت بلاعوض اعطاء شود.
فصل نهم – نظارت
ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه کشور
سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین میشود بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل ها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور بطور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرائی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرائی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.
ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور
دستگاههای اجرائی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم بعمل آورده و منظما بترتیبی که از طرف سازمان تعیین میشود اطلاعات لازم را بسازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هر حیث فراهم سازند.
ماده ۳۶ قانون برنامه و بودجه کشور
وزارت دارائی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت میکنند طبق روشی که بین وزارت دارائی و سازمان توافق میشود تهیه و بسازمان ارسال مینماید.
ماده ۳۷ قانون برنامه و بودجه کشور
سازمان موظف است گزارشهای مربوط بپیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را بشرح زیر تنظیم و به نخست وزیر تسلیم نماید:
۱ – گزارش ششماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتها با توجه بپرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.
۲ – گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارائی – وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.
۳ – گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه بانضمام خلاصه ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا ششماه پس از پایان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط بهر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت بارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر بمجلسین تقدیم شود.
ماده ۳۸ قانون برنامه و بودجه کشور
دستگاههای اجرائی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت میدارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف برعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد میباشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل بعمل خواهد آمد.
فصل دهم – مقررات مختلف
ماده ۳۹ قانون برنامه و بودجه کشور
(اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۲۴)ـ در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه ۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی، چنانچه مبلغ بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری وبا تأیید وزیر یامسئول دستگاه اجرائی عملی میشود و در صورتیکه مبلغ معامله متجاوز از دویست میلیون ریال باشد موکول به آنست که تصمیم هیئت سه نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرائی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده ۴۰ قانون برنامه و بودجه کشور
کلیه اموال و دارائی هائی که پس از اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بوجود میآید بحساب اموال و دارائی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی بوجود میآید متعلق بدولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیأت وزیران میتواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی را بمؤسسات عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتیکه به جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری بدولت اعاده خواهد گردید.
ماده ۴۱ قانون برنامه و بودجه کشور
از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی بعهده وزارت دارائی محول میشود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد بمنظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارائی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۲۹ /۹ /۱۳۵۰ بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است وابسته بوزارت دارائی خواهد بود و وزیر دارائی بعنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین میشود. هر گونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلسین بعمل خواهد آمد.
ماده ۴۲ قانون برنامه و بودجه کشور
از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته بوزارت اقتصاد میشود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارائی رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را بعهده خواهد داشت.
مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تائید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب میشود.
اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند.
تبصره – بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام میدهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنا بر پیشنهاد بانک بتصویب مجمع عمومی میرسد انجام خواهد داد.
ماده ۴۳ قانون برنامه و بودجه کشور
سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیات وزیران بیکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی منتقل خواهد شد.
ماده ۴۴ قانون برنامه و بودجه کشور
مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تاسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.
ماده ۴۵ قانون برنامه و بودجه کشور
کلیه سهام متعلق بسازمان برنامه در شرکتها و بانکها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران بیک یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی بنمایندگی از طرف دولت منتقل میگردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور بموجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۴۶ قانون برنامه و بودجه کشور
کلیه وظائفی که به موجب قوانین و آئین نامه ها و تصویبنامه ها بعهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیات وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.
ماده ۴۷ قانون برنامه و بودجه کشور
وظائفی که بموجب قوانین و آئین نامه ها بعهده رئیس دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول میگردد.
رئیس سازمان میتواند هر یک از وظائف موضوع این ماده را بیکی از معاونان خود واگذار نماید.
ماده ۴۸ قانون برنامه و بودجه کشور
دولت میتواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی بوجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آنرا به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات بشرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا باشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه بمقررات مربوط بفروش برساند.
ماده 49 قانون برنامه و بودجه کشور
کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی دراختیار دولت ایران قرار میگیرد(به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمکهای ایران بسازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار کمکهای ایران بکشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیئت وزیران بمصرف خواهد رسید.
ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور
هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق بافراد یا موسسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد:
۱ – هر گاه بین دستگاه اجرائی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتیکه مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرائی رأساً میتواند نسبت بخرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتیکه مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید بتصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.
۲ – هر گاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز بوسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداریهای کل بوسیله هیئتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه بنظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیئت های مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هیئت ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او بجای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
۳ – ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردیکه ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده بقیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت باو پرداخت خواهد شد.
۴ – در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرائی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرائی موظف است حداکثر ظرف ششماه نسبت بخرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر اینصورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت بملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
۵ – در مورد املاک مزروعی با توجه بقانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۱ /۹ /۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانیکه محل سکونت خود را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۶ – در صورتیکه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه بمالک پرداخت خواهد شد.
۷ – نسبت باملاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تامین میشود.
۸ – تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بمالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده بوسیله هیئتهای مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. بهر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتیکه مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
۹ – اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
۱۰ – در صورتیکه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاههای اجرائی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
۱۱ – در مواردیکه شهرداریها مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی را عهده دار هستند در صورتیکه شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵۱ قانون برنامه و بودجه کشور
هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه احتیاج بخرید اراضی دائر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق بوزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال بموجب تصویبنامه هیئت وزیران و بصورت بلاعوض و بشرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام خواهد گرفت.
تبصره – در صورتیکه اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق بشرکت دولتی باشد بهاء براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۵۲ قانون برنامه و بودجه کشور
سازمان موظف است ظرف ششماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
تبصره ۱ – با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یکماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند بیکی از طرق زیر عمل خواهد شد:
الف – مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت میباشند بازنشسته میشوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین میشود.
ب – مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل میشوند.
ج – با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
تبصره ۲ – آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری بخدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب میشوند.
ماده ۵۳ قانون برنامه و بودجه کشور
این قانون از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آئین نامه ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آئین نامه ها و مقررات فوق تصویب نشده است آئین نامه ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۵ /۱۲ /۱۳۵۱ در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
